اتصل بمقر جريدة الثورة نيوز المواطن المقهور نبيل الجيلاني (مهاجر تونسي
يعيش بسويسرا) ورجانا نشر رسالته المفتوحة الموجهة حصريا لرئيس الجمهورية كما
التمس منا نشرها باللغتين واستجابة للطب ننشرها على حالتها:
سيدي الرئيس،
هذه الرسالة موجهة مباشرة إلى سيادتكم بعد يأس شديد وهي عبارة عن صرخة حزن وألم
صرخة حقيقية فيها رغبة في المساعدة من جنابكم الموقر بعد الظلم الكبير الذي عاشته أختي
السيدة قرمازي جيلاني وعشت أنا شخصيا الموقع أسفله نبيل الجيلاني ، فقد حاولنا عبثا
الدفاع أكثر من ثلاث سنوات عن حقوقنا الثابتة بأدلة دامغة وحجج قاطعة أمام المحاكم
التونسية التي للأسف الشديد لم تنصفنا خاصة بعد ثبوت تلاعب المحامي المعروف ابو
الحسن الفقيه بقضايانا والحال انه تم تكليفه من قبلنا للدفاع عن مصالحنا وليس
للعمل ضدنا والمساهمة في بعثرة حقوقنا والاستحواذ على أموالنا دون وجه حق ، سيدي الرئيس على
الرغم من سعادتي الكبرى لتوفر هذا الملاذ الأخير لدى سيادتكم بصفتكم الممثل الأول
للبلد اسمحوا لي بإحاطتكم علما انه رغم تحوزي بكل السجلات والوثائق القانونية
اللازمة التي تثبت 100% شرعية طلباتنا وحقوقنا وحسن نيتنا والتي تم إيداعها جميعا أمام
المحاكم المختصة ، ها أنا اليوم أمام
جنابكم الموقر لألفت نظركم إلى الظلم القضائي الكبير الذي عشت هانا وشقيقتي عمدا
وبفعل فاعل، سيدي الرئيس أن سرد جميع
تفاصيل حالتنا القضائية ستجعلكم حتما تستاءون وتغضبون شديد الغضب لما ستكشفونه من
غدر وتعد صارخ على القانون وإنكار للعدالة ومواقف أنانية وخارقة للقانون لبعض
المهنيين وعلى رأسهم الأستاذ "أبو الحسن الفقيه" المعروف لدى القاصي
والداني بسمعته السيئة وتلاعبه بمصالح حرفائه وسعيه الدائم لابتزازهم والاستيلاء
على أموالهم دون وجه حق بتواطؤ مع عديد الأطراف الأخرى، العاملة في مرفق
عام العدالة ، والتي من المفروض أنها
تدافع عن مصالح المتقاضين وتعمل على إرجاع الحقوق إلى طالبيها لا أن تسعى إلى
تزوير الحقائق وطرح وثائق هامة مثبتة للحق من الملفات واستخدام كل الحيل
والخزعبلات الممكنة لتضليل المحكمة والحيلولة دون تحقيق العدالة والإنصاف وإيصال
الحقوق بأصحابها، سيدي الرئيس، رجوعا إلى وقائع
قضيتنا وقد تبدو هذه الوقائع غريبة وربما مستحيلة خاصة في نظام ديمقراطي يعلو فيه
القانون ولا يعلى عليه، فقد تولينا بعد ضياع
حقوقنا وابتزازنا والاستيلاء دون وجه حق على أموالنا، تولينا أنا وأختي إيداع
ثلاث شكايات جزائية منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد المحامي المتحيل أبو الحسن الفقيه
تحمل الأرقام التالية 2014/7023982 و2014/7031876 و2013/2835161 لكن ما راعنا إلا أنها
جمدت كلها بفعل فاعل ودون سبب وأودعت مثل عديد الشكايات الأخرى في علب مغلقة في إدراج
نائبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس سامحها الله وهو ما حال دون التحقيق
في الشكايات المذكورة وضياع حقوقنا وأموالنا دون وجه حق، سيدي الرئيس اعتقد
أن أسوا الديكتاتوريات في العالم لم يكن بإمكانها فعل أفضل من ذلك، ونحن في نهاية
المطاف نتساءل من الذي يحمي من ؟ ؟ ولمصلحة من ؟ ؟ وهل أن بعض
السادة القضاة والمحامين أقوى من الدولة وأعلى وارفع من القانون ؟ ؟ ؟
سيدي الرئيس، انه لمن المؤسف، حتى لا أقول من
المروع، أن نلاحظ اليوم في
تونس أن أصحاب المهن القانونية ، مثل الأستاذ أبو الحسن الفقيه
يفتكون مرفق العدالة لقضاء مآربهم الخاصة على حساب المتقاضين البسطاء من عامة
الناس ويضربون عرض الحائط بمبادئ العدل والإنصاف وقواعد المحاكمة العادلة ... سيدي
الرئيس ، أن الأستاذ أبو الحسن الفقيه ، القوي بقدرته المتواصلة واللا- متناهية
على الإفلات من العقاب ، ورغم ثبوت ارتكابه لجرائم التدليس واستعمال ومسك مدلس
وخيانة الأمانة ، وهي جرائم موصوفة ومشددة نظرا لصفته كحامي ، ما يزال مقتنعا إلى
اليوم بأنه فوق العدالة وأقوى من الدولة وبعدم قدرة أي كان على ردعه وعقابه على الأفعال
الشنيعة التي ارتكبها ، وما يزال ، تجاهنا وتجاه غيرنا من المتقاضين لأنه محمي ،
دون أدنى شك ، من الأشخاص المتواطئين معه في وزارة العدل ... وفي نهاية المطاف فان
السؤال المطروح يتمثل في معرفة هل أن المحامي المذكور يخشى العدالة أو ، على العكس
، إن العدالة هي التي تخشاه...
سيدي الرئيس ، أمام هذا التلاعب الخطير بمصالح
المتقاضين والغياب الكلي للعقاب الرادع ، فما هو ، يا ترى ، دور الهيئة الوطنية
للمحامين التي يبدو أنها لم تفهم بعد انه في غياب السعي إلى ردع "خرفانها
الجائعة" وإحالتهم على مجلس التأديب وشطبهم نهائيا من جدول المحاماة ، خوفا
من المساس بسمعة المحامين في البلاد ، فإنها تتجاهل بذلك ارتكاب جرائم ثابتة في حق
المتقاضين وتدعم الشعور لديهم بالغياب الكلي لمرفق عام العدالة وان رجالات القانون
أقوى من دولة القانون ... هذا مع التذكير باني أنزه الأغلبية الساحقة للمحامين
والقضاة الشرفاء من هذه الأفعال المشينة وأوجه أصابع الاتهام فقط إلى قلة قليلة
ضالة منهم على رأسها الأستاذ المجرم المتحيل أبو الحسن الفقيه... اسمحوا لي ، سيدي
الرئيس ، بالإشارة أيضا إلى أن هذا التظلم الموجه لجنابكم الموقر كملاذ أخير ،
ليست الغاية منه محاكمة مؤسسات الدولة التابعة لمرفق عام العدالة، وإنما توجيه أصابع
الاتهام فقط إلى بعض رجالات القانون الذين يجوبون يوميا أروقة العدالة ، لا لخدمة
المواطن والمتقاضين بل لإبادة كل الرغبات الجيدة والشرعية الهادفة لتأصيل العدل والإنصاف
ولاستغلال نفوذهم للتأثير على سير الإجراءات خدمة لمصالحهم الخاصة وبغية سلب حقوق
المواطنين والاستحواذ على أموالهم وممتلكاتهم دون وجه حق ...سيدي الرئيس ، كثيرا
ما ينظر إلى صاحب "العباءة السوداء" نظرة إجلال وتقدير لأنه الرجل الذي
يعيد الحقوق لأهلها ويرد كيد الظالمين، ولكن في تونس ، وللأسف الشديد ، قد تنقلب الآية
رأسا على عقب فيصبح المحامي أداة لسلب الحقوق ويدا غليظة للتدليس ومسك واستعمال
مدلس والتحيل وخيانة الأمانة والتلاعب بحقوق المواطنين والاستيلاء باطلا على
أموالهم وممتلكاتهم ... وهو ما فعله الأستاذ المذكور أعلاه دون تردد وبمساندة بعض
زملائه من القضاة والإداريين وبحكم
علاقاته المتعددة والوطيدة داخل قصر العدالة وخارجه باستغلال نفوذه كرجل قانون
...سيدي الرئيس ، إني ابلغ اليوم من العمر 64 سنة ومقيم بسويسرا منذ سنوات عديدة
وقد تعبت كثيرا من الاضطرار إلى ترك عائلتي بسويسرا والسفر شهريا تقريبا إلى تونس
لدعم أختي في خطواتها القضائية التي يبدو أن لا نهاية لها ، ولأتابع عن قرب تطورات
هذا المسلسل القانوني المقيت...
والغاية من ذلك هي الوصول إلى العدالة المثلى
والمساهمة في إرساء دولة القانون والمؤسسات اقتداء بالرسالة الشهيرة للرئيس نيكولا
ساركوزي إلى الفرنسيين ودعوته إلى إقامة الجمهورية المثالية بمقولة أن : "الجمهورية
هي سلطة القانون .. القانون كتعبير عن الإرادة العامة ، التي يجب احترامها من
الكل" ... سيدي الرئيس ، ان توجهي هذا يفوق بكثير مجرد المصلحة الشخصية ، بل
على العكس تمام.. لذلك فالرجاء من سيادتكم ، ومع كل الاحترام الواجب ، الأمر بفتح الأبحاث
والتحقيقات اللازمة ، بهدف عقاب المجرمين والضرب على أيدي هؤلاء المهنيين
المحتالين والمسؤولين عن جرنا عمدا في وضعيات غير قانونية كارثية لا تحمد عقباها
ضاعت خلالها حقوقنا الثابتة وسلبت أثنائها أموالنا ... سيدي الرئيس ، في انتظار
الاستجابة إلى هذه الصرخة ، صرخة مواطن ومواطنة تونسية ضاق بهما الوضع في غياب
العدالة والإنصاف ، تفضلوا سيدي الكريم بقبول اسمي عبارات التقدير والاحترام
...وفي حفظ الله دمتم....
محترمكم نبيل
الجيلاني (ب.ت.و. عدد 00520579 )
رقم الاتصال:
21151962 (بتونس) و0041219235188 (بسويسرا)









Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire