البنك الوطني الفلاحي في مهب الريح: الإقطاعي جعفر الختاش حوّل المصرف العمومي إلى مزرعة خاصة وأجاز لنفسه ما لا يجوز

زمن الحوكمة الرشيدة والحكومات الثورجية قيل الكثير عن عجز البنوك العموميّة الثلاثة (BNA – STB – BH) الذي ناهز 3 مليار دينار وعن تجاوز الديون المصنّفة أو المشكوك في خلاصها  عتبة 13 مليار دينار  ورُوج لدى مختلف وسائل الإعلام بأنهم بصدد تركيز برنامج ثوري لإعادة هيكلة القطاع المصرفي يعتمد على مرحلتين ... بدأ خلال سنة 2013 بالتدقيق التشخيصي للقطاع البنكي وانتهي منذ أشهر بإرساء برنامج تطوير استراتيجي...تصريحات مغشوشةموجهة للتسويق والتهريجوالاستهلاك الإعلامي لا غير لامتصاص غضب الشارع ولإلهائه بطريقة مبتكرة فالمهم تغطية عين الشمس بالغربال وحجب الحقيقة عن الشعب المغبون... ودون الإطلاع على محتوى تقارير عمليات التدقيق المنجزة سارعأعضاء المجلس التأسيسي المنحل الحاضرون في حدود الساعة الثالثة من فجر يوم 11/12/2014 إلى المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014 والذي مكّن في غفلة من شرفاء وأخيار البلاد البنك الوطني الفلاحي المنهوب من دعم مالي ب300 مليون دينار (الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2014).

خلال شهر مارس 2011 راجت أخبار حول قرب تعيين جعفر ختاش(مولود في 12/04/1962)المدير المركزي المكلف بالخزينة بمصرف ATB على رأس الإدارة العامة بالبنك الوطني الفلاحي وبعدها بشهر ونصف تقريبا (خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي 2011 ) أصدر وزير المالية جلول عياد قرارا مسقطا يقضي بتعيين الرجل في الخطة الموعودة ومن غرائب الصدف أن يقع بعدها (سنة 2013) تعيين زميل جعفر ختاش وخريج نفس المدرسة المدير المركزي المكلف بالشركات أحمد رجيبة في خطة رئيس مدير عام لبنك الإسكان BH(البنك العربي لتونس  - Arab Tunisian Bank)... 

وقد علق أحدهم  على أن فريد بن تنفوس المدير العام لمصرف "تخريج الكفاءات والقيادات" نجح في مخططه الشيطاني للسيطرة على القطاع المصرفي بالبلاد من خلال فرض تعيين اثنين من اقرب مساعديه على رأس مؤسسات مصرفية عمومية منافسة وبحكم أن المرتب الشهري لمدير مركزي بالبنك العربي لتونس (مصرف خاص مملوك لرجال أعمال من الأردن) يتجاوز مرتب رئيس مدير عام بنك عمومي عديد المرات فقد تم الاتفاق بين العرف السابق "فريد عصره" والصانعين جعفر وأحمد على أن يتم التعويض لهما سرا ... وخلال مفاوضات تشكيل حكومة مافيا المال برئاسة المافيوزي المهدي جمعة اقترح اسم جعفر ختاش لشغل حقيبة وزارة المالية لكن الكفة رجحت حكيم حمودة المدعوم من الصهيوني يعقوب كولستر Jacob Kolster المدير التنفيذي لشمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية BAD.

إقطاعي على رأس بنك الفلاحين

عندما تنهال الضربات الموجعة من كل جانب فطبيعي أن ترتعش الأيادي ويتأخر البناء وهذا ما يعيشه بالتحديد مفخرة بنوكنا العمومية الذي بعث لمساندة الفلاحين ودعم القطاع الفلاحي إلا انه تحول بوصول المصرفي الإقطاعي المعروف جعفر ختاشمنذ سنة 1990 شركة التنمية الفلاحية "عميلة" بنزرتLes Fermes du Nord AMILA (عدد معرفها الجبائي 0033383K/M/000 ورقم سجلها التجاري B0480572008)بالاشتراك مع شقيقه الطبيب الإقطاعي مختار ختاش(صاحب مصحة سيدي صالح بالمرسىClinique Sidi Salah) انقلب المصرف العمومي إلى مزرعة خاصة تقدم فيها الخدمات اعتمادا على المحاباة والمحسوبية وتسند فيها القروض لمن يقبل بدفع التعريفة المطلوبة تحت الطاولة ولتأمين عمليات الإثراء غير المشروع وإبعاد الشبهة اعتمد جعفر ختاش على مجموعة من الوسطاء من قيادات النهضة والتكتل وحتى بعض أقاربهم إذ نجد من بينهم المدعو فتحي لاغة صهر علي العريض رئيس حكومة الاغتيالات والرش (فتحي لاغة باعث عقاري أصيل بلدة المسعدين من ولاية سوسة ومتزوج من شقيقة زوجة علي العريض) ...تذمر جل حرفاء البنك الوطني الفلاحي من التعطيلات الحاصلة لهم سواء على مستوى دراسة ملفات القروض (سوق ودلال) أو على مستوى تأخر وصول التحويلات المالية والرواتب مرده بالأساس السياسة المقيتة المعتمدة من قبل جعفر ختاش الذي شخصن المصرف العمومي واستباح أمواله وهدم جدار الثقة بينه وبين حرفائه...والضحية كالعادة الفلاح الذي وجد نفسه مجبرا (مكره أخاك لا بطل)على قطع العلاقة مع بنك الفلاحين والهرولة نحو بنوك أخرى تحترم حقوق حرفائها وتحفظ مصالحهم.

عملية تدقيق مغلوطة تسترت على هول الفساد ببنك الفلاحين

عملية التدقيق في البنكين العموميين "الشركة التونسية للبنك" و"بنك الإسكان » انتهت في التوقيت المحدد في حين أنّ التدقيق في وضعية "البنك الوطني الفلاحي المنهوب"امتدت أكثر من اللزوم وعرفت عديد المطبات والمشاكل لعل اشهرها الخلاف الحاد الذي عجّل بتغيير مكتب الدراسات المكلف حيث تشير المعطيات إلى أنه بتعليمات من الرئيس المخلوع 2 تقرر إسناد صفقة تدقيق مصرف BNA لمؤسسة خاصة Finance &Gouvernance المملوكة للمسماة مريم شقرون حرم غارنييMiriam Garnier Chakrounابنة رجل الأعمال نصر علي شقرون صاحب مجمع 3S والممول الرئيسي للحملة الانتخابية للمنصف المرزوقي سنة 2011 والشريك الرئيسي لعرابة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سهام بن سدرين في مشروع راديو كلمة (المفلس) ولضمان تستر مكتب الدراسات المتعهد بعمليات التدقيق Audit وشراء سكوته سارع الرئيس المدير العام للبنك المنهوب BNA جعفر ختاش(ابن شقيقة مصطفى بن جعفر) إلى إسناد قرض غير مضمون بقيمة 1.177 مليون دينار إلى إذاعة راديو كلمة على قاعدة "اطعم الفم تستحي العين "... 

ولكن العلاقة بين المرزوقي وشقرون تدهورت بشكل مفاجئ مما عجل بإيقاف التعامل مع مكتب التدقيق Finance &Gouvernanceالمملوك لعائلة آل شقرون (منو فيه زيتويقليه) وإلغاء العقد المشبوه بتاريخ 26/09/2013 لتتعطل أعمال التدقيق إلى حدود صائفة 2014 بعد أن أعيد بتاريخ 13/04/2014 الإعلان عن طلب عروض لاختيار مكتب دراسات جديد حدد آخر أجل لتلقي العروض فيه ليوم 12/05/2014 ... وبسرعة قياسية أعلن عن صاحب الحظ الجديد الذي أنهى أعماله التدقيقية التي شملت الجوانب المالية والاجتماعية والتنظيميةفي ظرف لا يتعدى 4 اشهر ولينعقد بعدها بتاريخ 11/11/2014 (قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2014 بشهر واحد بالضبط) مجلس وزاري مضيق ومستعجل برئاسة رئيس حكومة مافيا المال المهدي جمعة انتهى بالمصادقة على نتائج التدقيق المغلوطة واعتمادها لوضع تصور لإعادة الهيكلة والقيام بالإصلاحات الضرورية .

عملية انتحار موظف فرع "خير الدين" قد تليها عمليات انتحار جماعي

النهاية الحزينة التي عرفها يوم الخميس 05 جوان 2014 موظّف بالبنك الوطني الفلاحي فرع "خير الدين" بجهة بمونبلزير بالعاصمة المدعو (ع.ن.) بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الخامس لمبنى البنك وليسقط على سيارة كانت راسية تحت البناية فارق بعدها الحياة شكلت فضيحة مدوية بأتم معنى الكلمة لحالة البنك العمومي المنهوب الذي تحوّل من جهة إلى بقرة حلوب لإطعام المفسدين فقط ومن جهة أخرى إلى صندوق أسود مغلق يصعب فتحه وقد نسمع في صورة إعادة عملية التدقيق عن عمليات انتحار جماعية لكبار المسؤولين المشاركين في عمليات النهب الدورية ... والثورة نيوز تتعهد لقرائها الكرام بنشر المزيد من ملفات فساد جماعة جعفر ختاش إلى حين رفع الحصانة عنهم وإحالتهم على العدالة.

تمويل شراء طائرة مستعملة بنسبة 100% ... لشراء رضا الشيخ رشودةرضي الله عنه

خلال إطلالته المقرفة في برنامج الدعارة الإعلامية الشهير "لاباس" لنوفل الورتاني على قناة التونسية خلال شهر افريل 2013 أكد عرّاب التحيل محمد الفريخة أن ملكية طائرة صخر الماطري المصادرة تحولت له بكلفة لا تتجاوز نصف سعرها الحقيقي وانه سيخصصها للرحلات البعيدة لرجال الأعمال والدبلوماسيين لكنه نسي لحظتها أن يعترف بجملة الحقائق الصادمة التي أحاطت من كل جانب بصفقة إحالة ملكية طائرة Jet privéمن نوع الفاكون 900 ب"Falcon 900 Bوالمرقمة"Immatriculé"TS-JSM(من صنع شركة "داسو" الفرنسيةDassault Aviation) من ذلك أنها ستخصص لتأمين تنقلات الشيخ راشد الغنوشي (المهووس بحياة الملوك والسلاطين) عبر مختلف مدن العالم (الدوحة – انقرة – بيكين - ...)إضافة إلى استغلالها في مهمات سرية خاصة جدا لفائدة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين...

وهذا من حق المالك الجديد للطائرة المصادرة في أن يخصصها لمن يشاء لكن الإشكال أن طريقة التفريط في الطائرة من طرف الشركة المصادرة Princesse Private Aviation(المتفرعة عن شركة الكرامة هولدينغ Al Karama Holding العمومية) لفتها عديد الشبهات والخروقات بعد أن تورطت حكومة الترويكا في بيع الطائرة بثلث سعرها الحقيقي )بيعة لوسي(بعيدا عن مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واعتمادا على عرضين مشبوهين الأول صادر عن جهة فرنسية (؟؟؟؟) حددت عرضها ب7 مليون دولار والثاني صادر عن شركة محمد الفريخة بعرض 7.2 مليون دولار والفضيحة لم تشمل فقط عملية التبتيت بل توسعت لتشمل عملية التمويل حيث تعهد جعفر ختاش الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي بتوفير السيولة المطلوبة "تمويل الصفقة بالكامل Financement total" في ظرف قياسي وخلال شهر فيفري 2013 وافقت اللجنة المكلفة بالبنك العمومي المنهوب BNAعلى إسناد شركة "سيفاكسأرلاينز"Syphax Airlines(عدد معرفها الجبائي1214643A/M/000ورقم سجلها التجاري B25157882011) قرضا ممنوعا بقيمة 11.25 مليون دينار والحال أنها شركة حديثة التكوين (21/11/2011) ترتفع فيها درجات المخاطرة إلى مستوى المقامرة إضافة إلى أن القرض منح قبل التعرف على الحالة المالية الحقيقية للشركة والتي لم تصدر موازنتها المالية لسنة 2012  états financiersإلا بتاريخ لاحق لتاريخ إسناد القرض الممنوع (10 ماي 2013) كذلك استغرب جل الخبراء والمتابعين تورط مؤسسة مالية عمومية في حجم وخبرة البنك الوطني الفلاحي في تمويل 100% عملية شراء طائرة مستعملة (سنها يفوق 30 سنة) ولو أن جعفر ختاش الحريص على إرضاء الشيخ راشد الغنوشي كلفه ذلك ما كلفه سعى لتضليل المراقبين والمتابعين من خلال تقسيم القرض على جزأين للتضليل لا غير والإيهام بأن تمويل البنك المنهوب كان في حدود 70% من قيمة الصفقة وذلك من خلال منح شركة "سيفاكسأرلاينز" المفلسة قرضا أول يطلق عليه قرض قنطرة Crédit relais (Crédit-pont)بقيمة 3 مليون دينار يستخلص على مدى قصير محدد بثلاثة اشهر بنسبة فائدة مخفضة (TMM+3)وقرض ثان طويل المدى Crédit à long termeبقيمة 8.25 مليون دينار يستخلص في ظرف 10 سنوات بنسبة فائدة تفاضلية (5TMM+3,عوضا عن5TMM+5,)ونتيجة للصعوبات المالية التي تعيشها شركة محمد الفريخة للنصب والتحيل منذ انبعاثها فقد عجز المصرف المنهوب عن استخلاص ديونه التي ظلت عالقة بين السماء والأرض نتيجة تغول الحريف المدين وتواطؤ إدارة البنك الدائن.

تمويل صفقة شراء طائرات"الارباص"للخطوط الجوية التونسية

العقد المشبوه الذي أنجزه الرئيس المخلوع 1 مع شركة Airbus خلال سنة 2008 لتجديد أسطول شركة الخطوط الجوية التونسية Tunisair بعدد 16 طائرة على مدى 10 سنوات لقي الصدى الطيب لدى الحكام الثورجيين الجدد الذين اجتهدوا على طريقتهم للمحافظة على الإرث الاستعماري السيئ ولإنقاذ الموقف وضمان وصول ركب الطائرة الرابعة تم اللجوء إلى خزائن المصرف المنهوب ونعني به البنك الوطني الفلاحي حيث سارع حاكمه المستبد جعفر ختاش خلال صائفة 2012 إلى تمكين شركة الخطوط الجوية التونسية من قرض قصير المدى ب28 مليون دينار لتأمين قيمة التمويل الذاتي في ظروف مشبوهة تحوم حولها الشكوك والتساؤلات وتطوقها من كل جانب ...فهل تحول بنك الفلاحين إلى بنك ممول للمشاريع غير الفلاحية أم هي توسعة استثنائية في النشاط اقتضتها الحالة المالية الجيدة للمصرف؟؟؟.

حكايا فساد متواصلة بين البنك الوطني الفلاحي ومجمع تأمينات "الكتاما"

خلال أواخر سنة 2013 ودون اللجوء إلى طلب عروض وفي خرق مفضوح لقواعد إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها ابرم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي جعفر ختاش عقدامشبوها بقيمة 11.5 مليون دينار باعتماد المراكنةgré à gréمع شركة مجمع تأمينات"الكتاما"CTAMAحول التقاعد التكميليCompte épargnede capitalisationو منح الخروج للتقاعد (Départ à la retraite)لفائدة موظفي البنك المنهوبيبدأ مفعوله بتاريخ 01/01/2014 يتعهد بمقتضاه البنك بتحمل أعباء 80% من المساهماتالمحددة ب5% من الدخل الخام Salaire conventionnelفيما يتحمل الموظف المغبون المبلغ المتبقي ولا فائدة في الدخول في التفاصيل التي لن تزيدنا إلا قرفا ومقتا وموتا ....أهل القرار بوزارة المالية وبرئاسة الحكومة لم ينتبهوا لما يحدث بصفة دورية من فساد داخل بناية المقر الاجتماعي لمجمع مصرف BNAبنهج الهادي نويرة بالعاصمة (مجمع عمومي متكون من 18 شركة تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية BNA Capitaux - SICAF Participations BNA - SOIVM-SICAF -  SICAR INVEST -  SICAV-BNA -  SIP SICAR -  SIMPAR -ESSOUKNA -  LES ŒILLETS -  El Madina -  SIVIA -SODAL -  AGRO-SERVICES -  SOGEST -  TIS - ...)ربما الأمر لا يعنيهم "رزق بيليك" اعتمادا على قاعدة أن الملك العام كان دوما محلّ إهمال وعبث ونهب ....

هذا بعض ما نقوله على الحساب قبل أن نفتح الكتاب ..وإلى حلقة قادمة فيها من الفضائح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد .