الأرض المنهوبة "جوهرة 4" بجربة ميدون موضوع الرسم العقاري 669 مدنين: توكيل مزور بأختام قنصلية تونس بمرسيليا أحال ملكية عقار ال5 مليارات إلى المتحيل سمير اليعقوبي

بمقتضى توكيل خطي مفوض مؤرخ في 07/12/2013 مسجل بتونس في 15/01/2014 تحول التصرف المطلق (في بيع وإحالة المثمن وقبض الثمن) في منابات كل من مروان ومريم ومنال أبناء المرحوم  صالح بن حميدة العزابي في العقار المسمى "جوهرة 4" المتمثل في قطعة أرض بيضاء ونخيل كائنة بعمادة أولاد عمر بمعتمدية جربة ميدون (القطع 496 – 623 – 626 -  789 جربة) ومساحته 4998 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري 669 مدنين إلى المدعو سمير اليعقوبي صاحب ب.ت.و. عدد 05152401 ونفس الشيء بالنسبة إلى بقية المالكين على الشياع للعقار المذكور (9 أنفار) وبتاريخ 22 جانفي 2014 فرّط سمير اليعقوبي في العقار إلى المدعو علي بن عمر الشملالي بمبلغ مالي حدد ب176520 دينارا وبمقتضى كتب هبة مؤرخ في 19/08/2014 تحولت الملكية من جديد إلى سعاد بنت سعيد بنيحيى.

المثير للكثير من الغرابة في ملف قضية الحال أن جل العمليات التي شملت العقار المسمى "جوهرة 4" وقعت خارج البلاد بين أطراف لم يسبق لها أن غادرت البلاد لأية وجهة كانت حيث نص العقد الأول المكتوب باللغة الفرنسية "توكيل لبيع أرض" Procuration pour  vente terrain والمعرف بالإمضاء لكافة الأطراف لدى القنصلية العامة التونسية بمرسيليا(فرنسا) Le Consulat général de Tunisie à Marseille والمؤرخ في 7 ديسمبر 2013  أن الطرف الأول الممثل من كل من صلاح الدين وجمال الدين وماجد ومديحة وماهر ومروى ومريم ومنال العزابي ونجيبة مرابط وفاطمة الصايم ومروان بن صالح ومحمود الشاهد وكلوا الطرف الثاني سمير اليعقوبي (المولود في 01/12/1970 بتونس) في التصرف المطلق في عقارهم موضوع الرسم 669 مدنين وقد حمل الكتب المكون من صفحتين على إمضاءات فوضوية متشابهة ومتلاصقة وكأنها أمضيت من نفس الشخص كما استحال علينا تحديد نسبة الإمضاءات لأصحابها وذلك على خلاف كل العقود التي تنص وجوبا على ذكر اسم الممضي فوق إمضائه وبتعداد الإمضاءات المضمنة بالصفحة الثانية نحصل على عدد 12 إمضاء دون اعتبار إمضاء ضابط الحالة المدنية والمشرف على مصلحة التعريف ونعني به القنصل العام المساعد محمد سليم الحفصي وعدد الإمضاءات يتطابق مع عدد الموكلين دون الوكيل المزعوم والذي لم يمض بالموافقة على العقد على ما يبدو ...

نسخة من الرسم العقاري 669مدنين

وحتى عدد الطوابع الجبائية ب3,300 دينار فهو 12 طابعا فقط والحال أن عدد الأطراف المتعاقدة (الموكلين والوكيل) يبلغ 13 نفرا وهو ما يقتضي تواجد 13 طابعا جبائيا وضعية مبطلة قانونا لحجية عقد التوكيل بحكم عدم إمضائه من احد الأطراف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى اشتمل عقد التوكيل المشبوه على عدد 8 أختام في التعريف بالإمضاء صادرة عن مصالح التعريف بالإمضاء القنصلية (وصل عدد 0142 ليوم 07/12/2013) والغريب في الأمر أن الكتابات شملت 7 أختام فيما بقي الختم الثامن فارغا دون تنصيص (إجراء غير معهود لدى مصالح التعريف) كذلك الخط المستعمل لكتابة الأسماء وأرقام بطاقات التعريف باللغة الفرنسية يستحيل أن يصدر عن أحد موظفي القنصلية إذ كتب بعناية وببطء شديد على خلاف العادة التي تقتضي الكتابة بسرعة وبخطوط متداخلة ...ومن جهة أخرى تم التنصيص صلب العقد المشبوه على أن تاريخ التعريف بالإمضاء هو 07/12/2013  والذي يصادف يوم السبت وهو يوم عمل بالنسبة لقنصلية تونس بمرسيليا والتي تفتح للعموم من الثلاثاء إلى السبت من الساعة 8.30 إلى الساعة 13.30 وتغلق يومي الأحد والاثنين وبالتالي يفترض تواجد الأطراف ال13 المتعاقدة في نفس التوقيت ونفس المكان صبيحة يوم السبت 07 ديسمبر 2013 وبالرجوع إلى التحركات الحدودية لمختلف الأطراف يتضح أن أصحاب الأرض المنهوبة لم يغادروا تونس قط  وهو ما يعني أن تحرير العقد وإمضاءه بمرسيليا بفرنسا تم في غياب أصحاب الأرض كما انه تم التنصيص صلب الكتب المدلس على اسم محمد سليم الحفصي Mohamed Slim ELHAFSI بصفته قنصلا عاما مساعدا ، والحال انه في تاريخه القنصل العام المساعد Consul général adjoint هو عبد العزيز الحمروني والقنصل المكلف بالحالة المدنية Consul chargé de l’état-civil هو الصادق بودقيقة وأما عن القنصل العام بمرسيليا Consul général فهو الناصر الصيد والذي يشغل الخطة منذ 16/11/2013 ...

نسخة من عقد التوكيل المزعوم و الذي تظهر فيه عديد الاخلالات الشكلية المبطلة اضافة الى ان الاسماء المدرجة صلب العقد المعرف به بقنصلية تونس بمرسيليا بعنوان "موكلين" لم يسبق لهم ان سافروا خارج تونس او حتى استخرجوا جوازات سفر

كذلك لوحظ عدم حجية الوثيقة الثانية المتحجج بها والتي تخص توكيلا مفوضا بتاريخ يوم السبت 18/01/2014 من طرف المسماة كونوز الحشائشي حرم مروان بن صالح العزابي والتي مكنت نفس الشخص ونعني به سمير اليعقوبي من التصرف في منابها الراجع لها بالملكية في العقار موضوع الرسم العقاري 669 مدنين بحكم الاشتراك في الملكية مع زوجها حيث حملت تواجد 3 إمضاءات بالوثيقة المتحجج بها منها إمضاء الطرف الموكل والطرف الوكيل والقائم بالتعريف بالإمضاء والحال أن ختم التعريف بالإمضاء لا ينص إلا على اسم المسماة كنوز الحشائشي فيما اختفى التعريف بإمضاء سمير اليعقوبي كما أن الوثيقة لا تحمل الطابع الجبائي الخاص بعملية التعريف لدى المصالح القنصلية كما انه شمل اسم محمد سليم الحفصي والذي تم تعويضه في الخطة قبل سنة 2013 وتواصلت المهازل بان تم الاستشهاد بتوكيل مدلس أيضا معرف بإمضائه ببلدية قرنبالية من طرف رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المكان شخصيا المسمى فيصل بن عثمان ... التاريخ غير واضح وحسب ما نصت عليه الوثيقة المزورة فانه بعد تاريخ 15/01/2014 كذلك لم تحمل الوثيقة إمضاء ضروريا للوكيل المزعوم سمير اليعقوبي .

نسخة من التوكيل المدلس الذي عرف به رئيس النيابة الخصوصية بقرمبالية على غير العادة فالتعريف بالامضاء من اختصاص ضابط الحالة المدنية

مخطط الاستيلاء على أرض اليتامى انتقل من قنصلية تونس بمرسيليا إلى قنصلية تونس ببروكسال حيث تم بتاريخ يوم الأربعاء 22/01/2014 التعريف بإمضاء البائعين بواسطة وكيلهم المعتمد زورا وبهتانا المدعو سمير اليعقوبي والشاري المزعوم علي الشملالي صاحب ب.ت.و. عدد 03457298 حسب الوصلين 107/2014 و108/2014 بحضور القنصل المساعد مصطفى العساكري وتواصلت المهزلة بان وهب الشاري الجديد علي الشملالي العقار المنهوب لزوجته سعاد بنت سعيد بنيحيى صاحبة ب.ت.و. عدد 03565962 بمقتضى حجة عادلة أقامها العدلان علي بن منصور ومحمد منصف الخياري يوم 19/08/2014 بمدينة تطاوين...

ومن غرائب الصدف أن الإدارة الجهوية للملكية العقارية بمدنين وعلى غير عادتها قلبت بتسجيل التحويرات المشبوهة بدفتر خانة والتي حولت بجرة قلم ملكية عقار يمسح قرابة 5000 متر مربع بجربة ميدون لا تقل قيمته عن 5 ملايين دينار من أصحابه الشرعيين إلى أصحابه المزعومين باعتماد عقود مدلسة لا تستقيم عقلا وواقعا وقانونا.     

نسخة من عقد بيع العقار المنهوب الى طرف آخر بمبلغ لا يتناسب و قيمة العقار... المحامي الطيب المدني يتحمل مسؤولية تحرير عقد بيع اعتمادا على وثائق مدلسة فاقدة للحجية القانونية

من غرائب الصدف ان المقتني الجديد للعقار المنهوب المدعو علي الشملالي و هبه بجرة قلم الى زوجته المصون