فيلا نهج الجيلاني مارشان عدد 21 بالزهراء موضوع الرسم العقاري58259 بن عروس: عقد مدلس ورخصة ولاية وهمية مكنا المتحيل محمد بوبكر من التحوز بملك الغير وتشريد أصحاب البيت المنهوب

محمد بن ميلاد بوبكر اسم معروف بمدينة الزهراء (جنوب العاصمة) لشخص متنفذ جدا سطع نجمه في عالم أملاك الأجانب وحلق عاليا في سماء التدليس والنصب والزور بعد أن أتقن الفنون غير الشرعية وخبر مسالك المنظومة الإدارية بكل أجهزتها المهترئة والضالعة في الفساد للعنكوش ومن الطبيعي أن ينجح الرجل في الاستيلاء بجرة قلم ودون وجه حق على عشرات العقارات القيمة على كامل تراب الجمهورية وان يشرد أصحاب الحق وان يبقى بعيدا عن التتبعات العدلية قبل الثورة وبعدها... ورغم أن الثورة نيوز كانت سباقة في نشر غسيله بالتفصيل الممل منذ سنة 2013 إلا انه نجح في المسك بزمام الأمور وتجاوز الفضائح التي تعلقت به وحولته إلى نجم وطني في عالم التدليس المقيت.

آلاف العقارات من محلات للسكنى والتجارة التي كانت ترجع ملكيتها قبل الاستقلالللأجانبالمستعمرين انتقلت ملكيتها في جلها لمن لا حق له بمفعول الاغتصاب المقنن والمقنع باستعمال فنون التدليس وبحكم ضعف مختلف هياكل الدولة وتواطؤ بعض الأجهزة المشرفة (القضاء – الأمن – شركة snit– دفتر خانة)عجز أصحاب الحق في إثبات حقوقهم فشردوا والقي بهم في الشارع وجاءت الثورة وسقط نظام فاسد وحلت محله حكومات ضالعة في الفساد والرشوة والفوضى وهو ما سهل بديهة بقاء الحالة على ما هي عليه بعد أن تم ترجيح الكفة كالعادة لفائدة أصحاب الجاه والنفوذ على قاعدة "حُوتْ يَاكُلْ حوت وُقْلِيلْ الجَهْدْ يموتْ" .

العجوز محمد بوبكر .... أو عنوان الفساد العقاري

الهوية الكاملة لشيخ ال82 سنة هي محمد بن ميلاد بن عبد الله بوبكر - مولود في 02 جوان 1933 بجمال وصاحب ب.ت.و. عدد 00154207 – المهنة متقاعد  - متزوج من نسيبة بنت محمد صالح غنام وقاطن حسب وثيقة التعريف ب66 شارع الرئيس بورقيبة الزهراء كان يشغل في السابق مسؤولا على أملاك الأجانب بالشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية وفي نفس الوقت وكيلا لشركة مختصة في لهف أملاك الأجانب "شركة التنمية العقارية بالزهراء"Sodiza وكذلك وكيلا لشركة Sodic…فالرجل استعمل هذه الشركات الفقاقيع الواجهة لممارسة هوايته في فن التدليس فأجاز لنفسه ما لا يجوز واستولى عن طريق الخزعبلات والمغالطات والألاعيب على عشرات العقارات بنفس الطريقة ودون أن يدفع ولا مليم واحد ... هذا إضافة إلى عمله التطوعي المشبوه صلب بلدية الزهراء والتي شغل فيها خلال ستينات القرن الماضي عديد الخطط من مستشار بلدي إلى نائب رئيس وكذلك عمله النضالي المزعوم صلب الحزب الحاكم خلال العهدين السابقين (الحزب الاشتراكي الدستوري المقبور وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي)....وضعية مريحة مكنت سي محمد بوبكر من لهف عقارات أملاك الأجانب الواحد تلو الآخر دون أن يثير نحوه الشبهة على مدى أكثر من نصف قرن راس ماله مجموعة من الأختام الرسمية المفتعلة وحزمة من الأوراق وآلة طابعة وآلة سكانار وبقية مستلزمات التدليس المعروفة والغريب في الأمر انه ورغم ثبوت تورطه فقد نجح في ربح جميع القضايا المرفوعة كشاك أو كمشتك به.

عديدة هي الرسوم العقارية التي شملها التدليس ولفها التضليل وخاصة بجهة بن عروس (93302 -90389 -...) حيث اعتاد الرجل رصد الرسوم المجمدة أو سهلة الابتلاع وبعد المعاينة الميدانية للعقار المستهدف يلجا محمد بوبكر إلى فبركة عقود ووثائق تحوله بجرة قلم إلى صاحب حق ومالك ثابت ومؤكد للعقار المنهوب وبعدها ينتقل إلى مرحلة التقاضي لتشريد الشاغلين من أصحاب الحق ولينتهي الأمر بتنفيذ الأحكام الباطلة الصادرة عن منظومة القضاء الفاسد والعليل.

نسخة من عقد البيع المشبوه و قد شملته عديد الاخلالات الشكلية التي تثبت التدليس من بينها الاختام المفتعلة و المراجع الوهمية و رغم ذلك اعتمدها القضاء العليل و مكّن المستفيد من بيت ورثة صالح العزابي دون وجه حق

الرسم العقاري 58259 بن عروس ... وتشريد ورثة صالح العزابي

وما يهمنا في مبحث الحال العقار المسمى "سان سوسي سان جارمان" ويقع في قلب مدينة الزهراء بنهج الجيلاني مارشان عدد 21 موضوع الرسم العقاري 93302 تونس المحين بالرسم العقاري 40172 بن عروس والذي انقسم إلى رسمين 58260 و58259 بن عروس حيث تم التفريط في الرسم الأول (58260) بالبيع للغير من طرف المزور المحترف فيما تعطل الأمر بالنسبة إلى الرسم الثاني بعد أن استمات أصحاب الحق في الدفاع عن حقهم في البقاء والعيش الكريم ... تصوروا موقف ورثة صالح العزابي من المرأة العجوز فاطمة إلى ابنتيها مريم ومنال في مواجهة عصابة محترفة يقودها المجرم المتحيل محمد بوبكر .

القضاء المدني أطاح بالقضاء الجزائي بالضربة القاضية

عائلة المرحوم صالح العزابي المنكوبة سعت بجميع الوسائل ورغم ندرة الموارد إلى إثبات حقها في الملكية عبر التقاضي في مختلف المحاكم وفي كل الأطوار لكنها فشلت إلى حد الآن ورغم مرور حيز كبير من الزمن من لحظة انطلاق النزاع إلى تاريخ الساعة ...أكثر من 8 سنوات مرت وحق ورثة صالح العزابي معلق بين السماء والأرض في انتظار عدالة مفترضة قد تأتي وقد لا تأتي الانتظار فقط لا يكفي... فاطمة وبنتيها مريم ومنال رفعن الأمر إلى من يهمهم الأمر وقصدن جميع الأبواب الموصدة والمفتوحة وعرضن الأمر على أصحاب القرار الجدد دون نتيجة تذكر ...حياتهن انقلبت إلى جحيم متواصل بعد أن نجح مغتصب بيتهن مؤخرا في الحصول على أحكام جائرة صدرت على مقاسه والمثير للكثير من الجدل أن القضاء المدني لم يتعطل بمفعول القضية التحقيقية الجارية حول التدليس بل تقدم على القضاء الجزائي وأطاح به بالضربة القاضية فجميع الأحكام الصادرة إلى حد الآن حول العقار موضوع الخلاف اعتمدت حجية مفقودة لعقد مزور...حدثذلك رغم كون الحكم الجنائي  له حجية أمام القضاء المدني عند طرح الدعوى المدنية عليهفالجريمة هي سبب الدعوى الجنائية وهي في ذات الوقت أساس الدعوى المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني... وإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها، وهو مايتعين على المحكمة المدنية أن تترقب صدور الحكم الجنائي من المحكمة المختصة لتفصل النزاع....وفي موضوع قضية الحال تم إغفال القضية الأصلية في التدليس والسهو عن بطلان عقد إحالة الملكيةوالإسراع في المقابل بإصدار الأحكام بالخروج لعدم الصفة وبكف الشغب وغيرها .... المحاكم اعتادت على طريقتها أن تعطي عائلة المرحوم صالح العزابي مساحة من الأمل في إمكانية تحقيق المبتغى والوصول إلى استرجاع الحق المنهوب ولتعود بعدها وتتراجع لتصطف من جديد مع الطرف المغتصب ولنا في قرار إيقاف التنفيذ والرجوع فيه خلال شهر جويلية 2014 خير دليل على فساد المنظومة القضائية.

تعريف بالإمضاء لا علاقة له بالموضوع

تبعا للإذن على عريضة الصادر عن وكيل المحكمة الابتدائية ببن عروس تحت عدد 72399 بتاريخ 23/08/2011 جاء في نص الشهادة المسلمة للعارض من طرف رئيس بلدية الزهراء بتاريخ 07/09/2011 انه بعد التثبت على دفاتر التعريف بالإمضاء لسنة 1980 بخصوص عملية التعريف بالإمضاء للوثيقة المضمنة في الوصل 9580 بتاريخ 12/11/1990 باسم محمد بن ميلاد بوبكر حول عقد كراء محل سكنى فان المصالح البلدية لم تجد أية عملية تعريف بالإمضاء تتعلق بالموضوع المذكور  وهو ما يؤكد أن التعريف بالإمضاء على العقد المشبوه مزورة ولا أساس لها من الصحة وفاقدة للحجية القانونية.

رخصة الولاية غير موجودة أصلا

محمد بوبكر ادعى انه اشترى كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 93302 والمتكون من القطعة عدد 1 وعدد 2 على مرتين فقد اشترى حسب زعمه القطعة التي تمسح 467 م.م. (رسم عقاري عدد 44460) بمقتضى عقد مسجل في 12/12/1979 فيما اشترى القطعة الثانية التي تمسح 820 م.م. بمقتضى عقد مسجل في 24/11/1979 وقد جاء في الفصل 5 من عقد البيع المدلس أن عملية الإحالة بين ورثة المالك الأجنبي IZARD MARCEL والمقتني الجديد للعقار محمد بوبكر حصلت على ترخيص مسبق من والي تونس يحمل عدد 7816 ومؤرخا في 27/05/1976 ... لكن جواب كاتب عام ولاية تونس المضمن صلب الوثيقة 35484 المؤرخة في 20/12/2005 بأنه بعد البحث والتفتيش بخزائن الأرشيفبمصالح الولاية لم يقع العثور على نسخة من الرخصة المذكورة وهو ما يعني انه لا وجود أصلا لترخيص من ولاية تونس لإحالة ملكية العقار والرقم المضمن بعقد البيع خيالي.

تقرير خبير الخطوط يؤكد شبهة التدليس على العقد

تقرير الخبير في الخطوط والكتابة "العربي بن عون" المؤرخ في 20/10/2014 أكد على أن عقد البيع المتحجج به مدلس وفاقد للحجية القانونية حيث جاء في الخلاصة "النسخة المصورة المطابقة للأصل لعقد البيع المشبوه فيه محل الاختبار يتضمن عديد الاخلالات تتمثل بالأساس فيما يلي:

-        ذكر أعلى الصفحة الأولى أن الأمر يتعلق بعقد بيع Contrat de vente فيما جاء في الفصل 3 أن العقد يمثل وعدا بالبيع Promesse de vente

-        ثبت وجود تدليس بواسطة الإضافة على مستوى السطر الثاني من الفصل 5 بالنسخة المصورة للعقد المشبوه فيه ويتمثل ذلك في إضافة عدد رخصة الولاية وتاريخها في مرحلة لاحقة بعد تحرير كامل العقد.

-        وقع تشطيب حرفN في اللقب ليتحول من IZNARD إلى IZARD

-        اثر الختم الدائري المضمن بأسفل يسار الصفحة الثالثة للنسخة المصورة المطابقة للأصل لعقد البيع المشبوه فيه غير طبيعي حيث انه خال بوسطه من أي علامة من العلامات المميزة.

-        النسخة المصورة للعقد المتحجج به موضوع الاختبار مدلسة بواسطة التركيب النسخيMontage photocopie .

رغم أن نتيجة تقرير الخبير أثبتت أن العقد مدلس إلا انه ورغم مرور أكثر من 6 اشهر على صدوره إلا أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 3 بالمحكمة الابتدائية ببن عروس المتعهد بالقضية التحقيقية عدد 13810/1 (من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك) لم يحرك ساكنا ولم يتقدم في أعماله ولم يختم أبحاثه ولو انه لم يكن يحتاج في الأصل للاستئناس برأي خبير للخطوط لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسودفالتدليس واضح وجلي وضوح الشمس في رابعة النهار....صحيح أن القاضي هو كبير الخبراء في مجال عمله حصراً،وانه يمكنه أن يختم قرار البحث على عكس رأي الخبير المعتمد أي لصالح المتحيل والمدلس محمد بوبكر وقد يكون هذا الاتجاه والتوجه وراء التأخير المتعمد في إطالة أمد الأبحاث والأعمال لآجال مطولة وقد يكون القاضي المتعهد وقع تحت طائلة التدخلات الجانبية أو انه لم يجد الوقت الكافي للبت في الموضوع خصوصا أمام تراكم ملفات القضايا المهمة...مستحيل تحقيق نتائج إيجابية في ظل تخبط القضاء واعتماده على حجج باطلة فاقدة للحجية القانونية ومستحيل تحقيق العدالة المنشودة في ظل قضاء التعليمات والتوجيهات والتدخلات....موضوع يحتاج إلى المتابعة ولو أننا لا نشك لحظة في جدية ونزاهة وكفاءة وعدالة القاضي المتعهد والذي تقدم أشواطا في ملف قضية الحال على خلاف سلفه قاضي تحقيق المكتب 5 بذات المحكمة. 

كل ما بني على باطل فهو باطل

إذا كان المتبوع فاسدًا فسد التابع، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم "كل ما بني على باطل فهو باطل"...فعملية انجرار ملكية العقار موضوع الرسم 58259 بن عروس من المالكين الأصليين ورثة IZNARD MARCELإلى المالك المزعومغير سليمة وفاقدة للحجية القانونية بحكم أن عقد البيع المتحجج به مدلس ولا أساس له من الصحة ... عقد بيع شمله الزور والتدليس ولفه من كل الجوانب ... أسماء مغلوطة وأرقام مفتعلة وأختام مزورة وتراخيص وهمية.... هذا إضافة إلى أن أبحاث الثورة نيوز الاستقصائية المنجزة في الغرض أكدت على أن محمد بن ميلاد بوبكر تورط في تزوير عشرات العقود بنفس الطريقة ليجمع ثروة خيالية حولته من مجرد كاري بمدينة الزهراء إلى إقطاعي يملك أحياءا بأكملها في قلب مدينة الزهراء واحوازها وقد ساعده على تنفيذ مخططاته الشيطانية قضاء فاسد وامن فاسد ودولة فاسدة وأنظمة فاسدة...