نواصل ضمن هذا العدد تقديم ما خفي من ملفات في صلب وزارة الصحة وهذا التواصل يضعنا وجها لوجه أمام عديد الاسماء التي حققت أهدافها ونواياها
من خلال ما اضطلعت به من مهام في هياكل هذه الوزارة التي كنا نأمل أن يفتح وزيرها
الجديد أبواب الحساب والمحاسبة أمام الذين أخطؤوا في ادارة المرفق العام وما أكثر
المخطئين صلب وزارة الصحة التي ما زالت محافظة على نفس وجوه الماضي القريب ممن
عينهم الوزير السابق محمد صالح بن عمار الذي لم يمض أغلب تعييناته وقراراته برغبة
واضحة في ترك «أهل البلى مع البلاء» وهي سياسة معروفة منذ الزمن السابق أي زمن بن
علي حين سقطت كل الاقنعة لينال المقربون المناصب والمسؤوليات الهامة. في هذا العدد
سنحكي لكم معشر القراء حكاية السيد فتحي عموص وهو اسم قد لا يعرفه عامة الناس لكن
خاصة وزارة الصحة يعرفونه جيدا جيدا...
نحن نقدم عروض الاسعار و بقية المتابعة و التدقيق فيها من مشمولات لجان التفقد في صلب وزارة الصحة
هذا ونشير إلى أن مركز الدراسات الفنية للصيانة البيولوجيةالطبية و الاستشفائية اصبح المركز مهمشا على جميع النواحي ان لم نقل اي شيء آخر منذ أن أشرف عليه فتحى عموص كما أن الاعوان يعيشون حالة احتقان غريبة جدا لان السيد المدير منفرد برايه ولا يسمع رأيا من احد فهو يصدر كل القرارات وأي اطار يتقدم بملحوظة او كلمة خير في شأن المركز تقع هرسلته من طرف المدير العام و يتم تجميد نشاطه المهني ليصبح محل التهم وهناك عديد الامثلة مازالت قائمة الى يوم الناس هذا.
نحن من
خلال ما نقدمه من وثائق لا يكاد يرتقي اليها أي شك نوجه كتاباتنا لأعضاء مجلس النواب والشرفاء من اعضاء الحكومة وكل من له علاقة بهذا الملف الذي يخص السيارة رقم 20128173 وسيارة المدير العام 2042342 بما أنها حطمت الرقم القياسي في المصاريف حيث تم منذ الصائفة الماضية الى يومنا هذا صرف عليها ما يقارب 20 الف دينار وهى الان موجودة بمستودع شركة بيجو بحى الخضراء بتونس ليتم ابدال محركها بالكامل لان المحرك القديم لم يعد صالحا للاستعمال ليتكلف على المجموعة الوطنية بما قرابة 14 الف دينار فهل يعقل ان السيارة التي لا يستعملها الا المدير العام وتتم مراقبتها يوميا من طرف المكلف بأسطول السيارات و من يراقبها لا دراية له بميكانيكك السيارات هناادعو السيد وزير الصحة سعيد العايدي لفتح بحث جدى ودقيق على اسطول السيارات من الفترة الممتدة من جانفي 2012 الى شهرماي 2015 وحتما سيكتشف عديد المفاجآت التي نتركها للجنة التفقد بعيدا عن عديد المسائل الاخرى التي
لا نريد الخوض فيها اليوم احتراما لهياكل التفقد لكننا
نعود لنسأل لماذا وأي موقع لفوزي البكري و بن عبد الجليل.
لكن قبل أن نختم هذا السؤال نود جازمين لو تتوقف لجان المراقبة والتفقد أمام مثال للتلاعب بعرض اسعار offre du
prix بما أننا تعودنا أن الذي يقدم اقل عرض يرسى عليه العرض و السيد المدير العام يقترح الاكثر سعرا للحصول على طلب التزود بالتجهيزات
ولله في خلقه شؤون والأكيد أن لنا بقية كلام في تفاصيل أخرى لوزارة أثارت الكثير
من المسائل في شأن التصرف الداخلي للمكلفين باحترام قوانين البلاد ولعل دليلنا في
ذلك ما ننشره في هذا العدد من وثائق لا يكاد يرتقي اليها أي شك.
اموال كثيرة من المال العام صرفت في غير مواقعها الاصلية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire