فضح ممارسات الإعلام الرخيص : مصنع الخياطة التّقليديّة بالقلعة الكبرى ... ضحية جشع الطليان وسذاجة العاملات

فشل الثورة أو الانتفاضة التونسية (سموها كما شئتم) يعود بالأساس إلى الدور الحقير والقذر الذي لعبه الإعلام الوطني (العمومي والخاص) بكل مكوناته ومصنفاته وفروعه لقلب الحقائق وتحويل المتهم إلى ضحية والعكس صحيح فالمهم استغفال المشاهد أو المستمع أو القارئ لإيصال معلومة مغلوطة والاهم السيطرة على الشارع وتوجيه الجماهير المتعطشة لمعرفة الحقيقة ولولا استفحال ظاهرة الإعلام العشوائي و الموجه والمغرض والهدام والمأجور إلى حدود غير مقبولة وضرورة التدخل بجدية وحزم لتصحيح القواعد وشد الأوتار ما كنا تطرقنا إلى موضوع يهم قطاع الإعلام الحساس الذي ننتمي إليه.

تصوروا جريدة يومية "مستقلة" واسعة الانتشار في حجم جريدة الشروق تسقط في مطبات المقالات الموجهة والمدفوعة الأجر حيث صدر على صفحاتها بتاريخ 10/04/2015 مقال تحت عنوان "القلعة الكبرى:180 عاملا... بلا أجور!" تطرق فيه كاتبه سفيان الفقيه فرج إلى ملف مصنع «الخياطة التّقليديّة» بالقلعة الكبرى بطريقة سطحية تنم عن جهل وعدم إطلاع صاحب المقال والذي اختار الكتابة في اتجاه واحد فمن ناحية رمى بمسؤولية تدني الطاقة التشغيلية للمصنع المذكور إلى المشاكل بين الشّريكين والتي انتهت إلى كواليس المحاكم وتبعها تحجير السفر على المستثمر الايطالي  وكيف تناقص عدد عماله من 300 إلى 180 كما تم التأكيد على أن عمال المصنع وجدوا صعوبة كبرى في الحصول على مستحقّاتهم بعد انتقال الملكيّة إلى المستثمر التونسي وتنفيذ عقلة على السلع والأموال المودعة في البنوك وتعيين مؤتمن عدليّ على المصنع وقد وجد العملة أنفسهم عاطلين دون خلاص مستحقّاتهم وبعد تسلم الشريك التونسي للمصنع علي الغدامسي تراجع عن التزاماته وتعهداته السابقة (التي أمضاها بمقر معتمدية المكان) وهو ما اجبر العمال على الاحتجاج وقطع الطريق وليبقى العمّال يلهثون وراء مستحقّات بين المحاكم ... وهنا نكتشف هول مغالطات كاتب المقال الذي انحرف بالحقائق 180 درجة وكال الاتهامات جزافا للمستثمر التونسي وفي المقابل انحاز بطريقة مكشوفة للمستثمر الايطالي ونحن لن نبحث عن الأسباب التي جعلت المدعو سفيان يسلك طريق الظلال كما أننا لن نلومه على موقفه بقدر لومنا على الصحيفة التي ارتضت نشر الأكاذيب والترهات ربما لحاجتها الملحة لأية مادة من أخبار الجهات تملأ بها صفحاتها أو تنفيذا لاجندا نجهل أهدافها وغاياتها.

وصحيفة الثورة نيوز وبحكم تخصصها في الصحافة الاستقصائية سبق لها أن تابعت عن قرب وبالتفصيل الممل تطورات ملف قضية الحال تحت عناوين بارزة انطلاقا من اللحظات الأولى لاندلاع النزاع بين الشركاء (منذ 25/04/2014) ونعود في عدد اليوم لنكشف الحقائق المتستر عنها ولنفضح المغالطات المعتمدة من طرف عدد من المراسلين ممن اعتادوا المتاجرة بالمقالات الصحفية في سوق النخاسة... حيث انطلق نشاط شركة الخياطة التقليدية  Société confection artisanaleالمختصة في خياطة المحارم النسائية وروابط العنق confection des foulards et des cravates يوم 20/02/2004 (سجل تجاري رقم B278012004) بعد أن دخل الأخوين الايطاليين Agostino و Nataleفي شراكة جمعتهما مع رجل الأعمال المعروف علي الغدامسي (أصيل القلعة الكبرى) الذي وفر لهما المقر (عقار على ملكه) واقترض الأموال الضرورية لانطلاق النشاط من البنك الوطني الفلاحي  BNAبضمان رهونات شملت عدد من أملاكه العقارية خاصة وان الشقيقان الايطاليان لم يكن بحوزتهما أكثر من تذكرتي سفر عودة تونس ايطاليا ومبلغ من العملة الصعبة لا يكفي لتغطية مصاريف أسبوع سياحة في تونس ورغم ذلك غامر علي الغدامسي وانخرط في المشروع وتحمل تبعات مرحلة التكوين والتأسيس لوحده وخلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2012 توسع نشاط الشركة وارتفع عدد عمالها إلى أكثر من 350 نفرا وانفتحت أمامها الأسواق الخارجية وتضاعفت مرابيحها بطريقة خيالية وقد يكون ذلك سببا رئيسيا في دفع الطرف الأجنبي على التفكير في التخلص من الشريك التونسي بطريقة ذكية من ذلك تم بعث مشروع مواز في نفس الاختصاص بالمنطقة الصناعية بالقيروان "شركة الشرق للخياطة" Orion confection (سجل تجاري رقم B24179872012) نصبوا عليه للتضليل لا غير شخصية واجهة Prête-nom (محمد بن عمر الخالدي صاحب ب.ت.و. رقم 03130156) وبطريقة تدريجية تم سحب كوادر المصنع الأول المنهوب وتحويل وجهتهم للمصنع الجديد (إشراق عمارة  - Maria Dinezi ...) وليتدحرج عدد العمال من 350 عامل وعاملة إلى حوالي 180 فقط. 

الشقيقان من عائلة "Monorchio" Agostino وNatale استغلا ثقة شريكهما التونسي علي الغدامسي العمياء وعدم متابعته اليومية لنشاط مصنع الخياطة وعدم درايته بفنون النصب والتحيل ليلهفا أموال الشركة وليغرفا من خزائنها مئات الملايين وقد ساعدهما على ذلك أن الحريف الأجنبي الوحيد ليس إلا شركة Confezioni Emmedue وهي شركة مملوكة لعائلة "Monorchio" وكيلها Agostino والذي استغل الوضعية الاستثنائية "حريف ومزود" في نفس الوقت لكي يتلاعب بالفوترة على هواه ... وشاءت الصدفة لوحدها أن اكتشف الشريك التونسي المتضرر الحقيقة خلال ربيع سنة 2014 وليرفع الأمر إلى القضاء الذي انصفه واتخذ إجراءات احتياطية ضد الطرف الرئيسي المتورط في جرائم خيانة مؤتمن والسرقة والتدليس Agostino  من منع سفر وتعيين متصرف قضائي إلى حين نهاية النزاع وبتاريخ 30 ديسمبر 2014 توقف النشاط مباشرة بعد تعيين المتصرف القضائي محمد لطفي بلقاسمي وأغلق المصنع وأحيل العمال على البطالة القسرية .

وللخروج من المأزق وخوفا من دخول السجن اختار الطرف الايطالي الجنوح إلى الصلح (بعد أن ثبت تلاعبه بأموال الشركة) وهو ما تم بالفعل بتاريخ 03/03/2015 حيث أحيلت كامل محفظة الأسهم إلى الغدامسي ولتختم بديهة أعمال الائتمان يوم 11/03/2015 (قرار عدد 30 صادر بتاريخه عن القاضي المراقب بابتدائية سوسة 2) وليتسلم الشريك التونسي مصنعه المنهوب في حالة يرثى لها بعد أن استباحته مافيا الطليان ... وبسرعة تحركت أطراف مأجورة بالجهة وحاولت الثأر للمافيا الايطالية وإلحاق أقصى الأضرار الممكنة برجل الأعمال التونسي من خلال تشويه سمعة الأخير والضغط عليه وابتزازه بطريقة مقيتة وليصل الأمر إلى حد المطالبة بالخلاص الفوري لأجور اشهر البطالة القسرية (من ديسمبر 2014 إلى مارس 2015) إضافة إلى المنح السنوية وهو ما تم بالفعل بعد أن مكن علي الغدامسي عملة المصنع من كامل مرتباتهم المتخلدة ... والغريب في الأمر أن نفس العملة الذين اختاروا في وقت سابق السكوت والخنوع والخضوع للأجنبي خيروا اليوم المواجهة والاحتجاج وقطع الطريق لان الأمر يتعلق بابن جهتهم.