(الجزء 10 ) :هياكل الرّقابة على المال العام: الهيئة النائمة للرقابة الإدارية والمالية... من "الزردة الرسمية" إلى الحيرة الوجودية : ما السر وراء التمديد الشفوي لرئيسها أحمد عظوم؟

استفاق مؤخّرا أعضاء هياكل الرقابة العامة التابعة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على حرب ضروس شبّت بينهم وبين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي حيث بدأ مسلسل تراشق وكيل التهم بالتقاعس والفساد منذ أسابيع بين الهيئة وأعضاء الجمعية التونسية للمراقبين العموميين على خلفية قيام هذه الجمعية بإنجاز دراسة حول "الفساد الصغير" روّجت لها عبر الصحافة والإعلام وعرضت نتائجها خلال يوم دراسي خصّص للغرض واعتبر سمير العنابي ذلك استيلاء على مهام الهيئة التي يرأسها واعتداء فاحشا على صلاحياتها واتهم أعضاء هياكل الرقابة العامة بالتخلي عن أصل مهامهم وما عهد لهم من واجبات والانخراط ضمن المجتمع المدني بصفة الخصم والحكم لما في ذلك من تمعّش (الحصول على تمويلات خارجية غير مراقبة والمشاركة في دورات تكوين وملتقيات دولية خالصة الأجر..الخ) وهو ما اعتبره أيضا تراخيا وفرارا من الدور الأصلي الموكول للمراقب. وإثر ذلك اندلع الصراع وحمي الوطيس وصدرت البيانات النارية على أعمدة الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وانتشر الصراع كالنار في الهشيم دون أن يتدخل أي طرف رسمي لوضع حدّ لهذه المهزلة المؤسساتية ويقول محدّثنا أنه وفي هذا الخضم لجأ بعض أعضاء جمعية المراقبين العموميين، وهي الطرف الرئيسي في النزاع، إلى طلب وساطة شاعر الهيئة النائمة أحمد عظوم للتهدئة وليوضح الصورة لسمير العنابي ويتوصل لديه إلى هدنة تخدم مصلحة الجميع ولكن ما راعهم  إلا وقد رفض رفضا قاطعا التدخل بدعوى أنه محايد وهو ما أثار غضبهم إلى حد نعتوه فيه بالشاعر المشلول وسيف العجز المسلول على رقاب جميع المراقبين يكاد يجهز عليهم بحياده وصمته وعجزه عن أداء ولو مهمة رقابية واحدة من مهام القادة والرؤساء في ما عدا  طبعا قبض الشهرية وقيادة المرسيدس الفخمة والتمعش بالامتيازات...ويقول محدّثنا حديثه هذا وهو شبه متيقن حسب مصادره الخاصّة انه قد تم العثور على خليفة لشاعر الهيئة وقد يعين على رأس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية شخصية وطنية جديدة في القريب العاجل بل ربما حتى قبل توصل الجريدة لنشر هذا الحديث...والعهدة على من قال...

وقد عدّد محدثنا مناقب شاعر الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية حيث أنه وبصرف النظر عن انتمائه لحزب التجمع المنحل والشعر الذي قاله في بن علي وانقلابه على المكتب الشرعي لجمعية القضاة سنة 2005، هو من طمس مشروع إصلاح المنظومة الرقابية وانتداب موالين لحزب المؤتمر للعمل بالهيئة ورفض تقديم  التقرير الرقابي السنوي للسلط ولم ينظم ولو ملتقى واحد أو يوم دراسي وذلك حتّى لا يجبر ويكره على مجابهة الإعلام  ولا يتم بالتالي الانتباه لكونه متقاعدا مباشرا دون سند قانوني بل والأدهى من ذلك انه يتهم (في حضور شخصيات عامة) المكلفين بمهمة وعددهم حاليا خمسة (وهم مراقبون ملحقون بالهيئة) بكونهم متقاعسين عن العمل رفضوا إنجاز التقرير السنوي لسنة 2014 ولا يريدون تنظيم الندوات والدورات التكوينية وأنهم يكرهون الأضواء والإعلام لأنّهم كانوا منتمين لحزب التجمع المنحلّ وتم إلحاقهم بالهيئة بالوساطات والولاءات لوزراء المخلوع وليست لهم أدنى متطلبات الكفاءة وبالتالي لم يتسنّ له أن يقوم بالإصلاحات التي يريدها ؟ وغير ذلك من التهم التي وجدها الشاعر ضرورية ليشوّههم ويقطع عليهم الطريق أمام الترشح لخلافته وليفقدهم كل مصداقية في تقييمه وتقييم آثاره أو عند حديثهم حول قصّة السبات العميق.. وهي تهم ستظل قائمة في أذهان مستمعيه إلى أن يثبت التاريخ غير ذلك..وهكذا نفهم من محدثنا ان الهيئة النائمة ستظلّ غارقة في تراشق التهم والعداوات بين أعضائها ورئيسها ما دامت مصالح رئاسة الجمهورية المكلف بمتابعة مثل هذه المؤسسات لا تعير أي اهتمام لصاحب الزردة فلا هي تبعده وتعين من يستطيع تحمل المسؤولية ولا هي تقره وتثبته وتقيم أدائه...ولا نظن أنّ الحلّ الثاني بممكن في ظل هذا الهمّ والغم الثقيل الذي يحمله أعضاء هياكل الرقابة بسبب عجز صاحب الزردة حتّى عن الإصداع بالحق وارتكازه في تصرفه في شؤون الرقابة على الألسن والأيادي الخفية..كفصل متمّم للزردة الرسمية وقصعة الكسكسي الإدارية...إنّها هيبة ونواميس الدولة والإدارة في أبهى تجلياتها...

ويقول محدثنا انّه باعتباره مراقبا لم يعش حالة إحباط مثل تلك التي يعيشها حاليا جرّاء استهداف منظومة الرقابة منذ سنة 2011 وتكليف شخصيات فاشلة جدّا بإدارة شأنها فضلا عن رفض جميع رؤساء الحكومات المتعاقبة ورؤساء الجمهورية المتتالين إعادة الاعتبار لهذه الأجهزة في حين يتم التشدق بإصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد ؟ أو يمكن ذلك والرقابة في مهبّ الريح؟ والهيئة العليا للنوم السريري في مهبّ الزردة لا حامي لها ولا رقيب ؟ وتزداد حيرة محدّثنا حين يذكر السيدة هادية بن عزون حرم بن قسومة (عضو بدائرة المحاسبات) التي عيّنها الشاعر احمد عظوم مؤخّرا بالهيئة النائمة بالرغم من وجود عضوين ممثّلين عن دائرة المحاسبات وهما عبد الحميد ثابت وإيمان الصيد، وبالرغم من عدم حيادها السياسي (منتمية لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية) ومن تواضع إمكانياتها العلمية والمهنية والتي وقف عليها جميع الذين تعاملوا معها ضمن ملفات برحاب القصبة وعدم حصول إجماع حولها بدائرة المحاسبات شكلا ومضمونا ؟ ويضيف محدّثنا انه متيقّن من عدم قانونية هذا التعيين وعدم استقامته اجرائيا وأنها تنال الامتيازات والرواتب دون سند قانوني وهو أمر يعلمه الجميع بديوان رئيس الحكومة ويثير سخطهم ولم تسوّى وضعية هادية بن عزون حرم بن قسومة إلى اليوم وأنّه لا يستغرب ذلك لأننا في دولة الغاب...قانونها ارتع ولا تخشى عصا الراعي فهو يغط في سبات عميق....

وينهي محدّثنا يأسه بالتساؤل حول ما إذا كان زملائه المراقبون (العاملون حاليا بالهيئة العليا النائمة ) قد أتاهم حديث القاضي النزيه السيد احمد صواب  الذي استقال من خطة وكيل رئيس أول للمحكمة الإدارية  "ممدّد له من قبل السلطة التنفيذية" وبالتالي "ممنون عليه بمنة ينتظر طلب مقابل لها في مستقبل الأيام" وسينقذون ما تبقّى من كرامتهم وسيجعلون من هذا القاضي الشريف أسوة لهم يقتدون بها وينقذون ما تبقّى من كرامتهم ويستقيلون من العمل صلب هيئة يرأسها من لا شرعية له ولا صفة قانونية بل هو شاعر "ممدّد له شفويا" و"ممنون عليه بالتمديد خفية ودون علم أحد وينتظر منه تقديم العديد من الخدمات" والله وحده يعلم ما هي وما عواقبها ؟

وفي انتظار استقالة جماعية (للمكلفين بمهمّة) لن تأتي وإقالة فردية (للشاعر الفاقد للشرعية) لن تتم نقول لقرائنا كلّ مهزلة والمنظومة الرقابية بخير....