متى سيرفع الستار عن اخطر ملف فساد في المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين ؟؟

كنا قد تعرضنا آنفا في عدد سابق من "الثورة نيوز" إلى ملف المواطنة نجمة الرطيبي ضد المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين في مقال بعنوان :"بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين عاصفة فيساد حطمت سيدة أعمال وأحالت 1500 حرفية على البطالة" وهذه القضية رغم أنها تحمل موضوعا يعود إلى سنوات العهد البائد على غاية من الأهمية والخطورة ومن شانه أن يهز الرأي العام والذي يتمثل في الفساد في التصرف في المال العام بطريق االمحسوبية والرشوة والصفقات الفاسدة إلا انه وللأسف الشديد لم تتحرك السلطة الإدارية للقيام بالتحقيقات اللازمة ومحاسبة المفسدين على ما قاموا به من جرائم كما تحركت أيادي خفية في الجهاز القضائي خاصة على مستوى مساعدي القضاء للحيلولة دون الوصول إلى الحق بإنصاف نجمة الرطيبي سيدة الأعمال التي أفلست من جراء ذلك الفساد محاسبة بل ومعاقبة كل الذين تورطوا فيه خاصة منهم المشرفين وقتها على المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين

سيدة الأعمال نجمة الرطيبي صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 02748057 القاطنة بحي النور بالقصرين التي أفلست من جراء هول الفساد في المندوبية المذكورة قامت بتاريخ 20 ماي 2013 بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بتهمة التحيل والسرقة المجردة وخيانة الأمانة ضد كل من الديوان الوطني للصناعات التقليدية بنفس الجهة والمندوب السابق لطفي المناعي وهو حاليا مندوب بولاية القيروان والمندوب السابق حسن الدغري وكل من عادل محمدي ولطفي العلوي وعبد الله الرحالي وهم موظفون بالمندوبية الجهوية المذكورة وكذلك ضد الوالي السابق للقصرين حسن الاجري وكذلك الوالي السابق العيد الكيدوسي ورئيس المجلس الجهوي بالقصرين محمد الهادي الجريدي وقد أدلت سيدة الأعمال المتضررة لإثبات هته الجرائم قرار صادر عن مجلس المنافسة تحت عدد 71132 مؤرخ في 22 جويلية 2010 وكذلك محضر بحث محرر من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية تحت عدد 2479

الجدير بالذكر أن القضية نشرت حسب تصريح المتضررة أمام مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تحت عدد 13471 وأمام تشعبها سواء على مستوى الأشخاص المتهمين والتجاوزات الموجودة وكذلك حتى على مستوى الوثائق قام قاضي التحقيق بتكليف خبير عدلي يدعى ل.ب بغرض مساعدته على كشف الحقيقة لكن حاد عن المهمة التي انيطت بعهدته وعلى الحيادية المطلوبة وبات يدافع على المتهمين ولم يطلع حتى على الأوراق والمستندات التي تثبت الإدانة والتي تحتوي على وثائق ومناقصات مزورة ومفتعلة وغير قانونية بالمرة بما في ذلك اعتراف المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سنة 1999 واعتراف الممثل القانوني للبنك التونسي للتضامن لدى الفرقة الاقتصادية بتونس سنة 2012 ووثائق أخرى تثبت تصرف المتهمين في مبالغ مالية ضخمة تفوق ملايين الدنانير  لم يعلق عليها الخبير المذكور لا بالإيجاب ولا بالسلب ولم يعترف لا بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في الغرض ولا بقرار مجلس المنافسة الذي يثبت التجاوزات بطريقة لا لبس فيها وهنا يطرح التساؤل مرة أخرى عن دور الخبراء في القضايا المرفوعة أمام المحاكم فهل أن تقرير الخبير يعتبر لدى القاضي بمثابة القران المنزل أم انه من الواجب التثبت أكثر من مرة بتكليف خبراء آخرون نزهاء حتى لا تضيع الحقيقة خصوصا إذا تعلق الأمر بنهب الأموال العمومية الطائلة بعنوان الصفقات العمومية ...

وعلى هذا الأساس فان المواطنة المتضررة أملها كبير في القضاء حتى يكشف الحقيقة كاملة فيرد لها حقها وحق الدولة كاملا مع تطبيق النصوص الجزائية الملائمة على كل من ثبت تورطه بطريقة مباشرة او غير مباشرة في التحيل ونهب المال العام بالرشوة والمحسوبية ...