تأكيد لما نشرناه سنة 2013 ... و نزر من الخور في الناقلة التونسية : تغريم الخطوط التونسية بالملايين ... جراء سياسة العبث والتكمبين

المعطى الأول  الذي  لا بد  من  إقراره  هو أن الثورة نيوز تظل وفية لمنهجها  من  خلال  مواصلة متابعة جل  الملفات  التي  تنشرها  حتى تبلغ   غايتها  دوما  وهي  الوصول  إلى الحقيقة الكاملة ونقلها  للرأي العام ... والمعطى الثاني أنه في متابعتنا لهذا الملف الذي يهم الخطوط التونسية جررنا جرا لترديد المقولة الشعبية:" رقد... رقد  .. وفزّ  يبوس  في  الحيط " . تلك  المقولة  التي  تنطبق  على  مسؤولي  الخطوط التونسية تلك  المؤسسة العمومية التي  ظلت تتأرجح بين  نكبة ونكبة.

كنا في  العدد35 من  الثورة نيوز  الصادر بتاريخ 19 جويلية 2013تطرقنا في  الصفحة30 تحت  باب  صرخة مظلوم إلي القرار الجائر المتخذ  في  حق  مضيف ورئيس طاقم  يعمل بالخطوط التونسية منذ 1989 ملحقا بمحطة المنستير وهو محمد صالح بواب من  خلال  إيقافه  عن العمل .  وقامت الصحيفة  بالاطلاع  على القرار وخلفياته  و أقرت تعسفيته  وبطلانه ووقفت  عند  خور الإدارة وتخبطها  في  مشاكل  ثانوية  تسيء  من هيبتها  ولا  تنفعها  في شيء ...

تذكير بتفاصيل الواقعة

تعود أطوار القضية إلى يوم 10 ماي 2013 حيث فوجئ بواب بقرار إيقافه عن العمل دون مبرر و دون إعلام… قرار صدمه وأثار استغرابه  واندهاشه فبادر بالاتصال بمساعد رئيس قسم المضيفين بمحطة المنستير متسائلا عن سر هذا القرار التعسفي المجاني الذي اتخذ في شأنه دون وجه حق  فكانت الإجابة مقتضبة مؤكدة أنها تعليمات شفوية من رئيس قسم المضيفين والمضيفات على أن إ سعافه بمواصلة فترة التكوين الهيكلي خلال ذات الشهر والتي تدوم قرابة 5 أيام … وكان في  الحسبان أن يكون بواب رئيس طاقم المضيفين في  رحلة إلى الكويت بتاريخ يوم 26 من ماي 2013 إلا انه جوبه بالرفض واعلموه انه وقع إيقافه عن العمل حينها راسل الرئيس المدير العام للخطوط التونسية ثم التفقدية العامة بوزارة النقل ووزير النقل ولكن لا احد أجاب وكأن الوزارة والإدارة العامة لتونس الجوية بلا موظفين وكأن البرقيات والمراسلات مصيرها كلها سلة المهملات …

أمام هذا الجور والحيف والظلم المتستر عن أسبابه  وقرار الإيقاف التعسفي قرر محمد صالح البواب الدخول في إضراب جوع وحشي  مما سلّط ضغطا على الإدارة التي طالبتها السلطة الجهوية بالمنستير بالتدخل حيث قام  الرئيس المدير العام رابح جراد بمراسلته في برقية يعلمه فيها انه تم إيقافه عن العمل بتاريخ 25 ماي 2013 ودون أن يذكر أسباب هذا القرار الذي ظل مبهما  وكأنه مدبر بليل …

 أمام تعنت الإدارة عن الرد والتوضيح حول قرار الإيقاف وأمام مواصلة بواب سياسة التصعيد تلقى هذا الأخير دعوة للمثول أمام مجلس التأديب..دعوة وصلته يوم 1 جويلية 2013  حتى يمثل  أمام  مجلس التأديب بتاريخ 4 جانفي 2013 …نعم بتاريخ 4 جانفي 2013 إي حضور مجلس تأديب بتاريخ انقضى وفات … ومع ذلك تفطن بواب إلى أن المقصود بالتاريخ 4 -7-2013 و ليس 4-1-2013 واتصل في الموعد المحدد  بقسم المضيفين بمطار المنستير ولكن لم يجد شيئا لا مجلس تأديب و لا هم يحزنون واعلموه أن المجلس  ينعقد بتونس وليس بالمنستير رغم أن  وثيقة الدعوة   نصت على أن مكان انعقاد المجلس بالمنستير … وهو ما يؤكد بالكاشف لامبالاة الإدارة  وسياستها  الهجينة ومن المهازل الإدارية  التي تدل على الغباء وعلى أن الإدارة أشبه ما تكون بالوكالة   علم بواب من ممثلي المضيفين والمضيفات أن مجلس تأديب ثان  انعقد دون أن تكون الإدارة قد قامت بإشعاره بذلك و أنهما دعيا له لتمثيل القطاع في المجلس  والفضيحة أنهما لما وصلا في الموعد المحدد لمجلس التأديب علما انه تم إلغاؤه  هكذا …

 

 يتخذون  من الإدارة لهوا و لعبا

 قد يتساءل المرء عن سرّ هذا الإيقاف ومبرراته. و الجواب هو أن قرار الإيقاف كان لضغائن شخصية بحتة ولتصفية حسابات على اعتبار إقدام الضحية على فضح بعض ممارسات و أوجه التلاعب في إدارة المضيفين... وقرار الإيقاف الاعتباطي   جاء ليبرز أحد وجوه تدحرج الناقلة الوطنية على مدرج الإفلاس  حيث  حوّلت  بعض  الوجوه  الإدارة إلى فضاء لتصفية حساباتها واهتمت  بالعداوة والقيل و القال وانجرت  وراء موجة التلاعب فيما بقي  العمل  والإنتاجية في المرتبة الأخيرة من  اهتمامات  أشباه  الموظفين ...

 خسارة مضاعفة للناقلة

وصل أمر الإيقاف عن العمل رحاب القضاء و قال فيه جناح العدالة الكلمة الفيصل حيث أصدرت  المحكمة الابتدائية بالمنستير في  جلستها  العمومية المنعقدة بتاريخ 21/01/2015  قرارها  بعدم  سماع  الدعوى في  القضية عدد14/7008و المتعلقة بشكوى تقدمت  بها  الخطوط  التونسية ضد  محمد صالح  بواب  موجهة له  تهمة تعطيل  حرية العمل والتهديد بما  يوجب عقابا جنائيا طبقا للفصلين 136 و 222 من  المجلة  الجزائية ... كما  أصدرت  محكمة الاستئناف  بالمنستير المنتصبة للقضاء  في  المادة الشغلية   بجلستها العلنية المنعقدة يوم الجمعة 10/10/2014 قرارا في  القضية عدد5481 بقبول الاستئنافين الأصلي و العرضي شكلا و في  الأصل  بإقرار الحكم الابتدائي و إجراء العمل به وتغريم  المستأنفة لفائدته ضده ب300 دينار عن  أتعاب  المحاماة... والجدير بالذكر أن القضية 5481 كانت  المحكمة الابتدائية بالمنستير قد  قضت بإلزام  المدعي  عليها  و نعني بها  الخطوط  التونسية للمدعي ونعني  به  محمد صالح بواب مبلغ1407.804د لقاء باقي الأجرة غير الخالصة عن شهر ماي2013 و مبلغ3679.608د لقاء الأجرة غير الخالصة عن  شهري  جوان و اوت2013 و تغريمها لفائدته ب300 دينار لقاء أتعاب التقاضي وحمل  المصاريف  القانونية عليها ...

  أحكام تؤكد ما  ذهب إليه  سابقا من تعسف  في  اتخاذ  قرار إيقاف  رئيس  طاقم  عن  العمل . بل  الأهم  من  ذلك  تشويه  سمعة مؤسسة عمومية  وهزمها قضائيا لدليل على هشاشة القرارات وفقدان الحجية وسذاجة   المسؤولين المتورطين  في  مثل  هذه القرارات  التي أضرت  بالمؤسسة العمومية معنويا  و ماديا ... وأحكام قد  تؤكد ما ذهب  فيه المنتصر قضائيا و المطرود  تعسفيا من  تغول الفساد في  إدارة المضيفين  والتي  تتطلب أكثر من أي  وقت مضى تطهيرا عاجلا ...