كل التفاصيل عن الصفقة الفضيحة : الصفقة عدد 08/2013 لكلية الحقوق بسوسة بدايتها تحيل ونهايتها تواطؤ وابتزاز.

كانت  الثورة نيوز  في  عددها السابق  قد  أشارت باقتضاب و دون  توسع إلى  الصفقة الفضيحة المنجزة في  كلية الحقوق بسوسة  والتي  فازت  بها  شركة السلامة  المشبوهة . وعلى اعتبار أننا عوّدنا القرّاء الكرام أننا نعود في العدد الموالي بأكثر تدقيق وتفصيل إلى كل خبر نورده باقتضاب ويحتاج إلى توسع و إيضاح وكل ما جد ّ جديد في عملية التقصي والاستقصاء و البحث ارتأينا  العود على موضوع  الصفقة الفضيحة لمدرج  كلية  الحقوق  بسوسة  بنشر بعض  الوثائق  المدعمة . علّ من يهمه الأمر يقف ولو للحظة على هول الفساد في جامعة سوسة...

بالرجوع الى الصفقة 08/2013 التي مثلت عينة حية وجلية لكل مظاهر الفساد الذي مارسه ثنائي " حسين وحسين " بجامعة سوسة  ونعني  بعه فيصل المنصوري وفوزي هاشم طوال أربع سنوات لنفيد كل من لم يطلع على هذا الملف المهزلة وانه خلال سنة 2013 وفي اطار طلب عروض وطني تحت عدد 08/2013 قام الثنائي المذكور بالتحيل على جامعة سوسة وكلية الحقوق وكلية الطب والمعهد العالي للفنون الجميلة وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف والمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة باعتبارها مؤسسات منتفعة من هذا المشروع حيث اقصوا جميع الشركات واكتفوا بأربع شركات متواطئة نالت كل شركة نصيبها من الصفقة ووقع اقتسام مبلغ فاق 450 الف دينار بإدارة محكمة من فوزي هاشم وحماية من رئيسه ودون حسيب ولا رقيب وقد استأثرت شركة السلامة والتي يديرها شخصيا وفعليا فوزي هاشم بأشغال كلية الحقوق وبمبلغ فاق 226 الف دينارا .

ومازال هذا الملف الذي يعتبر وصمة عار على جبين وزارة التعليم العالي وما حف به من أطوار وملابسات محل  تتبعات  دقيقة من طرف هيئة المتابعة والمراقبة برئاسة الحكومة وكذلك التفقدية العامة بوزارة التعليم العالي ولنبين التحيل الذي حف بهذه الصفقة نضع على ذمة القراء بعض الوثائق التي تبين مدى الاستهتار بالمال العام والتجرؤ على مؤسسات الدولة .   

  ولم يكتف ثنائي النهب بما مارساه من تحيل للاستحواذ على الصفقات والمال العام ومن ذلك المثال الموضوع بين أيديكم  فهما لم يراعيا مصلحة المؤسسات وما وراءها من ادارات وأساتذة و طلبة علاوة عدم تحكيم الضمير في الاشغال المنجزة ونذكر في هذا المجال وان ادارة المدرسةالعليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة وفنييها لم يقبلوا الاشغال ولم يؤشروا على محضر استلامها (علما وان هذه الأشغال وقع السطو عليها و افتكاكها من مؤسسة اخرى) وبطبيعة الحال تحال مهمة الامضاء لفنيي الجامعة وبضغط من الثنائي حتى لا تتعطل اجراءات الخلاص.

 وما حصل بأشغال كلية الحقوق والمناطة بعهدة شركة السلامة ليس بمناى عن هذه الممارسات الفاسدة بامتياز حيث عمد الثنائي المذكور بعد أن شدد عليهما عليهما الخناق من طرف بعض الشرفاء وكذلك التفقدية العامة بوزارة التعليم العالي إلى خطة عاجلة لغلق هذا الملف ولضمان الحصول على الأموال في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان وتفيد المعلومات وكما أوردنا سابقا أن شركة السلامة أنجزت القسط المتعلق بالمعدات السمعية من خلال توفير أجهزة صوتية رديئة النوعية رخيصة الثمن ولا تؤمن نوعية جيدة من الصوت لفائدة الطلبة  الذين يعدون اكبر خاسر من عملية التحيل الدنيئة هذه بغية تمريرها والتحيل على كلية الحقوق خلافا لما نصت عليه الصفقة بتوفير معدات صوتية بمواصفات عالية .إلا أن تقنيي  جامعة سوسة رفضوا قبول هذه المعدات و لم ينخرطوا في هذه المهزلة.

وهنا التجأ الثنائي لتقديم ملحق صفقة للجنة الصفقات وطبعا للتحيل عليها موضوعه تعويض المعدات الاصلية بالتجهيزات التي وقع جلبها وهي معدات صينية الصنع وبما أن رائحة الفساد بجامعة سوسة قد انتشرت في تلك الفترة رفض مراقب المصاريف العمومية المسرحية بكاملها رفضا قاطعا وأوجب التقيد ببنود الصفقة كما ينص عليه القانون حتى يتم تسليم المشروع مستوفى الشروط الوظيفية لأصحابه.

وهنا قرر الثنائي إيقاف الاشغال بجرة قلم ودون سابق إعلام  ودون إنجاز المطلوب  وكالعادة  تقدم  الفاتورة وتؤشر وصولات الاستلام دون تسجيل اي احتراز يذكر وتصرف الأموال بكل بساطة  الاشغال مبتورة ومشروع غير مكتمل وغير مطابق للمواصفات  الفنية  المطلوبة (وهنا نتحدى فيصل المنصوري وفوزي هاشم أن يمدانا بوثائق الصفقة لقسط المعدات الصوتية مستوفاة للشروط) وقد ساعدهما في ذلك سذاجة عميد الكلية الذي زج بنفسه في متاهات المعاملات المشبوهة لفوزي هاشم بالإمضاء على محضر الاستلام وفواتير الخلاص لمشروع غير منته وليست هذه المرة الاولى التي يقع استعمال العميد لتحقيق اغراضه حيث استغله سابقا لتعطيل خلاص احد الشركات.

وبذلك تمت عملية الخلاص المشبوهة في ظرف وجيز و بسرعة فائقة حيث تجند رئيس الجامعة لإمضاء جميع الوثائق و الحال انه لم يمض على ملفات خلاص شركات أخرى لها مستحقات على جامعة سوسة مر عليها أكثر من ثلاث سنوات و هذه ممارسات دأب عليها الثنائي لإقصاء الشركات والتلاعب بملفات خلاصهم ومستحقاتهم والأمثلة عديدة... 

 تحمله  غيرة على البلاد ... وأشعلته مواضيع نشرناها

أحد  كبار  الحومة يحمل " الثورة نيوز " ويتوجه  إلى صهر المنصوري طالبا منه  صدّ صهره  عن التلاعب  في  الجامعة  ؟؟

حكاية طريفة حصلت  مؤخرا  ننقلها  بأمانة دون  زيادة أو نقصان  تتمثل في  أن احد  كبار الحومة  من  أبائنا الشرفاء حملته الغيرة عن  البلاد  عامة وعن الجامعة خاصة حيث  توقف في كل  عدد  من  الثورة نيوز  عن  هول  الفساد و التلاعب الحاصل  في جامعة سوسة مما أشعل  نارا  بداخله  و اشتد أوجاعه  فلم  يجد  من  بدّ سوى  التوجه  إلى صهر رئيس  الجامعة فيصل  المنصوري (أب زوجته) حاملا نسخة من   صحيفتنا  طالبا  منه  بكل  جرأة صد صهره  عن التلاعب في  الجامعة . حركة تعجب منها صهره   وأحرجته ولم يجد ما يرد سوى الانهماك في قراءة أعمدة الصحيفة...  ربّما  كان يردد بداخله في صمت  مطبق :" الله  لا  تفضحنا"

صدقت  الموظفة وأخطأ  المنصوري

 من التراث  الديني  قصة  تقول ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصَّدُقات فيما بينهم أربع مائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفنَّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربع مئة درهم ، قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيتَ النَّاس أن يزيدوا في مهر النساء على أربع مائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال: وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول { وآتيتُم إحداهنَّ قنطاراً } الآية ؟ قال : فقال : اللهمَّ غفراً ، كل النَّاس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مائة درهم ، فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب...

قصة الحال فيها تطابق و لو جزئيا في جامعة سوسة حيث اقترحت إحدى الموظفات في جامعة سوسة و ربما تكون السيدة صقلي الردّ على ما جاءت به الصحيفة من ملفات فساد تخص الجامعة و ذلك لإنارة الرأي لعام . إلا أن رئيس  الجامعة أبى لسبب معلوم أن ليس  له  ما  يردّ به  فالرجل  احتار في  الإجابة على تقرير التفقدية و لرد  على فصول الفساد  فكيف  له أن يرد  على الصحيفة وإقناع الرأي العام ... و لان الموظفة لم تجانب الصواب و كانت قريبة من  صورة المرأة الفقيهة التي  اعترضت  عمر فان  المنصوري لا علاقة له  بتصرفات الفاروق و بعيدا  عليها أكثر من  ألاف  السنوات الضوئية .