يحدث في المنطقة السياحية بجربة: عصابة تدلّس الرسوم العقارية

تم مؤخرا اكتشاف شبكة مختصة في تزوير وتدليس وثائق تخص رسوما عقارية والغريب في الأمر أنّ من بينها مسؤولين محسوبين على القباضة المالية بمدنين والإدارة الجهوية للملكية العقارية بمدنين وديوان قيس الأراضي بحومة السوق، جربة.

حيث بعدما استقر على ملك محمد بن النوري بن علي قطعة أرض بموجب عقد بيع بينه وبين والده النوري بن علي بوجدادةالمسجل بالقباضة المالية بتاريخ 5 أوت 1986 كما تثبته الوثيقة عـ1ـدد،وبعدما قام المتضرر محمد بن النوري بن علي ببيع جزء على الشياع من قطعة الأرض موضوع العقد 5 أوت 1986 للمسمى الهاشمي الصهميمي بموجب العقد المسجل بتاريخ 30 أفريل 1993 والّذي ينص أنّ الشاري يحده شرقا بقية أرض البائع المذكور كما تثبته الوثيقة عـ2ـدد في جزأين، قام الشاري بمحاولات عديدة للاستيلاء على مساحة شاسعة مطلة على الطريق المعبد السياحي وإفرادها برسم مستقل إلاّ أنه لم يفلح في ذلك ممّا جعله يخضع للمفاوضات مع البائع مجددا الّذي سبق وأن طرح عليه إمّا احتساب سعر مرتفع على الّذي بيعت به المساحة الّتي تقع جوفا أو التخفيض من منسوب القطعة وتمكينه من جزء مطل على الطريق السياحية بموجب كتب تكميلي مسجل سنة 1995 فكان الأمر كذلك حيث تم خفض المساحة من  1598م2 إلى 1287 م2 كما تثبته الوثيقة عـ3ـدد ومباشرة قام البائع بالاستحواذ على جانب كبير من المساحة المطلة على الطريق السياحية ومنذ ذلك الوقت بدأ الشاري بالتنسيق مع أخ البائع المدعو صالح بوجدادة الّذي تم تمكينه من مبلغ مالي وبناء محلين تجاريين له  مقابل التوقيع على مصادقة غير قانونية تحمل آثار التزوير والتدليس فضلا على كونها لا تحمل أرقام بطاقات التعريف لهويتين مقتضبتين والفظيع أنّ المساحة المقدرة بـ1287 م2 موضوع العقد 1993المتمم بالكتب التكميلي المسجل سنة 1995 تم نسبها في هذه المصادقة المزعومة إلى عقد 5 أوت 1986 حتى يتبيّن أنّ البائع قام ببيع كامل المساحة في مغالطة خطيرة أشرف عليها المدير الجهوي للملكية العقارية الطاهر عروة والأدهى من ذلك أنّ العملية تمّت يوم 20 نوفمبر 1997 بالإدارة الجهوية للملكية العقارية وتم تسجيل الوثيقة التي تحمل آثار التزوير والتدليس بالعين المجردة فضلا عن الهويات المقتضبة وغياب أرقام بطاقات التعريف بالقباضة المالية بمدنين بعد يوم 20 نوفمبر 1997 كما تثبته كل من الوثيقة عـ4ـوـ5ــدد لنكتشف أنّ قطعة الأرض موضوع العقد 30 أفريل 1993 وقع افرادها برسم مستقل عـ7367ـدد كما تثبته الوثيقة عـ7ـدد يوم 20 نوفمبر 1997 قبل تسجيلها بالقباضة المالية ولملاحظ أن يلاحظ أنّ يوم 20 نوفمبر 1997 هو يوم البيع وهو يوم التحرير وهو يوم التسجيل في القباضة المالية بمدنين وهو كذلك يوم التسجيل في الإدارة الجهوية للملكية العقارية بمدنين وهو يوم التحيين المزعوم دون حكم قضائي وهو يوم إفراد هذه القطعة برسم مستقل عـ7367ـدد وهو نفس اليوم الّذي تسلم فيه المدعو الهاشمي الصهميمي شهادة ملكية بناء على هذه المصادقة المزعومة حيث تم افراد قطعة أرض تمسح 1287م2 برسم عقاري مستقل عـ7367ـدد على أساس أنها تعود للبائع محمد بن النوري بن على دون اعتماد المساحة المنصوصة بالعقد الأصلي المسجل بتاريخ 5 أوت 1986 في حين هذه المساحة هي موضوع العقد المسجل بتاريخ 30 أفريل 1993 والمتمم بالكتب التكميلي المسجل يوم 7 مارس 1995 في عملية تدليس وتزوير واسعةوذلك دون علم ودراية البائع محمد بن النوري بن علي.

ومما اثار الانتباه أنّ تاريخ التسجيل بالقباضة المالية لعقد صالح بوجدادة وقع اخفاؤه وتزويره في المصادقة المزعومة وأصبح التاريخ منصوصا على النحو التالي 22/22/1995 إلى جانب تزوير التاريخ للطابع الآلي يدويا ولسائل أن يسأل : كيف تم تسجيل هذه الوثيقة بالقباضة المالية رغم كل ما ذكر من تدليس وتزوير؟

ديوان قيس الأراضي وبعد فصله قطعة الأرض التي تمسح 1287م2 عن الرسم العقاري عـ659ـدد كان ذلك في 20 نوفمبر 1997  انخفضت المساحة إلى 2298 م2 بدون سند قانوني ليقوم بإعادة المساحة الأصلية المتمثلة في 3585 م2 سنة 2010 للرسم العقاري المذكور ليترك ادارة الملكية العقارية بمدنين تتخبط في فعلتها لوحدها.

أخيرا هاهو صالح بوجدادة يقوم بقضية تحيين وعددها 200 لاستخراج قطعة أرضه وهو الّذي قام ببيع جزء منها خلسة إلى الهاشمي الصهميميثم قام بتقديم حدوده والاستيلاء على مساحة لا تعود له بالنظر فضلا عن بناء الشقق والمحلات التجارية دون رخصة بناء اعتمادا على طرائق مشبوهة مع بعض المسؤولين  المحليين والجهويين ليتضح لنا أنّ تاريخ العقد الراجع له بالنظر والّذي وقع تزويره بالمصادقة المزعومة كان هدفه اخفاء تاريخ العقد الأصلي واستبداله بعقد مزوّر تم احداثه مؤخرا واعتماده بكل من القباضة المالية والإدارة الجهوية للملكية العقارية ليقع في ورطة من ناحية ذكر الحدود حيث ذكر أنّ من يحده جوفا الأحمد العازم في حين هي بقية أرض البائع المذكور المرحوم النوري بوجدادة  إذا علمنا أن محمد بن النوري بن علي لم يقم باستخراج أرضه وإفرادها برسم عقاري مستقل وهنا أعني من الناحية القانونية وليس عن طريق المصادقة المزعومة وعمليات التزوير والتدليس الواسعة تحت رعايةمسؤولين محليين وجهويين لتختم بنقلة رئيس محكمة الناحية بجربة المسمى منصف بوسكاية إلى المحكمة العقارية بمدنين للإشراف على قضية التحيين عـ200ـدد وكأنّ في الأمر احتواء الملف وحماية العصابة أكثر منها مجرد صدفة إذا علمنا أنّ المدعو صالح بوجدادة له علاقات بالمسؤولين الجهويين ممّن تتعلق بهم شبهة فساد والّذين يتمتعونبنفوذ واسع وعلاقة برئيس محكمة الناحية بجربة سابقا والقاضي الماسك للملف حاليا المسمى المنصف بوصكاية.