الثورة نيوز تكشف عن وجه من وجوه اللوبي المتآمر عليها : الصمود عنوان الصحيفة ...وهذا نزر مما خفي من المؤامرات " السخيفة "

ليس من باب رمي الورود حين نقول إنّ المشهد الإعلامي التونسي بعد الثورة تعزز بميلاد صحيفة جديدة مثلت سابقة من نوعها على مستوى الطرح والمنهج والخط... صحيفة  اختارت الانفراد بالابتعاد عن التوجه العام الذي دأبت عليه كل وسائل الإعلام المكتوبة ...    صحيفة اختارت  الاستقصاء منهجا  و انتقت من  الأسماء  الثورة نيوز ...صحيفة استطاعت  بفضل  المجهودات  الكبرى  التي يقوم  بها  فريقها  الصغير  من  النفاذ  إلى قلوب  التونسيين  رغم هول الأعمال الشاقة  والهرسلة اليومية ووابل الشتائم والتهديدات  الصادرة عن الفاسدين  و التي لم تزدنا إلا صمودا ولم تزدنا إلا تحديا للمضي قدما  دون خضوع أو خنوع ...  صحيفة تختزل بداخلها  نظرة للإعلام  مدارها أنه قادر على بناء أوطان، وإطفاء حروب، وإصلاح شؤون دول. إعلام يكون عيون السلطة التي ترى من خلالها واقع مجتمعاتها... إعلام يساهم في اكتشاف الفساد وبيان مواطنه ، ولعب الدور الوعر وهو «كلب الحراسة»  كما يحلو للغرب  تسمية الصحافة الاستقصائية .. فكان الهدف الأول هو  حماية المجتمع من الانحرافات والفساد مع محاولة تقديم حلول لمشكلاته ممّا مكننا من  جاذبية كبيرة للجمهور...

والثورة نيوز كانت  ولا تزال عنوانا لتدحرج الصحافة الاستقصائية –إلى المجتمع- بخطى بطء شديد لا تضاهي -حتى- سرعة السلحفاة، لكنها ظلت تردد معنا: أن تأتي متأخرا …أفضل من أن لا تأتي أبدا فناشدت الاستقصاء واتخذت من كشف الفساد خطا لا محيد عنه رغم كونها تدرك جيدا انه طريق وعر ملغم بالأشواك ...

 والمعلوم أن خط الصحيفة مقلق جدا للبعض... وبلسم للبعض... والمؤكد أن الصحيفة خطها  ومقالات صائبة تحتمل  الخطأ وفي  احيان   خاطئة تحتمل  الصواب  بل  هي  تسارع  من  تلقاء نفسها  إلى  تصحيح  مسارها على العلن  دون  حرج  فالاعتراف  بالحق  فضيلة ...

وهي  تدرك أن الطريق  جد  وعر  وأن هناك من  يريد قذفها بالحجارة  وسد  المنافذ عليها من  كل  حدب وصوب  و كم  تعرضنا للهرسلة  وكم  من تهديد وكم قضايا ملفقة  وكم و كم  ولكن  مازلنا  صامدين ...

"اخترقوا  القوانين ... و حاولوا إغلاقها ..  واتهموها بدعم الإرهاب ... ولكن ظلت القافلة تسير على وقع نباح «الكلاب " "

 ليس في  سرد بعض مما تتعرض  له  الصحيفة من  هرسلة من باب ترديد المفردات ومرادفاتها في استعراض طفولي للأناشيد البائسة والمحفوظات فنحن  ندرك  جيدا  أن مثل هذه الترديدات  تجاوزها الزمن وأفلس أصحابها وانكشفت أدوارهم.. أدوار المزايدة في حبّ  الصحافة ... ولكن نرددها من باب شهادة على العصر وفضح لبعض التجاوزات لسلطة أقلقتها الثورة نيوز فأرادت إسكاتها ... ففي  آخر شهر ماي من سنة 2014 حرر القاضي  ووزير الداخلية لطفي  بن  جدو  صاحب الرقم  الخلوي 98453260مراسلة وأبرق  بها  الى  رئاسة الحكومة  وتحديدا  الى رئيس  الحكومة مهدي  جمعة آنذاك طالب  من  خلالها بإيقافه  صدور صحيفة الثورة نيوز زاعما أنها بصدد  نشر أخبار زائفة وإرباك  المؤسسة الامنية والنيل من  همة الامنيين  متعللا بالفصل 73 من  مجلة الصحافة التي بعثت  للحياة سنة 75 قبل أن تغادرها والى الأبد منذ انبلاج  المرسوم 115 المنظم للصحافة . قلنا تناسى الوزير المتخلي  المرسوم وعرّج  على فصل ميّت عدد73 ينص على" يمكن لوزير الداخلية، بعد استشارة كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام، وبصرف النظر عن العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل، أن يصدر إذنا بحجز كل عدد من دورية يكون نشره من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام. ويمكن المطالبة عند الاقتضاء بجبر الضرر وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول." ...

تلقف  جمعة المراسلة  وأحالها  على مستشاره الامني  لسعد  دربز الذي أعدّ بدوره مراسلة ووجهها  الى وزير العدل حافظ بن صالح . هذا  الاخير ردّ بالسلب على طلب  الجماعة بغلق  الصحيفة مؤكدا  ان  في  غلقها تجاوزا  للقانون  وتجاوز لما نص  عليه المرسوم مذكرا أن الفصل المستند عليه  قديم وميت  اصلا ...

 وفي  نفس  الفترة وتحديدا  بتاريخ 28 ماي 2014 تم  رفع  قضايا  استعجالية  لحجب الثورة نيوز واغلاقها  ولكن  كانت  القرارات الصادرة  عن  رئيسي  المحكمة الابتدائية بتونس 1 و سوسة  متناغمة  من حيث  نص  القرار  ومن حيث  حيثيات  الحكم ورفض   قرار الحجب في  تطبيق صارم  للقانون  المنظم  للصحافة المكتوبة ...

ولم يجد المتآمرون من بد سوى إحالة صاحب الصحيفة على لجنة الإرهاب زاعمين أن الصحيفة تبيّض الإرهاب وتدعمه و تنال من شرف المؤسسة الأمنية غير أن المستشار القانوني لحكومة جمعة رفض  المراسلة لتعارضها  مع  القانون  بعد أن تبين  له  من  خلال  جملة المقالات أن الصحيفة كانت شوكة في  وجه  الإرهاب وعنوانا  بارزا ضد  التيارات " المتخونجة" و المتأسلمة  مدافعة عن  وطن مدني أمن  ومستقر ...

 لم  تكن  الايادي  التي  امتدت  للنيل من  الصحيفة من  السلطة الحانقة  بل  من  اطراف اخرى سعت لمقاضاة  فريقها  وتلفيق  تهم  له اقل ما يقال عنها أنها بليدة الطرح باطلة الشكل ...حتى  تقاذفتنا القضايا  خلال أيام الأسبوع بين مكتب باحث بداية ومكتب قلم التحقيق ورغم قلة عدد الفريق العامل بها إلا أننا أصررنا إصرارا على أن تواصل الصحيفة الصدور تباعا  و دون انقطاع نكاية في الأعداء واحتراما للقراء ..

والأخطر من هذا وصلتنا رسائل تهديد بالقتل  علنا   بل  تجسدت  احدى التهديدات على ارض  الواقع  فأحرق بيت  زميلنا  الصحفي   حرقا و كاد يهلك هو و عائلته  وهبت مصالح  الجباية وهوت  علينا  بخطايا لم  ينزل  الله  بها  من  سلطان  دون أن تدرك أننا معفيين من  اداء الضريبة بعنوان النشر والطباعة و شراء الورق  كما تعمدت بعض  الجهات  تفريخ  القضية على عدة قضايا على غرار القضايا الإثنتا عشرة لموظفي  الستاغ  والتي  ماتزال  في طورها الاستئنافي بعد حكم صدر ابتدائيا  بتغريم الصحيفة 4ألاف  دينار  لكل عون دون أن يتوقف  القاضي على هول  الفساد  المرتكب خاصة فيما  يهم الساعات الاضافية...وهناك من الاطراف من يتطوع للدفاع  عن  الشاكين  بالصحيفة رغم حبّه  للمال  . تطوّع  يريد  من خلاله  التنكيل بالصحيفة التي كشفت بعض  التلاعب الذي اتته  عائلته على غرار رضا  جنيح شقيق  الجلاد  عز الدين جنيح  المتخفي في  بيت هذا الاخير في  القنطاوي ... وغيرها  من القضايا  الهامشية الاخرى دون  التوقف  عند السب والشتم وهو الذي أصبح  الخبز اليومي  للصحفيين بيد أنه بقدر ما  يوجد هذا يوجد المدح  والثناء والشكر  والاعتراف بالجميل ...  

ففي الثورة  ندرك جيدا  عملنا ونعلم أنه  بقدر الإخفاق يوجد نجاح، وبقدر التقصير يوجد المجتهد، وبقدر السواد يوجد بياض، والهدف النهائي أن  نكشف  الفساد  ونشهر بالمفسدين   وأن نسلط سيف نقدنا على عمل كل مسؤول  وليس لتصوير شخصه إنما ليشجع الانجاز من ناحية وليخلق التنافس بين انجازات المسؤولين في خدمة الشعب أمام الرأي العام ، ليعرف الناس من هو الأجدر بالبقاء في منصبه لخدمة الناس...فتلك رسالة الإعلام وأهدافه السامية ولعمري إن المتآمرين قادرون على استيعابها ...