(الجزء9):هياكل الرقابة على المال العام : الهيئة النائمة للرقابة الإدارية والمالية ... هل آتاكم حديث "الزردة الرسمية وقصعة الكسكسي الإدارية"؟

يؤسفنا أن نؤكد لقرائنا الاعزاء أنّ عنوان مقالنا هذه المرة ليس من باب المجاز أو التلميح فقد علمنا من مصادر متطابقة حصول حادثة مضحكة مبكية في نفس الوقت ثبت لنا وقوعها ونوردها وبرفقتها أسمى عبارات التعازي لجميع أعضاء هياكل الرقابة على المال العام والعاملين بالهيئة النائمة فقد فهمنا أخيرا سبب الداء وانعدام الدواء فلا أمل في الرقابة ولا شفاء..فهذا شاعر الهيئة النائمة أحمد عظومقد احتفل بقدومه على رأس الموفق الإداري سنة 2011 وذبح ثورا وأقام حفلا علنيا في مقر مؤسسة الموفق الاداري وهو مقر مشترك مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وتابع لرئاسة الجمهوريةوحضره جميع العاملين بالبناية إطارات وأعوانا وعملة وتم توزيع قصاع الكسكسي واللحم والحلويات على وقع "حزب اللطيف" بعدما أصبحت زاوية ومقاما للأولياء الصالحين تتم فيه طقوس الشعوذة والبهتان، وبلغت الأهازيج مسامع جميع العاملين بالبنايات الإدارية والخاصة المحاذيةوالموجودة بشارع الحرية قرب دار الإذاعة الوطنية.

 وبلغنا أن الأمر كما وصفناه كان صادما ودون سابقة وتم رفعه في تقرير خاص لبعض المسؤولين بمصالح رئاسة الجمهورية آنذاك (سنة 2011) على أساس عدم جواز مثل هذه التصرفات التي مست من هيبة الدولة والادارة والهياكل المذكورة وجعلتها أضحوكة يتندر بها القاصي والداني، إلا أنه تم غض النظر عن هذه الحادثة وربما يكون سبب ذلك الصمت الرهيب والمريب هو حصولهم على قليل من الزردة وخوفهم من غضبة الصلاّح وأولياء اللهالصالحين، أو قد يكون الحدث لا شيء يذكر أمام الخزعبلات والألاعيب التي كنا نتحف بها كلّ حين في عهد الترويكا في باب القضاء على هيبة الدولة والتاريخ ليس ببعيد ...

وبالتالي وخلاصة كل الأمور أن الذي يرأس المنظومة الرقابية اليوم أحمد عظوم هو الذي أقام زردة بالأمس في مقر هيكل كان في الماضي رمزا لقوة الرئيس المخلوع وتحت المنظار في كل حينوذلك احتفالا بتنصيبه موفقا إداريا ولا نعرف اليوم كم زردة أقام احتفالا ببقائه على رأس الهيئة النائمة للرقابة الإدارية والمالية ولكن نعلم في المقابل أن جميع المحيطين به قد ذهب الكسكسي والبخور والاسطمبالي المتواصل بعقولهم إلى حد بعيد...فقد علمنا من مصادر مطلعة أن بعض المكلفين بمهمة والذين هللوا لتسمية أحمدعظوم في ما مضى وتستروا على عملية تنويم الهيئة قد سارعوا خلسة بسيرهم الذاتية إلى قصر قرطاج باحثين عن خلافة أحمد عظومفي منصبه متلهفين للحصول على ما تبقى من كعكة الهيئة النائمة وهو ما أوقع المشرفين على الهياكل التابعة لرئاسة الجمهورية في مأزق كبير من حيث اختيار الخليفة المنتظر حيث أصبحوا بين مطارق التدخلات التي تمت لفائدة التمديد لأحمد عظوم والكم الهائل للسير الذاتية الواردة عليهم سرا وعلنا وسندان متطلبات النهوض بالمنظومة الرقابية ككلّ ومقتضيات الموضوعية والحزم....وقد بلغنا أيضا في هذا الصدد أن البحث ما زال جاريا  عن العصفور النادر الذي سيعوض شاعر الهيئة أحمد عظوم اليوم وتوجد حرب حامية الوطيس بين أعضاء الهيئة النائمة ورئيسها المتقاعد من جهة ومراقبين من هياكل الرقابة على المال العام حول الأحقية في نيل هذا المنصب المرموق إلى حد أصبح فيه كلّ يكيل الاتهامات للكلّ بدءا بالتواطؤ مع نظام الرئيس المخلوع والجبن والتخاذل وانعدام الكفاءة بالنسبة لأعضاء الهيئة النائمة، انتهاء بالرغبة في تغول هيئة رقابة عامة على نظيراتها والسيطرة على المشهد الرقابي بالنسبة إلى بقية الهياكل بما فيها الهيئة النائمة وهو ما يفسر هروب فؤاد المبزع ذات يوم إلى تعيين دخيل على رأس الهيئة سنة 2011 (غازي الجريبي) وهو قرار كرّسه منصف المرزوقي ولجأ لأحد الأمرّين وعيّن موال لحزبه وكل هذه العوامل كافية لأن تدفع بفريق الباجي قايد السبسي إلى تجنب حرب الكراسي وتعيين جامعي أو شخصية وطنية وفاقية تقدر على تجميع هياكل الرقابة ضمن منظومة متناغمة  دون حزازيات وحساسيات أو تراشق بالتهم...كلّ هذا فضلا عن تواتر معلومات سنتثبت من صحتها في قادم الأيام بخصوص اتجاه النية إلى التخلي عن خدمات الهيئة النائمة وتكليف هياكل الرقابة العامة الثلاثة ودائرة المحاسبات بتأمين مهمة متابعة نتائج تقاريرها الرقابية وهو ما قد يخدم مصلحة أحمد عظوم من باب "بعدي أنا... لا نزل القطر......."

وفي الأثناء وفي انتظار غيب القدر تتواصل المهازل حيث علمنا أن ثلة من المراقبين العامين الذين قاطعوا الهيئة بسبب ترؤسها من قبل صاحب الزردة وحزب اللطيف أحمد عظوم المنتمي لحزب المؤتمر سابقا وحاليا لحركة النهضة قد رفعوا الأمر لوزرائهم المشرفين عليهم وطالبوهم مرة أخرى بعدم الردّ على مراسلات الهيئة وطلباتها المتحزبة ومطالبة رئاسة الجمهورية بوضع حدّ لهذه المهزلة وتحسبا لصمت القبور والتضامن السلبي أحالوا عريضة إلى السيد رئيس الحكومة الحبيب الصيد حامي هيبة الدولة ومطبق القانون يستنجدون به أمام هذا العجز الكلي للدولة إزاء هذه المهازل الرقابية الإدارية والمالية خاصة وانه قد بلغهم أمر الطلب الشفاهي البروتوكولي المجاملاتيالذي تقدم به السيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل لدى أحمد عظوم باعتباره رئيسه في العمل حيث التمس منه التنحي بكل هدوء تجنبا للسخريةواستجابة لمطالب جمعية القضاة والتي تبناها رئيس الحكومة بخصوص عدم التمديد لأي قاض عدلي بما فيهم المعينون في مناصب سياسية حزبية وكذلك درءا للضرر الذي لحق الهيئة التي أصبحت معزولة مهجورة منذ توليه رئاستها...

إلا انه لا حياة لمن تنادي... وقد علمنا كذلك من مصادر مقربة أنّ شاعر الهيئة وردا على مقالات الثورة نيوز عجّل بإغلاق موقع الواب الخاص بالهيئة باعتبار أنّ فاقد الشيء لا يعطيه ولم يجد مادة يحيّن بها الموقع ويؤثثه غير الكساد والركود والسبات العميق الذي انخرطت فيه جحافل المكلفين بمهمّة القضاء على الرقابة والإجهاز عليها وبرر ذلك "بعملية تحيين عادية" وتولى مؤخّرا مكافأة المنوّمين المتسترين على تجاوزاته المكلفين بمهمة القضاء على الرقابة بتجديد سياراتهم الوظيفية في حين أن الدولة تستجدي قوت يومها وتغرق في الديون وبرر ذلك أيضا "بشراءات اعتيادية روتينية"؟ وبذلك يكون النفط مقابل الغذاء أي الصمت مقابل الحصول على السيارات والامتيازات، وهذا خير عنوان للنزاهة والشجاعة المهنية...

كما علمنا أنّ أحمد عظوم قد سارعبتسوية وضعية الإطارات والعملة الذين استقدمهم خلال ولايته وعلى رأسهم السيدة هادية بن عزون حرم بن قسومةوالتي تأكدنا من أنها وإلى حدّ هذا التاريخ لم يتم إقرار تسميتها بالهيئة وظلت حبرا على ورق وهي حاليا في وضعية ظرفية خارقة للقانون في ظل رفض رئيس دائرة المحاسبات الموافقة على تسوية ملف تعيينها بالهيئة العليا على مستوى رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية) وذلك بسبب تسترها على عملية الإلحاق وتجاوزها لسلطاته ولسلطات الدائرة حيث مرّت خلسة (ودون ترخيص من  دائرة المحاسبات التي تنتمي إليها في الأصل إداريا ووظيفيا) من رئاسة الحكومة في نهاية عهد محمد العمري غرودة الرئيس السابق لديوان رئاسة الحكومة عديم الكفاءة المهنية وفاقد الشهائد العلمية إلى الهيئة النائمة مباشرة ودون علم احد في ما عدا قيادات من حزب المؤتمر تدخّلوا لفائدتها لدى أحمد عظوم وهي اليوم تتمتع بالامتيازات المخوّلة للمكلفين بمهمة دون وجود أيّ سند قانوني فعلي وتطبيقي في ما عدا قرار جمهوري يتيم قضى بتسميتها ولم يشفع إلى اليوم بأي قرار تأجير أوقرار إلحاق أو قرار إداري في إسناد الامتيازات المادية من مقتطعات وقود وسيارة وظيفية من الطراز الرفيع...ولا نستغرب هذا الوضع "فكبير العيلة بالبندير ضارب"يهتز للشطحات والنفحات، وهو في حدّ ذاته يتمتع بامتيازات وزير وهو قاض عدلي متقاعد وجوبا وصاحب مقامات في عالم الزرد...

ونختم المقال بالريبة حيث نكاد نوقن أمام هذا السيل من المهازل بانّ الزردة قد أتت أكلها والدليل قائم : أولم تلاحظوا أنّ من لديهم سلطة القرار في العزل والتعيين على مستوى رئاسة الجمهورية قد استغرقتهم المسائل الطارئة من كلّ صوب وحدب فمشاكل الحزب الحاكم الذي ينتمون إليه أمامهمومتطلبات إنقاذالاقتصاد المنهك ومقاومة الإرهاب وراءهم...وفي حين هم محاصرون بالضغوطات والأولويات على قمة قرطاج يتواصل هناك في شارع الحرية مسلسل الزردة الرسمية وقصاع الكسكسي الإدارية على وقعها يدعو الجميع لشاعر الهيئة بالبقاء ويتأبّطون شرا لكلّ من لا يقبل بنيل البركات والمشاركة في الدعوات للزاوية العليا للرقابة الادارية والمالية، وهكذا تتجلى أسمى معاني هيبة الدولة والادارةفي أبهى صورها؟