خلال الأعداد السابقة كشفت جريدة " الثورة
نيوز" البعض من أسرار المومس الأشهر
في تونس والأكثر تنفذا ونعني بذلك المرأة اللعوب العزباء آمال بنت سالم عزيز (أصيلة
الساحلين من ولاية المنستير) والتي كانت تدير شبكة بيوت سرية للدعارة بجهة الساحل
خصصتها حصريا لخدمة طالبي اللذة من صنف رجال المال والأعمال والسياسة وكبارإطارات
الدولة في أجهزة القضاء والأمن والديوانة وفي وقت قياسي تحولت آمال
عزيز واسم شهرتها "مدام كلود الساحل"من امرأة جد عادية لا تحسن إعداد
الطعام بقدر إتقانها لفنون بيع الحب الجاهز ...إلى أقوى امرأة على الساحة بحكم تحوّزها على أدق التفاصيل والأسرار
الخاصة بعلية القوم من الأثرياء وذوي النفوذ.
كتاب "مدام كلود الساحل" سيظل مفتوحا وقابلا للنشر إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها، فمن غير المعقول ألاّ تتحرك الجهات الرسمية وتأذن بفتح بحث قضائي ضد المرأة التي استغلت طيلة عقدين من الزمن تنفذها داخل مختلف الأجهزة التي أصبحت طوع بنانها وخاتما في إصبعها لتجيز لنفسها ما لا يجوز فتستبيح الأرض والعرض والإنسان . فصاحبة الرقم الخلوي الشهير 98428831 يصنفها العارفون بأقوى امرأة في تونس نجحت رغم كبر سنها (53 سنة) وضعف مستواها التعليمي (ثانوي) وقبح منظرها وبدانة جثتها في التموقع بين مفاصل سلطة القرار حيث تؤكد الوثائق التي بحوزتنا أنها استغلت شبكة علاقاتها الواسعة داخل المحاكم لتستولي بواسطة الخزعبلات والألاعيب والنصب والزور والتدليس على أملاك غيرها ومن غرائب الصدف أن جميعهم خسروا قضاياهم ضدها بعد أن تحولوا بجرة قلم من متضررين إلى متهمين ومن ضحايا إلى جلادين ومن "ملاكة إلى كارين"....فجميع الأحكام التي صدرت في قضايا مدام آمال عزيز كانت في اتجاه واحد لصالحها طبعا وقد يكون الاستثناء الوحيد انه صدر خلال سنة 2012 حكم جزائي عن محكمة الاستئناف بالمنستير يقضي بالبراءة لفائدة احد خصوم "مدام كلود" لم تر الوكالة العامة فائدة في تسجيل طعنها بالتعقيب لقناعتها بحجية القرار الصادر عن الدائرة المتعهدة ... وهو ما أغضب المرأة اللعوب المستبدة والتي عبرت عن امتعاضها من مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالمنستير القاضي الفاضل (من الرتبة الثالثة ) المهدي عتيق الحاضر بالجلسة والذي تحداها ورفض مساندتها وبالتالي سيكون عرضة لردة فعلها المدوية والمعروفة وستعمل كل ما في وسعها لتحطيم مستقبله المهني وإهانته وإلحاق أقصى الأضرار به وبعائلته .
وبعدها رفعت مدام كلود شكاية بالقاضي المذكور إلى
التفقدية العامة بوزارة العدل ملفقة له شتى التهم وعلى غير العادة وفي توقيت قياسي
تحركت وزارة العدل واستدعت القاضي المشتكى به وبحث في الموضوع ورغم ثبوت براءة
الرجل من الشكاية المغرضة إلا أن هذا الأخير وجد نفسه خلال شهر سبتمبر 2012 على
قائمة الحركة القضائية التي شملت 771 قاضيا والتي أبعدته إلى محكمة الاستئناف
بصفاقس بعد أن قررت التفقدية صلب تقريرها الاصطفاف مع مدام كلود وتلبية كل رغباتها
الممكنة والمستحلة (خلال الحركة القضائية لشهر افريل 2014 تم تقريب القاضي المظلوم
ونقلته من صفاقس إلى سوسة).
الحركة
القضائية للسنة القضائية 2012 ـ 2013 التي قيل انه تم إعدادها استنادا إلى معايير
موضوعية (أقدمية الانتداب والكفاءة ورتبة القاضي ومبدأ التداول على المسؤولية
ومصلحة العمل( وقبل
الإعلان عنها رسميا (قبل يوم أو يومين تقريبا) شهدت مكاتب محاكم المنستير (المحكمة
الابتدائية ومحكمة الاستئناف) واقعة غريبة تمثلت في تحوز مدام كلود أو آمال عزيز
على ذات القائمة الاسمية التي أعلن عنها رسميا وعلى مختلف وسائل الإعلام وكيل
الدولة العام مقرر المجلس الأعلى للقضاء زمنها القاضي محمد العفاس وقد شوهدت آمال
وهي تتنقل بين المكاتب لتبشر هذا بترقيته وذاك بتعيينه ولتواسي ذلك لنقلته وقد
وصلت الجرأة بالمرأة اللعوب أن تبجحت بصوت عال داخل بهو محكمة الاستئناف بالمنستير
بأنها كانت وراء نقلة عدد من القضاة من بينهم القاضي المذكور آنفا.
وربما
تحيلنا هذه الواقعة إلى التأكيد على أن المرأة اللعوب لم تكن لتصل لهذا الدرجة
الخارقة في التنفذ داخل المحاكم دون أن تكون على علاقة وطيدة ومتشعبة بأصحاب الحل
والعقد داخل وزارة العدل والذين وفروا لها حصانة من نوع خاص مكنتها من الفوز في كل
القضايا التي رفعتها ضد خصومها وضحاياها على حد سواء وبديهة أن يكتسب العقد المدلس
حجيته وان يتحول الكتب المزور إلى كتب رسمي مقبول ولنا في ما عاشه ورثة المرحوم
محمد المنصف السراج(أرملته نجوى بلخيرية وابنها رشيد السراج) من ظلم وقهر وغبن وصل
حد أنهما تحولا بجرة قلم واعتمادا على تقرير اختبار مغلوط في الخطوط ... من أصحاب
حق إلى متهمين مهددين بالسجن في كل لحظة بعد أن قررت دائرة التعقيب (عدد 25 )
المتعهدة في القضية عدد 8260 بإحالة كل من الأرملة نجوى واليتيم رشيد على الدائرة
الجنائية بابتدائية المنستير من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس ومن المفارقات
العجيبة في ملفات مدام كلود أنها كانت تعلم بالأحكام أياما قبل صدورها وقد ذهبت
بعيدا في إحدى المرات أنها هددت بسجن ابن عشيقها السابق 4 اشهر ونفذت توعدها بان
أصدرت إحدى المحاكم بعد فترة نفس نص حكم الإدانة وبنفس العقوبة وفي نفس الاتجاه.
كل ما سلف يحيلنا إلى لفت نظر وزير العدل محمد صالح بن عيسى إلى هول الفساد الذي تسببت فيه مدام كلود ورفع طلب ملح للإذن للتفقدية العامة للوزارة بضرورة فتح كل ملفات الأحكام الصادرة في قضايا احد أطرافها تدعى آمال بنت سالم عزيز (صاحبة وكالة عقارية للسمسرة "وكالة سليم" بخزامة بسوسة ) والتثبت من مدى تطابقها مع القانون والثورة نيوز متأكدة مسبقا من النتيجة التي ستكشف فضيحة مدوية أبطالها قضاة من ورق .

.jpg)




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire