samedi 28 février 2015

المديرة الجديدة لمستشفى بوسالم : كفاءة منعدمة ،تجاوزات بالجملة وإبداع في تبديد المال العام




في نطاق حركة النقل لمديري المستشفيات التي أجريت صائفة 2014 تم تعيين المدعوة ناجية المازني مديرة لمستشفى بوسالم (الدائرة الصحية بوسالم وبلطة بوعوان التي تشتمل إضافة للمستشفى على 21 مركزا صحيا ومركزا لرعاية الأم والطفل وعيادات خارجية تغطي كلها 120 ألف ساكن بين المعتمديتين) وحال مباشرتها لمهامها التفت عليها مجموعة تعد من أزلام النظام البائد أعضاء الشعبة المهنية بالمؤسسة تزلفا منهم وسعيا لقضاء مآرب شخصية حيث أن العديد منهم يأمل بتقربه منها اقتراحه لخطة وظيفية (ناظر بالمستشفى) وانساقت السيدة المديرة وراء رغباتهم دون التمعن أو التروي في اتخاذ القرارات الصائبة لعدم خبرتها بشؤون التسيير وجهلها بالتراتيب الإدارية حيث كانت تعمل لمدة ليست بالقصيرة بمصلحة الشراءات بمدرسة علوم التمريض بجندوبة ولا دراية لها من قريب أو من بعيد بالإشراف على مؤسسة استشفائية  كمستشفى بوسالم.


إبداع منقطع النظير في إهدار المال العام  

رفضت المديرة التحول للسكنى بالمسكن الوظيفي بالمستشفى تام شروط الرفاهة وإصرارها على السكنى بمدينة جندوبة والتنقل يوميا ذهابا وإيابا على متن سيارة إدارية تخصص لنقلها صباحا ومساء مع الاكتفاء بالحلول بالإدارة صباحا بين التاسعة والعاشرة إلى غاية الواحدة زوالا للمغادرة تاركة تسيير الشؤون الإدارية لمستكتب إدارة يحل محلها ...
وفي إطار الحرص على إهدار المال العام قامت بتغيير السخان المركزي بتعلة انه لم يعد قادرا على أداء وظيفته على أحسن وجه وذلك عن طريق المراكنة ودون اللجوء إلى استشارة فني الوزارة ومصالح الصيانة بها لإثبات عدم نجاعة الجهاز المذكور مكلفة بذلك ميزانية المستشفى مصاريف جد باهظة دون موجب في الوقت الذي يفتقر فيه المستشفى لأبسط الأدوية هذا دون الحديث عن أدوية الأمراض المزمنة حيث أن ميزانية الأدوية الذي تمثل قرابة 70% من ميزانية التصرف نفذت منذ شهر سبتمبر 2014 لسوء دراية الصيادلة الموجودين بالمستشفى إذ يتم طلب التزود بالأدوية دون التنسيق مع الأطباء العاملين بالدائرة الصحية وكل سنة يلاحظ القاصي والداني كمية الأدوية التي يتم حرقها على مرأى الجميع لانتهاء صلوحيتها وسوء التصرف فيها وكل هذا والسيدة المديرة شاهدة لم تشاهد شيئا ... 
استعملت ناجية المازني لدى مباشرتها لمهامها السيارة الوظيفية رقم 20125714 رغم عدم حصولها على ترخيص من الوزارة للتمتع بها وفي غضون أيام من استعمالها تعرضت إلى حادث مرور بمدينة جندوبة تسبب في خسائر مادية مما أدى بها أولا إلى طلب غلق محضر الحادث من طرف شرطة المرور لأسباب لا تعلمها إلا هي وثانيا عدم التصريح بالحادث لدى مصالح وزارة الصحة العمومية طبقا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول عدد 39 بتاريخ 6 نوفمبر 2007 ومنشوري السيد وزير الصحة العمومية عدد 105 بتاريخ 16 نوفمبر 2007 وعدد 14 بتاريخ 09 فيفري 2008 المتعلقين بآجال التصريح بحوادث أسطول العربات البرية ذات المحرك التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وتحديد مسؤولية الأطراف المعنية بل أنها قامت بتوجيه السيارة المذكورة إلى ورشة إصلاح ليتم إصلاحها على حساب ميزانية التصرف والتجهيز للمستشفى مما أدى إلى خسارة أولية لما قيمته 900 دينار للمطالة بقطع النظر عن ثمن قطع الغيار وتعمدت في الآن ذاته طلب تسخير يومي لسيارة نقل الأطباء إلى مراكز الصحة الأساسية للقيام بعياداتهم وتسببت في تعطيل مهامهم في انتظار حلولها هي من مدينة جندوبة حيث تتحول السيارة كل صباح لجلبها من مقر إقامتها هناك ومرافقتها عند المغادرة ...
وآخر ما قامت به السيدة المديرة من فساد أنها قامت  بردم  بئر تم بناؤها بحديقة المستشفى سنة 1928 ليتم بمياهها بناء أجنحة المستشفى وتزود أقسامه لشراب المرضى ونظافته وسقي الحديقة التي بقيت على مرّ السنين إلى غاية 1980 تزود مستشفيات الجهة بالخضر تصوروا أنها قامت بردمها بدعوى أنها مصدر تلوث في حين أن هذه البئر موجودة عن بعد 120 مترا عن أقرب مصلحة ...


صفقات مشبوهة بالجملة والمراكنة هي ماعون الصنعة

قامت إدارة المستشفى خلال سنة 2013-2014 بطلب عروض لتجهيز بعض أقسام المستشفى وخاصة وحدة الاستعجالي بكاميرات مراقبة فتقدم بعض المزودين ومسدي الخدمات بعروضهم لكن تم التراجع لعدم توفر التمويل اللازم لهذه الصفقة لكن خلال أوائل شهر جانفي 2015 قامت المديرة بعقد مناقصة بالمراكنة للقيام بالأشغال دون اللجوء إلى الدعوة إلى طلب العروض عن طريق الاستشارة الموسعة لتحرم بذلك مسدي الخدمات بالجهة من المشاركة وهو ما يبعث على الحيرة والتساؤل عن هذا التصرف الذي لا يمت بصلة إلى القانون فهل هو نابع عن جهل بالإجراءات أو كان ذلك لغايات أخرى ضاربة بذلك عرض الحائط الأمر عدد 3158 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتمم بالأمر عدد 2167 بتاريخ 10 اوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 بتاريخ 4 جوان 2007 المتعلقين بتنظيم الصفقات العمومية خاصة الفصلين 38 و39 منه اللذين ينصان صراحة ويدعوان إلى المنافسة عبر الاستشارات الموسعة ...
التفريط بالمحسوبية والمحاباة في مسكن إداري لعون متقاعد

يوجد بالمستشفى مسكن إداري معد للعامل بالحديقة سابقا ومسجل بالرسم العقاري عدد 23505 بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية تحت عدد 123587320240 يشغله المدعو محمد بن رابح العلبوشي عامل صحة بالمستشفى بالرغم من انه قد أحيل على التقاعد خلال شهر افريل 2013 وعوض أن تسعى المديرة لإخراجه عبر القيام بالإجراءات القانونية اللازمة طلبت منه فقط تغيير عدادي الماء والكهرباء باسمه الخاص بإيعاز من أبناء عمومة المخالف العلمي العلبوشي وفتحي العلبوشي اللذين يعملان كممرضين بالمستشفى...


حريصة على التنكيل بالموظفين والعملة دون أي موجب

بادرت بإيعاز من المحرضين على الأعوان والعملة بحرمان سواق السيارات من بيت الحراسة وخاصة منهم سواق سيارات الإسعاف بالحصص الليلية بدعوى أن ليس لهم الحق في ذلك رغم توجههم بعريضة استنكار إلى المدير الجهوي للصحة بجندوبة فقد أصرت على قرارها ليقضي سواق سيارات الإسعاف لياليهم جالسين على الكراسي معرضين لقساوة الطقس والإنهاك
منذ حلولها لإدارة المستشفى قامت المديرة بالتهجم على المدعو سفيان الصمادحي الذي يشتغل بالمستشفى كاتب تصرف مكلفا بالإشراف على شؤون مقتصدية المستشفى منذ سنة 1990 واتهامه بسوء التصرف والتمعش من موارد المستشفى بمعية المديرين الذين سبقوها ورغم مطالبة هذا الأخير لها بتقديم الإثباتات الدالة على اتهامها له إلى التفقدية العامة بالوزارة معبرا عن استعداده لتحمل مسؤوليته الكاملة إلا أنها تمادت في خدش كرامته ثم قامت دون أي مبرر وبتعسف كبير بتجريده من مهامه وتكليف عامل منتدب من جماعة العفو التشريعي العام بالإشراف على وصولات المحروقات وتسليم مذكرة عمل لفني سام في الكتابة الطبية للقيام بمهام شراءات المؤسسة والتعاطي مع مسدي الخدمات حتى تضمن بذلك التغطية اللازمة والتستر على تجاوزاتها ...

والجدير بالذكر في آخر المطاف أن أهالي المنطقة كافة رفقة عدد كبير من أعوان المستشفى قاموا مؤخرا وبالتحديد في 07 فيفري 2015 برفع شكاية في كل تلك التجاوزات والفساد المالي والإداري إلى وزير الصحة العمومية الذي للأسف لم يصدر عنه جواب إلى الآن ولم يكلف نفسه حتى تكليف التفقدية بفتح تحقيق جدي في المسالة لتبقى ريما على حالتها القديمة على مستوى أسلوب تسيير الدولة ...


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire