حينما يكون الاصداع بالحق خطيئة كبرى : حكاية رجل تصدى لعملية الاستحواذ على المغازة العامة فافترسته وحوش فسادها

المغازة العامة تلك المؤسسة العمومية التي حامت حولها شبهات الفساد من كل جانب منذ أن بدا التخطيط لخوصصتها سنة 2006 أو بالأحرى التفريط فيها بالمليم الرمزي لفائدة مافيا العائلة المالكة من حشم المخلوع وأصهاره بتنفيذ محكم من رجل القش والخادم الوفي لتلك العائلة المدعو الطاهر البياحي ...

هذه المرة لن نتحدث عن الكوارث الاجتماعية التي خلفتها اكبر عملية سرقة للملك العام في تاريخ البلاد ولا على عملية الخوصصة في حد ذاتها والتي كنا قد افردناها بمقالات عديدة على أعمدة "الثورة نيوز" بل سنتطرق إلى ملف آخر متفرع عن العملية المذكورة يتعلق بأحد مزودي المغازة الذي نكل به أيما تنكيل ودفع دفعا إلى الإفلاس بعد أن بلغ رقم معاملاته مع المؤسسة العمومية المذكورة قرابة المليون وال400 ألف دينار ...

الضحية في هذا الملف يدعى حسين بن يوسف الذيبي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02605759 أصيل جهة القصرين وقاطن بجبل الجلود  وهو الآن موظف متقاعد من وزارة الفلاحة وقد بدأت معاناته منذ أن بدا التخطيط للتفويت في المغازة العامة أوبالأحرى الاستيلاء عليها من طرف مافيا المخلوع حيث عندما كان بصدد العمل كموظف في الوزارة المذكورة آنفا قرر بعث شركة بغية تحسين وضعيته المادية وتحصل على إجازة بدون راتب ثم إجازة بنصف راتب من الوزارة الأولى لمدة سنتين لتكوين شركة ثم تحصل بعد ذلك على ترخيص بتزويد شركة المغازة العامة بجميع المواد المنزلية تحت عدد 1845/2004 وهي الحريف الوحيد بالنسبة لشركته التي سماها الشركة العالمية للتجارة والنيابة والتي مقرها تونس العاصمة ...

إقصاء شركة حسين الذيبي من قائمة مزودي المغازة العامة وحرمانه من مستحقاته 

بسبب موقفه المناهض للخوصصة

إلى هذا الحد تبدو الأمور طبيعية وعلى ما يرام إلىأن بدا التخطيط بالاستيلاء على المغازة العامة من طرف عصابة السراق ذلك انه حينما علم المزود حسين الذيبي بتلك النية المبيتة في التفريط في أهم الشركات العمومية  في حين أنها تسجل أرباح تفوق ال20% سارع بكتابة مقال يناشد فيه أصحاب القرار حينها بالتصدي لذلك المخطط الدنيء خاصة وانه بالاطلاع على نشرية المسؤول الأول عن تلك الشركة العمومية الكبرى  حينها يتبين وان هذه الأخيرة لم تكن شركة رابحة فحسب بل كانت تضم عقارات وفروع وشركات أخرى متفرعة عنها ذات قيمة جد عالية على غرار "ماقرو" وشركة عقارية قامت بانجاز المركب التجاري والسكني العملاق المسمى المنازه سنتر والمتكون من 50 شقة فاخرة مع الفضاء التجاري وعديد المحلات التجارية المحيطة به بالإضافةإلى فضاء الضاحية الجنوبية مقرين وانطلاق أشغال بناء مشروع عقاري ضخم بالكاف سمي بالكاف سنتر يحتوي على مساحة تجارية كبرى وقع افتتاحه سنة 2007 أضف إلى ذلك فان المغازة عامة كانت تضم 50 فرعا بكامل تراب الجمهورية بعد ترميمها وتحسينها مما جعلها مطابقة للمواصفات العالمية ...

موقف الذيبي من عملية خوصصةالمغازة العامة أو الاستحواذ عليها برخص التراب والذي تضمنه المقال بالإضافة إلى مواقفه الأخرى التي عرف بها ضد الفساد المالي والإداري كان سبب البلية التي حلت به حيث كلفه موقفه الحقوقي المدافع عن المصلحة العامة والمناهض لسرقة الأموال العمومية ثمنا باهضا جدا دفعه من ماله ومن عمره حيث تسبب له هذا الموقف في إغلاق شركته بعد أن وقع قطع علاقته التعاقدية بصفة تعسفية مع المغازة العامة كمزود لها بالمواد المنزلية وحرمانه من مستحقاته منها والتي بلغت قيمتها حوالي ال200 ألف دينار ولم يقف الأمر عند ذلك بل ازداد التنكيل به عندما تمت خيانته من قبل الذين عينهم لتسيير شركته والوقوف عليها حيث فوجا المزود في مرحلة أولىبإقصائه من قائمة مزودي المغازة دون أي سبب أو تعليل وهو ما انجر عنه وقف قبول السلع من شركته والذي أدى بدوره إلى تعكر ظروفها المالية ورجوع صكوكها بدون خلاص ثم في مرحلة ثانية عدم تمكينه من مستحقاته لا لشيء إلالأنه قام بالتعبير عن موقفه في شان الطريقة المريبة التي بها سيقع التفريط في الشركة العمومية ...

خيانة الأمانة من طرف مسيري شركة الذيبيزادت الطين بلة

حسين الذيبي لم يتعرض للتنكيل من طرف المسؤولين العموميين عن المغازة العامة والذين كانوا مسؤولين على عملية التفريط فيها لعصابة العائلة المالكة واحد أذرعتها فحسب بل الأدهى والأمر انه تعرض للخيانة من طرف الأشخاص الذين أعطاهم ثقته وفوضهم للتعامل مكانه مع المغازة العامة  مجبرا تحت وطأة الظروف القاسية التي وصلت إليها الشركة من جراء قطع العلاقة التعاقدية معها ومن بين هؤلاء محاسب الشركة المدعو مصطفى المرايحي والمدير التجاري عز الدين ونيش اللذان و حسب المتضرر قاما بخيانة الأمانة حيث فتحا شركة موازية لشركته وتنشط في نفس نشاطها وحولا جميع معاملات هذه الأخيرة لفائدتها وقد كانت عملية الخيانة هذه بمثابة الضربة القاضية التي قسمت ظهر شركة حسين الذيبي وأدت به نحو الإفلاس ...

المحامي يتواطأ مع الخصوم في الطور التعقيبي ؟!

وإمام كل ذلك قام هذا الأخير برفع الأمر إلى القضاء وقد آلت شكايته بعد اخذ ورد إلى التعقيب أين تم رفضها شكلا وذلك عندما لم يقم محاميه الذي وكله على القضية برمتها من بدايتها إلى نهايتها باستدعاء الخصوم ...

المحامي المذكور ودائما حسب ما صرح به الضحية كان متعمدا في القيام بتلك "الهفوة" الإجرائية التي حرمته من حقه في مواصلة الكشف عن الحقيقة ذلك أن الخصوم ذاتهم حسب قوله اتصلوا به لغاية مساومته فكان لهم ذلك فتم بسببه رفض القضية تعقيبيا الشيء الذي دفع المتضرر إلى رفع شكاية ضده إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والذي أحالها بموجب القانون إلى فرع المحامين بتونس تحت عدد 14420 لكن للأسف لم يقع النظر فيها إلى حد كتابة هذه الأسطر ليبقى المحامي المذكور فوق القانون وكأنه غير معني بأي محاسبة مثله مثل أي مواطن تونسي ...

المطالبة بفتح تحقيق جدي

الضحية حسين الذيبي اليوم لا يطالب فقط بفتح تحقيق لتعويضه عن الأضرار الجسيمة التي لحقته من جراء تعبيره عن موقفه بل يطالب كذلك من السلط المعنية وبالتحديد السلطة القضائية بفتح تحقيق جدي في مسالة خوصصةالمغازة العامة التي كانت حسب قوله ليست سوى عملية استيلاء كبرى على المال العام وهي عملية سرقة بامتياز للملك العمومي تمت في وضح النهار بتواطؤ مكشوف مباشر وغير مباشر من بعض أصحاب القرار وبعض المسؤولين خلال العهد البائد كما أن المحاسبة لا يجب ان تطال هؤلاء فحسب بل كذلك المالك الجديد لمجمع المغازة العامة الذي استثرى منها دون أدنى وجه حق ...