فضيحة بالجلاجل زمن حكم "كاصكة الثاني" : تدليس وتلاعب في نتائج مناظرات وانتدابات الديوانة

توصل بريد الثورة نيوز أول الأسبوع الجاري إلى ملف فساد حارق تعلق كالعادة بالديوانة التي تحولت بعد الثورة وخاصة في الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ وصول الحاكم الحالي كمال بن ناصر (الشهير بكاصكة الثاني) بدعم مباشر من بارونات التهريب وأمراء الإرهاب وجميعنا يتذكر المؤامرة الخسيسة التي حيكت في الغرف المظلمة لقصر رئاسة الحكومة بالقصبة للإطاحة بالرجل الذي رفض الرضوخ للتعليمات المسقطة كما رفض ابتزاز أباطرة التهريب وأعلنها حربا شعواء على عصابات التهريب ونعني بذلك عبد الرحمان الخشتالي ورغم ثبوت فشل كافة العسكريين في إدارة الديوانة (محمد عبد الناصر بلحاج – محمد المدب ) إلا أن المهدي جمعة سقط في الفخ وسارع إلى تعيين الشخص المقترح والمدعوم .

وقد جاء في ملف قضية الحال كشف لهول الفساد المالي والإداري الذي غمر كافة المصالح الديوانية دون استثناء " كي الملح ما يغيب على طعام " فالانتدابات والتعيينات والترقيات والنقل لا تتم إلا بواسطة الرشاوى ومن لا يقبل بهذه القاعدة الأساسية win-win فمصيره الرفض والرفت والهرسلة والمضايقة إذ لا مجال في دولة الفساد الثانية أن تدار المصالح الإدارية في إطار النزاهة والمصداقية والشفافية ومن لم يقبل فما عليه إلا شرب ماء البحر الذي نصحت به ذات مرة وزيرة المرأة السابقة سهام بادي...المهم انه جاء في طالع الرسالة المجهولة حرفيا ما يلي :" على إثر صدور نتيجة المناظرة الخارجية يوم 25 ديسمبر 2014 وبعد نجاحي في جميع الامتحانات الخاصة بالانتداب اختبار طبي ، اختبار كتابي، اختبار شفاهي و رياضي (ما يسمى باللجنة) وقبولي في البحث الأمني حيث أعلمني العمدة بذلك و أعوان المنطقة الأمنية (الفرقة الجهوية المختصة) بعد ذلك وقبل أسبوع من الانتخابات قدمت سيارة و بها أعوان الديوانة لإعلامي شفاهيا بقبولي وإعداد العدة...لكن رغم ذلك لم أجد اسمي في قائمة المقبولين حيث أحسست بخيبة أمل كبيرة بعد أن سبق لي إعلام كافة العائلة بحضور أعوان الديوانة الذين حضروا لإعلامي بالخبر المفرح قائلين " مبروك راك نجحت".

وقع الصدمة كان له كبير الأثر على نفسيتي وجعلني احتار في أمري هل أنني فعلا سقطت في الامتحان أم انه تم شطب اسمي بفعل فاعل وتعويضه بشخص ثان اعتمادا على المحاباة والمحسوبية وهي ظاهرة نعيشها بصفة تكاد تكون يومية ...؟ بعد التثبت من القائمة النهائية للمقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنة 2013 و مقارنتها بقائمة المرفوضين بعد فرز مطالب الترشح الخاصة التي صدرت أول مرة تأكد لي بأنه يوجد 12 مترشحا لا تتوفر فيهم شروط الانتداب خاصة انه تم قبول فتاة واحدة من ضمن جميع الفتيات (لا تتوفر فيها شروط الانتداب) والأمر يهم ملفات المترشحين الآتي ذكرهم : حازم المسعودي (ملف رقم 12302) ومهدي جبير (ملف رقم 2350) وسامي بولعراس (ملف رقم 3879) وعمران التوايتي (ملف رقم 5786) ومجدي كريفة (ملف رقم 6045) وقيس العقربي (ملف رقم 7727) ومنعم الكمامي (ملف رقم 8771) وحمدي البوبكري (ملف رقم 10962) وسفيان السالمي (ملف رقم 10984) وإيمان غريبي (ملف رقم 11670) وناظم مانع (ملف رقم 11873) ومحمد البادري (ملف رقم 12071)... وقد تم توجيه دعوات لقائمة ال50 ناجحا للالتحاق بالديوانة بداية من يوم 05 جانفي 2015 ومن ضمنهم ال12 مترشحا المتدخل لفائدتهم لإنجاحهم وانتدابهم بطرق غير مشروعة وهو ما يعني ضمنيا أن نسبة الناجحين باعتماد المحاباة والمحسوبية في حدود 25% وما خفي كان أعظم باعتبار أن اللجنة المشرفة على انتدابات الديوانة تعلقت بها عديد فضائح الفساد والرشوة. 

وبتصفح قائمات المترشحين المرفوضين بعد فرز مطالب الترشح الخاصة نخلص إلى أن مجموعة ال12 الناجحين رفضت مطالبهم في الأول من لحظات فرز الملفات الخاصة والتثبت في الشهائد والوثائق وقبل المرور إلى جملة الامتحانات والاختبارات الكتابية والشفاهية والرياضية وغيرها حيث تم التنصيص في خانة سبب الرفض عبارة (الاختصاص غير مطلوب)  أمام أسماء المترشحين محمد الباردي وناظم المانع وسفيان سالمي وحمدي البوبكري ومنعم الكمامي و عمران التوايتي و سامي بولعراس ومهدي جبير و حازم المسعودي وعبارة (تجاوز السن القانونية) أمام أسماء إيمان غريبي وقيس العقربي وعبارة (الحالة العائلية : متزوج – مطلق - أرمل) أمام اسم مجدي كريفة ... ومن هنا نخلص إلى سقوط ديوانة كمال بن ناصر في سياسة الترقيع والتناقض فبعد أن تم رفض ملفات الترشح لأسباب قانونية (اختصاص غير مطلوب أو تجاوز السن القانونية أو عدم وضوح الحالة المدنية) عاد أصحاب القرار تحت تأثير التدخلات المادية والأدبية والمعنوية الأفقية منها والعمودية من خارج الدار ومن داخلها وقبلوا ملفات مرفوضة ولتتواصل المهازل إلى حد التصريح بنجاحهم ولو من خلال تدليس النتائج وتشطيب بعض الأسماء من قائمة الناجحين ....موضوع فساد على غاية الخطورة يتطلب تدخل سلطة الإشراف ممثلة في رئيس الجمهورية الباجي ورئيس الحكومة الصيد ووزير المالية شاكر لتنحية المدير العام للديوانة كمال بن ناصر واقرب مساعديه وإلغاء نتائج المناظرة المشمولة بالتدليس والتزوير وإحالة ملف القضية برمته على أنظار القضاء.

بالاطلاع على قائمات المرفوضين بعد فرز مطالب الترشح الخاصة لالاف المترشحين نكتشف عمليات تدليس ثابتة تلاعبت بالنتائج لتمكين عدد12 مترشحا بالواسطة (المحاباة و المحسوبية) من النجاح في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب 50ملازما بالديوانة