من تداعيات الهوية المضروبة لوزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام: كامل قرارات وأوامر ومذكرات واتفاقيات وزارة الخارجية ملغاة وفاقدة للحجية القانونية

بالرجوع إلى الهوية الأصلية المضمنة في بطاقة تعريف عدد 03386074 المؤرخة في 30/07/2011 نخلص إلى أن الهوية الكاملة لوزير الخارجية السابق هي رفيق بن عبد السلام بن البشير بوشلاكة وابن حليمة ناجي والمولود في 08/07/1967 بالحامة ومهنته عامل بالخارج وبمقارنة الهوية بما نص عليه مضمون ولادته عدد الرسم 230 لسنة 1967 لبلدية الحامة من ولاية قابس نتأكد من أن اسم ولقب وزير الخارجية السابق هو رفيق بوشلاكة (خانة الملاحظات أسفل مضمون الولادة كتب عليها لا شيء وهو ما يعني أن لقبه لم يشمله أي تغيير قانوني وان حالته المدنية أعزب والحال انه متزوج منذ سنوات من سمية بنت راشد الخريجي) ومن هنا ننطلق للكشف عن أكبر عملية تحيل ونصب وزور عرفتها تونس بعد الثورة إذ تشير المؤيدات الرسمية التي بحوزتنا إلى أن "رفيق بوشلاكة" وبمجرد اقتراحه كوزير للخارجية في حكومة حمادي الجبالي بادر بطريقة غير قانونية إلى تغيير لقبه الذي يتحرج منه ويعتبره عارا يلاحقه  بجرة قلم من "بوشلاكة" إلى "عبد السلام" واختيار لقب عبد السلام جاء لمغالطة والتضليل لا غير بما انه هو نفسه اسم والده ولتتحول الهوية الأصلية من رفيق بن عبد السلام بوشلاكة إلى هوية مزيفة رفيق بن عبد السلام بن عبد السلام ولتسقط عبارة "بن" بين الاسم واللقب لتصبح الهوية سهلة التداول "رفيق عبد السلام" أسوة بجماعة الخليج وبعدها صدر في الفصل الأول من الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29/12/2011  المتعلق بتسمية أعضاء حكومة حمادي الجبالي تسمية رفيق عبد السلام وزيرا للخارجية وليس رفيق بوشلاكة كما تتضمنه وثائق هويته ولتتواصل المهازل على نفس الوتيرة من خلال استخراج جواز سفر دبلوماسي يحمل الرقمD 014705 مؤرخ في 04/08/2012ضمنت فيه الهوية المضروبة ونعني بها رفيق عبد السلام .

وخلال فترة إشراف رفيق بوشلاكة على وزارة الخارجية من تاريخ تسميته أواخر شهر ديسمبر 2011 والى أوائل شهر مارس 2013 أمضى الرجل على آلاف الأوامر والقرارات والمذكرات والبطاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والتعيينات والتسميات والترقيات وجميعها حملت الهوية المزيفة لوزير الخارجية في حكومة الخليفة السادس حمادي الجبالي وهو ما يدفعنا إلى التأكيد على أنها جميعا باطلة وفاقدة للحجية القانونية أسوة بالمبدأ القانوني Loi fondamentaleالأساسي "ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ" والأمر على خطورته يمس كل نشاط تمثيلياتنا الدبلوماسية بالخارج من تاريخه والى تاريخ الساعة ويلغي ضرورة كل القرارات الصادرة خلال كامل الفترة هذا إضافة إلى أن الوزير رفيق عبد السلام تورّط خلال استنطاقه انطلاقا من شهر جانفي 2013 من طرف قضاة تحقيق المحكمة الابتدائية بتونس بصفة شاهد أو متهم في قضايا (المدونة ألفة الرياحي - شيراتون غايت – الهبة الصينية المنهوبة - ...) في استعمال هوية مزيفة اعتمادا على جواز سفره الدبلوماسي المدلس والذي تدخلت أطراف متنفذة بوزارة الخارجية محسوبة على حركة النهضة بعد الفضيحة وأتلفته مع كامل الملف المتضمن لوثائق إعداد الجواز المشبوه لطمس معالم الجريمة ولتعقيد أعمال قاضي التحقيق المتعهد بالهوية المضروبة.

وبعد انتهاء مهمته الفاشلة وتنحيته من المنصب غير المناسب يوم 05 مارس 2013 عاد الدر إلى معدنه واستعاد صهر شيخ الكذابين "رشودة" هويته الأصلية "رفيق بوشلاكة" وهو ما يؤكده مطلب الاستئناف في القضية عدد 26091 المؤرخ في 03/02/2014 المرفوع من طرف 33 محام والذي تضمن النيابة عن رفيق بن عبد السلام بوشلاكة المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ نعمان الفقي.

والسؤال المحير والذي لا نجد له الجواب الشافي من يتستر على ملف فضيحة قضية الحال ؟ ومن يدفع لقبر جريمة خطيرة ارتكبت في حق البلاد والعباد تسببت تداعياتها السلبية في إبطال مفعول كل قرارات وأوامر واتفاقيات الممضاة من سنة 2012 والى تاريخ الساعة ؟  ولو انه لنا ثقة في قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية بتونس (المكتب 2) في السهر على التطبيق السليم للقانون بعيدا عن كل التجاذبات والتأثيرات والتدخلات.

وليست هذه القضية الوحيدة المنسية بل تعلقت برفيق بوشلاكة قضية مدوية شملت السطو على طريقة المافيا على الهبة الصينية وقيمتها مليون دولار والتي تصرف فيها طيلة 5 اشهر على أنها مال خاص انطلاقا من الحساب المشبوه رقم 10000000056546478813 المفتوح بمصرف STB فرع الحبيب ثامر ولم يعدها إلى حساب الخزينة العامة رقم 00038000405000000040(منقوصا من مبلغ 300 دينار نتيجة فارق صرف الدولار بين يوم 01/08/2012 و02/01/2013)إلا بعد أن فضحته المدونة ألفة الرياحي وبمزيد النبش والبحث والاستقصاء في بعض المستندات نكتشف صلب الأمر عدد 783 لسنة 2012 مؤرخ في 10/07/2012 مصادقة رئيس الحكومة حمادي الجبالي على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المبرمة بتونس في 29/02/2012 مع جمهورية الصين الشعبية والتي منحت تونس من خلالها هبة عينية ب19 مليون دينار وبحكم تزامن وصول الهبة المذكورة إلى تونس على جزأين الأول معلن عنه ويخص 19 مليون دينار نزل في حساب رسمي والثاني متستر عنه ويخص مليون دولار نزل في حساب مشبوه نخلص إلى أن الطرف المانح لم يطلب البتة التستر على الهبة الصينية إذ لا معنى أن يقع تداول هبة ال19 مليون دينار داخل المجلس التأسيسي ونشرها بالرائد الرسمي وحجب الإعلان عن هبة المليون دولار...

وحينما تحرك القضاء ووجه لبوشلاكة تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المطبقة... تحرك وزير العدل زمنها النهضوي نذير بن عمو بكل ثقله لمنع التطبيق السليم للقانون وقرر بجرة قلم تنحية عميد قضاة التحقيق إبراهيم الوسلاتي.