الداخلية في خطر ...إن آلت إلى عميل حزب المؤتمر: أعقمت أرحام الدولة حتى تجعل أحمد عظوم وزيرا للداخلية ؟؟

في ظل  التسريبات التي توافينا  بها وسائل  الاعلام  المكتوبة والمرئية و المسموعة من حين  الى اخر حول  الاسماء المرشحة لنيل ثقة وزير الحكومة المكلف الحبيب  الصيد ... صدمنا  من تداول اسم أحمد  عظوم  كشخصية مرشحة  لقيادة وزارة سيادية وهم الوزارات ونعني  بها وزارة الداخلية ... صدمة مردها تساؤل  ظللنا  نطرحه ومفاده  أعقمت  ارحام الدولة  حتى تجعل  عظوم وزيرا للداخلية ؟

وهذه  الوزارة  التي ستكون اساس نجاح  الحكومة القادمة بل هي عماد استقرار البلاد و تطور الاقتصاد و دوران  عجلة التنمية تغيرت تماما عما كانت  عليه  قبل الثورة على اعتبار ما شهدته  من  تحوّلات  عميقة  في  اركانها حيث  اهتزت بالأمن الموازي من جهة  وبالاختراقات من جهة ثانية  ثم أن الداخلية اصبحت  اليوم مرهونة الى نقابات عديدة  مولودة من صلبها و تتحكم شئنا أوأبينا في مجرى العملية الامنية .. ثمّ ان الاستراتيجيات  القادمة لمكافحة الارهاب و الحد من  الجريمة  تحتاج في الحقيقة الى شخصية قوية من أهل الدار  تعرف كل شاردة وواردة  وتدرك مكامن الضعف  والقوة وخبيرة بالمجال ولها تجربة تذكر في السياق ... وبعبارة أدق إن  وزارة الداخلية  اليوم  ولعديد الاعتبارات  لا تحتاج  الا الى ابنائها  العارفين بمغاويرها و أدق التفاصيل و ما ظهر منها و ما خفي ...

 واقتراح اسم أحمد  عظوم أصيل مدينة القيروان  على هذه الوزارة  هو في  الحقيقة اسقاط  ينذر بالخطر وعواقبه  وخيمة جدا على خاصة كيف وهو   الذي ظل يتبجح ببطولات وهمية بيد أنه حيثما حلّ كان الفشل ... و لا نخال  بل  نكاد  نجزم أن وزارة الداخلية لا يمكن  اليوم أن يقودها قاض موصوم بعار الانقلاب على المكتب الشّرعيّ لجمعيّة القضاة التّونسيّين سنة 2005 ومن المدافعين على المخلوع وروافده في الجهاز القضائي  .ولئن تولّى سنة 2011 أكثر من 50 قاضيا الطّعن في هذه القائمة فإنّ الأكيد  أن السيّد أحمد عظّوم لم يكن من ضمن الطّاعنين بل كان من المتستّرين بالمناصب الحكوميّة والمتخفّين وراء الأحزاب السّياسيّة منذ فجر الثورة، حيث ارتقى من كاتب دولة إلى وزير فموفّق إداريّ فقاضي برتبة وزير وهي عناوين وصفات تخفي كلّها خوفا من بئس المصير واستباقا لكلّ محاسبة...

ثم ان  التاريخ  ليذكر أن عظوم  فشل في المناصب  التي سيقت له  على الهوى و الهوية فهولما كان  على رأس محكمة الإستئناف ببنزرت  لم يفلح في عمل سوى سوى ذاك الشعر الغزلي الذي اطرب به  وزير العدل الأسبق البشير التّكّاري أحد ركائز حكومة الرّئيس المخلوع وسند الطّرابلسيّة واصفا إيّاه بولّي نعمته في افتتاح السّنة القضائيّة 2007 – 2008  ثم مر من  استئناف   المنستير فلم  يترك الاثر الطيب  و كذلك  الشأن  في القيروان الى أن حط  الرحال  من باب  المنّة في وزارة املاك  الدولة و الشؤون العقارية  فكان  قمة الخراب  الذي  برزت  تجلياته في قائمة المصادرة  و مرسوم المصادرة 113 والملحق له 47  والذي  اعتمد  على سياسة " انظر للوجوه و فرّق" 

وأما الأخطر في  هذا السياق وما يجب أن يتفطن إليه الجميع  وهو انعدام الاستقلاليّة في شخصية احمد عظوم وهو ما يمثل خطرا على وزارة  طالما عانت من هيمنة الترويكا على مفاصلها فبرّكتها و أفقدتها هيبتها  فالرجل معروف لدى القاصي والداني انه التّابع والمحسوب على حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة والموالي لحركة النّهضة حيث  نصبه  المرزوقي رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ابتداء من 24 مارس2014 و اعتمادا على  الولاءات  الحزبية  الضيّقة قام  بالتمديد  له رغم حالة التذمّر الكبيرة في الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بسبب ما تمّ اعتباره تجاوزا للقانون خاصة بعد  القرار الصادر من  رئيس  الحكومة  الذي  يمنع التمديد لغاية تشبيب  الادارة ومنح  الفرص لبقية  الاطارات  والذي عمد  المرزوقي  الى  تجاوزه  وضرب  بعرض  الحائط ... و لكم ان تسألوا موظفي  الهيئة عن التعيينات  التي  اتاها  عظوم في  الهيئة وستقفون ما على لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد ....

المطلوب اليوم و اجلا من الوزير المكلف بمراجعة حساباته  وقراءة الاسماء جيدا و الابتعاد عن الاختيارات العشوائية  على اعتبار خطورة الوضع  واعتبار أن تونس في  الجمهورية الثانية ليس لها من  مفرّ فشبح الافلاس ورائها و غول  الارهاب امامها ...