قضية رأي عام : الجنسية التونسية في المزاد العلني .... تسند على الهوى والهوية

حينما تابعت منذ فترة على إحدى الفضائيات حوارا صحفيا مع مسؤول ثورجي في وزارة الداخلية الليبية حول قرار حكومة إخوان ليبيا منح الجنسية الليبية لعراب ما يسمى بثورات الربيع العربي بكل من تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا الصهيوني المثير للكثير من الجدل "برنار هنري ليفي BHL " وما يتبعها من وثائق شخصية (بطاقة تعريف – جواز سفر - ..) وإجابته بقوله " آه صهيوني وساركوزي صهيوني لكننا نتعامل مع أشخاص وهؤلاء الأشخاص هم اللي وقفوا جنبنا في حربنا ضد القذافي " ... وحينما أصبحت الجنسية التونسية تمنح لمن لا يستحق ولمن لا علاقة له بهذا الوطن الغالي وفي غياب كل الشروط إذ يكفي أن يكون المترشح من المنتمين إلىالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين أوكما يطلق عليه البعض التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أو انه قبل بشروط اللعبة ودفع الثمن لإحدى الشخصيات والذي لا يقل عادة عن 50 ألف دولار ... عندها فقط تذكرت الزعيم النازي أدولف هتلر عندما سئل عن أحقر الناس الذين قابلهم في حياته فأجاب " هؤلاء الذين ساعدوني في احتلال بلادهم".

في بلدي كل شيء يباع ويشترى في سوق النخاسة من العفو الرئاسي الخاص إلى منح الجنسية بالتجنس مرورا بالتوظيف والتشغيل والترقية والتعيين والامتياز والحكم على المقاس والحصول على ترخيص إداري أو منحة أو معونة اجتماعية أو حتى حق إقامة في مشفى ... جميعهم يطالبونك بالعمولة أو الرشوة أو المكرمة أو الجعالة على طريقة "اطعم الفم تستحي العين" لنيل المبتغى وللحصول على الخدمة وأكاد اجزم على أن بلدي تونس تحول بعد الثورة من بلد المافيا يحكمه قانون الغاب على طريقة "حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت" فكم من عون امن اطرد من عمله وحكم عليه بالسجن لسنوات من اجل الارتشاء بورقة نقدية من صنف 10 دنانير وكم من مسؤول سام استولى على المليارات أغلق ملفه القضائي إلى الأبد وترك لحال سبيله لأنه صهر فلان أو قريب علان...

 وكم من فضيحة مدوية نشرتها الثورة نيوز على صفحاتها حول شبهة تورط كبار مسؤولي الدولة الجدد في الفساد والرشوة مدعمة بالأسانيد والمؤيدات دون أن تثير اهتمام النيابة العمومية التي ظلت حبيسة برجها العاجي بعيدة عن كل انتظارات بني وطني ورغم هذه السلبية المقيتة في التعاطي مع ملفات الفساد المنشورة على جريدتنا سنواصل عملنا خوفا من أن يتوسع الفساد المالي والإداري ليشمل منح الجنسية التونسية لمن هب ودب من الوافدين الجدد من تجار الدين والإرهابيين والمجرمين وكبار المهربين ومبيضي الأموال الفاسدة بعد أن كان منح الجنسية يعتبر من الأصعب في العالم مقارنة بالإجراءات المتبعة والشروط المعتمدة حفاظا على سمعة البلد وسلامته ... فحمل جواز السفر التونسي كان في السابق عنوان طمأنينة وموضع ترحيب لكن اليوم انقلبت الآية وتحول حامله إلى منبوذ ومكروه ومطرود .

فخلال السنوات العجاف السابقة  2012 و2013 و2014 عودتنا وزارة العدل بصفة تكاد تكون دورية على إصدار عشرات الأوامر في منح الجنسية التونسية بالتجنس من ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمر عدد 432 لسنة 2012 المؤرخ في 26/05/2012 والذي تم بموجبه منح الجنسية لعدد 95 أجنبي من جنسيات مختلفة والأمر عدد 1717 لنفس السنة والمؤرخ في 04/09/2012 والذي تم بموجبه منح الجنسية لعدد 31 مواطنا أجنبيا والأمر عدد 651 لسنة 2013 والمؤرخ في 15/01/2013 والذي تم بموجبه منح الجنسية لعدد 50 أجنبيا والأمر عدد 1078 لسنة 2014 والمؤرخ في 31/03/2014 والذي تم بموجبه منح الجنسية لعدد 85 أجنبيا وما خفي كان أعظم حيث منحت الجنسية التونسية لأجانب من جنسيات مختلفة عربية وافريقية وأسيوية وأوروبية (ليبيا – الجزائر – المغرب –موريطانيا– مصر - السعودية – سوريا – لبنان – الأردن – العراق – فلسطين – السنيغال – الكونغو – التشاد – مدغشقر –البورندي– الهند – باكستان – الفليبين – فرنسا – ايطاليا – ألمانيا – مالطا – روسيا – بولونيا – سلوفاكيا – صربيا -...) والمثير للكثير من الجدل أن احدهم اختص في إعداد ملفات مطالب الجنسية بالتجنيس "المقبولة" دون سواه من المحامين.

وحسب القانون في فرع اكتساب الجنسية بالتجنيس يمكن للأجنبي المقيم بتونس منذ أكثر من خمس سنوات أن يتقدم بمطلب في الحصول علي الجنسية التونسية بالتجنس ويعفى من هذا الشرط ( أي خمس سنوات ) الشخص الذي يثبت أن جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية ، والأجنبي المتزوج بتونسية وكذلك الأجنبي الذي أدى خدمات جليلة لتونس لكن ما حدث بعد الثورة وبالتحديد بعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم من تجاوزات مفضوحة وخروقات مكشوفة لتجنيس مئات الوافدين اعتمادا على المحاباة والمحسوبية وأشياء أخرى حيث تؤكد مصادرنا تورط زوجة وزير سابق في حكومة الترويكا تعمل محامية اختصت في التوسط في إسناد الجنسية التونسية بالتجنس لفائدة وافدين ليبيين مقابل تعريفة محددة لا تقل عن 50 ألف دولار والتعريفة تختلف من جنسية أصلية إلى أخرى.

ولتصحيح ما أفسده الإخوان في مجال منح الجنسية التونسية لغير مستحقيها باعتبارهم يمقتون الوطن ولا يعترفون بحدوده وخصائصه (جنسيته – علمه – نشيده الوطني - ...)المطلوب من الحكومة القادمة مراجعة كل الملفات والتدقيق فيها وإلغاء الملفات المشبوهة وملاحقة المتورطين فيها... فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها.