وصلت بريد الثورة نيوز نداء استغاثة من مواطن من مدينة الحمامات يدعى(و.س.)
جاء فيه حرفيا ما يلي :أحيطكم علما أن الحكومة المؤقتة تريد تمرير تنقيح قانون
الانتزاع الذي سيسمح للمنتزع من حوز العقارات دون دفع التعويض العادل مسبقا بطلب
من أقسام النزاعات المستبدين الذين نكلوا بنا ولم يمتثلوا للأحكام القضائية ولولا
التظلم إلى الأمم المتحدة لما دفعت الوزارات مستحقات المواطنين و على رأسهم وزارة
التجهيز (قضية عدد 1376 محمد القروي انتزاع لانجاز الطريق السيارة الحمامات مساكن)
وزارة الفلاحة ( حمودة بن رمضان انجاز سد سيدي الجديدي)وغيرهم كثر... حيث أن قانون
الانتزاع لعام 1976 وقع تنقيحه عام 2003 تحت الضغوطات الأممية اثر تظلمات
الفلاحين والذي كان يسمح للمنتزع من حوز
العقارات .
فالرجاء من جريدة الثورة نيوز الجريدة الاستقصائية الأولى التدخل لعدم
السماح بحوز العقارات دون دفع التعويض العادل لأنه وعند الاقتضاء سأشنع وألطخ سمعة تونس و حكومتها ومؤسساتها لدى مختلف
الهيئات واللجان الدولية وبمقر الأمم المتحدة بجنيف بسويسرا واكشف الحقائق إلى
الخبراء الدوليين وذلك طبقا وعملا بالقرار الاممي 1503 الصادر بتاريخ 27 ماي 1970
و النزاع سيكون نزاعا شرسا بين الفلاحين والحكومة الحالية والقادمة .


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire