دائرة المحاسبات (الجزء 9)… رحلة الألف ميل: بين رئاسة الحكومة ودائرة المحاسبات؟

في غمرة التحضير لتشكيل حكومة جديدة وتجديد المسؤولين وتوزيع المناصب بين التكليف والتشريف اشتدّت حمّى الانتقادات وحمي وطيس الصّراعات، وبعيدا عن هذا وذاك تواصل جريدتنا الكشف عن المستور حتّى لا تسقط الحكومة القادمة في المحظور بدءا من السيّد محمّد الطّاهر بالأسود صغيرهم الذّي تسلّل خلسة بين الحكومات مرورا بالسيّد عبد اللّطيف الخرّاط كبيرهم الذّي يسعى لأن يعلّمهم الكذب والنّفاق انتهاء عند قائد عصابة الانقلاب  أحد لصوص الصّيدليّة المركزيّة للبلاد التونسية السيّد توفيق بوفايد، وما يجمع بين هذا الثلاثي كاف لأن يؤثّث مسافة الألف ميل...وللقرّاء المحترمين سديد النّظر

1_ هل يشمل صكّ التسامح والغفران الصّادر عن الخبير الاقتصادي السيّد محمود بن رمضان السيّد مدير ديوان رئاسة الحكومة المؤقتة محمّد الطّاهر بالأسود ؟

 نعود إلى أصل مقالنا السّابق حول رحلة الألف ميل حيث أنّه و نظرا إلى المركز المرموق الذي يحتلّه السيّد محمّد الطّاهر بالأسود مدير ديوان رئيس الحكومة المؤقتة انهالت علينا الملاحظات والمعلومات والمعطيات تفاعلا مع حلقاتنا السّابقة، بعدما كانت الأفواه مكمّمة وتحرّينا في الكثير منها حتّى لا نسقط في الابتذال ولا نظلم صاحب الحال وثبت لنا أنّ:

السيّد محمّد الطّاهر بالأسود هو الذّراع اليمنى لعضو الهيئة التنفيذيّة لحركة نداء تونس والخبير الاقتصادي بهذا الحزب السيّد محمود بن رمضان (درس بباريس وهو رفيق السيّد محمّد عفيف شلبي وزير الصّناعة الأسبق والصّديق الحميم للسيّد محمّد الطّاهر بالأسود، وعمل في مجال التدريس والاستشارات الاقتصاديّة، وهو حاليّا رئيس اللّجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بحركة نداء تونس) وقد بلغنا أنّ السيّد محمّد الطّاهر بالأسود تجمعه بالسيّد محمود بن رمضان علاقة حميميّة ووديّة بتوصية خاصّة من السيّد محمّد عفيف شلبي، وقد مكّنه من  العمل (إثر عزله من مكتب التأهيل من قبل السيّد محمد الأمين الشخّاري وزير الصّناعة السّابق) كخبير في نداء تونس على غرار صديقه وزميله السيّد عبد القادر اللبّاوي الذّي عمل هو أيضا خبيرا في التصرّف الإداريّ والماليّة العموميّة والمرشّح لرئاسة الجمهوريّة في الدّورة الأولى للانتخابات الرّئاسيّة، ثم حدّ من علاقاته بهذا الحزب كي لا يتّهم بعدم الحياد، وبالتّالي كي يتمكّن من التسلّل إلى حكومة السيّد مهدي جمعة بصفة مستقلّ ومحايد خاصّة وأنّ سلفه السيّد محمّد العامري غرودة قد تمّ التشهير بانتمائه لحركة النهضة وعلى أساسها أعفي من مهامّه في جوان 2014، وبذلك يكون السيّد رئيس الحكومة قد أفرغ المكان من مدير ديوان موال لحركة النّهضة ليعمّره بمنتم لحركة نداء تونس ؟ وقد يكون السيّد محمود بن رمضان الخبير الاقتصادي هو الذّي توسّط للسيّد محمّد الطّاهر بالأسود وزكّاه لدى السيّد مهدي جمعة. وقد أكّد لنا أحد المحدّثين والمقرّبين من السيّد مدير ديوان رئاسة الحكومة أنّه وبعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية كثّف السيّد محمّد الطّاهر بالأسود من اتّصالاته  بقيادات من حركة نداء تونس، منها السيّد محمود بن رمضان بل وعلمنا أنّه موعود بحقيبة وزاريّة هامّة في الحكومة القادمة (وزارة الصّناعة أو الاستمرار على رأس ديوان رئيس الحكومة الدّائمة والقارّة) ونحن نباركه ونهنئه، ولكن نقول للسيّد محمود بن رمضان ما ورد ضمن إحدى الرّسائل الممضاة من قبل مجهول خائف من المجهول " عليكم يا أهل الحكمة والتحكّم من أعضاء حركة نداء تونس ألّا تتغاضوا عن الماضي وعليكم أن تطّلعوا جيّدا على تقرير دائرة المحاسبات قبل فصل التسميّات والمكافآت في أيّ كان وانبشوا في عناوين ملفّات الفساد المقبورة في الهياكل الرّقابيّة، واسألوا مثلا عمّا جرى بملفّ صندوق إعادة توجيه و تنمية المراكز المنجميّة، الذّي قبر بين رئاسة دائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة المؤقتة، وذلك قبل أن تتورّطوا في تزكية أيّ كان وبالمرّة تمعنوا في سجلّ كلّ من تريدون تكليفه بحقيبة أو حتّى ملفّ بسيط، فكم أخفى القطار قطارا آخر وراءه...وقبل الفصل في أيّ اسم حاسبوا الفريق الحاليّ وما قبله وفكّكوا عناصر الفريق الذي يعمل ليلا نهارا على المحافظة على مراكز القرار، خاصّة على مستوى رئاسة الحكومة وما جاورها منهم السيّدة أسماء السّحيري حرم العبيدي قريبة السيّد مدير ديوان رئاسة الحكومة المؤقتة السيّد محمّد الطّاهر بالأسود ومستشارة القانون والتشريع، وكذلك صديقه الحميم السيّد توفيق بوفايد.. وابحثوا في الكفاءات التّي لم تبع ذممها بحثا عن الأضواء وعملت بصمت ولم تنبهر بالكاميرا وبهرج الإعلام ولم تطارد الإعلاميّين بحثا عن التقاط صور تحفر في ذاكرة الباحثين عن كفاءات لملءالفراغات وسدّ الشغورات.... ابحثوا عنهم جيّدا وستجدونهم حيث الكفاءة الحقيقيّة غير المزعومة والعمل الدّؤوب وانسحبوا من الزّحام... وافتحوا مناظرة للتعيين والانتداب بدءا ولا تعتمدوا على الرّصيد السّابق وألبومات الصّور ومقالات بنات الأذن... وجانبوا كلّ هؤلاء الذّين اجتمعوا وتكتّلوا على مركز القرار ولم ينتجوا غير الاحتقان في الإدارة التونسيّة والتململ ولعن الماضي والمستقبل ".

كما بلغنا على صعيد آخر أنّ السيّد محمّد الطّاهر بالأسود يسعى بمعيّة رفيق دربه السيّد باسل حميّد مدير ديوان السيّد نضال الورفلّي الناّطق الرّسميّ باسم الحكومة المؤقتة والمتابع للملفّات الاقتصاديّة، والسيّدة أسماء السّحيري حرم العبيدي (المورّطة رقم واحد في ملفّ العفو التشريعيّ العامّ الرّديء إعدادا وتطبيقا) وبفضل شبكة العلاقات التّي حبكوها بحكم وجودهم في أعلى مناصب القرار الحقيقيّ إلى حيازة مناصب هامّة في المنظّمات الدّوليّة بالخارج كحلّ بديل في حال لم يسعفهم الحظّ في الحكومة الدّائمة القادمة عمّا قريب.

وعلى صعيد آخر اتّضح لجريدتنا أنّه وبالإضافة إلى الملاحظات التّي رفعت في التقرير الرّقابيّ السّنويّ الثامن والعشرين لدائرة المحاسبات والذّي نشرنا مقتطفات منه منذ الحلقة الأولى لرحلة الألف ميل دون أيّ ردّ فعل ودون أيّ صدى (مما جعلنا نتساءل حول نجاعة هذا الهيلمان الذّي أسنده دستور جانفي 2014 لدائرة المحاسبات جاعلا منها محكمة، في حين أنّها أعجز وأجبن من أن تعدّ تقريرا رقابيّا صائبا في حال كان تقريرها حول صندوق الحوض المنجمي مجرّد جعجعة وكما يقول المثل الشعبيّ الزّغاريد أكثر من الكسكسي وأعجز من أن تتابع عملها إلى النّهاية في حال كانت ملاحظاتها ثابتة وصحيحة..وتركتنا نبحر في تقرير رقابيّ خاو وغير واضح المصير) أنّ  السيّد محمّد الطّاهر بالأسود قد خلّف وراءه في صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة ركاما من الصّراعات والنّزاعات والتوتّرات نتيجة سياسته الفاشلة في التصرّف في الموارد الماليّة والبشريّة للصّندوق، حيث أنّه وبالتّواطؤ مع  محمّد العيد الكيدوسي والي قفصة السّابق  وأنيس الوسلاتي كاتب عامّ ولاية قفصة السّابق وقيّس بن عليّ الشهير وتوفيق بكّار محافظ البنك المركزيّ ومحمّد عفيف شلبي وزير الصّناعة  قد سمح بالتدخّل بصفة ملحوظة وغير قانونيةّ في التصرّف في الصّندوق بعد جلسات وسهرات  لهذه الأطراف بمطعم رمسيس بقفصة، ومكّن مركز الولاية من الاستثمار وبعث المشاريع بنسبة 80/100  من أموال الصّندوق. وبذلك مرّ الصّندوق من العهد الأسود لعليّة أولاد عليّة  (الرّئيس المدير العامّ الأسبق للصّندوق والذّي عرف بكونه مرتشيا ويملك قصرا بحيّ زرّوق بقفصة ويساعده في أعماله نسيبه سعيد بالخائريّة، ولم ينبش في تصرّفه السيّد رضا مسعود رئيس الغرفة الجهويّة لدائرة المحاسبات بقفصة أثناء مراقبة الصّندوق وذلك لوجود أواصر قرابة ونسب تجمعهما وهو ما يفسّر تركيز التقرير على فترة تصرّف السيّد محمّد الطّاهر بالأسود تقريبا دون غيره وفي ذلك محاباة وغياب الحياد والموضوعيّة عند إعداد التقرير الرّقابي حول الصّندوق ) إلى العهد الأكلح بفضل تجاوزات السيّد محمّد الطّاهر بالأسود...في أصله مراقب عامّ ؟

2- من نداء استغاثة إلى استغاثات والسيّد عبد اللّطيف الخراط يطبق على دائرة المحاسبات

كثيرة هي ردود الفعل وعديدة متعدّدة نداءات الاستغاثات التّي وردت علينا من أطراف يقولون بأنّهم أعضاء من دائرة المحاسبات وعشرات المعطيات والمعلومات وردتنا أجمعت كلّها على أنّ السيّد عبد اللّطيف الخرّاط رئيس الدّائرة الحاليّ المؤقت قد أجهز على كلّ صوت حرّ داخل الدّائرة وأطبق نهائيّا عليها، ولذلك بحثنا وتمعّننا وتحرّينا وعدنا إلى الوراء وطالعنا الصّحف القديمة وبحثنا في صفحات ومواقع الانترنيت وقرانا التنديدات والبيانات وخلصنا إلى ما يلي :

تسريب التقرير الخصوصيّ المتعلّق بمراقبة العمليّات الماليّة التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في سنة 2011 للحكومة المؤقتة تحت رئاسة السيّد حماّدي الجبالي وإدارة ديوانه من قبل السيّد محمّد العمري غرودة العضو السّابق بالدائرة دون مصادقة الجلسة العامّة بالحجة والدّليل، وهذه ليست الهفوة الوحيدة التي بقيت وصمة عار في جبين دائرة المحاسبات بل توجد إخلالات جسيمة أخرى يذكر منها أنّ السيّد عمر التونكتي مندوب حكومة بالغرفة الجهويّة بسوسة لدى دائرة المحاسبات وهو في نفس الوقت عضو بالهيئة العليا للانتخابات التّي ترأسّها السيّد كمال الجندوبي تحصّل طيلة أشهر عديدة وقبل التفطن له على راتبين أحدهما من الدّائرة بدون أيّ عمل منجز طبقا لما جاء في مجلّة المحاسبة العموميّة والثاني (5 آلاف دينار شهريّا ) من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خرق واضح للقانون وخاصّة المرسوم المتعلّق بأعضاء دائرة المحاسبات لسنة 1970 ؟ وبحكم صداقته الوطيدة برئيسه في العمل السيّد عبد اللّطيف الخرّاط مندوب حكومة عامّ آنذاك والمتستّر على الفساد والمفسدين وإهدار المال العامّ وسوء التصرّف، تمّت لملمة الموضوع وحلحلته بسرعة، وعوقبت الدّائرة سنة 2013 بأن أقصيت من عضويّة الهيئة العليا الحاليّة للانتخابات بتعلّة أنّها ستتولى مراقبتها ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية وبالتّالي لا يجوز تشريكها ؟ ونسأل هنا لماذا تضمّ الهيئة العليا للانتخابات قاضيا من المحكمة الإداريّة والحال أنّ هذه المحكمة هي أيضا تتدخّل في العمليّة الانتخابية وتراقب تطبيق القانون وتبتّ في الطّعون ؟ وبالتّالي تصبح الحجّة واهية وغير مقبولة جراء الطّمع والجشع ونهب المال العامّ بلا رحمة...

لم يقف الأمر عند هذا الحدّ بل أنّ كلاّ من السيّدين رضا الماجري وزياد بومعيزة عضوين بدائرة المحاسبات قاما سنة 2011 و2012 بمراقبة بعض جوانب التصرّف في هيئة الانتخابات وتقاضيا أجرا شهريّا في شكل منح وساعات إضافية علاوة على مرتّبهما الشهريّ من دائرة المحاسبات ؟ فمن أين لها رقابة المال السياسيّ وهي ببعض أعضائها النّزهاء والشرفاء جدا تتمعّش وتنهب من المال الانتخابيّ، علاوة على وضع السيدين مراد بن قسومة وعباس بدر على ذمّة الهيئة لمدّة أشهر بدون أي عمل منجز في الدّائرة مع حصولهما على أجرهما بصفة عاديّة وهذا مخالف للقانون وفقه قضاء المحكمة الاداريّة، وكلّ هذا على حساب البرنامج السّنويّ لرقابة الدّائرة على المال العامّ والمهمّات الرّقابيّة سواء كانت مستنديّة أو ميدانيّة، وهذا ليس بغريب من المسؤولين القائمين عليها وهي براء منهم ومن تصرّفاتهم.

خرق الأعراف والقوانين لم يقف عند هذا الحدّ فقد ثبت لنا أنّ المجلس الوطني التأسيسي قد تولّى قبول تقرير مزوّر لدائرة المحاسبات حول قانون غلق الميزانيّة ثريّ في شكله جميل في مظهره والحال انّه ينطوي على خرق لشكلية جوهريّة وهي أنّه قد تمّ إعداده من قبل فريق مصغّر من أعضاء النيابة بالدّائرة يرأسه السيّد عبد اللّطيف الخرّاط بصفته مندوب حكومة عامّ آنذاك، في حين أنّ القانون المتعلّق بالدّائرة ينصّ صراحة على أنّ أعضاء الدّائرة هم من يعدّون التقرير حول مشروع قانون غلق الميزانيّة، وبالتّالي يقصي مندوبي الحكومة لأنّهم يمثلون النيابة العموميّة ويدافعون على مصالح الإدارة والمصلحة العامّة ولا ينتمون لدائرة المحاسبات سوى إداريّا ويتولّون في المقابل التعليق على التقرير وإبداء ملاحظاتهم في الجلسة العامّة المخصّصة للمصادقة على هذا التقرير...وهكذا كان السيّد عبد اللّطيف الخرّاط وقتها هو الخصم وهو الحكم لكسب ودّ رئيسته في العمل السيدة فائزة الكافي والتقرّب منها وضرب زملائه بخلق المشاكل والدّسائس والوشاية بهم إن لزم الأمر لتكريس الانتهازيّة...وهذا الأمر ثابت لانّ مندوب الحكومة السيّد فرج قسّومة سبق وأن كلّفته السيّدة فائزة الكافي بهذا الملفّ ورفض رفضا قطعيّا ممّا حدا به إلى الاستنجاد بالمحكمة الإداريّة ورفع قضيّة ضدّ دائرة المحاسبات في تجاوز السّلطة سنة 2008 تمّت لملمتها ولفلفتها بسرعة فائقة على مستوى الدّائرة وذلك بالضّغط على أخيه وزوجة أخيه ليطرح القضيّة، وقبل السيّد مندوب الحكومة العامّ السيّد عبد اللّطيف الخرّاط خرق القانون الذّي رفض مرؤوسه السيّد فرج قسومة خرقه... واليوم نراه على رأس الدّائرة ما بعد الثورة بفضل بركات ما جنته علينا الحكومات المؤقتة المتعاقبة......

وهكذا تأرجحت دائرة المحاسبات منذ فجر الثورة بين ابن بطوطة رئيسها السّابق عبد القادر الزقلّي الذّي يتقاضى مرتّبه الشّهري من الدّائرة وهو في وضعيّة عدم المباشرة لعمله وبدون أيّ عمل منجز وماركو بولو رئيسها الحاليّ المؤقّت وخانتها في ذلك الظّروف فتارة نحن في ظرف خاصّ وطورا نحن على أبواب انتخابات وطورا آخر يتجدّد الفريق الحكوميّ ورئيس الحكومة وحينا يقبل أعضاء الدّائرة مرارة زميل منهم يرأسهم خشية أن يتمّ تعيين شخص آخر من خارج الدّائرة وحينا آخر يثورون يفضلون ذلك على أن يتجرّعوا مرارة القهر والزّجر من زميل لا يفوتهم بشيء سوى بأقدميّة في الدّهاء والرّياء والانتهازيّة....المهمّ أبشر فإنّك في دائرة المحاسبات....... هكذا تسند الوظائف العليا والترقيّات في شكل مكافآت على حساب الكفاءات، وليست العبرة بالكفاءة العلميّة والمهنيّة ولكن يكفي أن تكون " ضرسة مسوّسة أو مسمار مصدّد في الدّائرة ".

وإلى اللّقاء في الحلقة العاشرة