رفع مؤخرا المدعو عبد الرزاق بن خليفة ومهنته الحالية كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية شكاية بجريدة الثورة نيوز إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي أحالتها بدورها على إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني للبحث من أجل تهم الثلب والتشهير وغيرها على معنى مرسوم الصحافة عدد 115 لسنة 2011 كما رفعت إحدى الشركات الوطنية "الشركة التونسية للتنقيب" شكاية ثانية ب"الثورة نيوز" إلى المحكمة الابتدائية بأريانة لمقاضاتنا طبق المرسوم المذكور والغريب هنا أن تقع مؤسسة كبرى في الخطأ الفادح وتتجه لمن ليس له النظر ترابيا بحكم أن مقر "الثورة نيوز" بسوسة والأغرب أن يسقط مسؤول حكومي في الفخ والحال أنه قاض ونحن لا نلوم جهاز النيابة بقدر لومنا للمتضررين المزعومين عن جهلهم للقانون.
هكذا حال الثورة نيوز منذ صدورها : دوران بين النيابة العمومية والمحاكم الابتدائية ... شكوى في الصباح .. وأخرى في العشية .....وليس لنا إلا أن نخلص النية ..ونقول لمن لا يعرف عنونا مقرنا في مدينة سوسة الابية .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire