تحصلت صحيفة الثورة نيوز على رسالة بعثت بها جمعية نواب كتاما بتاريخ
03/11/2014 إلى كل من المدير العام لمجمع
التأمين التعاوني ورئيس مجلس الإدارة
لمجمع التأمين التعاوني ورئيس الهيئة العامة للتأمين وهيئة الرقابة العامة
بالوزارة الأولى وهيئة الرقابة العامة للمالية
لطلب توضيحات بخصوص إخلالات داخل مجمع التأمين التعاوني .
وما جاء في نص الشكاية أنه تم
تسجيل تولي مصالح تابعة للإدارة البيع المشروط وفرض ضمانات غير معلومة للمشتركين
وتم لفت نظر الهيئة العامة للتأمين منذ 15 جويلة 2014. وتتمثل هذه الخروقات في
البيع الوجوبي لضمان المساعدة بالخارج دون تمكين الحرفاء من الشروط العامة والخاصة
مؤشر عليها من وزارة المالية عن الهيئة العامة للتأمين وهو ضمان موضوع استفهام لا
سيما أنه تنفرد به التعاونية العامة للتأمين والصندوق لفائدة مؤسسة أجنبية ..ويتم
تحويل عائداته وريعه للخارج بالعملة الصعبة ودون أن يمكن الحريف من أي عنوان أو
إمكانية للاتصال بهذا المؤمن المزعوم بالخارج ( سميرة العبيدي ) والذي يبقى مبهما ومخفيا بالنسبة
للمؤمن ، ولنا أن نتساءل ما هي حصة منصور النصري في هذه العملية المريبة . وفي
إطار مزيد البحث في هذا الموضوع علمت الثورة نيوز أنه وفي سابقة خطيرة في سوق
التأمين بعد الثورة قامت الكتاما وبأمر من منصور النصري بالتحيل على مشتركي وحرفاء
الكتاما بحماية من مجلس إداراتها الذي يبدو أنه غير مطلع على هذا التجاوز الخطير . فقد قام النصري بإضافة معلوم
غريب إلى
كل عقد تأمين يقدر ب 13.900 بعنوان
" مساعدة عند السفر للخارج "assistance étrangère " وذلك منذ سنة 2013.فهل أن أصحاب الشاحنات والتاكسيات
والجرارات الفلاحية المؤمنة في الكتاما على علم بأنهم قاموا بدفع معلوم حول هذا
الضمان ؟
وقد يبدو المبلغ زهيدا ولكن إذا علمنا أن عدد المشركين في المجمع ( حوالي
60 ألف مشترك ) فسيصبح المبلغ مقدرا بالمليارات
من العملة الصعبة التي يتم تحويلها إلى
الخارج عن طريق البنك المركزي بكل بساطة ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن النصري هو
صديق شخصي لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري فضلا على كونهما عضوان في جمعية
" التفكير بالنهوض الاستراتيجي بالشمال الغربي " وهنا نتساءل هل أن فريق
الرقابة العامة للمالية قد سجل هذه الخروقات في تقريره ؟ وهل أن الهيئة العامة للتأمين
أعلمت وزير المالية بهذا البيع المشروط ؟
وجاء في نص الرسالة أيضا أنه تم استخراج إذن على العريضة قصد توثيق
الخروقات داخل المنظومة الإعلامية المعتمدة من مجمع التأمين التعاوني وحيث تأيد
الإذن بحكم قضائي وحيث رفض المجمع التعاوني تنفيذه كما تم طرد الخبير وهو ما يشكل
جريمة عدم امتثال لقرار المحكمة وهو ما يؤكد ثقافة عدم احترام القانون من قبل بعض إطارات المجمع .
وحيث كانت الجمعية قد سبق وأثارت مسألة
تضخيم كلفة العقد بصفة غير قانونية وكذلك كلفة ملحق العقد غير القانونين
وكذلك التأمين على أضرار التصادم كما يتم رفض إرجاع قسط التأمين والذي يحتسب
بقاعدة حساب مخالفة للقانون ينتج عنها أن يطالب الحريف في بعض الحالات بإضافة
معينات عوض استرجاع مستحقاته وهي سرقة مفضوحة . وحيث يرفض المجمع خلاص أخطار
الحرفاء وحيث يتم طرد الحرفاء والنواب الذين يتمسكون بضرورة الامتثال لمقتضيات
قانون التأمين .
هذا وأضافت الجمعية أنها تتمسك بضرورة تحييد جلسة عمل أسبوعية بمقر الهيئة
مع مسؤول عن خلاص الحوادث واسترجاع باقي اقساط التأمين والصكوك والكمبيالات
الخالصة تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للتأمين ولا سيما أن مهمتها ووظيفتها
الأساسية هي حماية المؤمن لهم خاصة بعد أن تم طرد النواب والحرفاء من مقر المجمع.
وحيث أن ما يحدث في الكتاما هو وصمة عار لدولة قامت فيها ثورة وعار على مؤسسة يجمع مديرها توقيعات مناشدة و
يتقرب من كل الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة حتى يبقى مديرا عاما عليها مدى الحياة .وحيث سبق أن بعض النواب تمسكوا
بإجراء الحساب وتسوية الوضعية طبق ما يقتضيه القانون وبعد الصد الذي جوبهوا به
توجهوا للقضاء قصد الإذن لهم بإجراء الحساب ورفع الإخلالات وتسويتها وفق ما يقتضيه
القانون فتم افتعال شكايات ضدهم وحيث يتمسك النواب ويلتمسون بفتح حسابات المجمع
والمحاسبة لجميع النواب والمكاتب المباشرة والموظفون الذين تحيط بهم شبهات فساد
على حد سواء كتتبع ما يحدث من تدخلات في البرمجية قصد التفصي من المخالفات
المرتكبة .
رسالة إلى النيابة العمومية : هذه خروقات الإعلامية
استطاعت صحيفة الثورة نيوز في إطار
انشغالها بتتبع ملفات الفساد في الكتاما من الظفر بحزمة من الوثائق تبيّن كيف يتلاعب منصور النصري بالإعلامية من
أجل حذف مبالغ مالية تقدر بالملايين دون إعلام مجلس إدارته أو وزارة المالية. وكما
هو بيّن من خلال الوثيقة 2 فإن مبلغ 50 مليارا يمثل مبلغ ديون غير خالصة إلى حد
سنة 2012 ، وهو ما يؤكد سوء تصرف النصري في إدارة المجمع . ففي ظرف سنتين اصبح مبلغ الديون يقدر 29.5
مليار إلى حدود 1/11/2014 حسب الوثيقة عدد
1 ، وتبين الوثيقة عدد 3 كيف يقوم النصري
بحذف مبالغ مالية لم نجد لها تفسيرا خاصة المبلغ المحذوف يوم 30/10/2014 والمقدر ب 42 مليون . وقد يكون لبائع الغلال
الخطاط إجابة على مثل هذه العمليات المريبة والغريبة.
اليوم الموعود وشاهدومشهود
سيكون يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2014
على الساعة السادسة مساء يوما موعودا بالمسرح البلدي بالعاصمة فالنصري سيبدد أموال المشتركين في حفل بهيج في
إطار توزيع الجوائز على الفائزين في الدورة الثانية لمسابقة كتامآر للإبداع الفني
( القصة القصيرة ) ...وأخشى ما نخشاه أن لا يتمتع النصري وضيوفه خاصة وزيرا الثقافة والمالية والقضاة ( أمثال
عائلة الحبشي والراجحي والباجي ) بتقاسيم الفنان زياد غرسه ولا بكوميديا لطفي
بندقة. وقد وصلت الثورة نيوز تسريبات تفيد
أن عددا كبيرا من حرفاء الكتاما والفلاحين سينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعويضات
المالية لحوادث سياراتهم وحجر البرد التي
تلكأ النصري في تسديدها منذ سنوات .هذا وقد شرع النصري في إعداد لجنة نظام للحفل
ودعوة كل الموظفين لكي لا يبقي أي مقعد شاغر تحسبا لأي طارئ يفسد الحفل.. .






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire