وزارة التجارة في مهب التجاذبات الحزبية المقيتة: لك الله ياتونس بلينا بقوم يظنون أنهم الأعلم على وجه البسيطة

انطلاقا من الرائد الرسمي عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 27/10/2014 والأعداد اللاحقة 90 و91 و92 كثرت أوامر التسمية المسمومة والترقيات  المشبوهة والقرارات المسقطة وجميعها تصب في خدمة أجندا خونة تونس وحلفائهم،  فالأمر مثير للريبة وللكثير من الجدل خصوصا وأن مهام حكومة التكنو- خراب للمهدي جمعة تحوّلت بعد تاريخ 26/10/2014 إلى حكومة تصريف أعمال لا غير إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة لكن الجماعة على عجلة من أمرهم لتثبيت أتباعهم وحلفائهم في خطط غير مستحقة ولإصدار قرارات فوضوية معيقة لسير العمل الطبيعي .

غالبية قرارات وزيرة التجارة الفاشلة "الوزيرة ابنة الوزير" نجلاء معلى حرم حروش صبت في اتجاه واحد التمسك بالعصابة التي أتى بها سلفها وزير الفساد والفساد عبد الوهاب معطر والعمل على تنفيذ أجندا مملاة من خارج الدار لخدمة مشروع ظلامي يقضي بمزيد إحكام السيطرة على جميع مسالك التجارة توريدا وتصديرا وضمان احتكارها من طرف لوبيات معروفة حلت محل مافيا الطرابليسية انطلاقا من سنة 2012 .

المرزوقي يشترط إبقاء الحالة على ما هي عليه بوزارة التجارة للموافقة على حكومة المهدي جمعة

لنا في تمسك الوزيرة الفاشلة بمسؤولين فاقدين للكفاءة والخبرة ولا علاقة لهم بالتجارة الخارجية والداخلية لا من بعيد ولا من قريب نصبوا في مناصب عليا حساسة في عدد من الإدارات المفصلية على شاكلة نور الدين السالمي وحمزة الفيل وعبد الله اليحياوي والمنذر بوهدي ودرة البرجي والهادي بوعلي والقائمة طويلة والذين أسقطوا في الخطط غير المستحقة اعتمادا على المحاباة والمحسوبية والولاءات الحزبية ....الأمر الذي تسبب في احتقان موظفي الوزارة والذين وصل بهم التندر إلى وصف الوزيرة بأنها ظل معطر بالتجارة ووصف مقر الوزارة بشارع خير الدين باشا بمقر شعبة حزب المؤتمر من أجل النهبة وكان أولى وأحرى بالمهدي جمعة التمسك بمعطر في خطته وعدم مغالطة الشعب المسكين الذي لم يدر في خلده أن الرئيس المؤقت المنتهية صلاحياته منصف المرزوقي وضع شرطا خفيا للموافقة على حكومة التكنو- خراب (شرط العازب على الهجالة) يقضي بترك الحالة على ما هي عليه وعدم إزعاج مناضلي حزبه المتموقعين صلب وزارة التجارة.

الوزيرة نجحت في مهمة خنق التجارة والتهاب الأسعار 

سياسة الوزيرة الفاشلة نجلاء حروش والتي سبق وأن اقترن اسمها بالفشل صلب مصرف بنك تونس العربي الدولي     BIAT تسبب بديهة في أجواء الاحتقان والامتعاض التي سيطرت على موظفي وزارتها كما تسببت في التهاب غير مسبوق لغالبية الأسعار ليرتفع مثلا سعر علبة الطماطم من 1800 مليم إلى أكثر من 2350 لعلبة 800 غ من معجون الطماطم وأما عن اضطراب مسالك التوزيع وتداخلها فحدث ولا حرج بعد أن ازدهرت التجارة الموازية وبعد أن نما نشاط التهريب .

قرار وزاري مشبوه صدر في الوقت الممنوع

القرار الوزاري المسقط والذي اتخذ على عجل يوم 27 أكتوبر 2014 (24 ساعة فقط بعد الانتخابات التشريعية 2014 وصعود نجم النداء وأفول نجم النهضة وتوابعها) قبل تسلم الحكومة الجديدة لمهامها والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة المسبقة عند التوريديثير الكثير من الريبة والشك فتنقيح 3 فصول من قرار وزير التجارة المؤرخ في 12/08/2004 والذي نص عليهم الفصل الأول من القرار المشبوه لم يكن بريئا بل على العكس كان مثيرا للكثير من الجدل والشبهة ...حيث نص الفصل 2 (جديد) على انه يتم تطبيق إجراء المراقبة المسبقة بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ضمنيا مرة واحدة فيما نص الفصل 3 (جديد) على ضرورة إرجاع "بطاقة الإعلام" مؤشرا عليها في أجل خمسة عشر يوما مفتوحة بداية من تاريخ إيداعها كما نص الفصل 6 المنقح على ضرورة ضبط المنتجات الخاضعة للإعلام المسبق عند التوريد بإعلان من الوزير المكلف بالتجارة....

تأشيرة التشريع للفساد والرشوة

حيث جاء في نص القرار المشبوه والممنوع المذكور والذي صادقت عليه حكومة المهدي جمعة كعادتها دون تثبت أو إطلاع على أن يقع تأشير بطاقات الإعلامأي وضعvisa فقط على البطاقة والتي قيل  حولها إنه إجراء يهدف أساسا إلى جمع المعطيات الإحصائية ومعرفة توجهات التوريدوكل هذا أصبح ممكنا بدون بطاقات الإعلامالمتحجج بها زورا وبهتانا إذ يكفي القيام بنقر زر في منظومة "سند الديوانية" لنطلع على كل شيء يخص التوريد و لكن أرباب الرشوة والفساد في التجارة الخارجية وعلى رأسهم الماجن الذي شطح وغنى في ملتقى فرنسا ووزع على الهوى والهوية حواسيب هيئة التوأمة jumelage   في الاتحاد الأوروبي لتونس على كل من رضي عنه حتى ولوكان لا يعمل بإدارة الجودة التي كان على رأسها (وهذا موضوع طويل وعريض يستحق المتابعة القضائية ولكن تم التستر عنه بفعل فاعل) أصبح هذا الأخير يرسل بطاقات التأشيرإلى وزارة الصناعة لإبداءالرأي الفني ؟  فكيف يستقيم عرض مادة للرأي الفني لوزارة الصناعة وهي مادة خاضعة لاحقا للمراقبة الفنية عند التوريد cts ؟ أيأن نفس المادة الموردة تخضع لإجراءين من نفس الطبيعة فهل هو غباء أمأنعبد الله اليحياوي لا علاقة له بإدارةأخرى تعود بالنظر لوزارته الموقرة ؟  وفي هذه الحالة وبعد أن يتكبد المورد مشقة الذهاب والرجوع على مصالح التجارة الخارجية يقوم بمساع لدى وزارة الصناعة ثم يقوم بنفس الإجراء لدى إدارة الجودة في منظومة تزعم القضاء على الإجراءاتذات نفس التوجه وللغرض توجد هيئة كاملة لدى رئاسة الحكومة للقيام بهذا التخفيض في الإجراءات ؟ فأين هذه اللجنة مما يحدث في التجارة الخارجية ؟ .