المحاميان "محمد الزعنوني" الأب والابن وشركة التحيل العقارية القنطاوي بلازا : احد ضحاياهما مقيم بالخارج طالب بحقه فتعرض لأقصى درجات التنكيل

تعرضنا في إعداد فارطة من الثورة نيوز لمدى التجاوزات التي يمكن أن  تنبع عن المحامي بصفة عامة كالتهرب الضريبي والترفيع في الأجرة بسبب أو بدون سبب كما تعرضنا كذلك لبعض العينات من المحامين الذين باعوا ضمائرهم للشيطان فاستغلوا درايتهم الواسعة بالقانون وثغراته ومداخله ومخارجه للإيقاع بضحاياهم من الحرفاء والمتعاملين معهم مع العلم أن نشرنا للبعض من الفضائح التي ترتبط بتلك العينة الفاسدة من مساعدي القضاء لا يدخل في باب المزايدة على مهنة المحاماة وتلطيخ سمعتها لأسباب شخصية أو لعداوة مع هذا السلك بقدرما يدخل في إطار مهنتنا كإعلاميين استقصائيين نريد الكشف عن الحقائق المخفية وراء البعض من أصحاب الروب السوداء الذين عاثوا فسادا ليس في المرفق العدلي فحسب بل في البلاد بأسرها مستغلين اختلال المنظومة القانونية وجهل الكثير من المواطنين لها بالإضافة إلى تنفذهم في الإدارة والمحاكم ماديا ومعنويا وكذلك استغلالهم لحماية الهيئة الوطنية للمحامين التي تعمل وفق مبدأ واحد فقط لا غير وهو انصر زميلك ظالما أو مظلوما ذلك أنها عادة ما تقف في صف المحامي مهما وردت عليها شكايات ضده وكأنه ملاك منزه من الخطأ ...

ومرة أخرى نذكر ممثلي هيئة المحاماة المجيدة حتى لا تمارس معنا نفس المبدأ وتتعامل معنا بأسلوب الأحكام المسبقة بأننا لا نتحامل على سلك المحاماة فهذا السلك لا احد يمكن أن يتطاول عليه نظرا لشرفه ونبله ونظرا وانه لا احد يمكنه أن ينكر الدور الهام الذي قام به شرفاءه لقيام ثورة 14 جانفي بما تعنيه من سقوط نظام القمع والاستبداد ولكننا فقط نهاجم من تحوم حولهم شبهات الفساد وفق ما نصل إليه من وثائق تحمل الحجج والبراهين الدامغة على غرار هذه القضية التي تختزل كيف تحولت مهنة المحاماة من وسيلة دفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها إلى مطية للتنكيل به وسلبه تلك الحقوق بمختلف أساليب التحيل والخزعبلات على غرار ما حصل للمواطن التونسي فؤاد بن إبراهيم الكعوي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 05019164 وهو شاب من شباب جاليتنا بالخارج أصيل جهة المحرس الذي تعرض وحسبما أفاد به لعملية تحيل من المحاميين محمد توفيق الزعنوني وابنه محمد الزعنوني اللذان يعملان في نفس الوقت في مجال البعث العقاري ...

ابتلاع الطعم

فؤاد الكعوي شاب مقيم بالخارج حامل للجنسيتين التونسية والفرنسية عاوده الحنين للرجوع إلى ارض الوطن والاستقرار به بعد أن جمع نصيب من المال وقد تشجع على ذلك بعد ان تعرف على شخص يدعى محمد بن رحومة الذي ادعى بانه وسيط عقاري يعمل لفائدة شركة عقارية بصدد أحداث شقق بجهة القنطاوي سوسة مستوفاة لجميع الشروط القانونية ومهيئة للسكن وانه مستعد لكي يتوسط له لشراء شقة تمتاز مستظهرا للغرض بمعلقة اشهارية توحي بكل ما تم الإشارة إليه من حسن الموقع وجمال المنظر وبكل أسباب الرفاهة من حيث الموقع والبناء وتطابق الثمن مع المساحة كائنة بإقامة القنطاوي بلازا وقد سر فؤاد بذلك العرض المغري وقام فعلا بشراء شقتين بالإقامة المذكورة من طرف شركة البناءات العقارية في شخص ممثلها القانوني المحامي محمد الزعنوني،الشقة الأولى رقمها 104 وقع شراءها بما قدره 70 ألف دينار قبضته الشركة البائعة صبرة واحدة ونظرا لمحدودية مساحة هذه الشقة رغب فؤاد في شراء شقة أخرى ملاصقة لها للتوسع وفعلا قام بشراء الشقة رقم 103 وذلك بمقتضى عقد مسجل بتاريخ 18 جوان 2004 تحت عدد 010093 وتم الاتفاق على ان يكون ثمنها مقرا ب80 ألف دينار يدفع منه 30% وباقي الثمن يقع تسديده عن طريق الاتحاد الدولي للبنوك في غضون 3 اشهر مع التزام الشركة البائعة بجميع الضمانات القانونية المنصوص عليها بالعقد للبنك حتى يتسنى لها الانتفاع بباقي الثمن وتم بذلك تحويز فؤاد بالشقة المذكورة بمقتضى محضر الجلسة المؤرخ في شهر ديسمبر 2005 ...

بعد إمضاء عقد البيع وقبض الثمن فوجئ فؤاد بأنه تعرض لعملية تحيل بموجب إشهار كاذب خاصة وان الشروط المضمنة بعقد البيع لا تنطبق أبدا مع الوضعية العقارية الحقيقية سواء من حيث الموقع أو من حيث المساحة حيث أن الشقتين يحتويان على عيوب خفية لم يتعرض لها العقد ولا البائع أثناء التفاوض خاصة من حيث المساحة التي اكتشف بعد انبرام العقد بكونها منقوصة 20 م2 على اعتبار أن المساحة المضمنة في العقد 75م2 فيما ان المساحة الحقيقية على ارض الواقع 55م2 ...

المحامي محرر العقد هو نفسه وكيل الشركة المتحيلة

يقول المتضرر في قضية الحال بان المحاميان محمد الزعنوني ووالده محمد توفيق الزعنوني قد تحيلا عليه من خلال عقد الشراء المبرم بتاريخ 18/06/2004 والمسجل بالقباضة المالية فرحات حشاد مساكن بتاريخ 15/02/2006 حيث ورد بذلك العقد بان البائع محمد الزعنوني بصفته وكيل شركة البناءات العقارية بتونس والحال أن هذه الشركة ليست لها صفة الباعث العقاري حيث أن ترخيصها وقع سحبه قبل تاريخ ابرام العقد باكثر من سنة حسبما تبينه الوثائق زد على ذلك فقد كان تحرير العقود من قبل محمد الزعنوني بصفته كمحامي من ناحية ومن ناحية أخرى كوكيل لشركة البعث العقاري وهو ما يمنعه القانون حيث استغل ثقة الشاري فؤاد الكعوي وتولى إبرام عقد البيع في حق الشركة البائعة وامضى بصفته وكيلا لها وفي نفس الوقت أمضى أسفل عقد البيع بوصفه محاميا أي محرر العقد الذي ذكر فيه بكون الطرفين أي البائع والشاري قد اطلعا على الوضعية العقارية والاستحقاقية للعقار المبيع والحال انه هو نفسه المتعاقد في حق الشركة البائعة وهو ما يمثل اخلالا بالالتزامات المهنية ...

التلاعب بالاسم الاجتماعي للشركة بغية ايهام المتعاقدين معها  

حيث تعمد المحاميان استبدال الاسم الاجتماعي للشركة المدنية العقارية والسياحية إلى شركة البناءات العقارية بتونس بتاريخ 21 سبتمبر 1999 وذلك بمقتضى محضر جلسة بنفس التاريخ مسجل بتونس في نفساليوم تحت عدد 3099/99802912 وقد تم ذلك الاستبدال مباشرة بعد حصول شركة البناءات العقارية لتونس ذات المعرف الجبائي WAM000 288811 على ترخيص في تعاطي مهنة باعث عقاري بتاريخ16 أوت 1999 تحت عدد 0586 وكان الهدف الأساسي من كل ذلك إيهام المتعاقدين مع الشركة بانها متحصلة على ترخيص في تعاطي نشاط البعث العقاري وبالتالي يمكنهم التمتع بالامتيازات الجبائية والدليل على سوءالنية انه وقع التنصيص على استبدال الاسم الاجتماعي للشركة بالرسم العقاري 63784 سوسة بهدف ترسيخ الاعتقاد لدى الغير بان الشركة التي تحصلت على ترخيص في ممارسة نشاط البعث العقاري هي نفس الشركة المالكة والمرسمة بالسجل التجاري تحت عدد C1221199 وقد تعمد وكيل الشركة محمد الزعنوني استعمال التسمية القديمة مثلما تثبته عقود البيع المبرمة مع فؤاد الكعوي وغيره من المشترين بالرغم من إدراج التسمية الجديدة بالسجل العقاري بتاريخ 29 اكتوبر 1999 وبذلك يعتبر استعمال الترخيص المذكور آنفا من طرف شركة البناءات العقارية بتونس ذات المعرف الجبائي 510612 M الشركة المدنية العقارية سابقا في حين انه يتعلق بشركة البناءات العقارية بتونس ذات المعرف الجبائي WAM000 288811 جريمة تدليس ومسك واستعمال مدلس على اعتبار ان الشركاء قاموا باستبدال الاسم الاجتماعي لاستعمال الترخيص بطريقة غير مشروعة بقصد التحيل ...

التلاعب بالعلامة التجارية للشركة

لم يكتفيا المحاميان الشريكين الابن ووالده بالتلاعب بالاسم الاجتماعي للشركة بل حتى يكون تحيلهما أكثر حرفية تعمدا التلاعب بالعلامة التجارية SCIT ذلك أن شركة البناءات العقارية بتونس تحمل نفس العلامة التجارية للشركة المدنية العقارية والسياحية إقامة القنطاوي بلازا وذلك على هذا النحو

شركة البناءات العقارية بتونس Societé de Construction Immobilière de Tunisie en abrégé "S.C.I.T"

الشركة المدنية العقارية والسياحية Societé Civile Immobilière et Touristique en abregé "S.C.I.T"

وقد استغل محمد الزعنوني وشريكه والده محمد توفيق الزعنوني من مغالطة فؤاد الكعوي والتحيل عليه من خلال إيهامه بان الأمر يتعلق بنفس الشركة

الحصول على ترخيص إداري بانتحال صفة طالب 

يؤكد فؤاد الكعوي بأنه يمسك لوثائق تؤكد بما لا يدع للشك أن محمد الزعنوني قد تحصل على الترخيص الإداري لتعاطي مهنة الباعث العقاري بعد ان تمكن من تضليل مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حيث أمدها بنسخة من بطاقة تعريف قومية قديمة تحمل عدد 5212602 ومسلمة بتاريخ 27 جانفي 1988 وتتضمن مهنة طالب  والحال انه وفي تاريخ تقديم ملفه يتحوز بطاقة تعريف وطنية مسلمة بتاريخ 03 ديسمبر 1996 وتنص على مهنة محام وهي مهنته الحقيقية وقتها والتي يستحيل معها قانونا امتهان البعث العقاري وبالتالي فقد تعمد محمد الزعنوني انتحال صفة الطالب لتضليل المصالح الإدارية من اجل ممارسة مهنة دون وجه شرعي والجدير بالذكر أن ذلك الترخيص وقع سحبه بعد أن تفطنت السلط لذلك التزوير لكن لم يقع محاسبته جزائيا لأنه كان متنفذا ومحميا من والده الذي على علاقة جد وطيدة بنظام المخلوع ...

استغلال التشابه في الأسماء بين الأب والابن  

حيث تم استغلال هذا التشابه في الأسماء محمد الزعنوني الأب ومحمد الزعنوني الابن للتلاعب في الوثائق الرسمية على غرار استعمال اسم محمد توفيق الزعنوني في عقد البيع بصفته وكيل وهمي للشركة العقارية شركة البناءات العقارية بتونس في حين أن الوكيل القانوني والحقيقي والفعلي هو الابن محمد الزعنوني وهو محرر عقد البيع فمثلا في مضمون السجل التجاري للشركة نجد أن الوكيل محمد توفيق في حين أن إشهار التأسيس نجد أن الوكيل المعين هو محمد الزعنوني أما فيما يتعلق بمطالب التراخيص فان من يطلب التراخيص هو الابن والمفروض قانونا ان تكون هذه التراخيص باسم محمد توفيق الزعنوني وكيل الشركة القانوني وهذا التلاعب في الأسماء وفي صفة وكيل الشركة يثبت أن هناك سوء نية الوكيل الشرعي أو الوكيل الفعلي ...

العقار بحمام سوسة والتسجيل بمساكن ؟!

 في العادة يقع تسجيل عقود البيع بالقباضة المالية الموجود بدائرتها الترابية العقار لكن محمد الزعنوني وحتى يخفي وضعية الشركة التي ليست لها صفة الباعث العقاري قام بتسجيل عقد البيع المبرم بينه وبين الكعوي بالقباضة المالية بمساكن في 15 فيفري 2006 أي بعد سنتين من إبرامه عوض تسجيله بالقباضة المالية بحمام سوسة وهي القباضة التي يقع بدائرتها الشقة المبيعة وهو ما يثبت مجددا سوء النية وتوجه الإرادة نحو التحيل وتضليل الإدارة بغية سلب أموال الناس بالباطل ...

تضليل العدالة والتنكيل بالضحية

من المعروف أن المجرم حين ينكشف امره او عندم يسعى في كشف إجرامه يحاول دائما وبكل الطرق للافلات من العقاب عبر طمس معالم جرائمه حتى ولو كان ذلك بمزيد الإجرام واللجوء إلى افتعال الخزعبلات وفي هذا السياق قد تعمد محمد الزعنوني حتى يفلت من العقاب توخي أساليب أخرى في التحيل مستغلا صفته كمحامي وكذلك جهل ضحيته للغة العربية قراءة وكتابة ولأبسط قوانين البلاد لأنه مولود بفرنسا ويعيش فيها باستمرار  حيث قام بإقحام أسماء لمحامين آخرين في نزاعه معه ليفاجأ هذا الأخير بان محاميان قد ناباه دون علمه وهما الياس العامري  ومعز العرفاوي واللذان أكدا فيما بعد عبر وثيقتين مختومتين بامضائيهما أنهما لم يقوما بنيابته أبدا وقد أدى ذلك إلى الأضرار بمصالحه خاصة وان الاعلامات والأحكام والوثائق القانونية بصفة عامة باتت تصل إلى غير محل مخابرته بعنوانه الكائن بخارج التراب التونسي وهو ما أدى إلى فوات الآجال المتعلقة بالطعون في عديد الأحكام الصادرة ضده التي فوتت عليه حقوقه وكل ذلك ليس سوى محاولات من مافيا الزعنوني برئاسة الأب محمد توفيق والابن محمد لتضليل العدالة والتنكيل بالضحية فؤاد الكعوي ودفعه دفعا للتخلي عن حقوقه بوضع العقبات الإجرائية أمامه بصفتهما محاميان ويعرفان جيدا من أين تؤكل الكتف في هذا المجال ولم يقف الظلم والتنكيل عند ذلك الحد بل تعداه ليجد فؤاد شقته قد بيعت مرة أخرى من طرف عصابة الزعنوني دون علمه باستعمال مختلف اساليب التحيل والخزعبلات ...

الحق ثابت والعدالة مفقودة

مئات الوثائق التي بحوزتنا تثبت بدون أدنى وجه شك تورط عصابة الزعنوني ليس في التحيل على الشاب فؤاد الكعوي فحسب بل كذلك على مئات الأشخاص الذين خير مغلبهم الصمت إما لمعرفتهم لمدى بطش وتسلط محمد الزعنوني الأول ومحمد الزعنوني الثاني وتنفذهما في غياهب المحاكم والإدارات ا وان ليسلهم الوقت والمال الكافي لخوض نزاع قضائي قد يصل إلى عشرات السنين بفعل السعي إلى تضليل العدالة كما هو الحال بالنسبة لقضية فؤاد الكعوي الذي بالرغم من أن لديه كل الإثباتات الدامغة لثبوت حقه وثبوت جريمة التحيل وبالرغم من انه ذاق الأمرين على جميع المستويات في سبيل الوصول إلى ذلك الحق بخسارة قرابة العشر سنوات من عمره والأموال الطائلة من ماله إضافة إلى التضحية براحته وعمله إلا انه لم يصل إلى شيء يذكر مما جعله يكره نفسه ويكره اليوم الذي عاد فيه إلى ارض الوطن حيث تصور انه سيجد الراحة والعدالة والظروف الملائمة للعيش والاستثمار...المئات من الشكايات وعديد الدعاوي القضائية التي رفعت إلى أولياء الأمور منذ فيفري 2004 مدعومة بما يفيد ثبوت التحيل والتدليس من اجل ابتزاز المال وتضليل العدالة بالإضافة إلى شكايات مدعمة هي أيضا أرسلت إلى هيئة المحامين لكن كلها لم يقع حتى الرد عليها سواء في عهد النظام البائد أو في عهد ما بعد الثورة لتزيد خسارة المظلوم ويزداد ربح الظالم المتحيل الذي بقي إلى يوم الناس هذا فوق القانون ومن عجائب الأمور أن الضحية وجد نفسه خلال الأيام الأخيرة محكوم عليه ب3 أشهر سجن من حيث لا يدري بفعل شكاية مفتعلة من الشاري الثاني الذي يفترض أن يكون هو المطلوب وليس بالطالب ليزيد غرق فؤاد في دوامة مفرغة من القهر كيف لا وقد وجد نفسه أمام محاميين متخصصين بل محترفين في مختلف أساليب التحيل يحذقان جيدا مداخل ومخارج القانون بالإضافة إلى كونهما محاميين ومتنفذين حتى بعد الثورة  وهو لا يستطيع حتى النطق باللغة العربية ولا يعرف ابسط الإجراءات القانونية إذ بعد قرابة العشر سنوات من اللهاث وراء حقه رغم انه ثابت لم يتمكن منه بل نكل به وجر إلى قضايا بلا حسبان فقط لان خصمه محامي ووالد خصمه محامي ويبدو ان لا  احد بامكانه الوقوف إمام المحامي في تونس فهو معصوم عن الخطا ولا يمكن لأي كان محاسبته ...