أمام صمت الوزيرة ابنة الوزير : عصابة المؤتمر من أجل النهبة تحكم سيطرتها على مفاصل وزارة التجارة

التعيينات في قاموس أسوأ وزير تجارة عرفته تونس على مر التاريخ ونقصد به رجل التناقضات والسياسي المزعوم عبد الوهاب معطر (اليساري السابق والإخواني الحالي) ترتكز على الولاءات قبل الكفاءة وعلى الجهويات قبل الخبرة وربما شكل ذلك التسونامي الذي حول الوزارة إلى خلية اخوانية بامتياز تعمل ضد التيار وضد مصلحة البلاد وتواصلت الحالة على ما هي عليه إلى تاريخ الساعة رغم تغييره بالتكنوقراط نجلاء معلى حرم حروش القادمة على عجل من بنك خاص والمدعومة من أحد اللوبيات المتنفذة في الحمار الوطني .

عبد الوهاب معطر صاحب المقولة الشهيرة "التشغيل ليس من مشمولات وزارة التشغيل" ودعوته الشهيرة للمعطلين من أصحاب الشهادات العليا بالعمل في قطاع "جمع الزيتون" التصقت به زمن إشرافه على وزارة التشغيل في حكومة الجبالي والتجارة في حكومة العريض عديد الفضائح من التوسط لانتداب ابنته ذكريات معطر بديوانه وزيرة المرأة والتورط في تمويل جمعية مشبوهة ضالعة في الإرهاب (جمعية اللخمي الخيرية للتنمية)إلى منح ترخيص ممنوع لفائدة شركة المواشي لمنصر بن دية لتوريد العجول المريضة من البرازيل (شحنة الموت) و.... الوزير السابق معطر عرفت في عهده وزارة التجارة انتشارا واسعا لروائح جد كريهة غمرت وطوقت كامل طوابق البناية ومكاتبها بشارع خير الدين باشا بالعاصمة وليحل ركب الخلف في ظروف مشبوهة ساعدت على بقاء دار لقمان على حالها حيث تؤكد مصادرنا أن معطر واصل تسييره لوزارة التجارة عن بعد بواسطة الريموت كونترول انطلاقا من مكتبه برئاسة الجمهورية حيث عينه المرزوقي في خطة مستشار مع امتيازات وزير.

حين تتمسك مدام حروش بمافيا معطر

وزيرة حكومة التكنقراط والتي لا علاقة لها بالسياسة ولا بالتجارة ولا بالإدارة ولا بالتسيير ولا بالتصرف كانت أحرص من سلفها على الاحتفاظ بالمحسوبين على هذا الأخير من أبناء  النهضة والمؤتمر والمتورطين في الفساد من أبناء الوزارة وذلك على خلاف ما جاء في خارطة الطريق لتحييد الإدارة وضرورة مراجعة التعيينات الحزبية وهو ما أثار حالة احتقان كبيرة لدى موظفي الوزارة واحتجاجهم واستنكارهم الشديد من لا مبالاة الوزيرة ابنة الوزير والتي اختارت الهروب إلى الأمام والتمسك بخدمات كل أفراد عصابة معطر ومواصلة تمتيعها بالامتيازات الملكية الممنوحة وهي المكونة من نور الدين السالمي وحمزة الفيل وعبد الله اليحياوي و فتحي الفضلي  و أحمد مريصة و محمد البحري القابسيومحمد لسعد لعبيدي و جنات بن عبد الله والقائمة طويلة ...

نور الدين السالمي الرقم الصعب في وزارة التجارة

يوم 15 ماي 2013 قرر معطر تعيين شخصية نهضوية من أبناء حزب المؤتمر في خطة مدير ديوان ونعني بذلك الأستاذ نور الدين سالمي (الأمر عدد 2676 لسنة 2013 المؤرخ في 20 جوان 2013 المتعلق بتكليف السيد نور الدين سالمي، أستاذ محاضر، بصفة رئيس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية) مكان توفيق السعيدي، وليمنحه معطر جميع الصلاحيات والتفويضات الممكنة والمستحيلة وليتحول إلى رقم صعب صلب وزارة معطر ومن تاريخه والشاب السالمي (40 سنة)يشغل خطة أكبر من حجمه ولا تتناسب مع إمكاناته وربما تسبب ذلك في الإضرار بقطاع التجارة في بلادنا بعد أن حوله هذا الأخير إلى مخبر تجارب بامتياز وقد يكون السالمي من القلائل من مديري دواوين وزراء حكومة العريض الذين احتفظوا بخطتهم رغم موجة التعييرات التي شملت غالبية الوزارات وربما شفع له انتماؤه لحركة النهضة وقربه من ولي نعمته معطر .

السالمي نهضوي في جبة مؤتمري

خلال سنة 2006 وبعد التحاقه بإحدى الجامعات الفرنسية Université de Savoie لإعداد شهادة الدكتوراه في التسويق السياحي انظم السالمي لجماعة الإخوان (الفرع الخارجي)عبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومنها إلى  القيادات الناشطة والمكلفة بربط الصلة مع فرع الداخل بحكم تنقلاته بين فرنسا وتونس للتدريس بمعهد الدراسات التجارية بقرطاج  IHECوتؤكد مصادرنا انه شارك في إعداد البرنامج الانتخابي الفاشل لجماعة إخوان تونس في انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011 والمكون من 365 نقطة على عدد أيام السنة وخلال سنة 2012 أسس السالمي رفقة مجموعة من المنتسبين لحركة النهضة ومشتقاتها جمعية مشبوهة أطلق عليها الجمعية المغاربية للتسويق Association Maghrébine de Marketing (AMM)لدعم التواجد الميداني للإخوان في المجتمع المدني في إطار ما يعرف بسياسة التمكن المنشودة.

تضاعف ميزانية صندوق التعويض 3 مرات وتواصل مسلسل التهاب أسعار المواد المدعمة

يصنف العارفون وزارة التجارة بالدجاجة التي تبيض ذهبا بحكم أنها الجهة الوحيدة المشرفة على إسناد تراخيص التوريد والتصدير إضافة إلى إشرافها على تسيير مرفق جد هام ونعني بذلك الصندوق العام للتعويض والذي بلغت ميزانيته ميزانية 20 وزارة مجتمعة في حجم وزارة التجارة والسياحة والشباب والرياضة والثقافة والشؤون الدينية ووزارة المرأة و...أي نعم وزارة التجارة التي لا تتعدى ميزانيتها عتبة ال100 مليون دينار تتصرف في ميزانية تتعدى 2000 مليون دينار وهنا مربط الفرص فصاحبنا مدير الديوان المتنفذ جدا هو "الفاتق الناطق "في الميزانية الضخمة والتي تضاعفت 3 مرات بعد الثورة والحال أن عدد السكان ظل هو نفسه فيما التهبت أسعار المواد الأساسية المدعمة وغيرها بشكل صاروخي ولتتضرر قفة المواطن المسكين على عكس ما هو منتظر وهو ما يؤكد شبهة الفساد والرشوة في صندوق التعويض .

وزارة التجارة وفي ظل التواجد الصوري للوزيرة نجلاء حروش يحكمها حاليا بقبضة من حديد نور الدين السالمي مدير الديوان المتنفذ جدا ويساعده رباعي رهيب متكون من كل من أحمد مريصة(مدير عام المصالح المشتركة) ومحمد العيفةمدير عام المنافسة والأبحاث وعبد الله اليحياوي مدير التجارة الخارجية وفتحي الفضليرئيس وحدة تعويض المواد الأساسية ويعمل جميعهم في تناغم من أجل تدجين وزارة التجارة والإضرار بمصالح البلاد والعباد لخدمة لاجندا الظلاميين والخونة والانتهازيين والوصوليين ومؤخرا وبمقتضى قرار جمهوري عدد 240 لسنة 2014 مؤرخ في 31/10/2014 تقرر مزيد توسيع صلاحيات السالمي بتعيينه إضافة إلى خطته الأولى عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي ابتداء من غرة نوفمبر 2014 ...مسكينة تونس الثورة .