المرشح الرئاسي سمير العبدلي رقم 25: حقائق خفية حول سمسار النفط وأراجوز السياسة

العبدلي روج لدى عموم الناس أنه محام دولي وخبير مختص في البترول وأنه كان وراء جلب غالبية المستثمرين في مجال التنقيب عن النفط والغاز كما روج لدى مافيا النفط العالمية انه الوحيد القادر على ضمان مصالحها في بلدنا المنهوب وهو الذي يملك حسب زعمه تجربة تعود إلى سنة 1923 (روج على مستندات شركته المختصة في الاستشارات القانونية والدراسات أنها مكتب عائلي موروث أبا عن جد والحال أن المكتب لم يتأسس إلا سنة 1997 كما أن لا والده ولا جده لهم علاقة بالقانون أو بالنفط) والحال أنه مولود سنة 1966 كما تشير مصادرنا إلى  أن سمير العبدلي وشقيقه الأصغر سفيان درسا القانون بإحدى البلدان العربية بعد أن فشلا في دراستهما بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وغالب الظن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بنواكشوط بموريطانيا ولا نجد تفسيرا لإدراجه كما يزعم خلال سنة 2008 ضمن قائمة أكبر الخبراء القانونيين والدوليين وضمن أشهر 4 آلاف محامي مختص في مجال القانون الدولي للأعمال في العالم والحال انه في بلدي تونس يوجد قرابة 8000 محام يفوقونه خبرة وكفاءة في المجال الحقوق بحكم تخرجهم من الجامعات التونسية فكيف له كذلك كيف لهذا المحامي خريج جماعة نواكشوط أن يتقدم على محاميي فرنسا والبالغ عددهم 60000 محام وعلى محامي الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ عددهم 1.2 مليون محام ... كيف له أن يكون ضمن قائمة ال4000 الأوائل والأكثر شهرة .؟

في الحقيقة قرار دخول المحامي صامير أو سمير العبدلي لغمار سباق الانتخابات الرئاسية كان مدروسا منذ اللحظة الأولى فالرجل اللاهث وراء الشهرة لخدمة أجندته الخفية للسيطرة على  قطاع النفط والغاز من خلال فرض اسمه على المتعاملين الأجانب وأصحاب القرار بوزارة الصناعة على حد سواء اختار المغامرة بإقحام اسمه ضمن ال26 متنافسا على الأقل للفوز بأصل تجاري مزعوم "مرشح رئاسي سابق" يضيفه لسيرته الذاتية المفبركة للتأثير على المتعاملين معه وهو الخبير في عالم النصب والزور والتحيل . 

عملية اغتصاب وحشية لفها النسيان

خلال سنة 1999 تعرضت فتاة حسناء في عمر الزهور (18 سنة) تدعى "أروى" من متساكني جهة المرسى إلى عملية اغتصاب وحشية طيلة ثلاثة أيام بلياليها حيث استدرجها رجل أعمال أمريكي (مدير تنفيذي لشركة بترولية) وغرر بها واحتجزها في إحدى الفيلات بالضاحية الشمالية للعاصمة وقام بالاعتداء عليها وافتضاض بكارتها وهتك شرفها بطريقة فضيعة وتصوير المشاهد المحرمة في شريط فيديو وفي غفلة من جلادها نجحت الضحية في الإفلات من قبضته والاتجاه وحالتها يرثى لها والدماء تنزف منها نحو اقرب مركز للشرطة لرفع قضية عدلية ضد الوحش الآدمي وبسرعة تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وكلفت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة قرطاج (بحي الحكام) بالبحث في موضوع القضية الفضيحة وباستدعاء المواطن الأمريكي المورط لاستنطاقه حل ركبه مرفوقا بالمحامي الأستاذ سمير العبدلي والذي دخل في مفاوضات مباشرة وممنوعة مع باحث البداية بدعم من وكيل الجمهورية وبمساندة السفير الأميركي بتونس أفضت إلى إغلاق الملف وحفظه إلى الأبد والتعويض للمتضررة بمبلغ مالي (60 ألف دينار) مع التعهد بمصاريف علاجها بإحدى المصحات هذا إضافة إلى توزيع مبلغ 40 ألف دينار على الجهات الأمنية المتعاونة في شكل عمولة أو مكرمة... نهاية أسعدت الطرف الأمريكي ورفعت في أسهم المحامي العبدلي الذي تحول إلى المحامي المفضل لدى غالبية المواطنين الأمريكيين بتونس.

وتضيف مصادرنا أن المحامي سمير العبدلي سبق له أن تعرف على أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج حينما تخاصم مع زوجته الأولى المحامية (غادة) واعتدى عليها بالضرب المبرح لترفع هذه الأخيرة الأمر إلى القضاء لكن تطور شبكة علاقات المحامي المعتدي مكنته من الإفلات من العقاب بالتواطؤ مع إطارات أمنية ضالعة في الفساد والرشوة.

فضيحة الاستيلاء على لوحات فنية تابعة لبلحسن الطرابلسي

يمكن تصنيف المحامي سمير العبدلي من أثرياء الثورة فالرجل ومثلما نجح قبلها في جل معاملاته مع عصابة الطرابلسية نجح بعدها في ربط خيوطه مع الحكام الثورجيين الجدد ليتحول إلى رقم صعب في عالم البترول والغاز وصاحب الكلمة الفصل في غالبية العقود المسندة في المجال وتشير مصادرنا إلى أن الصدفة لوحدها شاءت أن تتحول ملكية قرابة 50 لوحة أصلية وفنية وفريدة  Toiles de maitre قيمتها لا تقل عن 30 مليون دولار  منهوبة من قصر بلحسن الطرابلسي بسيدي بوسعيد (مساحته الجملية 3000 متر مربع ويقع أعلى ربوة سيدي بوسعيد مطلا على البحر) إلى سمير العبدلي الرئيس الموعود... فبحكم أن مقاول الجبس المدعو كريم (أصيل منطقة البطان - طبربة) والمختص في تنفيذ أعمال ديكورات أسقف أفخم القصور والفيلات  artiste en plâtreسبق له أن أنجز أشغالا بقصر بلحسن الطرابلسي بسيدي بوسعيد وعلى معرفة جيدة بتفاصيله وسراديبه فقد سارع بمجرد بلوغه خبر فرار بلحسن رفقة كامل أفراد عائلته بما فيهم الخادمة الاندنوسية يوم 14 جانفي 2011 في حدود الساعة 15.00 على متن يخته من ميناء سيدي بوسعيد الترفيهي في اتجاه ميناء تراباني ...

حتى تحول الجباس كريم في سرية تامة مساء ذلك اليوم إلى قصر بلحسن وبعد أن جال كامل غرفه استرعى انتباهه غياب اللوحات الزيتية التي كانت تزين الحيطان (بلحسن الطرابلسي كان مغرما بجمع اللوحات الفنية عبر العالم  collectionneur de tableaux) فسارع إلى النزول إلى غرفة سرية كانت موجودة مباشرة تحت المسبح وبخلع بابه المحكم الأقفال اكتشف الكنز المخفي داخلها والمتمثل في عشرات اللوحات الزيتية الرائعة ودون أن يلفت له الانتباه عمد الجباس كريم إلى الاستيلاء على اللوحات وإخفائها داخل منزل قريب على ملك احد معارفه وبعد هدوء الأوضاع عاد وحولها إلى منزله بجهة البطان حيث أخفاها في غرفة منزوية في انتظار أن يجد لها مقتن... 

وبعدها كلفه المحامي العبدلي بانجاز أشغال ديكور بقصره بسيدي بوسعيد المحاذي لقصر طارق هميلة (الصهر الثاني للهادي الجيلاني) مماثلة للأشغال التي أنجزها لفائدة الصهر الأول للهادي الجيلاني ونقصد به بلحسن الطرابلسي وليجد الجباس الفرصة مواتية ليعرض على مشغله الثري بيعه لوحات بلحسن المنهوبة وليتم الاتفاق في الأول على مبلغ 40 ألف دينار تسلمهم البائع وأمضى على وثيقة كتب بيع وبعدها عاد وطالب بالمزيد متهما العبدلي بالتحيل عليه خصوصا وان قيمة المبيع بالمليارات وخوفا من الفضيحة ولإسكاته رفع المحامي في قيمة المثمن وسلم البائع مبلغ 130 ألف دينار إضافية ....

وخوفا من اكتشاف أمره ولإبعاد الشبهة عنه خصوصا وانه جار لطارق هملية صهر بلحسن الطرابلسي سارع العبدلي إلى تهريب غالبية اللوحات المنهوبة خارج البلاد على متن يخت ملكي على ملك احد أصدقائه الثقاة (يعمل شركة وساطة في البورصة بانكلترا intermédiaire en bourse) ببورصة لندن وتشير مصادرنا إلى أن عددا من اللوحات الفنية الرائعة والمنهوبة لا زالت إلى تاريخ الساعة تزين شقة العبدلي الباريسية قرب نزل جورج 5.  

 

صامير العبدلي محام زاده النصب والتحيل

صاحب الرقم 25 في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2014 المحامي والخبير الدولي المزعوم  صامير العبدلي معروف في عالم النصب والتحيل وقد وقع ضحيته عدد كبير من رجال المال والأعمال التونسيين والأجانب على حد سواء ولحماية نفسه من انتقام أعدائه وخصومه عمد الرجل انطلاقا من سنة 2000 إلى انتداب عدد من أعوان الحماية الشخصية Bodyguard كلفهم بحمايته الجسدية في حله وترحاله وتؤكد مصادرنا على انه تحيل منذ سنوات خلت على إحدى شركات البترول الصينية المملوكة لأحد رجالات المافيا الصينية Mafia chinoise ولهفها عشرات ملايين الدولارات بطريقة مافيوزية جد مبتكرة مما عرضه لتهديداتها بتصفيته الجسدية مما عجل بارتمائه بين أحضان صهره العربي بن الحبيب نصرة ووالد زوجته الثانية جيهان نصرة (سمسار صفقات السلاح المعروف) وأحضان صهره الثاني بلحسن الطرابلسيي (محمد حمدي نصرة شقيق جيهان نصرة متزوج من فاتن الطرابلسي ابنة محمد عادل الطرابلسي شقيق بلحسن الطرابلسي) وبالتالي نجح في الإفلات من قبضة المافيا الصينية الخطيرة .... وقد أمكن للمحامي سمير العبدلي Samir Abdelly إخفاء ثروته في تونس بعيدا عن أعين الفضوليين ومراقبي الجباية من خلال تسجيل كل أسهمه وأملاكه وشركاته وعقاراته باسم شخصيات واجهة من بينها والده عز الدين العبدلي Ezzedine Abdelly وشقيقه سفيان العبدلي Soufiene Abdelly وعدد من معاونيه وأتباعه من بينهم المحامية فوزية باشا والسمسار رضا مأمون.

المحامي العبدلي ضالع في عالم التهرب الجبائي   

خلال شهر جوان 2008 دخل صامير أو سمير العبدلي مدعوما من طرف صديقه صخر الماطري في شراكة مع رجل الأعمال حسين الدغري في شركة Maghreb MINING  (رأس مالها 500 ألف دينار ومقرها بمكتب المحامي العبدلي عدد 342 بضفاف البحيرة  Eagle Building) وافتتحت لها 3 فروع بكل من طرابلس وبنغازي (ليبيا) وبلندن وقد عين على حسين الدغري رئيسا لمجلس إدارتها فيما عين عز الدين العبدلي مديرا عاما لها وفي الحقيقة اعتاد سمير تسجيل كل أملاكه باسم والده وتعيينه في خطط تسيير وإدارة من وكيل ومدير عام إلى رئيس مدير عام أي تمكينه من النفوذ المطلق هذا في الظاهر لكن ما خفي كان أعظم إذ يعمد صامير أو سمير العبدلي على إجبار والده عم عز الدين على إمضاء توكيل مفوض في التصرف والتسيير مكانه (كتب مسجل) مرفقا بعقد بيع (كتب غير مسجل) أسهمه لضمان حقوقه في حالة نشوب خلاف عائلي وبالتالي يتضح أن الوالد المسكين مجرد أداة للنشاط المافيوزي لابنه ومجرد واجهة للتبييض لا غير والأمر لا يقف عند المؤسسة المذكورة العاملة في قطاع البترول وخدمات النفط بل يتعداه إلى بقية المؤسسات التي بعثها المحامي المتحيل ومنها شركة Nakhil Project Development  (معرفها الجبائي 1227238J/A/M/000   وعدد سجلها التجاري  B 24222082011 وعنوانها كالعادة مكتب الأستاذ عدد 342 بعمارة Eagle Building بضفاف البحيرة ووكيلها عز الدين العبدلي) وشركة Global Project Management (معرفها الجبائي 1227183L/A/M/000  والعنوان هو نفسه والوكيل أيضا هو ذاته) و شركة Abdelly Et Associes International Consulting  (معرفها الجبائي 856880 Z  وعدد سجلها التجاري  B 154782003والعنوان هو نفسه والوكيل أيضا هو ذاته) والقائمة طويلة ولا يسمح المجال بنشرها كلها ولكن المثير للكثير من الريبة الطرق المعتمدة من طرف العبدلي لممارسة التهرب الضريبي ولتبييض المال الفاسد الحرام فالرجل خبر المنظومة الجبائية الوطنية وتعرف على مواطن ضعفها واستغلها لفائدته حصريا للإثراء السريع غير المشروع والسؤال المطروح كيف يمكن لمحام انطلاقا من مكتب لا تتعدى مساحته 150 مترا مربع اولا يتعدى عدد موظفيه نفرين أن يجمع في ظرف قياسي ثروة طائلة تراوح ال200 مليون دينار؟ والأدهى والأمر انه لم يسبق له أن دفع ضرائب للدولة أكثر من 500 دينار سنويا .

العبدلي استغل شبكة علاقاته بالطرابلسية ولهف ما فوق الأرض وما تحتها

زمن دولة الفساد الأولى لم يكن من السهل على أي مستثمر وخاصة في قطاع البترول الحصول على التراخيص الإدارية دون المرور عبر قنوات معروفة تديرها مجموعة من سماسرة النفط من بينهم صامير العبدلي الذي استغل مصاهرته لعصابة الطرابلسية وقربه من بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري ليتوسط لطالبي الخدمات الخاصة من شركات المافيا الدولية التي احتكرت ثرواتنا ونهبتها بطريقة مقيتة وساعدها في ذلك أشخاص باعوا وطنهم وباعوا ذمتهم من اجل حفنات من المال الفاسد النتن ....

فالعبدلي توسط في إطار نشاطه المشبوه والممنوع في عالم السمسرة والمضاربة في قطاع النفط لفائدة شركة BREAKWATER TUNISIA (RC : B192011997 - MF : 426047 E وعنوانها مكتبه بضفاف البحيرة) لتحصل على عديد التراخيص في التنقيب عن النفط من بينها رخصتي تنقيب بجهة الكاف على مساحة جملية تقارب 1300 هكتار الأولى تخص حقل كبوش الجنوبي (سنة 2005) والثانية حقل كبوش (سنة 2008) ورخصتي نفط بجهة جندوبة على مساحة جملية ب800 هكتار  حقل العقيبة (سنة 2003) وحقل عين علاقة (سنة 2003) لا زالت جميع التراخيص الممنوحة نافذة وفاعلة إلى تاريخ الساعة والمقابل كالعادة عمولة ملكية ونسبة من أسهم الشركة والغريب في الأمر أن الشركة المذكورة والتي تم تكوينها خلال سنة 1997 بالاشتراك بين الشركة الأم Breakwater Resources  والمحامي العبدلي والمافيوزي المعروف في قطاع البترول Bertrand Boivin  عمدت خلال أواخر سنة 2012 إلى التخفيض في رأس مالها من 3 مليون دينار إلى 20 ألف دينار بطريقة مريبة ومثيرة لشبهة الفساد المالي والإداري ولتتبعها عملية مشبوهة في إحالة كامل أسهم الشركة إلى مستثمرين جدد هم على التوالي Graham Buttenshaw و Robert Chara Katsiouleris و Roland Jean Pierre Junck وكالعادة تكفل المحامي العبدلي بجميع الإجراءات القانونية من تحرير العقود وتسجيلها وإشهارها .... 

هذا غيض من فيض وما خفي كان أعظم .

والى اللقاء مع الحلقة القادمة