رسالة من قاض مستقل يحب بلاده : حقيقة القضية التحقيقية المنسية عدد 25719/1 لسنة 2012 التي تثبت تورط سليم الرياحي في عمليات تبييض المال الحرام

الجميع يتحدث اليوم عن أموال سليم بن محمد مختار الرياحي المشبوهة وقد تصاعدت مؤخرا وتيرة هذه التهم قبيل الانتخابات التشريعية و الرئاسية و الواقع أنها قد خدمت سليم الرياحي فوفرت له دعاية مجانية في كافة وسائل الإعلام المرئية و المكتوبة و المسموعة استفاد منها أيما استفادة ليظهر أمام الناس في مظهر الحمل الوديع و الضحية التي انهالت عليها سهام الحاقدين و الفاشلين الساعين إلى حرمان تونس من عبقرية فذة في إدارة شؤون البلاد والعباد ومن نبوغ منقطع النظير قد يبوئه منزلة العظام في قيادة أهم ثورات القران الواحد و العشرين... إلى حد هذه الساعة نجح سليم الرياحي في إقناع الرأي العام انه الضحية الذي جاء ببدعة "النجاح و الشباب " فكانت بدعته لدى الطبقة السياسية من قبيل الضلالة و كل ضلالة في النار.

ما وصلت إليه نخبتنا الفاشلة أنها قد سمحت لهذا الفتى الحاقد أن يسير على درب طريق اغتصاب الوطن ، نخبتنا السياسية من حكومات الترويكا المتعاقبة إلى حد حكومة التكنوقراط الحالية قد تورطت في طمس حقائق خطيرة و مدوية على الشعب التونسي ليس لجهلها بالأمورأو لعدم كفاءتهاإنما طمعا في مال سليم الرياحي بعد أنأغدق على أولىالأمر بالمال يمنة و يسرة لإعدام ملف تعهد به القضاء التونسي منذ سنتين بتهمة تورط سليم الرياحي في عمليات تبييض أموال.

من هنا انطلقت المؤامرة، التي كان شعارها "اطعم الفم تستحي العين" فمن اطعم سليم الرياحي ؟ هل اطعم وزير العدل "نور الدين البحيري" الذي طالما تبجح بانجازاته في إعفاء و تطهير القضاء من الفاسدين ؟ أم هل اطعم مباشرة قضائنا المستقل ؟

السؤال في ظل وجود قضية هامة قامت على معلومات استخباراتية صادرة عن جهات رسمية تونسية و أجنبية لا يعدو ثلبا أو تجريحا أو هراء صحفيا إنما واقعا يستوجب إجابة رسمية تبرر مآل ملف تعهد به احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي منذ سنة 2012 تحت عدد 25719/1 من اجل غسيل الأموال.فهل من مجيب ؟

نحن لا نطلب إدانة لسليم الرياحي كما لا نطلب تبرئة له بل نطلب جوابا عن تهم رسمية وجهت له حتى لا يقع المحظور و يرتهن قرار بلادي بأيدي صانع من صناع المعتصم بالله القذافي رحمه الله فهل يعقل أن العقيد القذافي الراحل لم يتجرا حلما و يقظة على حكم تونس فهل يتجرا عليها احد "شوشوات" أبنائه ... لعمري إنها الطامة الكبرى.

اليوم نشرت على الملا أرقام قضية لدى القضاء لن أجرا على فضح تفاصيلها حتى لا يتهمني البعض بإفشاء أسرار التحقيق لكن في المقابل ألقى المسؤولية على كافة رجالات القانون من محامين و قضاة و قوى المجتمع المدني و صناع القرار في البلاد.

وأتوجه في الختام إلى سليم الرياحي بالسؤال :

إن استطعت أن تدحض كافة التهم الموجهة إليك في الصحف ووسائل الإعلام بدافع أنها من وحي الخيال وانه لم يواجهك أي كان بأدلة دامغة تثبت تورطك في نهب أموال النظام الليبي الذي سلمك إياه لتمويل المقاتلين بليبيا و تهريب البعض الآخرإلى الخارج في انتظار الأوامر لتوزيعه على أهل الحل و الربط بتونس و فرنسا و غيرها من أتباع نظامه بالخارج فهل انك اليوم قادر على مواجهة معلومات استخباراتية رسمية من الداخل و الخارج تثبت تورطك في ذلك ؟

ملاحظة هامة : 

سبق للثورة نيوز أن تطرقت للموضوع بالصفحة 21 من العدد 57 الصادر بتاريخ 10 جانفي 2014 تحت عنوان " من يتستر على ملف تبييض الأموال المتعلق بسليم الرياحي : القضاة أم الساسة؟" جاء فيه لنه تأكد للثورة نيوز أن جهات خفية متنفذة تعمل منذ مدة على إغلاق ملف قضية تبييض أموال تعلقت برجل المال والأعمال والإعلام والرياضة سليم الرياحي والذي تعهد به عميد قضاة التحقيق إبراهيم الوسلاتي ولو أن مصادرنا تؤكد على أن الحساب البنكي للرياحي المفتوح بأحد المصارف بتونس شهد بعد سقوط النظام البائد تحويلات مشبوهة متأتية من الخارج وخاصة عملية تحويل مبلغ مالي ضخم من ليبيا ب100 مليون دولار إلى احد مصارف إمارة دبي ومنها إلى حساب هذا الأخير والمعلومات التي بحوزتنا تؤكد على أن جهة مصدر الأموال مشبوهة وغير سليمة"  والإجابة جاء مؤخرا لتؤكد أن الساسة هم سبب البلية بعد أن تواطئوا مع سليم الرياحي وتستروا عليه وقبروا ملف القضية التحقيقية المدوية عدد 25719/1 بالقطب القضائي المالي الذي بعث في الأصل من اجل الإسراع في آجال التقاضي لا العكس.