تفويحات قضائية في الصميـم: قدح قانوني ثابت في تركيبة الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

التفويحـة الأولـى: " le critère trabelsien " (المعيار الطرابلسي):

رَسمـــي:بعـد أن ثبـتَ و تأكّـدَ (حَسب مُتابعتنـا القريبـة للملـف) أنّ المصالـح المعنيـّــة بـوزارة العـدل ( وكالة الدولة العامة إدارة المصالح العدليـة و التفقديّـة العامة بهــا ) لـم تتّخذ بَعْدُ و إلى حَدّ الآن أيّ إجراء طبق ما يقتضيه القانون ضدّ القاضي (و.م)، عُضو الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي، رغم ثبوت بما لا يدعُ مجالاً للشكّ فيه ارتكاب هذا الأخير لخطأ جسيم (من الحجم الثقيل) المُتمثّل (كما علمتـُم سابقا)  في إضاعتـه لعشرات مِلفـّـات القضايـا (قضايَـا الناس) التي كانت في عُهدتــه بحكم عملــه و التي كان مُطالبـًـا بإعداد لوائح أحكامها (الابتدائية الدرجة) أو ما يُعرف فيJargon السادة القضاة بــ: "التلخيص". [للتذكيـر فإنّ هذه الملفات أضاعهـا القاضـي (و.م) تهاونًـا و إهمالاً منه بمناسبـة نُـقلتـه من محكمة جندوبـة الابتدائية إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة (المركزية) في الحركـة القضائيـة 2008-2009 وهي نُـقـلة تمّـت رغم أنف الجميـع و لـم تخضع إطلاقـا لأيّ معيـار كان لا موضوعـي ولا قانونــي سِوَى لـِـمعـيَـارٍ وَحِيـدٍ وَ أَوْحَـد وهـو "المعيــار الطرابلســي"« Le critère trabelsien » إن صحّ هذا التعبيــرJ (نسبـة إلى أصهـار المخلــوع) طبعًا]  و كذلك لاإجراء  يُذكر إلى حدّ الآن ضدّ "حبيّــبنـا" القاضي "التارزي" الذي تحُوم حولـه شُبهة قويّــة و مُـلحّـة على ارتكابـه لأفعـال تُشتَـمُّ منهـا بقـوّة رائحـة "الانتفـاع بمبالغ ماليـة من المال العـام بدون وجـه حقّ وهـوَ على علـمٍ بذلك".

إذن، بعد أن تأكّد صَمتُ وزارة العدل (المُحيّـر و المُقلق و المُستراب) عن تطبيق أحكام القانون ضدّ مَنظورَيـْهــا المذكورَيْـن، عَـلِمنــا (من أولاد الحلال) أنّ الجهات المعنيــة بـرئاسـة الحكُـومــة (الحَـوكَمــة و مقاومة الفساد و دائرة المحاسبات) من جهة و الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية التابعة لرئاسة الجمهورية من جهة أخرى، سوف تطلب من وزارة العدل رسميا – تَطبيقًــا لمبدأي الشفافية و إنفاذ القانون- الخروج عن صمتهـا المُستـراب و الإذن بفتح بحث إداري داخلـي حول ما يُنسب إلى هذيـن القاضييــن و فسح المجالِ، بذلك، أمام القانون لكي يأخذ مجراه الطبيعــي. علما بأنّ الجهات المذكورة تتوفّر على كامل الصلاحيات اللازمة طبق القانون لمتابعة مثل هذه الملفات إداريا و مُمارسة رقابة سابقة و لاحقة على الجهات التي يعود لها بالنظر (إداريا) مُرتكب الخطأ أو الجرم أو المخالفــة أو التقصير المهني المتعمّـد (وهي صورة الحال بالنسبة للقاضيين معـًا) .

ملاحظة: أخشى ما أخشاه، سادتي القرّاء، أن يكون القاضي (و.م) مُحتمِـيـًا و مُتحَصّنـا (إزاء ما ارتكبه من خطأ جسيم) بصفتـه الحاليـة وهي "عُضو مُنتخب في هيئة مستقلة" وهي كما تعلمون الهيئة المؤقتة المشرفة على القضاء العدلي.  فإن كان فعلاً الأمرُ كذلك فهي الطامّـة الكبـرى !!!  علما و أنّ المتفقد العام بوزارة العدل (خ.ب)، الذي من المفروض أن يتولـى بحثـه إداريـا عمّـا ارتكبه من خطأ جسيـم، هو عُضو معـه و جَـليـسُـه بالهيئة المشـار إليهـا..  مَلاّ خُـنّـار يا جمَاعـة! هل بعد هذا الكلام كلام؟؟؟بربّي اتحـَرّكـُوا يا جهات مسؤولـة، إتحرّكوا!!!فاش قاعديـن تسْـتَـنّــاوْ !!؟  رانـَا في تونس بعد الثورة !

التفويحة الثانيــة: "Lancement du disque" (رمي الصّحن):

أحد القضاة الذين مارَسَتْ معهُـم "الهيئــة المُوقـرة، سَليلـة الشّرف و السيادة و مَنبع الطهـر و الوِفادة"، مارست معهم "رياضة رمي الصّحن  Lancement du disque" و قذفت به إلى إحدى محكمتـــي الاستئناف اللتين أُحدِثتـَـا هذه السنــة في مدينتين عزيزتين علينا ( قَـذفت بـه إلى هُنـاك - و دُون طلبٍ منه- كالصحن الطائــرdisque volant تعسّفــا و تنكيلا رغم وضعـه العائلي المستقـرّ في مركز عمله أين يعمل إلى حدّ صُدور هذه الحركة الكارثـيّــة، حركة التشفي و التنكيل par excellence !)، هَمسَ لي هذا القاضي الوقـُور المُحترم قائلا و مُتـنهّدا (بكلّ مَرارة و أسفٍ و لكن بكلّ تصميم و رباطة جأش في ذات الوقت !) والكلام له حَرفيـّــا : ["الهيئـة "الفضيحــة" المشرفة على القضاء العدلي اختـارت إعلان الحرب بصفـة مجانيــة و ظالمــة علــى القضُـاة "النظـاف إلـِّـي خِدمُــو القضــاء و البلاد بڨـلـْب و رَبّ وبكُـلّ شـرف و أمانــة و مسؤوليـة" و طالما أنّ هذه الهيئـة (المُسترابـة التركيبـة كما تعلمُون باعتبار عُضويّـة "و.م" فيها وهو الذي من المفروض أن يُحالَ على مجلس التأديب للأسباب التي تعرفونها)، إذن، فطالما أنّها ذهبت في هذا الخيـار الظالـم و الجائـر، فلتكـُن، و الحالة تلك، الحَربُ بيننـا!!! و البادئُ أظلم كما يقول المثل العربي البليـغ!  ولكن أرجـُو صادقـًا و من كلّ قلبي أن لا تكون هذه الحرب على حساب المواطن التونسي (و حتّى الغيـر التونسي) المُتقاضي المسكيـن الذي لا ناقـة له و لا جَمـل في هذا المُستنقعالمُتعفـّن الكـريـه الرائحـة"] !

شُنوّة رايكـُم في هَـا التَفـوِيحْـتِيـن؟  بربّي علـّـقـُوا و قولـُولـِي من خلال جريدتنا "الثورة نيوز".

شُفتُـو قدّاش إنحِبّ إنَوّركُـم آنـَا!تَحْيَـا الثـورة المجيـدة ، تحيَـا تُونس الحُرّة !