أسرار تكشفها الثورة نيوز لأول مرة : نهب حاوية مصادرة وتهريبها نحو الخارج

حصل زمن دولة الفساد وبالتحديد سنة 2009 قيس بن صلاح الدين بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع على امتياز استغلال مغازة تسريح ديواني SOCIETE DE MAGASINAGE,TRANSIT ET FRET MARITIME وللغرض اكترى محلا بجهة بئر القصعة 2 ببن عروس على ملك المدعو محمد علي العجمي (أصيل جهة مرناق) بمعلوم كراء شهري في حدود 6 آلاف ديناروعين وكيلا عليها المدعو حافظ وليعوضه بعدها بالمدعو عماد فسفيان ولتنتقل الملكية في ظروف مشبوهة وملابسات خفية إلى الثنائي الزار لطفي وأنور .

بعدالثورة وقبل صدور مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 بتاريخ 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية لعائلة الرئيس المخلوع وأقاربه (والمنقح على مقاس  أولاد المبروك بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31/05/2011) ومثل غالبية المشمولين بالمصادرة نجح قيس بن علي في التفريط في جزء كبير من أملاكه خلال الفترة الممتدة من 15/01/2011 إلى 13/03/2011 ولتنتقل ملكية مغازة التسريح الديواني SMTFنهائيا والى الأبد إلى كل من لطفي الزار المعروف باسم الشهرة "لطفي كودا" (سائق سيارة لواج ومتزوج من ابنة عمه )وشريكه وابن عمه أنور بن محمد بن سالم القلعي الزارالمعروف باسم الشهرة "عاشور" (مهرب معروف ومحل مناشير تفتيش لفائدة العدالة ظلت دون انجاز إلى تاريخ الساعة)وتشير مصادرنا  إلى أن المالكين الجديدين "الزار" استعملهما قيس كشخصيات واجهة للإفلات من المصادرة لا غير .

حينما تتحول مغازات التسريح الديواني إلى فضاءات مقننة لممارسة التهريب

الأرقام الهاتفية الخلوية لكل من لطفي الزار (53228228 و22220829) وشريكه أنور الزار (98244628 و 98331829 و25879000 و53421628) معروفة لدى غالبية المهربين والسماسرة والوسطاء فهم يعتبرونهم بمثابة قارب النجاة لعملياتهم المشبوهة والتي ازدهرت بعد الثورة نتيجة وجود علاقة توافق بين أصحاب مغازة التسريح الديواني SMTFوالمافيا المسيطرة على ميناء رادس التجاري والتي يديرها ابن بلدتهم البقالطة المقدم بالديوانة(شنوة) منصف صميدة وتشير مصادرنا المطلعة إلى نجاح مافيا التنطير التي يتزعمها أولاد الزار في تهريب مئات الحاويات والمجرورات المعبأة بمختلف أنواع البضائع الممنوعة والمحجرة في استغلال مقيت لضعف المنظومة الديوانية المعتمدة في مغازات التسريح الديواني والتي بعثت في الاصل لتقليص الضغط على الموانئ التجارية البحرية ولتخفيف كلفة التسريح (القانون عدد 81-100 المؤرخ في 31/12/1981) ولكنها انقلبت إلى النقيض بعد أن تميز أصحاب المغازات المذكورة بالغش والتدليس والتزوير وانخراطهم ضمن عصابات الكونترا.

فضيحة تصدير حاوية قيس بن علي المصادرة انطلاقا من ميناء رادس

نتيجة اكتشاف حقيقة النشاط المشبوه لمغازة التسريح الديواني SMTFوضلوعها في غالبية عمليات التهريب وخاصة منها فضيحة الحاوية المصادرة لشركة SELMA المملوكة لقيس بن علي ورقمها APMU 454172/1 والتي تم تهريبها يوم 14/01/2013  على متن الباخرة Atlantic Coastبتواطؤ من حاكم ميناء رادس الفعلي منصف صميدة (رئيس وحدة التفتيش بالأشعة والحراسة بالميناء) وشريكه وقريبه نبيل الفقيه رمضان (مدير السلامة والأمن بديوان OMMP وشريك عصابة الطرابلسية) ولولا فطنة المصالح الديوانية المختصة لما تم التدخل في آخر لحظة ومراسلة الشركة الناقلة والتي أعادتها إلى ميناء إبحارها يوم 22/01/2013(القضية عدد 41 لسنة 2013 بإدارة الأبحاث الديوانية) ... فضيحة كان لها وقعها على نشاط مغازة التهريب SMTFوالتي أصبحت تحركاتها وسكناتها محل رصد ومتابعة cibléوهو ما تسبب في تحويل غالبية الحاويات نحو مغازات أخرى من بينها مغازةAgepro لصاحبها علي الشريف... وبديهة أن تتدنى مداخيل العصابة وليصل الأمر إلى حد العجز عن خلال معينات الكراء ومعاليم استهلاك الماء والكهرباء وليتعدى الأمر إلى العجز عن خلاص الاداءاتالجبائية والمساهمات الاجتماعية وخلاص الأجور .

فضيحة المحاكمة غير العادلة لعمال الشركة المطرودين ظلما

طبيعة أن يتحرك عمال المغازة ويطالبوا بحقوقهم المهضومة وهم يرون مشغلهم في بحبوحة من العيش والرفاهية وهو ما تسبب في إيقافهم عن العمل بطريقة جد مهينة مستغلا شبكة علاقاته داخل وزارة الداخلية ووصل التهور بالمشغل إلى حد رفض حضور الجلسة الصلحية التي انعقدت بمقر ولاية بن عروس يوم 08/09/2014 للنظر في الوضع الاجتماعي بشركة الخزن والشحن والعبور البحري SMTFوهو ما تسبب في احتقان الوضع وليتطور إلى حد تدخل قوات الأمن واقتيادهم للعمال المشتكى بهم إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بالمروج 3 وهم على التوالي نعيمة الفرشيشي وحسن الزيدي وفوزي الهرماسي وعبد الجبار البوغانمي وحافظ الرزقي ومحسن الدايخي وعبد الله الشاهد وبعد إجبارهم على الإمضاء على محاضر عدلية أعدت مسبقا لفائدة الشاكي المزعوم (بإشراف مباشر من الإطار الأمني لطفي البوغانمي) أحيلوا جميعا على أنظار أحد قضاة المحكمة الابتدائية ببن عروس (القاضية ا.د.) في محاكمة غير عادلة وغير متكافئة وفي غياب لسان الدفاع ولتصدر في شانهم أحكام عاجلة بالسجن 3 اشهر مع تأجيل التنفيذ.

مصادرنا المطلعة أكدت على التدخل المباشر لوزير الأمن لدى وزير الداخلية في حكومة التكنوقراط رضا صفر في ملف قضية الحال نصرة للإخوة الزار إذ لا مجال بعد الثورة وزمن الحرية والعدالة والكرامة أن يرفع العمل صوته ولا مجال للمقهور أن يشتكي ظالمه ولا مجال للمغبون أن يطالب بحقوقه المهضومة... وربما هذا ما يفسر بقاء انور بن محمد سالم القلعي الزار حرا طليقا إلى تاريخ الساعة رغم صدور عديد مناشير التفتيش في شأنه منذ مدة.