الجديد في ملف القضاة المعفيين: القاضي المقهور والقرار المعلق المشهور

لا شك أن الجميع يتذكر القرار الخطير الذي اتخذه وزير اللا-عدل في حكومة الترويكا 1 الشانعة نور الدين البحيري بتاريخ 28 ماي 2012 والقاضي بإعفاء 71 قاضيا ( 82 قاضيا في الأصل) والتشطيب عليهم من سلك القضاء وقطع مرتباتهم والتغطية الاجتماعية عنهم مما تسبب في تشريدهم وعائلاتهم وإلحاق أقصى الأضرار المادية والمعنوية بهم.

وبعد أكثر من سنتين من التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية بداية من شهر افريل 2014 إلى غاية بداية شهر جويلية 2014 أكثر من 40 حكما يقضي بإلغاء قرارات الإعفاء وإرجاع القضاة المعفيين إلى سالف عملهم .

ورغم تعهد حكومة التكنوقراط للمهدي جمعة وفق تصريح وزير العدل حافظ بن صالح بالقناة الوطنية بان الوزارة ستنفذ الإحكام الإدارية الصادرة لفائدة القضاة المعفيين وإحالة ملفاتهم على الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي باعتباره الهيكل الوحيد المخول بالدستور الجديد للنظر في المسار التأديبي المهني للسادة القضاة فان القضاة المحكوم لفائدتهم ينتظرون إلى تاريخ اليوم تفعيل تصريحات وزير العدل حافظ بن صالح.

وقد بلغ إلى الثورة نيوز من مصادرها المطلعة أن وزير العدل الحالي بادر بتوجيه ملفات القضاة المعفيين إلى التفقدية العامة بوزارة العدل لإبداء الرأي حتى يتسنى له إحالة الملفات على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلاأن خطوة الوزير لاقت معارضة من كبار القضاة الذين تعمدوا تعطيل إيجاد الحلول لملفات القضاة المعنيين ورفض المظلمة عنهم .

ويبدو أن القضاة المتنفذين صلب وزارة العدل لا زالوا يدينون بالولاء لولي نعمتهم نور الدين البحيري فهم الذين عطلوا إحالة الملفات على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خدمة لمصالح البحيري وحماية لمصالح حركة النهضة الانتخابية باعتبار أن قرارات الإعفاء كانت لحسابات سياسية ضيقة هدفها ترهيب السادة القضاة من اجل تدجينهم وتركيهم واستخدامهم طبق أجندا مشبوهة... فهل يستطيع وزير العدل حافظ بن صالح أن يفك رموز المؤامرة التي تحاك بوزارته ضد القضاة المحكوم لفائدتهم ويتدخل بكل ثقله لإنهاء مسرحية طالت أكثر من اللزوم أم انه سيختار وضعية الشاهد اللي ما شافشي حاجة خصوصا وانه يروج في الأوساط الحقوقية أن حافظ بن صالح يستحيل عليه في الوضعية الحالية إغضاب الجهة التي دعمت ترشيحه ونعني به نور الدين البحيري .؟