ما يزال يشتكي من المظلمة ... رئيس مركز حرس استثنوه من الترقية وكافؤوه بالجحود

رغم أن  خط  الصحيفة بعيد  كل  البعد  عن الجانب  الاجتماعي الإنساني  فأنها  تراوح  بين  الفينة و الأخرى في نشر مظالم الناس  خاصة  إذا  ما  تعلّق  الأمر بمواطن  صالح  افنى سنوات  عمره  في  خدمة  البلاد  و العباد وجنّد نفسه  لخدمة  الوطن ..

وقصة الحال أو قل  المظلمة  التالية  تتعلق   برئيس مركز حرس  متقاعد محمد عامر بن  الساسي بن الحاج عمر بوقرة  القاطن  بحي  عقبة عدد120 القيروان  وهو وكيل  أول   متقاعد  من سلك  الحرس  الوطني  و قد كان  يعمل  رئيس  مركز بالبرادعة التابعة  لمنطقة  الحرس  الوطني بالمهدية ... و تقول وقائع  المظلمة أن  هذا  الأخير  تم  ترسميه  بقائمة  الترقية  إلى رتبة ملازم  بعنوان سنتي 2005 و 2006 إلا  انه  فوجئ بإزاحته  من تلك  القائمة  و تعويضه بشخص  أخر  بسبب  خلاف بينه  و بين  مدير إدارة المصالح  المشتركة آنذاك  و  الذي  يعود  سببه  إلى شهادة  ضده  في  نزاع نشأ بينه  وبين  رئيس فرقة  الأبحاث ببنزرت  زمن  رئاسته لمنطقة  الحرس الوطني ببنزرت هذا  و قد  اشتكى  به  إلى آمر  الحرس  الوطني في ذلك  الوقت الذي  أنصفه  و منحه خطة رئيس فرقة كما  متّعه  بالتمديد في  العمل  رغم بلوغه  السن  القانونية للتقاعد ووعده بالترقية  إلا  انه وعلى اثر تغيير آمر الحرس الوطني  و بعد توجهه  برسالة إلى رئاسة  الجمهورية يعرب فيها عن خوفه من  عدم  إيفاء الإدارة بتعهداتها تم استدعاؤه للاستفسار في خصوصها ليقع بعد ذلك سحب  الخطة  التي  منحت له كما لم تتم ترقيته  إلى رتبة ملازم أول ووقعت إحالته  على  التقاعد في 26 أكتوبر 2006 رغم  توجهه بعديد  المطالب إلى  الإدارة  قصد حثّها على  التراجع عن موقفها فإنه لم  يتلق أي  ردّ الأمر الذي  حدا به  إلى رفع دعوى  إلى  المحكمة الإدارية لتمكينه  من حقوقه .

 و تؤكد الوقائع  أيضا  انه  تم يوم  الأربعاء 14/11/2012 استدعاؤه من طرف  المحكمة الإدارية لحضور  جلسة مرافعة في  القضية المذكورة حيث لاحظ  له  رئيس  المحكمة أنه  اشتكى بعد  التقاعد و لا يمكن  منحه الترقية فانه سيتم منحه  تعويضا ماديا عنها  فاعلمه  بالموافقة في صورة وجود موانع قانونية  لترقيته و لم  يعارض  المكلف  بنزاعات  الدولة على ما صرحت به  المحكمة  بل سانده  في  التعويض...غير أن نص الحكم كان دون المأمول فلا تعويض  ولا ترقية ...و  لئن استأنست  العدالة  في  قرارها  برد  وزارة  الداخلية  الذي تضمن أن  المتظلّم قام  بدعواه  خارج  الآجال  القانونية مشيرة إلى انه  انتدب بالسلك سنة 1976 متناسية أن سبب  تشكيه  خارج  الآجال القانونية إلى  انتظار فض  نزاعه مع  إدارته  بالحسنى  و ظل  يترقب  ردها  مع  ترسانة  من  المراسلات  كما صمت  ردّ الإدارة على ذكر الرتبة  الحقيقية التي  تحصل  عليها سنتي 2005 و 2006 و  التي  تخول  له  الترقية  و تناست ذكر التعليمات  الصادرة عن  المدير العام  السابق  خلال شهر  افريل  كما  لم  تدل بما  يفيد أن رتبته  سنة 2007  (175) كما  زعمت ... والأدهى والأمر فإنها  غضت الطرف عما  قام  به من  أعمال  طيلة عمله  بالسلك  جعله  يتعرض  للتهديد  بالتصفية  الجسدية  ورفض  الرشاوى  حسب  الشهادات  المتحصل  عليها  و حصول  على اعداد سنوية  عالية 100 على 100  زيادة  عن  الاوسمة و شهادات  الاستحسان ... و امّا  الامر من ذلك فان  الوزارة اصدرت  قائمة في  ترقية  المتقاعدين  استثني  منها هو ... أفبهذه  الطريقة تكرّم  الداخلية منظوريها  المتقاعدين ؟؟