العدالة الغائبة والإدارة المغيبة والثورة نيوز: الصبر على جور الحكام وظهور المنكرات

الاستقصاء الصحفي هو ضرب من ضروب البحث العلمي الرصين المرتكز إلى المنطق العقلي وإلى التفكير العلمي وأدواته وإجراءاته، مما يعني الارتكاز إلى المنهجية العلمية وروحها المجبولة  على الصبر والأناة والمثابرة، وإلى الأخلاق المهنية الملتزمة بحقوق الأفراد والجماعات ومصالح المجتمع والإنسانية، بعيدا عن التفكير بأن التحقيقات الاستقصائية ما هي إلا "خبطات صحفية" أو "سبق صحفي" يستطيع الصحفي الاستقصائي من خلالها تحقيق الهدف في الوصول إلى  ابعد الحدود في التحقيقات الكبرى والملفات ليصل العمق في الخبر والبحث والتنقيب والنقد والتحليل والتمحيص، سواء بدق ناقوس التحذير، أم بتحقيق الشهرة لمن يطمع في ذلك والأكيد أن هذا العمل الصحفي الدخيل على مجتمعنا لا يزال يحتاج إلى جهود كبيرة ومستمرة وجبارة إضافة إلى ضرورة تواجد هامش من الديمقراطية وتوفر الحد الأدنى من العدالة حتى يصل إلى الحد المقبول الذي قد يسهم بفضله في محاربة كل أشكال الفساد والخلل التي يعاني منها مجتمعنا الفاسد ونظامنا المافيوزي.

مصطلح الصحافة الاستقصائية مصطلح حديث بدء في الولايات المتحدة الأمريكية وتوسع ليشمل بريطانيا وفرنسا وعددا من الدول المتقدمة في صناعة الصحافة عموما لكنه عجز عن التموقع في بقية الدول الأخرى نتيجة تجذر الديكتاتورية وضعف جهاز القضاء حيث جوبهت الصحافة الاستقصائية من ناحية بحرب ضروس قادتها ضدها لوبيات الفساد المتغلغلة في أجهزة الحكم لإضعافها وإسكات صوتها إلى الأبد من خلال الهرسلة والترهيب والاعتداءات المتكررة ومن ناحية أخرى قوبلت بالتقليل من شانها من طرف وسائل الإعلام الإخبارية التي تعمدت تجاهلها والتنقيص من شانها و"الثورة نيوز" التي انطلقت في تونس مباشرة بعد سقوط دولة الفساد الأولى في نسختها الاليكترونية عرفت جميع أشكال التضييق ليصل الأمر إلى حد إيقاف صاحبها كاتب المقال لمدة 6 أيام نزل خلالها ضيفا على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني وذلك انطلاقا من يوم 17/11/2011 وليشمل الإجراء الظالم عددا من أفراد عائلته على الهوية والهوى (شقيقه سالم وابنه صدام) وليتوسع الأمر إلى حد الحجز على عدد من التجهيزات (لا تزال تحت الحجز إلى تاريخ الساعة في قبو المحكمة الابتدائية بتونس) ومن الطرائف أن الحبس شمل أيضا كلبي حراسة على ملك صاحب الجريدة (دينا وفلام) وما أن انتهى المسلسل المقيت الأول بدأ المسلسل الثاني على طريقة المسلسلات المكسيكية أو التركية مع انطلاقة الجريدة في نسختها الورقية يوم 23/11/2012 (والذي صادف مرور سنة كاملة يوما بيوم على إطلاق سراح صاحب الثورة نيوز).

البداية مع قضية والي سوسة المخلوع

يوم صدور المقال بتاريخ 18 جانفي 2013 حول تورط والي سوسة السابق مخلص الجمل في الفساد الإداري استعمل هذا الأخير خصائص وظيفه وسخر فرقة الشرطة العدلية بسوسة ليتم سماعه بمكتبه مساء ذات اليوم بخصوص شكايته من اجل الثلب والقذف العلني والتشهير وصبيحة اليوم الموالي انهالت الاستدعاءات للمثول أمام الباحث المكلف من الوالي على مقر الجريدة لتشمل كامل الفريق الصحفي دون استثناء حدث كل ذلك قبل وصول الشكاية إلى النيابة العمومية بابتدائية سوسة والتي أذنت بعد 3 أيام من انطلاق الأبحاث (يوم 21/01/2013) بفتح بحث لدى نفس الفرقة الأمنية المتعهدة (محضر بحث عدد 188)وليحال ملف القضية على محكمة ناحية سوسة ليبت فيها القاضي فاروق بوعسكر والذي يشغل في نفس الوقت خطة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة

وبعد تجريح فريق الثورة نيوز في القاضي المذكور تعهد قاض آخر وقضى حسب تعليمات الوالي الفاسد المستبد حيث صدر بتاريخ 29 جويلية 2013 حكم جائر في القضية عدد 138/2013 قضى ابتدائيا حضوريا بتخطئة جريدة الثورة نيوز بألفي دينار وبتغريمها ب6000 دينار تعويضا عن الضرر  المعنوي وب300 دينار أتعاب تقاضي وبعد استئناف الحكم الظالم تعهدت الدائرة الجناحية الوحيدة بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وتوالت الجلسات بداية من شهر مارس 2014ولتنتهي القضية عدد 748/2013 ومثلما هو منتظر بالحكم بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالخطية والغرامة أي بإدانة الثورة نيوز بطريقة مفضوحة حدث هذا رغم حزمة الخروقات الشكلية التي لازمت ملف القضية منذ البداية وكذلك رغم الخرق المفضوح لمرسوم الصحافة عدد 155 لسنة 2011 وخاصة منطوق الفصلين 59 و 75.

هيئة دفاع الثورة نيوز المتكونة من الأساتذة المحامين جلال الهمامي وعبد الناصر لعويني ونبيل الوسلاتي وكعادتها تطوعت ورافعت عن فريق الثورة نيوز  وقدمت حجج وأسانيد البطلان والبراءة إلا أن رئيس الدائرة الجناحية القاضي حسان القيزاني(أصيل مدينة جمال)رمى بالمرافعات القيمة وبالتقارير البينة جانبا واختار أن يساير الطرف الأقوى ويصدر حكما جائرا لا علاقة له بملف القضية في خرق فاضح لمرسوم الصحافة وللمسطرة الجزائية ونحن لن نلومه وهو الذي جيء به من محاكم بنزرت أواخر سنة 2013 واسقط في خطة ليست على مقاسه وبحكم مرورنا المتواتر وفي فترة وجيزة ولمئات المرات أمام هيئة الدائرة فقد خلصنا إلى أن القاضي المذكور لن ينصف الجريدة وتأكدنا من انه سيخرق القانون خدمة للوبيات الفساد التي شهرنا بها خصوصا وانه كان يستغل مرورنا أمام الجناب للحط من معنوياتنا بأية طريقة ومنها انه كان يتعمد تأخير المناداة علينا لنكون من الأواخر وهو ما تسبب في تعطيل عمليات تركيب وتصفيف العدد الجديد من الجريدة والتي اعتدنا انجازها كل يوم أربعاء ومهما كان عدد القضية وطورها فقد كنا الأواخر بقرار من الرئيس الذي كان همه مصبوبا على هرسلة صحفي الثورة نيوز وخاصة كاتب المقال بعد أن سوى القاضي حسان القيزاني بين قضايا الصحافة وقضايا الحق العام وبعد أن تحولنا خلال الزمن الأزرق المقيت إلى مجرمي حق عام .

القاضي القيزاني لا يحكم إلا في اتجاه واحد

ما شدنا للقاضي حسان القيزاني الرئيس الحالي للدائرة الجناحية الوحيدة بمحكمة سوسة 1 والتي تجلس يوم الأربعاء من كل أسبوع انه اصطف منذ تعيينه بالخطة خلال شهر سبتمبر 2013 ضد الصحافة الاستقصائية ورغم وجاهة المباحث المنشورة وقضايا الفساد المفضوحة ورغم تأكده من تورط كل زاعمي الضرر إلا انه أصدر أحكامه في اتجاه واحد وأثقل كاهلنا بالخطايا والغرامات والتي تراوحت عن كل قضية بين 1000 د و3000 د خطية وبين 4000 د و7000 دينار غرامة أما عن التمديد والتمطيط وحل المفاوضة بسبب أو بدونه فحدث ولا حرج .

فحزمة القضايا التي رفعتها بالجريدة إطارات متورطة في الفساد المالي والإداري والأخلاقي بشركة الكهرباء والغاز بالدليل القاطع الذي نشرناه مرفقا بالمقال (ملف الساعات الإضافية والمنح الخيالية) والتي تنبهت لها الإدارة العامة بالشركة واتخذت في شان المتورطين زاعمي الضرر الإجراءات الإدارية الرادعة دون عرضهم على القضاء (تنحية ونقل و...) فإنها وجدت الحظوة الموصولة لدى القاضي القيزاني والذي خير إدانة صاحب الجريدة والحكم عليه بالخطايا والغرامات "ما انزل الله به من سلطان" (انظر الجدول قضايا عدد 6577/2013 و6582/2013 و6583/2013 و6581/2013 و....).

كذلك عرفت بقية القضايا نفس المصير وذات التوجه وهي الإدانة على الهوية والهوى فحتى فضيحة مشروع غاز الجنوب والشركة النمساوية OMV والتي تورط فيها ثنائي الفساد والرشوة عماد سلامة ومحسن العامري فقد قضي في القضيتين المرفوعتين ضد الثورة نيوز (1552/2013 و1554/2013) بالإدانة ولو أن القاضي القيزاني اختار المراوغة والتضليل وضم القضيتين على خلاف عادته (هذا الإجراء تم إغفاله في ملف قضايا شركة الكهرباء والغاز والذي عد أكثر من 10 قضايا رفعت ضدنا من اجل مقال واحد وواقعة واحدة )ولتصدر أحكام كالعادة بالخطة والغرامة وبنفس المبالغ لو كانت القضيتين غير مشمولتين بالضم....أما عن القضايا التي رفعت من طرف دكاترة الطب المقيت (محمد نجيب القروي والهادي خيري ومحمد الدنقزلي ومحمد منير الطرابلسي و...) ورغم أن النيابة العمومية قد أذنت بفتح أبحاث في خصوص فسادهم انطلاقا من المقالات المنشورة بالثورة نيوز وليتعهد بها قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 فقد خير القاضي القيزاني خرق منطوق الفصل 59 من مرسوم الصحافة عدد 115 لسنة 2011 ربما لاعتقاده بأن نتائج الأبحاث لا تعنيه من قريب ولا من بعيد .

نص الحكم	الشاكي	تاريخ الحكم	عدد القضية
إقرار الحكم الابتدائي أي بخطية ب2000 د وغرامة ب6000 د	مخلص الجمل	09/07/2014	748/2013	1
خطية ب3000 د وغرامة ب7000 د	شريفة شبوح	23/10/2013	6577/2013	2
خطية ب3000 د وغرامة ب3000 د	مبارك الخماسي	23/10/2013	6582/2013	3
خطية ب3000 د وغرامة ب3000 د		23/10/2013	6583/2013	4
خطية ب3000 د وغرامة ب5000 د	رشيد الجبالي	23/10/2013	6581/2013	5
خطية ب1000 د وغرامة ب4000 د	عماد سلامة	09/07/2014	1552/2014	6
خطية ب1000 د وغرامة ب4000 د	محسن العامري	09/07/2014	1554/2014	7
خطية ب1000 د وغرامة ب4000 د	محمد نجيب القروي	09/07/2014	4912/2014	8
خطية ب1000 د وغرامة ب4000 د		09/07/2014	4913/2014	9
خطية ب1000 د وغرامة ب4000 د		09/07/2014	4914/2014	10
خطية ب1000 د وغرامة ب4000 د	كمال بن مسعود	09/07/2014	4921/2014	11
خطية ب1000 د وغرامة ب4000 د	الهادي خيري	09/07/2014	5662/2014	12
خطية ب1000 د وغرامة ب4000 د	محمد الدنقزلي	09/07/2014	5167/2014	13
خطية ب1000 د وغرامة ب4000 د	نور الدين بوعوينة	09/07/2014	5168/2014	14
خطية ب1000 د وغرامة ب4000 د	د. محمد منير الطرابلسي	09/07/2014	6124/2014	15

 الثورة نيوز ترفع الأمر لمن يهمه أمر العدالة

بعد أن تأكد للثورة نيوز أنها مستهدفة وان القاضي حسان القيزاني مكلف شخصيا بإسكات صوتها إلى الأبد بطريقة مقيتة وجائرة وظالمة عبر إثقال كاهلها بالخطايا والغرامات قمنا أولالأسبوع الجاري برفع شكايات في التظلم إلى كل من وزير العدل والمتفقد العام بوزارة العدل والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسوسة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسوسة هذا نصها :

"إشارة إلى ما تعرضنا إليه من جور وظلم وقهر مورس في حقنا صلب غالبية الملفات التي تعهد بها القاضي حسان القيزاني رئيس الدائرة الجناحية الوحيدة بالمحكمة الابتدائية بسوسة والذي تميز أداؤه خلال جل جلسات التقاضي بالسلبية المقيتة حيث كان يتعمد تعطيل مثول صحفيي جريدة الثورة نيوز أمام جنابه لأقصى فترة ممكنة في تحد مفضوح لكل القوانين والتراتيب هذا إضافة إلى انه يستغل كل مثول للعارض للإساءة إليه ماديا ومعنويا بأية طريقة .

حيث أن جريدة الثورة نيوز الصحيفة الاستقصائية الأولى في تونس اختصت منذ نشأتها في 23/11/2012 في الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري والأخلاقي قبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعه وقد اعتادت الثورة نيوز أن تنشر الملفات الاستقصائية مصحوبة بنسخ من المؤيدات الثابتة والمؤكدة (أول جريدة تنشر المؤيدات بالتوازي مع المقال) وبالتالي لسنا بحاجة لمراسلة زاعمي الضرر لمدهم بالمؤيدات التي سبق نشرها بالجريدة ولكن القاضي حسان القيزاني له رأي آخر في الموضوع .

وحيث سجلنا تعمد القاضي المشتكى به خلال عديد الجلسات إلى حل مفاوضة والتمديد في آجال البت في القضايا لآجال مفتوحة للإضرار بمصالحنا كمتقاضين وقد سبق لنا أن رفعنا الأمر إلى سيادتكم بعد صدور موجة الأحكام الجائرة بتاريخ 23/10/2013.

وحيث سجلنا كذلك عدم إلمام القاضي المشتكى به بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وحيث ثبت خرق القاضي المشتكى به لمنطوق الفصل 59 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 وخاصة في فقرته الأخيرة والتي تنص انه في صورة أن الأمر المنسوب موضوع تتبع جزائي بطلب من النيابة العمومية تتوقف إجراءات المحاكمة في قضية الثلب في انتظار مال التتبع الجزائي من ذلك أننا سجلنا خرق القاضي المشتكى به في عديد القضايا التي سارع إلى الحكم في شانها دون انتظار مالها جزائيا (النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من دكاترة الطب بكلية الطب بسوسة وضد د.محمد نجيب القروي في عدد كبير من القضايا التي تعهد بها قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة) وعلى سبيل الذكر لا الحصر القضية عدد 5167/2014 والقضية عدد 4913/2014 .

وحيث تعمد القاضي المشتكى به الحكم ضدنا بالخطية والغرامة بمبالغ ضخمة رغم صحة الملفات المنشورة ودقة تفاصيلها وثبوت تورط زاعمي الضرر في الفساد وهو ما يؤكد نية الإضرار بنا المبيتة.

وحيث تأكد لنا خرق القاضي المشتكى به لمنطوق الفصل 75 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والذي يفرض عليه احترام اجل أقصاه شهر من تاريخ ابتداء تاريخ الجلسة الأولى للبت في جرائم الثلب والشتم ونلاحظ ذلك في غالبية الملفات التي تعهد بها ومنها بالخصوص قضية والي سوسة السابق عدد 748/2013 والتي انحاز خلالها إلى زاعم الضرر وقضى بإقرار الحكم الابتدائي المخالف للقانون والباطل شكلا .

وحيث انه سبق لنا أن سجلنا خلال متابعتنا لجلسات الدائرة الجناحية الوحيدة بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 (والتي كنا نجبر على متابعاتها من ساعة انطلاقها إلى ساعة رفعها نتيجة تعمد رئيسها تركنا عن قصد إلى آخر الجلسة) عديد الخروقات والمخالفات المرتكبة من السيد رئيس الجليسة والتي أضرت بمصالح عدد كبير من المتقاضين .

والحالة تلك يرجى من عدالة الجناب :

إجراء تحقيق خاص بالإطلاع على ملفات القضايا المذكورة أسفله والأحكام الجائرة الصادرة في شانها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد خاصة ونحن في دولة الحق والقانون والمؤسسات فمن العار أن تصدر الأحكام باسم الشعب بهذا الشكل".

والثورة نيوز لا تستجدي أحدا في الحق فنحن حملة رسالة وأصحاب حق والثورة نيوز لا تتسول بل مرفوعة الرأس تسير والصحافة الاستقصائية التي أسسناها بعد سقوط دولة الفساد الأولى هي قضية وطنية تشبع بها كل فريق الثورة نيوز رغم الصعوبات والهرسلة والترهيب والاعتداءات شعارنا تونس أولا وأخيرا وكل أملنا مصبوب في أن يقع إنصافنا في تطبيق سليم للقانون بعيدا عن الاملاءات والتعليمات والقوالب الجاهزة.

وخير ما نختم به حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نصه:"يأتي زمان علي أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا .... يحبون الدنيا وينسون الآخرة .... يحبون المال وينسون الحساب .... يحبون المخلوق وينسون الخالق .... يحبون القصور وينسون القبور .... يحبون المعصية وينسون التوبة فإن كان الأمر كذلك أبتلاهم الله بالغلاء والوباء والموت الفجأة وجور الحكام".