أزاد بادي نائب زاده التحيل: الكلام المباح في الفعل المتاح

هذه ليست المرة الأولى التي نفتح فيها النار على النائب المثير للكثير من الجدل أزاد بادي المتورط في كم من قضايا التحيل والنصب والزور وخيانة مؤتمن وإهمال العيال وغيرها من القضايا التي ظلت عالقة بين السماء والأرض في انتظار انتهاء أعمال المجلس التأسيسي والتي طالت أكثر من اللزوم ... قد تكون المرة الرابعة أو الخامسة التي نتعرض فيها بالتفصيل الممل للفساد المالي والإداري والأخلاقي لسليل عائلة بادي وهذا ليس من باب التجني والتشهير المجاني بل لوضع النائب المقرر العام للدستور وشقيق الوزيرة السابقة في إطاره وهو الذي صدع آذاننا بثورجيته المزعومة وبدفاعه المستميت عن ملف شهداء وجرحى الثورة وعن الإرهابيين والسلفيين المتشددين وبتمسكه بضرورة اجتثاث التجمعيين من الحياة السياسية إضافة إلى زعمه أنه يرفض التطبيع مع إسرائيل.

سبحان مبدل الأحوال أزاد بادي الناشط التجمعي المعروف صلب لجنة التنسيق بتونس المدينة للتجمع المنحل والذي لعب دورا فعالا في إنجاح الانتخابات الرئاسية و التشريعية لسنوات 1999 و2004 عاد وانقلب بعد الثورة مباشرة من النقيض إلى النقيض فنسي بسرعة علاقته مع شقيقة الرئيس المخلوع حياة وتناسى صداقته مع ابنها دريد بوعوينة ومحا من ذاكرته القصيرة صولاته وجولاته داخل الشعب المهنية والترابية ولجان التنسيق. والمثير للغرابة أن شطحات النائب بالمجلس التأسيسي (المنتهية صلوحيته) تواصلت على نفس الوتيرة والنسق ولكن بطريقة عكسية إذ تحول إلى ألد أعداء التجمع الذي انتسب إليه ورضع من حليبه واحتمى به والأغرب من ذلك انه اعتاد مساءلة المسؤولين واتهامهم بالفساد بمناسبة أو بدونها في إطار مسرحية مقيتة أتقن أداءها لابتزازهم من اجل الحصول على منابه من الكعكة الموعودة.

أزاد بادي زواج من أولى فثانية

أزاد بن محمد الطاهر بن عمار بادي وابن  حبيبة العجيمي المولود يوم 29 مارس 1971 بتوزر وصاحب ب.ت.و. عدد 03184624 تحصل على الإجازة في القانون سنة 1997 من كلية العلوم القانونية بسوسة لكنه فشل في الالتحاق بمهنة الروب الأسود فافتتح له خلال سنة 1999 مكتب خدمات واستشارات قانونية "مكتب الخدمات والمنازعات القانونية" Bureau de service et de contentieux juridiques   (MF : 427683 H – RC : A135861999)  بكل من نهج 8002 (بمونبليزير) بتونس وبشارع الطاهر صفر بعمارة صلاح الدين بن ذياب بسوسة (قبالة مقر المحكمة الابتدائية بسوسة 1) ومنها انطلق في عالم التحيل من بابه الكبير حيث تعرف على زميلته المحامية (ا.غ.) ابنة احد رجال الأعمال بجهة الساحل (صاحب مصنع لصناعة الجليز بالمسعدين) وتزوج منها ولينتهي الزواج غير المتكافئ بين سليلة الحسب والنسب وخريج مدرسة التحيل والنصب والزور بالفشل وليتم الطلاق يوم 07/10/2008 (حكم طلاق عدد 102 صادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة 2) .

وفي المرة الثانية وتحديدا يوم 17 أوت 2013 اختار النائب بالمجلس الوطني التأسيسي (المنتهية صلوحيته منذ 22 أكتوبر 2012) الدخول من جديد إلى القفص الذهبي في زواج أسطوري بلغت تكاليفه 150 ألف دينار والزوجة السعيدة جدا ليست إلا ابنة فلاح ثري من أزلام النظام البائد من جهة الوطن القبلي يدعى الحبيب الكشوطي (رئيس سابق لشعبة بجاوة 2 وزوج شقيقة عبد الباقي باشا رئيس اتحاد الفلاحين زمن المخلوع) والغريب في الأمر أن النائب الثورجي الذي تزوج من جديد وبدد الملايين في ليلة واحدة تورط في قضية إهمال عيال شكاية عدد 13/18760 رفعها المحامي الأستاذ يوسف الأحمر في حق طليقة أزاد وابنيه القصر لإلزامه بدفع متأخرات نفقة بأكثر من 12 ألف دينار ورغم صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية بسوسة بالإلزام أو الجبر بالسجن إلا انه تعذر التنفيذ إلى تاريخ الساعة بحكم الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب الثورجي.

  

تعليقات الفايسبوك على حفل الزواج كشفت المستور

رافقت حفل الزواج الأسطوري للنائب التجمعي -الثورجي أزاد بادي من سليلة العائلة التجمعية عديد التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" منها على سبيل المثال : (1) شهرين وتقدمي قضية في النفقة عزيزتي (تعليق موجه أساسا للعروسة السعيدة جدا) و(2) وطليقته وأم أبنائه القصر والتي لم تحصل على مليم بعنوان نفقة طلاق وإعاشة بعد تجاهلها النائب المحترم وان شاء الله تطلع الثانية بنت حرام وتجبره على خلاص القديم والجديد و(3) زوجة ازاد بادي بنت حبيب الكشوطي رئيس شعبة بجاوة 2 وخالها عبد الباقي  باشا رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري زمن المخلوع ومن اكبر الفلاحة في ولاية نابل وسليمان ومرناق ... هاو الطمع والتجمع و إلا لوح... (4)  انظروا إلى المصوغ الذي يزين رقبة العروسة .. انه من فلوس الشعب المنهوب...(5) ناس بكري قالوا ما يتزوجوا الا ما يتشابهوا (6) حفل فخم تفوق تكاليفه 100 ألف دينار لعريس مهدد بالسجن على خلفية تورطه في جريمة إهمال عيال ... ابنيه (ا) و(ي) من طليقته (ا.غ.) منحتهما الشهرية المحددة من طرف المحكمة ب100 دينار شهريا لكل منهما إضافة إلى منحة السكن الشهرية والمقدرة ب150 دينار لكليهما .. وان أزاد بادي يرفض منذ وصوله إلى المجلس التأسيسي احترام القانون مستقويا بحصانته البرلمانية...

                                   

                            

التجمعي أزاد بادي في خدمة الطرابلسية

بإمكان أزاد بادي أن ينكر علاقته بالتجمع المنحل ولو أن الصحفية شهرزاد عكاشة صاحبة الجريدة الاليكترونية "تانيت براس" سبق لها أن نشرت غسيله بالمؤيدات والحجج الدامغة إلا انه يستحيل على النائب الثورجي أن ينكر علاقته بدريد بوعوينة ابن حياة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع الذي ارتبط معه في شبكة مفسدين للتوسط الممنوع للراغبين في الحصول على التراخيص الإدارية بمقابل ومما يروى عنه انه كان يتوسط في إسناد رخص محلات بيع الخمر مقابل عمولة تتراوح بين 17 و25 ألف دينار للرخصة الواحدة يقتسمها مع شريكه دريد (15 ألف دينار لدريد والباقي لأزاد) كذلك رخص حمل سلاح الصيد وغيرها من التراخيص التي كانت تسند خلال الزمن البائد عن طريق المراكنة واثر التدخل الحصري لعصابة الطرابلسية وتشير مصادرنا الموثوق بها أن الأستاذ أزاد بادي كان يقدم نفسه لدى مختلف المصالح الإدارية والوزارية على انه المحامي الشخصي لشقيقة الرئيس المخلوع حياة بن علي حرم الرفاعي كذلك كثيرا ما شوهد برفقتها أو برفقة ابنها دريد (المهرب المختص رقم واحد في تونس في تجارة النحاس المنهوب) .

التحيل شمل كل القطاعات والمجالات

كذلك توسع نشاط أزاد بادي ليشمل التدخل لمنح العفو الرئاسي لمن يدفع تحت الطاولة ومن نوادره انه تسلم خلال سنة 2003 عمولة ب8 آلاف دينار من المدعو رضا حواص (صاحب شركة مختصة في تجارة اللوازم الكهربائية تقع بشارع البيئة قرب مفترق الطريق "الكرة الأرضية" بسوسة) للتدخل لفائدة شقيقه السجين سعيد حواص المتورط في قضايا صكوك بدون رصيد للحصول على عفو خاص من الرئيس المخلوع وبعد عديد المحاولات لم يفلح الشقيق في استرجاع ماله المنهوب من المتحيل أزاد الذي وخوفا من ردة الفعل سارع إلى إغلاق مكتبه بسوسة وتضيف مصادرنا أن الضحية رفع قضية في التحيل انتهت بتسلمه المبلغ المنهوب مضمنا في كمبيالات سرعان ما عادت دون خلاص ومن جديد تم الاتفاق بعد الثورة على تقسيم المبلغ على أقساط شهرية .

معلومات حول شركة التحيل "مجموعة بادي الاقتصادية"  BADY GROUP

الغريب في الأمر أن من عجز على الإيفاء بتعهداته نحو ابنيه القصر (350 دينار شهريا) روج من خلال معلقة اشهارية  Brochure انه يملك مجمعا اقتصاديا هاما "مجموعة بادي الاقتصادية" BADY GROUP ويدير عشرات المؤسسات المصدرة كليا (شركة بادي دجينس – شركة بادي مود – شركة غسان تاكس - ...) وعشرات شركات التجارة الدولية (شركة بادي كوم – شركة اميت كومباني - ...) إضافة إلى عشرات الشركات الناشطة في قطاع النقل (شركة بادي للنقل) وقطاع اللف والتعليب (شركة بادي للورق) وقطاع التنظيف والتجميل(شركة مصنع المدينة) وقطاع الإنشاء والتعمير والمقاولات (شركة البعث العقاري السلطان) هذا إضافة إلى انه تم التنصيص صلب المعلقة الاشهارية الزرقاء اللون وباللغتين الفرنسية والعربية على أن المجموعة الاقتصادية المزعومة تملك مكاتب ومقرات بكل من تونس (بتونس والوطن القبلي وسوسة) وبفرنسا (بباريس) وبالإمارات العربية المتحدة (بدبي) وبكندا (اوتاوا) والأغرب من كل ذلك أن المجموعة الاقتصادية الضخمة لا تملك من السيارات إلا سيارة عادية من نوع Audi Fantome خضراء اللون لا تتعدى قيمتها عتبة ال10 آلاف دينار إضافة إلى سيارتين مخصصتتن للتزود والتزويد الأولى من نوع فورد fourgonnette رقمها المنجمي 9687 تونس 67 والثانية من نوع رينو fourgonnette رقمها المنجمي 7505 تونس 50 (محجوزتان لفائدة القباضة المالية بسوسة بعد أن تعلقت برجل الأعمال المزعوم أزاد ديون جبائية) وكعادته في عالم النصب فقد نجح أزاد بادي في التحيل على احد التجار بجهة الساحل (عبد الفتاح كعيبة ) بعد أن باعه السيارتين وتسلم الثمن دون أن يتمم إجراءات تبرئة الذمة مع المصالح الجبائية وهو ما تسبب في استحالة استغلال السيارتين ...

 والسؤال الذي يفرض نفسه كيف لمجمع استثماري يعمل في جميع القطاعات ويملك عديد المكاتب عبر غالبية عواصم العالم أن يعجز عن خلاص مبالغ مالية لا تتعدى المئات؟ وكيف يعجز رجل الأعمال الناجح عن خلاص ديونه الجبائية ويلجا إلى التفريط في وسائله ونقلياته باعتماد التحيل والخزعبلات. ؟

أزاد باع المعطلين والعاطلين الوهم وغنم منهم أكثر من 200 ألف دينار

استغل المتحيل أزاد تطور شبكة علاقاته داخل التجمع المنحل وفي أوساط عصابة الطرابلسية ليمارس التحيل على ضعاف الحال من الباحثين عن شغل ببلدان الخليج وخاصة بدبي وبديهة أن يتفتق ذهنه على خطة جهنمية غنم من ورائها أكثر من 200 ألف دينار في ظرف لا يتعدى ال6 اشهر حيث روج إعلانات مغلوطة عبر مختلف الصحف عن امتلاكه لمكتب مختص في اختيار العمالة لبلدان الخليج وانه بإمكانه ضمان عمل بدبي بمرتب شهري خيالي وبالتالي تحول مكتبه إلى قبلة العاطلين والمعطلين الذين باعهم الوهم وتسلم من كل مترشح مبلغا ماليا يتراوح بين 30 و50 دينار بعنوان مصاريف إعداد ملف انتداب وفي الأخير وبعد انتهاء المهمة المقيتة والحقيرة أغلق المكتب وغادر الجهة إلى وجهة غير معلومة. 

زياد بادي من شابه أخاه ما ظلم

زياد بادي الشقيق الأكبر لأزاد (مولود في 19 سبتمبر 1969 وصاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03182397 ) تم إلقاء القبض عليه يوم 20/09/2012 من اجل أحكام بالسجن صادرة في شانه مع النفاذ العاجل صادرة عن ابتدائية تونس بعد أن تعلقت به قرابة 40 قضية صكوك بدون رصيد والتحيل والنصب وخيانة مؤتمن (جميع القضايا غير مشمولة بقانون العفو في الشيكات بما أنها وقعت بعد الثورة وبعد صدور العفو العام) وبعدها تدخلت لفائدته شقيقته الوزيرة سهام بادي وأطلق سراحه ليعود من جديد إلى التحيل حيث استغل تنفذ شقيقته وتموقع شقيقه ليفتتح له شركة ظاهرها الاختصاص في مشاريع الطاقات المتجددة وباطنها تحيل ونصب وليلتحق به احد مستشاري أزاد زمن عمله بمكتب سوسة المدعو فتحي المزوغي (موظف ببلدية سوسة بالمصلحة العقارية ) صاحب الرقم الخلوي 20251761 وحسب التسريبات فقد تورط الشقيق زياد من جديد في عديد ملفات التحيل والتوسط المشبوه ومما يروى عن هذا الأخير انه قام بتعليق معلقة اشهارية (إعلان) داخل  مقر معتمدية المروج من ولاية بن عروس كتب عليها مكتب تونس للاستثمارات (ليبيا – الجزائر – المغرب – الإمارات – فرنسا – الولايات المتحدة الأمريكية ) الأستاذ زياد بادي يعرض على المتضررين من الأحداث في ليبيا أن يقوم بالإجراءات اللازمة مع الدولة التونسية لتعويضهم ويطلب معينات مقابل كل ملف.

 هذه فصول قليلة من عالم التحيل التي آتاها النائب آزاد بادي ولم يسلم منها حتى أقرب  الناس إليه زوجته وبنيه، وإذا عرفنا السبب بطل العجب ، فبادي قد نشأ ونما وترعرع في بيئة لا تتقن إلا أساليب الخداع والتحيل وصدق من قال الطبع  يغلب التطبع ومن قال " إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب ينفع ولا أديب "