الفساد المالي والإداري يغمر شركة نقل تونس: إدارة الشركة المنهوبة تواصل صرف مرتبات الموظف السجين المتورط في التحيل

الفساد المالي والإداري والأخلاقي متواصل في بلدي على قدم وساق وتجاوز كل الخطوط الحمراء والضحية كالعادة هذا الشعب المسكين الذي اعتقد جازما انه بالإطاحة بالرئيس المخلوع وبالقبض على عصابة الطرابلسية سينتهي مسلسل الفساد والإفساد وسيستعيد الشعب التحكم في ثرواته المنهوبة لكن الحقيقة الصادمة أن المسلسل المقيت لم يتوقف واستنزاف المال العام لم يسجل إلا وقفة زمنية أو ما يسمى بالاستراحة لم تتجاوز الساعات أو الأيام المعدودات وما سجله مرصد الثورة نيوز للإبلاغ عن ملفات الفساد طيلة الفترة اللاحقة والممتدة من 15/01/2011 إلى تاريخ الساعة يؤكد أن دولة الفساد لم تسقط بعد وان جمهورية الفساد الثانية توسعت في نشاطها لتشمل كل المجالات والقطاعات على حد سواء.

كلما فتحت الثورة نيوز ملف فساد يخص إحدى المنشآت العمومية والمؤسسات الوطنية إلا وتهاطلت المكالمات والمراسلات وفي غالبيتها تلومنا على كشف المستور وتهددنا بمقاضاة الصحيفة غير الموضوعية التي تجاوزت كل حدودها ورغم صحة الملفات المنشورة ودقة البراهين المقدمة فقد سارع الفاسدون إلى رفع الأمر إلى القضاء واتهامنا بالكذب والتشهير والقذف العلني ولنقف كالعادة خلال ثلثي أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة أمام القضاء الجالس والواقف ومختلف الفرق الأمنية المتعهدة وقد تصل الجرأة بالمشتكين إلى حد المطالبة بالتعويض بمئات الملايين ولم لا إغلاق الجريدة نهائيا والى الأبد؟(يوم 28/05/2014 تم رفع قضيتين بالتوازي أمام القضاء الاستعجالي بمحاكم تونس وسوسةللمطالبة بإسكات صوتنا إلى الأبد)وبحكم إيماننا بضرورة رفع دور الإعلام إلى المكانة التي يستحقها كفاعل في الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والانتقال به من السلبية إلى النجاعة فإننا دائما على العهد في مواصلة الكشف عن بؤر الفساد والتشهير بالمفسدين وكل ثقتنا موكولة إلى  جهاز القضاء لدعم دورنا ولحاميتنا من الاعتداءات المتواترة التي مست غالبية فريقنا الصحفي الاستقصائي.

الشركة العمومية تواصل صرف مرتبات موظفها السجين

والحكاية أن احدهم يعمل موظفا بشركة عمومية تورط في عصابة شركة يسر للتنمية التي أسسها خلال شهر فيفري 2011 المتحيل عادل الدريدي وهويته كاملة عادل بن الناصر بن الدهماني الدريدي وابن فاطمة رزقية متزوج (المولود بتونس في 07/06/1967)وبعد ايقاف الموظف المتهم والزج به في السجن المدني بالمرناقية انطلاقا من يوم 15/08/2013 وليصدر في شأنه يوم 19/12/2013 حكم نافذ بالسجن لعام واحد من اجل المشاركة في التحيل وليغادره بموجب السراح الشرطي بعد قضاء ثلثي العقوبة البدنية أي بعد مضي سبعة اشهر وبالتحديد يوم 12/03/2014 وليستعيد عمله بالشركة العمومية على خلاف القانون (قانون الوظيفة العمومية يفرض فصل كل موظف تعلقت به أحكام سجنية تفوق ب6 اشهر مع تأجيل التنفيذ و3 أشهر نافذة) والأغرب من كل ذلك أن الشركة المشغلة تورطت في فضيحة مالية من الحجم الثقيل بعد أن ثبت أنها واصلت صرف المرتبات الشهرية والمنح للموظف المسجون طيلة فترة سجنه التي امتدت على فترة 7 أشهر كاملة في خرق مفضوح للقانون.

المتحيل لطفي الخياطي غرر بضحاياه واستولى على كامل مدخراتهم

بحكم إتقانه لفنون النصب والتحيل وخبرته في عالم التواصل والاتصال قرر المتحيل المشهور عادل الدريدي صاحب مؤسسة التحيل "شركة يسر للتنمية" انتداب المسمى لطفي بن احمد بن محمد الشريف الخياطي (مولود في 13/03/1968 وصاحب ب.ت.و. عدد 00795859)في خطة عون تجاري مسؤول على العلاقات مع الحرفاء chargé de clientèleمقابل الحصول على نسبة من المرابيح أو المداخيل وبسرعة تورط لطفي الخياطي في عمليات تحيل على عدد كبير من الحرفاء ممن اغتروا بمعسول كلامه واعتقدوا بان باب العرش قد انفتح فجأة ليغرفوا المرابيح على الهوى وفي ظرف وجيز تحول لطفي إلى العصفور النادر المنشود الذي بفضله سينتهي الفقر وسيقبر إلى الأبد وبديهة أن يسارع الضحايا إلى التفريط في أملاكهم برخص التراب لتوظيف المبالغ المتحصل عليها في المشاريع الوهمية لشركة يسر للتنمية ومن جملة الضحايا سقطت في فخ لطفي الخياطي المرأة المسكينة راضية السهيلي حرم الصباغ والتي سلمت المتحيل لطفي مبلغا جمليا ب28900 دينار على دفعات على أمل أن تجني أرباحا خيالية مضاعفة قد تفوق ال100 ألف دينار حسب ما جاء في البطاقات المزعومة ولكنها لم تجن في الأخير إلا السراب والأوهام وسقط في ذات الفخ المدعو أنيس العرقي والذي سلم بدوره لجلاده لطفي مبلغا ماليا ب17 ألف دينار على أمل أن يجني أرباحا خيالية ب46850 دينار لكن النتيجة جاءت مخيبة لكل الآمال بعد أن تحيل عليه لطفي مرتين إذ لم يسجل بدفاتر شركة التحيل يسر للتنمية إلا مبلغ 5 آلاف دينار عوضا عن 17 ألف دينار  ...

عصابة التحيل تمتلك شبكة علاقات واسعة مكنتها من تفادي العقاب المناسب

المتضرران أنيس العرقي  وراضية السهيلي وعلى خلاف بقية الضحايا رفعا الأمر إلى القضاء وأصرا على تتبع كامل أفراد العصابة وعلى رأسهم ثنائي التحيل عادل الدريدي ولطفي الخياطي ولتتعهد بتاريخ 18/07/2013 بملف الشكايتين  إحدى الفرق الأمنية المختصة (الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني صلب المحضر عدد 2003 لسنة 2013 )  ولا ندري لماذا وقع ضمن الشكايتين صلب نفس محضر البحث وفي نفس القضية والحال أن الأمر يخص واقعتين مختلفتين تختلف فيهما هوية المتضرر والمبالغ المستولى عليها ؟ وهو ما يؤكد أن المتورطين في التحيل عادل ولطفي نجحا بحكم شبكة علاقتهما داخل أجهزة الأمن والقضاء في تخفيف الجرائم وضمها إلى بعضها وما الحكم الصادر في شأنهما والقاضي بسجن كل منهما لعام سجنا لدليل على أن للعصابة وسائلها وطرقها في الإفلات من العقاب المناسب.

رغم خطورة الجرائم المرتكبة المحكمة المتعهدة تصدر أحكاما مخففة على عصابة التحيل

أصدرت يوم 19 ديسمبر 2013 الدائرة الجناحية السادسة 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضية سميرة القرماني في القضية عدد 13/15501 حكما بسجن كل من عادل الدريدي ولطفي الخياطي عاما سجنا من أجل التحيل والمشاركة فيه في قضية التحيل على الضحيتين راضية وأنيس ولهف مبلغ مالي هام ب46 ألف دينار وكالعادة أطلق يوم 12/03/2014  سراح المتورط الثاني بموجب السراح الشرطي بعد أن قضى ثلثي العقوبة السجنية وليستعيد لطفي حريته وليعود إلى سالف عمله وكأن شيئا لم يكن .

موظف متحيل يحصل خلال فترة سجنه على كامل مرتباته من شركة نقل تونس

لطفي الخياطي تم انتدابه بشركة نقل تونس في خطة عون إدارييوم 05/04/1996 ورغم ثبوت تورطه في الفساد بجميع أنواعهوامتلاء ملفه الإداري بالمخالفات والجرائم فقد شملته عديد الترقيات غير المستحقة ليصل به المطاف إلى السلم 14 والدرجة التاسعة وشاءت الظروف أن يلقى عليه القبض في قضية شركة" يسر للتنمية " ويزج به في السجن لثبوت تورطه في التحيل ولهف أموال الغير وليقضي 7 اشهر كاملة شملت الفترة الممتدة من 15/08/2013 إلى 12/03/2014 والغريب في الأمر أن مصالح الشركة العمومية ونقصد بها شركة نقل تونس Transtu واصلت صرف مرتبات الموظف المسجون لطفي الخياطي (صاحب المعرف رقم 1795 وصاحب الانخراط عدد 88898274 ) لكامل الفترة المذكورة حيث حولت لحسابه الجاري المفتوح بمصرف التجاري بنك رقم 04012086404000304078 مرتبات الأشهر السبعة من شهر أوت 2013 إلى شهر افريل 2014 بمعدل أجر شهري خام ب954,133 دينار أي بمجموع 6679 دينار دون وجه حق ودون أن يكون الموظف مباشرا  لعمله وهو ما يعني أحد الأمرين :إما أن يكون الموظف السجين استغل شبكة علاقاته المتطورة داخل المؤسسة المشغلة وتقدم بملف صحي للتغطية على تغيبه وللدخول في حالة عدم مباشرة مرضية وبالتالي يكون قد تورط من جديد في التحيل على مشغله وخيانة مؤتمن أو أن إحدى الجهات المتنفذة تعمدت إغفال وضعيته ومنحه ما لا يستحق وهو ما يفرض فتح بحث إداري للوصول إلى الحقيقة المتستر عنها.

سلطة الإشراف على علم بالفضيحة منذ 15 ماي 2014 لكنها اختارت سياسة النعامة وغمست رأسها في الرمال

بعد الإفراج عنه بموجب السراح الشرطي عاد الموظف المتحيل لطفي الخياطي إلى سالف عمله كقابض بدائرة المبيعات بشركة نقل تونس وبالتالي تواصل صرف مرتباته على نفس الوتيرة.

 وبتاريخ 15/05/2014 وصلت إلى مكتب وزير النقل الحالي شهاب بن احمد مراسلة موضوعها لفت نظر لفساد مالي واهدار المال العام صلب شركة نقل تونس مصحوبة بنسخة من نص الحكم الجزائي رقم 13/15501 وبعدد 4 بطاقات خلاص شهرية جاء فيها بالتفصيل الممل وضعية الموظف المتورط في التحيل لطفي الخياطي والذي حصل دون وجه حق على كامل مرتباته مشاهرة خلال فترة سجنه مع التأكيد على أن المدير العام المساعد لشركة نقل تونس حبيب السيفاوي تسلم بدوره مباشرة من العارضين يوم 13/05/2014 نسخة من الوثائق التي تؤكد حجم الفساد المالي الذي غمر مصالح الشركة العمومية المشرفة على الإفلاس هذا ويؤكد المبلغون عن الفساد أن نفس المراسلة تم توجيهها في تاريخه إلى الرؤساء الثلاثة  .

ملف قضية الحال هو عينة من الفساد الذي نعيشه كامل اليوم وعلى طول السنة داخل مختلف منشآتنا العمومية والسؤال كيف يمكن التستر على موظف متورط في جريمة التحيل وكيف يمكن إغفال حالة عدم مباشرته لعمله بحكم سجنه لفترة مطولة وصلت 7 أشهر كاملة وتمتيعه بطريقة مقيتة ومفضوحة بحزمة من الحقوق المادية شملت مرتباته ومنحه كاملة دون وجه حق ومن يتحمل مسؤولية هذا الفساد المستفحل والذي تحول إلى عملة رائجة داخل مجتمعنا ...

 فتورط الموظف المعني في قضية عابرة غير معلومة قد يمنحه فرصة التستر إلى حين إطلاق سراحه أما أن يتورط في قضية تحيل شهيرة تداولتها جميع وسائل الإعلام بإطناب ممل وليغفل من المساءلة الإدارية ومن الطرد من العمل وليقع وعلى عكس كل التوقعات منحه كامل مرتباته وهو في حالة عدم مباشرة فهذه فضيحة مدوية بعينها تنضاف إلى سجلات فساد شركات النقل العمومي وخاصة منها شركة نقل تونس التي فشلت إلى حد الساعة في تطوير طرق ووسائل عملها كما فشلت في إحكام التصرف في مواردها البشرية .

الأشباه والنظائر في التستر على الفساد كثيرة...وللداخلية منها نصيب

نفس الحالة ( صرف مرتبات موظف سجين) عرفناها في ملف الموظف بوزارة الداخلية مسؤول الأبحاث الخاصة بجهاز المخابرات  العامة ( المصالح المختصة) الذي تورط في عملية تهريب مهولة للمرجان الطبيعي. فقد استغل المسمى هشام كريم (  هشام بن محمد كريم المستوري ) صفته ووظيفته وسيارة الإدارة لممارسة نشاط التهريب بجميع أنواعه واشكاله. وحدث في أواخر شهر أكتوبر 2013 أن تم إيقافه وهو في طريق عودته من الحدود التونسية الجزائرية بعد أن عبأ سيارة الإدارة بكمية من المرجان تصل قيمتها 5 ملايين دينار.

وفي مدخل نفزة من ولاية باجة انتهبت إليه  دورية من الحرس الوطني فأشارت إليه بالوقوف بعد أن أغلقت الطريق بالحواجز وبالتقدم منه استظهر بما يفيد إطاربوزارة الداخلية وبأنه  في مهمة لكن وطنية الأعوان وحسهم الأمني وشكهم جعلهم يصرون على معرفة الحمولة وقد اكتشفوا كمية مهولة من المرجان الأحمر تقدرب 160 كغ تم تهريبها من الجزائر ، وقد تم إعلام السلط وقطع الطريق أمام أي تدخل ممكن رغم أنه عرض على الأعوان مبالغ مالية طائلة شراء لسكوتهم .

ورغم ثبوت الأدلة وعلى خلاف كل التوقعات تمت إحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بمنوبة والحال أن أطوار الحادثة جدت في ولاية باجة وليتم سجن المتورط أربعة أشهر بعد أن تم تفريغ الملف وتعويم الجريمة  وقد عادهشام كريم بعد ذلك إلى سالف عمله ولم ينقطع مرتبه ولا عجب أن يتم التستر على كل هذه الجرائم  إذا عرفنا أن راشد الغنوشي هو زوج خالته.

إن نماذج الفساد التي أشرنا إليها ليست سوى غيض من فيض بل هي مجرد قطرات تؤكد أن مظاهر الانحراف في جمهورية الفساد الثانية قد أنستنا ما كان مستشريا زمن جمهورية الفساد الأولى، فلئن  كان السائد زمن المخلوع أن تتم المساواة بين الموظف الحاضر والموظف الغائب ( البطالة المقنعة أو الوظائف الوهمية ) وليس الحاضر كالغائب ، فقد أصبح  الموظف المجرم " موظفا بريئا "  يتمتع بغير حقوقه داخل السجن وخارجه . وصدق من قال " شر البلية ما يضحك "