أين تبخرت لجان المراقبة الاقتصادية ؟؟ أسعار من نار ... والمواطن احتار

أينما تحط الرحال بأي فضاء من فضاءات البيع والشراء بمدينة سليانة المنتصـــــــبة أو أمام السوق المركزية بمختلف الأجنحة المخصصة للانتصاب التجاري إلا وتعترضك تذمرات المواطنين، وردود أفعال رافضة لثمن هذا المنتوج أو ذاك... المنتوجات من مختلف الأنواع متوفرة يوميا،  خضر وغلال و لحوم حمراء و بيضاء. لكن كيف يقيم المواطن الأسعار بالأسواق، وما مدى الإقبال على المعروض من السلع؟ وما هو تأثير الوضع على التجار أنفسهم؟ ما الحل للحد من هذا الارتفاع الجنوني للأسعار الذي ينذر بخطر كبير خاصة ونحن في شهر مفضل وبالتالي لا تزال حالة السوق تشهد تفاقما يوما بعد يوم في تضخم الأسعار و ذلك في غياب المراقبة الاقتصادية لردع هؤلاء المحتكرين خصوصا عدم إشهار أسعار البيع على البضاعة المعروضة, أو تجاوز ثمن المنتوج السقف الذي حددته وزارة التجارة مما طرح عديد الأسئلة لدى المواطن عن فاعلية لجان المراقبة وعن دورها لجان لا ترى لها وجودا حقيقيا على أرض الواقع ناهيك أنه قبل بداية شهر رمضان قدمت وزارة التجارة تطمينات للمواطن عن توفر السلع و البضائع في الأسواق التونسية ، و رغم أن كل المواد الاستهلاكية متوفرة  في السوق إلا أن المشكل تمثل دائما في ارتفاع ثمنها أو في عدم استقراره وهذا يعود لغياب الرقابة الفعلية من الوزارة على المزودين والتجار.

ولقد وعدت بتوفير لجان مراقبة في كل الأسواق التونسية لكن على أرض الواقع لم يلاحظ المواطن أي تدخل رقابي زجري يعيد الأسعار إلي نصابها الحقيقي على الأقل, ورغم أنها أكدت على قيامها بكل الاجراءات لمنع تهريب السلع لبعض الدول الشقيقة لما يمثله ذلك من تناقص في كثير من السلـــــــــــــع و بالتنسيق مع الديوانة والداخلية نجدها تعجز اليوم عن الإيفاء بالتزامها تجاه المواطن, حيث نجد أن بعض التجار يبررون ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها.

نتيجة شرائها بأسعار مرتفعة من المزودين مما يضطرهم للترفيع في ثمنها حتى يتفادوا الخسارة والبعض الآخر يستغل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد ليربح اكثر ما يمكن على حساب المواطن. عقلية ربحية من البائع و المزود تقسم ظهر الشاري وتزيد من متاعبه وتثير خاصة جملة من الأسئلة عن توقيت تدخل سلطة الإشراف لايقاف نزيف هذا الانفلات في الأسعار وردع هذه الممارسات الانتهازية لمحتكرين لا هم لهم سوى الربح المادي على حساب المواطن والاقتصاد التونســــــــي ككل و هذا يعود لعجز الإدارة الجهوية للتجارة عن توقيف هذا الاحتكار وتكثيف الزيارات الفجئية للتجار.