حكايا الفساد بشركة نقل تونس… أقوى خنار في صفقة المليار: شركة وهمية وعقد ممنوع وأموال منهوبة

الملفات المزلزلة حول الفساد والإفساد صلب مصالح شركة نقل تونس لا تحصى ولا تعد فمن خلاص مرتبات موظف سجين لفترة تجاوزت السبعة أشهر ونعني بذلك ملف المتحيل الخطير لطفي التليلي او الخياطي والذي تواطأت معه أطراف متنفذة بالشركة وساعدته على الحصول على مرتب شهري بألف دينار طيلة فترة إقامته "بدار خالته" بالمرناقية إلى ملف صفقة "طلب العروض عدد 3/2014 والخاص بتزويد الشركة بعدد 354 حافلة " والتي أعدت على مقاس المزود Volvoوحسب رغبات فريد عباس إلى ملف العدد ويخص ملف صفقة تزود مشبوهة بتطبيقات إعلامية من مزود نكرة لا تجربة له في الميدان بلغت قيمتها قرابة المليون دينار.ونحن إذ نفتح ملفات الفساد بشركات النقل العمومي فذلك بحكم إفلاس غالبيتها نتيجة سوء التصرف والفساد المالي والإداري وتراكم ديونها لتبلغ 1400 مليون دينار .

الصفقة المشبوهة التي تفوح منها روائح الفساد وتلفها وتطوقها من كل جانب عدد 97/2010 لتزويد شركة نقل تونس Transtu بمنظومتين إعلاميتين الأولى تخص تطبيقة إعلامية للمساعدة في التصرف في الاستغلال(gestion d’aide à l’exploitation)والتطبيقة الثانية للمساعدة في التصرف في الموارد البشرية (gestion des ressources humaines)والتي أبرمت زمن دولة الفساد الأولى عن طريق التفاوض المباشر أو المراكنة"gré à gré"ودون اللجوء إلى طلب عروضمثلما يقتضيه القانون وخصوصا في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الصفقة 100 ألف دينار حيث تم إمضاء العقد "تحت حيط" بين الطرفين الشركة المزودة ORA SYSTEM والشركة المتزودة Transtu بتاريخ 26جويلية 2010 ...

عنوان الشركة المزودة التي لهفت أموال الشركة العمومية بعد أن باعتها السراب  :

ORA SYSTEM - Siège social : 4-6 rue du Kénya, 4ème étage.

1002 - Tunis Bélvédère. Tunisie.

Tél : (+216) 71 287 851 / (+216) 71 287 852 / (+216) 71 287 967

Fax : (+216) 71 287 967

E-mail : contact@ora-system.com

التطبيقات الإعلامية موضوع التزود لم تدخل الاستغلال بعد

من خلال الاطلاع على ملف صفقة الحال سجلنا عديد الخروقات ورفعنا عديد الاخلالات من ضمنها : لا وجود لكراس شروط فنية ملزمة للمزود مثلما هو معمول به كذلك تم تحديد الاستلام الوقتي réception provisoireفي أجل 5 أشهر من تاريخ إمضاء العقد والاستلام النهائي réception définitiveفي أجل سنة واحدة من تاريخ الاستلام الوقتي أي أن التطبيقات الإعلامية موضوع الصفقة يجب أن تكون جاهزة نهائيا ومعدة للاستغلال على أقصى تقدير بعد 17 شهرا من إمضاء العقد أي أقصاه موفى 2011 ،غير أنه و إلى يومنا  هذا أي إلى تاريخ اليوم الجمعة 18 جويلية 2014 لم تدخل تطبيقة الاستغلال حيز العمل gestion d’aide à l’exploitationوأما عن تطبقية التصرف في الموارد البشرية فقد تمت الإجراءات بخصوصها وتم الاستلام الوقتي والنهائي دون أن تكون في مستوى الجودة المطلوبة بل تسببت في عديد الأعطاب والمشاكل والخسائر وتشير مصادرنا أنتطبيقة التصرف في الموارد البشرية قد تصلح للتصرف في أشياء أخرى مثل الخرفان والإبل والماعز والبقر إلا الموارد البشرية وخير دليل على ذلك انه يسهل اختراق سلامتها المعلوماتية ومن الأمثلة التي سجلناها انه تم إسناد مرتبات ومنح لمن لا يستحق .

خلاص المزود وصرف المليار دون تسليم نهائي و دون أيةحجوزات مالية

ورغم ثبوت عدم جدية المزود  ORA SYSTEM وفشله في تنفيذ تعهداته نحو حريفه شركة Transtu والتي ارتبط معها بالاعتماد على المحاباة والمحسوبية حيث أجبرت زمنها الإدارة العامة على إبرام صفقة تزود بمبلغ 854320 دينار مع شركة مجهولة وغير معروفة في مجال الإعلامية ولا تجارب لها في الميدان رغم أن المزعومةدأبت على الترويج على أن من جملة زبائنها وحرفائها نجد كل شركة "صوفتان" للطاقة الشمسية وشركة شمسي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ANME والوطنية للنقل SNTRI ووزارة السياحة .... فانه وعلى خلاف القانون تقرر في غياب محاضر الاستلام النهائي للتطبيقتينصرف كامل مبلغ الصفقة قرابة مليون دينار (854320 دينار )وتنزيله على مراحل بالحساب الجاري للمزود المتحيل بمصرف BIAT فرع المنزه (67) رقم 08008000671001371168 خلال سنة 2011 ودون توظيف أية غرامات ودون حجز احتياطي لأية مبالغ .

الاستلام الوقتي للتطبيقتين جاء متأخرا بأشهر عدة

تم تحديد الاستلام الوقتي réception provisoireفي أجل 5 أشهر من تاريخ العقد إلا أنه لم يتم احترام الآجال المنصوص عليها بالعقد و تم إمضاءمحضر الاستلام الوقتي لتطبيقة التصرف في الموارد البشرية gestion des ressources humaines بتاريخ 11 مارس 2011 أما بالنسبة إلى التطبيقة الخاصة بالاستغلال gestion d’aide à l’exploitationفلم يتم إمضاءمحضر الاستلام الوقتي إلا في 29 سبتمبر 2011 وباعتبار أن العقد امضي بين الطرفين بتاريخ 26/08/2010 فان التأخير بالنسبة إلى لتطبيقة الإعلامية الأولى شمل 73 يوم تأخير فيما ارتفع التأخير إلى 280 يوم بالنسبة إلى التطبيقة الثانية وهو ما يوجب تخطئة المزود بغرامة مالية حسب ما هو منصوص عليه بالعقد تحسب باليوم على أن لا تتعدى 10% من قيمة الصفقة.

الشركة المشبوهةORA SYSTEM .... للتحيل عنوان وحيد

يوم الثلاثاء 03 أوت 2010 تقدم مدير الشركة المزودة إلى مصالح الشركة المتزودة Transtuبفاتورة مضمن بها مبلغ 162176,300 دينار تحمل رقم 8/2010 بعنوان تسبقة ب20% على العقد المبرم في الصفقة عدد 97 والمؤرخ في 26/07/2010 ومن غرائب الصدف انه تم انجاز التحويل بسرعة قياسية وغير معهودة ويوم الجمعة 06 اوت 2010 نزل المبلغ في حساب شركة النهب والتحيل وهو ما اعتبر  خرقا مفضوحا للفصل 7 من العقد المنظم للصفقات العمومية والذي يفرض ضرورة الحصول على شهادة مصرفية في الضمان المالي النهائي Caution bancaire définitifوبعدها بأسبوع وبالضبط يوم 14 اوت 2010 تقدم المزود من جديد بفاتورة جديدة عددها 09/2010 بعنوان تسبقة جديدة ب20% تحمل نفس المبلغ أي 162176,300 دينار وهنا نخلص إلى أن المزود المحظوظ حصل في ظرف لا يتعدى الأسبوع ودون وجه حق على مبلغ مالي جملي ب324352,600 دينار ولتغطية عين الشمس بالغربال تم إغفال الضمان البنكي والاكتفاء بسند مالي لا قيمة له في شكل كمبيالة يحل اجل خلاصها يوم 25/12/2010 ... هذا ونلاحظ باستغراب كيف لشركة كبرى مثلما روج له ونعني بها شركة ORA SYSTEMأن لا تصدر إلا عدد 9 فواتير في مدة 8 أشهر أي بمعدل فاتورة شهريا ولو انه تأكد للثورة نيوز على أن أول فاتورة تصدرها الشركة المزعومة كانت باسم شركة نقل تونس ونعني بها الفاتورة رقم 8/2010 المؤرخة في 03/08/2010 وبخصوص الأعداد التي سبقتها فهي أعداد وهمية لفواتير ملغاة للتضليل لا غير بحكم انه لم يسبق للشركة المزودة أن أبرمت أية صفقة أو قدمت أية خدمة لأي جهة كانت فشركة نقل تونس كانت الحريف الأول في تجربة الشركة المزودة.

المشكلة أن المزود حصل على كامل مبلغ الصفقة المشبوهة فيما تحصلت الشركة العمومية ونعني بها شركة نقل تونس على السراب فكلا التطبيقتين غير صالحتبن للاستعمال أو للاستغلال وما يعنيه ذلك من تعطل مصالحها ونهب لأموالها والمسؤولية تحمل بديهة للمشرفين على شركة Transtuمن الرئيس المدير العام إلى مدير الإعلامية ومدير الشراءات ومدير الاستغلال ومدير الموارد البشرية ....جميعهم على علم بفساد الصفقة وجميعهم مشاركون في الفساد المالي والإداري ولو بدرجات متفاوتة.