الرأس لم يتغير ... و الكريطة هي هي: في مجمع شركات ألفا فورد... من ضروب الفساد ما نورد

لمن لا يعرف مجمع  فورد نورد أن هذا المجمع   يتكون  من شركات ألفا العالمية تونس  التي  وقع بعثها  في سنة 96  و ألفا للحافلات التونسية  التي تم بعثها في سنة 2001 و ألفا فورد المؤسسة سنة 2003  وألفا هيونداي موتور 2010...كل ّ هذه الشركات مملوكة  مباشرة لبلحسن الطرابلسي  وحمادي الطويل  و الاثنان بحالة فرار الاول بكندا و الثاني بفرنسا  و يشاركهما في الملكية  بطريقة غير مباشرة  الرئيس المخلوع  و زوجته  .. هذا الى جانب شركات فقاقيع لم تنشط بتاتا  وهي ألفا فورد للصناعة  و ألفا فورد للخدمات و سوفيت ...

في جوان 2009 عقد مجلس الادارة جلسةأشرف عليها بلحسن الطرابلسي و حمادي الطويل  و تم تعيين  المدعو المنصف القليبي  مديرا عاما  على جميع شركات  مجمع فورد  مقابل صكين بقيمة 50ألف دينار لكل منهما ...

و إبان  سقوط جمهورية الطاغية  و تواصل نفوذ أصهار الرئيس  في حكومة محمد الغنوشي تم اصدار حكما بتعيين  المنصف القليبي متصرفا قضائيا  على كافة الشركات  و ذلك استباقا  لقانون المصادرة  و سدّ المنافذ أمام الدولة حتى لا تعين  متصرّفا قضائيا من المسجلين لدى المحكمة  عكس القليبي الذي لم يكن  اسمه مسجلا لدى المحاكم  و لم  يؤد  اليمين القانونية ...

و بعيد حكم الترويكا قام وزير المالية بالنيابة سليم بسباس بتعيين إلهام الصوفي ترجمان رئيسة مجلس الادارة  على شركتين  و محمد علي شقير رئيس مجلس الادارة على الشركتين الباقيتين  و تعيين المنصف القليبي مديرا عاما على الاربع شركات  رغم  علم  بسباس بفساد القليبي  و الذي غض عنه  البصر لأسباب قد تكون معلومة لمن يقرأ وراء السطور ...

عينات من الفساد

ما عرفه مجمع ألفا فورد  من  فساد لا يقدر أحد على عدّه و لا حصره  خاصة  قبيل سقوط الجمهورية الاولى  حيث تبيّن أن  المنصف القليبي  كان  بمثابة المشجع الاول على الفساد  والافساد  والنهب  من خلال عديد الوقائع التي  تؤكد  شبهات التلاعب في التصرف المالي و الاداري  نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر  شذرات على أن نعود في مواعيد قادمة الى  وقائع مأسوية أخرى يعجز اللسان عن وصفه .

·      فسح المجال أمام الطويل للنهب

تبين أن حمادي  الطويل  رئيس مجلس الادارة  سحب عدة مبالغ  مالية من صندوق  الشركة  بلغ مجموعها 24,334الف دينار  حيث توّلت مصالح المحاسبة بالشركة في مرحلة أولى ادراج  هذه المبالغ بالحساب عدد461004 وهو في الحقيقة حساب انتظار محمد الطويل   و في مرحلة ثانية  و نهائية تم ادراج  هذه المبالغ  بالحساب عدد607105 " مصاريف أخرى على الواردات" على الرغم من عدم توصّلها بمؤيدات صرفها من قبل محمد الطويل ...و هو ما يخالف الفصلين 2و12  لسنة 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات ... وعملية النهب  هذه هي في الحقيقة   كان  شاهد زورا و مشجعا لها كلّ من  المنصف القليبي المدير العام للشركة  و فتحي حشيشة  المدير المالي و الاداري ...

كما عمد  المنصف القليبي  الى  سحب عدة مبالغ  مالية بلغ مجموعها 380ألف دينار  بموجب  صكوك بنكية  محررة لفائدته   و تسليم جميع  هذه المبالغ  الى حمادي الطويل  و قد  تمت عملية السحب على 3 مراحل  فالأولى  بتاريخ 3 فيفري 2010 بواسطة صك بنكي عدد6589948  و تضمن مبلغا ماليا قيمته 80ألف دينار  و الثانية  في نفس اليوم  بواسطة صك بنكي عدد6589947 بمبلغ قدر ب100ألف دينار  و الثالثة  بتاريخ 5 مارس 2010 بواسطة صك بنكي عدد0010888 و تضمن مبلغا ماليا قيمته 200ألف دينار ..كما مكّن  القليبي الطويل من مبالغ  مالية متفاوتة منها 320 ألف دينار  و تبريره بفواتير وهمية و 420ألف دينار و اعتباره قرضا لشركة سوفيت.

·      القليبي متصرفا قضائيا : كالثعلب الذي يحرس قنّ الدجاج

بالتثبت في مدى مطابقة اجراءات تعيين المنصف القليبي  متصرفا قضائيا  لمقتضيات القانون عدد71 لسنة 1997 المؤرخ في 11نوفمبر1997 المتعلق بالمصفيين و المؤتمنين العدليين و أمناء الفلسة و المتصرفينالقضائيين  و مدى التزامه بالواجبات المحمولة عليه تم الوقف عند  عدة اخلالات  منها  عدم اداء القليبي بصفته متصرفا قضائيا اليمين  و عدم  تحديد رئيس المحكمة لأجرة القليبي  و عدم تقديم القليبي  بصفته متصرفا قضائيا لتقييم اوّلي لأجرته  طبقا لأحكامالفصل13 من القانون عدد71لسنة 1997  و مواصلة انتفاعه بأجرته المقدرة ب12 ألف دينار شهريا  و امتيازات تعاقدية منها منحة انتاجية تقدر ب12 ألف دينار ... و من  المهازل الاخرى  حصول  المنصف القليبي على أجرة شهرية صافية من شركة الفا فورد  تقدر ب69194 دينار وهو مبلغ  يفوق المبلغ  المنصوص عليه بعقد الشغل  و المقدرب6الاف دينار  و عدم عرض هذه الزيادة على مجلس الادارة طبقا لما يقتضيه الفصل 200من مجلة الشركات  وغيرها من  الفصول الاخرى  التي  سنعود اليها لاحقا .

·      التصرف المشبوه في السيارات المتضررة

بلغ عدد السيارات المتضررة من اثر الاحداث التي شهدتها البلاد أيام بعد الثورة 149 سيارة  و في اطار سعيها للتصرف في هذه السيارات توّلت الشركة احداث لجنة داخلية أوكلت اليها مهمة تقدير قيمة هذه السيارات قصد التفويت فيها على حالتها  و ضمّت اللجنة المكلف بالتدقيق الداخلي للشركة و رئيس ورشة الميكانيك  و رئيس ورشة الطولة  و رئيس الورشات  و بناء على نتائج أعمال هذه اللجنة  تم إلى حدّ تاريخ التفقد التفويت في 73سيارة  ... و بالتدقيق في مختلف الاجراءات  المتبعة  من قبل الشركة فيما يتعلّق  بالتصرّف في السيارات المتضررة  و بمراجعة مختلف الملفات  نقف عند  عدم ضبط منهجية واضحة في   تقييم السيارات المتضررة  و عدم اشهار عملية التفويت  و عدم تفعيل  المنافسة  حيث تمت جميع البيوعاتبالمراكنة  كما  وقع التفويت في 10 سيارات دون وجود ما يفيد عملية تقييمها  ...

من يحمي اللوبي ؟

من الاسئلة الحارقة التي ظلت   تخالج العديد من  المحيطين بالمجمع هو السؤال من وراء القليبي ؟؟ و لماذا لم يقع ابعاده  لا سيما و انه  تعلقت به  ملفات فساد خطيرة ؟ و من الأسئلة  الاخرى لماذا قام وزير المالية بالنيابة في الحكومة الفاشلة  و المعزولة  بتثبيته في منصبه  و الحق  به  كل من محمد علي شقير الذي ذاع صيته و عرفه القاصي و الداني  ثم اتم  المثلث بتعيين الضلع الاخير و نعني به  الهام الصوفي ترجمان...و حسبي أن عملية التعيينات كل كانت وراءها اطراف مشبوهة ... و ما على الحكومة الحالية الا اصلاح ما افسده  سلفها ...