ما سرّ فوز بلدية الزاوية بجميع قضاياها ؟؟

 منذ سنة 2012 إلى حدود هذه الساعة حققت   بلدية زاوية سوسة  رقما   قياسيا   علنيا  على مستوى  الفوز  بجميع  القضايا المرفوعة  من طرفها  أو ضدّها  ...  ولئن عرف السبب بطل العجب.. فحاكم ناحية سوسة  المتعهد بقضايا  البلدية  زاوية سوسة  مرجع نظرها القضائي  هو نفسه  رئيس  بلدية الزاوية المدعو فاروق بوعسكر الذي  تمت تسميته بمقتضى الأمر عدد 3103 المؤرخ في 22/10/2011 والصادر عن رئيس الجمهورية التونسيّة وهو ما  يتعارض  والقانون  بناء  على ما نصت عليه  فصول   المجلة الانتخابية   وتحديدا  قانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 والقوانين الأساسية المنقّحة له وآخرها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 يمنع الجمع بين خطة رئيس بلدية ووال أو قاض أو معتمد أول أو كاتب عام ولاية ومعتمد أو عمدة …

 حيث جاء في الباب الثاني من قانون المجلة الانتخابية المتعلق بالشروط المطلوب توفرها للتمتع بحق الترشح و عن عدم صلاحية الترشح الفصل 140 الذي ينص على ما يلي :” ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸشاخص ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻠﺩﻱ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻡ:

1. ﺍﻟﻭﻻﺓ.

2. ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ.

3. ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟــﻭﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﻟﻠﻭﻻﻴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤــﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺩ

 وجمع  بوعسكر بين خطتين   يتنافى  ومبدأ أساسي  يتعلق  بالفصل  بين السلط ...

 والغريب  في الأمر أن   هذه المهزلة القانونية  والقضائية  لا تزال متواصلة   خاصة  فيما يهمّ القضايا المرفوعة من قبل والي سوسة  والتي  اعتاد البت فيها  القاضي بوعسكر  مما يفقدها  مبدأ العدل  والنزاهة و الحياد  ويجعلها موضع شك وريبة بل يمكن الجزم  فيها بأنها باطلة لا تستقيم ... والمطلوب اليوم  و أكثر من أي وقت مضى التدخل من وزارة العدل إماّ لنقلة القاضي  أو  إجباره على التنحي  من منصبه البلدي  خدمة لنزاهة القضاء و استقلاليته .