... وحديثنا قياس : تلاعب في تحويل وجهة نيابة من أستاذة إلى أخرى ؟؟

من أكثر وأبرز أوجه  الخور التي تضرب  قطاع التربية والتعليم في تونس  هي  مسألة النيابات  أو ما يعرف  بالتعويض  لدى الشغور سواء أكان  في المدارس الابتدائية أم في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ... فملف النيابات عاد إلى دائرة الصفر من جديد  وعادت حليمة إلى عادتها القديمة إذ "المبدأ"  في هذا الضرب من التعيين الموالاة والمحسوبية في غياب يكاد يكون تاما لمقاييس واضحة شفافة .

 و لئن ذكرنا في عدد سابق أن أحد المديرين عيّن ابنه المتخرج حديثا دون أن يستشير المندوبية بل سوّى وضعيته ومكنه من سنة دراسية كاملة ... فإننا  اليوم  نعود   إلى حكاية أخرى تتعلق  بنفس المسألة  اقتبسناها من  المشهد التربوي  بولاية سيدي بوزيد  و تتعلّق   بمريم مصباحي  المتحصلة على شهادة الأستاذية في  الانقليزية بتاريخ جوان  2011 وصاحبة بطاقة تعريف  وطنية عدد 09224850...

قصة  الحال 

 من خلال  المعلومات  والوثائق  المتوفرة  التي  تحصلت  عليها الثورة نيوز تبيّن  انه  عملا  بتطبيق القانون  المنظمّ  لعملية  سدّ الشغور  في المدارس الإعدادية والثانوية  والذي  ينصّ على أن الأولوية في إسناد النيابات  لا يكون إلاّ  على أساس النيابات  المتحصل عليها  سابقا ... حيث  رفعت  مريم مصباحي  تظلّما إلى المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد  أكدّت فيه أن  زميلتها  التي  تحصلت  على نيابة  رغم  انه  عددها  اقلّ من مجموع  نقاطها  "score" على  اعتبار أن  الأستاذة بالنيابة مصباحي  لها ما لا  يقلّ عن 3 أشهر فترة نيابة قديمة  في حين  لم تكن نيابة زميلتها   لتتجاوز  شهرا و19 يوما ... ومطلب  الاعتراض  أو التظلم  الذي  رفعته  صاحبة الواقعة  مكنهّا من  استرداد حقها وفق  القانون  بتاريخ 14 ماي  2014  وأسندت إليها النيابة ...

المنعرج الخطير

كان في الحسبان  أن يمرّ كل شيء بسلام  على اعتبار أن  الوضعية وقع إصلاحها  وفق ما ينصّ عليه القانون  المنظم للعملية  ولكن  بعد أقل ّ من 24 ساعة  تم استدعاء مريم مصباحي  من قبل  المدير  الجهوي للتربية  بسيدي بوزيد  و أعلمها أن الأستاذة الأخرى  هي من   ستواصل   النيابة وسلبها حقها  لدوافع  ظلت  تجهلها  بعد  أن كان بالأمس هو  من منحها إياه ...والأغرب من  هذا  أن الإدارة الجهوية للتربية بذات  الجهة  قد أخطأت في  حقها  منذ نوفمبر 2013 حيث كان  من  اللازم أن يتم إسناد  النيابة  لها  على اعتبار أنها مدرجة ضمن  القائمة  الاسمية للمتمتعين بالنيابات ... والأدهى والأمر أن المدير الجهوي للتربية أسرّ إليها أن  النيابة  الممتدة بين 9 ماي إلى 10 جوان  2014  ستقوم  بها زميلة أخرى  ولكن  سيتم  احتسابها  لمريم المصباحي  في  إيحاء منه   إلى وجود  ترافيك  في إسناد النيابات خلال  خلاص أجور  الأساتذة و المعلمين النواب  أو أنه  عمد  إلى الكذب مع الحيلة  لإسكات المتضررة ...

أنموذج وما خفي كان أعظم

قضية  مريم المصباحي  على بساطتها  تجرنا جرا إلى  فتح موضوع النيابات  والمقاييس  المعتمدة  في الإسناد  خاصة بعد  الاتفاق  الأخير الذي  أجرته  نقابة التعليم مع  وزارة التربية و الذي  يتم  بمقتضاه انتداب  النواب على دفعات مما   يجعل عمليات  المحاباة والمحسوبية تشتد .