لا
يختلف اثنان في أن وزارة
التربية هي من أكثر الوزارات التي طالها الفساد الإداري والمالي قبل الثورة بحكم
أنها واحدة من أكبر الوزارات المشغلة ببلادنا. ويبدو أن السوس قد نخر عظامها إلى
الآخر ولن يستقيم حالها وحال التربية وإصلاح التعليم في ظل تواصل تواجد البعض من
العابثين في مواقع المسؤولية والقرار بالوزارة أو بمصالحها الجهوية.
وما سنستعرضه في ما يلي ليس إلا عينة من المظاهر التي وصل إليها الفساد
والتجاوزات الإدارية في مندوبيات التربية بغطاء من بعض الفاعلين بالوزارة.
ففي
المندوبية الجهوية للتربية بسوسة على سبيل الذكر لا الحصر حدثت ومازالت تحدث
العديد من التجاوزات وبالتحديد في الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز مثل بناء عدد
من المجموعات الصحية بالمؤسسات التربوية بالجهة منذ سنتين تقريبا لا تستجيب لأدنى
متطلبات السلامة والمواصفات المطلوبة، إذ ما إن تم الانتهاء من تشييدها حتى انكشفت
نقائصها وسلبياتها وأخطارها العديدة ، وراحت الأصوات المعترضة عليها أدراج الرياح
وبقي ملف هذه المجموعات الصحية في الأدراج.
ثم
إن إهدار المال العام والتصرف بلامبالاة ولا اكتراث وبالمحاباة في ممتلكات عامة هي
من السمات البارزة في هذه الإدارة، فقد أبقى المسؤول السابق بمخازن إدارة
التجهيز،ومنذ سنة 2010،على أكثر من100 حاسوب موزع إضافي خاص بخط الأنترنات مخصصة للمدارس
الابتدائية المربوطة بالأنترنات تبلغ قيمتها الجملية أكثر من مائة ألف دينار،قد
تكون تجاوزت مدة الضمان ، قبل أن توزع في سنة 2012 بعد أن كثر اللغط حولها. فمن
يتحمل مسؤولية تأخير عملية توزيعها على المدارس المنتفعة والتي يبلغ عددها أكثر من
مائة مدرسة ابتدائية؟
وما دمنا مع الحواسيب،بودنا لو يفتح الوزير ملف
5000 حاسوب من نوع ZAI
تحصلت عليها وزارة التربية منذ سنوات قليلة هبة من المملكة العربية السعودية
لتوزيعها على المدارس الابتدائية بكامل تراب الجمهورية،وكان نصيب ولاية سوسة أكثر
من 30 مخبرا للإعلامية بحساب مخبر لكل مدرسة وبكل مخبر7 أو 8 حواسيب لم يتم
توزيعها كلها وأبقى المسؤول السابق عن التجهيز ودون أي وجه حق وتحت تعلات واهية من
قبيل لا يوجد حديد واق بالمدارس لحماية التجهيزات،على 2 أو 3 مخابر بالمندوبية
موجودة تجهيزاتها ببعض المكاتب بمقر المندوبية الآن وبالإمكان التثبت منها،في حين
أن المسؤولية والواجب يقتضيان من الإدارة المعنية القيام بكل ما يتعلق من أشغال
التجهيز والحماية لكل مخبر.
ومن
التجاوزات الأخرى لهذه الإدارة الفرعية ،الإهمال الكامل للسيارات الإدارية وعدم
حمايتها وإصلاحها من ذلك السيارة المهملة والتي بقيت بمقر الإدارة لعدة سنوات ولم
تعد صالحة للاستعمال والسيارة التي تركت لعدة أشهر بإحدى الورشات دون إصلاح بعد
تعرضها لحادث مرور. وننهي عرضنا لهذه التجاوزات بنقطة أخرى وليست أخيرة لأن ما خفي
كان أعظم ، تهم حافلة الأنترنات الصغيرة الحجم من نوع فولسفاغن المجهزة بحواسيب
محمولة مرتبطة بالأنترنات عبر الأقمار الصناعية والتي هي على ذمة المندوبية
وتحديدا مصلحة التجهيز منذ أكثر من 3 سنوات والمعدة للاستغلال في المدارس
الابتدائية الريفية والنائية بالجهة وغير المجهزة بالأنترنات ، فهل وقع استغلالها
في الهدف التربوي النبيل الذي جاءت من أجله وهل انتفع بها أبناؤنا التلاميذ في هذه
المدارس ؟ الجواب قطعا بالنفي لأنها ببساطة مستغلة ومستعملة كسيارة إدارية لنقل
الأعوان والأشخاص في مهمات غير تلك التي سخرت لها ، وليس مهما إن بقي أبناؤنا في
هذه المدارس دون إعلامية أو أنترنات فهل هناك حديث آخر بعد هذا؟ وأين ذهبت هذه
الحواسيب والتجهيزات ؟ ومن أمر بتحويل استغلال واستعمال هذه الحافلة أو الشاحنة
الصغيرة في غير ما أعدت له ؟ وأين وصل البحث في السرقة المشبوهة لقرابة 20 حاسوبا
من أحد مخازن إدارة التجهيز بهذه المندوبية منذ قرابة السنتين دون أن تكون هناك
آثار خلع أو تكسير نترك الموضوع لوزير التربية لفتح هذه الملفات الخطيرة ومحاسبة
المتسببين فيها إن كان فعلا يروم المحاسبة .... وحسبنا أنه لا يرومها ؟؟




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire