الفساد المالي لا يزال يعصف بالستاغ: كيف تقاضى أحد الأعوان رواتب ومنحا وهو في حالة عدم مباشرة

للأسف الشديد تحولت شركاتنا العمومية خلال عهد المخلوع إلى معضلة اقتصادية بعد أن كانت قبل ذلك تلعب دورا فعالا في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعديله وتحقيق توازنه . حيث باتت هذه المحركات الكبرى على المستوى الاجتماعي أوكارا ترعرعت فيها شتى أنواع الفساد المالي والإداري وزادت تغولا بعد الثورة خاصة وأن الحكام الجدد لم يستطيعوا أخذ القرارات المناسبة والحاسمة لمحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال منصبه في تلك المؤسسات للسرقة والنهب وخدمة المصلحة الشخصية الضيقة ...ومن أبرز الشركات التي عانت ولا تزال تعاني من فرط الفساد إلى حدود اللحظات نجد الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي لا تزال إلى يوم الناس هذا تهدر أموالها التي هي في آخر المطاف أموال الشعب لتذهب في جيوب موظفين وأعوان بغير حقيتقاضون رواتب وهم في حالة عدم مباشرة فعلى سبيل الذكر لا الحصر وكعينة على الفساد الذي لا يزال يعصف بكبرى شركاتنا العمومية نجد أنالرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية للكهرباء والغاز المدعو عثمان بن عرفة قام خلال سنة 2008 بإسناد منح وامتيازات بما قيمته 605.625 دينار شهريا إلى العون ساسي بالضيف صاحب الرقم الآلي عدد 55084 والموضوع على ذمة الاتحاد العام التونسي للشغل كمتفرغ للعمل النقابي أي في حالة عدم مباشرة . وتتمثل هذه المنح في إسناده 70 ساعة إضافيةتحت الرمز 151 بما قيمته 472.660 دينار شهريا وكذلك إسناده منحة العمل المستمر تحت الرمز 317 بما قيمته 317.25 دينار شهريا وهي تمثل 15 بالمائة من الأجرالأساسيبالإضافةإلىإسناده منحة خطر تحت الرمز 319 وقيمتها 17 دينار شهريا مع العلم أن تلك المنح لا تسند قانونا إلا لمن هو مباشر لعمله بصفة فعلية بالشركة وليس في حالة وضع على الذمة.

كما تؤكد مصادر موثوق بروايتها أن عثمان بن عرفة  قام بذلك من أجل إرضاء الكاتب العام السابق للجامعة النقابية بتعلة أن العون المشار إليهستسحب منه تلك المنح عندما يتفرغ للعمل النقابي مع العلم أن الاتحاد يسند للمسؤولين النقابيين المتفرغين للعمل النقابي منحة فارق الأجر وليس على المؤسسة تحمل تبعات هذا التفرغ بالإضافةإلى كون هؤلاء المسؤولين النقابيين يتمتعون بسيارة من المنظمة الشغلية و200 لتر من البنزين شهريا ومنحة للكاتب العام ومبلغ مالي كل شهر لتغطية مصاريف النشاط النقابي...

كل ذلك يعد تجاوزا صارخا للقانون بصفة عامة والقانون الأساسي للشركة بصفة خاصة لذلك كان لا بد من محاسبة بل ومعاقبة المدير العام المذكور، وكل من تواطأ معه في هذا الاستيلاء "بضخامة" على أموال الشركة العمومية بالإضافةإلى محاسبة المسؤولين على إدارتهاوالذين مع علمهم بهذا التجاوز الخطير بقوا صامتين ولم يحركوا ساكنا وفي نفس السياق مطالبة المدعو ساسي بالضيف بإرجاع كل الأموال التي دخلت في حسابه دون أدنى وجه حق ...ولا مجال هنا إلا تطبيق الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي يتعلق باستغلال موظف لمنصبه لتحقيق منفعة له ولغيره وكذلك تطبيق المنشور الحكومي عدد 16 لسنة 2012 المؤرخ في 27 مارس 2012 وكذلك المنشور عدد55 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012 المتعلقين بإرساء الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ...