علمت الثورة نيوز أن أعمال التدقيق والمراقبة والمراجعة
Audit التي تعهدت
بها منذ السنة الفارطة 2013 مؤسسة فرنسية F&G على مستوى
البنك الوطني الفلاحي BNA
تشهد تعقيدات غير مبررة وتعطيلات غير منتظرة نظرا لتعمد إدارة البنك العمومي سياسة
التسويف والتعويم والمماطلة في مد الجهة المكلفة بانجاز أعمال المراقبة المالية
والإدارية بالملفات والمستندات المطلوبة ربما لمنع الكشف عن عديد ملفات الفساد
التي تسببت في نهب مئات المليارات من خزائن المصرف العمومي ورغم احتجاج المؤسسة
الفرنسية Finance & Gouvernance لدى وزير المالية حكيم بن حمودة ولدى رئيس
الحكومة المهدي جمعة إلا أن الحالة بقيت على حالها ربما لتنفذ الرئيس المدير العام
الحالي للبنك جعفر ختاش (العضو البارز بحزب التكتل وابن شقيقة مصطفى بن جعفر رئيس
المجلس التأسيسي).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire