تؤكد بعض المصادر
الموثوق بروايتها أن موظفا برتبة عامل بمعتمدية
ماطر تمكن بمقتضى استغلاله لوظيفته من الانتفاع بقطعة أرض كائنة بالتجمع
السكني بهنشير الخربة عرب مأجور - ماطر
تبلغ مساحتها 1000 م2 في إطار ما يسمى "برنامج إزالة الأكواخ" بمقتضى القرار عدد 2790 الصادر عن ولاية بنزرت
ثم شيّد عليها مسكنا ومستودعا وبمجرد اندلاع الثورة فرط فيها بالبيع تفاديا للمساءلة
بعد أن افتضح أمره ...هذا ويذكر أن هذا الموظف الذي يدعى الناجي بن حسين خترشي في الوقت
الذي انتفع فيه بالأرض كان يملك منزلا يتكون من طابقين ومقهى بحي زروق وسيارة
عائلية والحال انه مجرد عامل بالمعتمدية .
والسؤال هنا إلى
متى ستستمر مثل هذه الملفات المتعلقة بالفساد وبالتجاوزات الخطيرة للقانون من
موظفي المعتمديات والبلديات والولايات مغلقة ؟؟؟وإلى متى يبقى هؤلاء الذين نهبوا
أملاك الدولة والذين ساعدوهم على ذلك خارج نطاق القانون؟؟؟ أما حان الوقت حتى
يساءل موظفو الدولة عن مصادر ثرواتهم لاسترداد ما سرق من الأموال العامة ؟؟؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire