إذا كان التاريخ يكتبه المنتصرون فمن يكتب تاريخ الضحايا ؟ ويتواصل اعتقال نذير حمادة في خرق مفضوح للقانون

خروقات شكلية وأصلية بالجملة والتفصيل حرمت الوزير المعتقل في سجن المرناقية نذير حمادة من حقه في محاكمة عادلة، فهو الموقوف الوحيد في قضايا وزارة البيئة المفبركة على المقاس ، وهو حاليا الوزير الوحيد الباقي رهن الإيقاف على ذمة التحقيق لفترة تجاوزت ال24 شهرا(في خرق فاضح للقانون)، ربما العدالة الانتقامية المعتمدة من حكام ما بعد الثورة اقتضت التضحية بالحلقة الأضعف  maillon faible في حكم المخلوع لإلهاء الشارع ولإيهامه بان هناك وزيرا واحدا متورطا في الفساد لا لابد من محاسبته ، وربما العدالة الانتقائية اقتضت التمسك بسجن وزير البيئة دون المشرفين الفعليين على المؤسسات التابعة والمتدخلة (مؤسسات مستقلة في التصرف والتسيير) ونقصد كلاّ من منير الفرشيشي ونور الدين بن رجب وحتى المستفيدة من مشروع نادي عليسة أسماء محجوب ابنة شقيقة ليلى الطرابلسي أفردت بترك السبيل ... ورغم أن حزمة التهم المنسوبة للوزير المعتقل مجردة من الناحية الواقعية ولا تستقيم من الناحية القانونية لانتفاء أركانها بحكم أن جريمة الإضرار بالدولة غير ثابتة وفاقدة للحجية القانونية بل يمكن اعتبارها جريمة مركبة بامتياز على المقاس الغاية منها مسح جميع جرائم الفساد التي تعلقت برموز النظام البائد في نذير حمادة الذي تحول زمن العدالة الانتقائية والانتقامية إلى شماعة تعلق عليها حكومات ما بعد الثورة فشلها في التعاطي مع قضايا ملفات الفساد التي تورط فيها وزراء المخلوع وعلى رأسهم حامد القروي ومحمد الغنوشي وعبد الرحيم الزواري وعبد الله القلال وعبد الوهاب عبد الله و.....

القضاء المعتل يفتح باب الجحيم أمام نذير حمادة عبر نادي عليسة

إن نادي عليسة هو مشروع بلدي بحت ومنشأة عمومية، تم اقتراحه من طرف بلدية سيدي بوسعيد خلال سنة 2005 وذلك بطلب كتابي من رئيس بلدية المكان إلى الرئيس المخلوع كما أنه ووفق محضر جلسة عقدت في أول 2006 بقصر الجمهورية بقرطاج برئاسة مستشار المخلوع عبد العزيز بن ضياء، تم التنصيص كتابيا على أن هذا المشروع البلدي ذا الصبغة العمومية ستساهم في إنجازه كل من بلدية المكان و رئاسة الجمهورية و وزارة البيئة ورغم أن نسخة من المراسلة المذكورة مضمنة بملف القضية وكذلك نسخة من محضر الجلسة إلا أن دائرة الاتهام المتعهدة (13) تمسكت ونسبت زورا وبهتانا المشروع البلدي – الرئاسي إلى نذير حمادة بذلك يكون القضاء قد انحرف بالوقائع وثبت استنتاجه على وقائع غير ثابتة وافتراضات مجردة لا أصل لها في ملف القضية ... وزارة البيئة قامت صلب نشاطها بإنجاز العديد من المنتزهات والتي تحتوي على العديد من المنشآت على كامل تراب الجمهورية وتقوم بمعاضدة مجهود البلديات لصيانتها (ميزانية بمليون دينار مخصصة سنويا لمساندة البلديات) و السؤال المطروح : لماذا أصبحت هذه المشاريع البيئية خارجة عن نشاط الوزارة لما تعلق الأمر بمنتزه سيدي بوسعيد الذي يحوي نادي عليسة أم أن قضاءنا العليل أراد البحث له عن عذرية مفقودة وثورجية مصطنعة في تضاعيف ملف قضية "نادي عليسة" الفارغة , التافهة ربما لكون نذير حمادة يعتبر الحلقة الأضعف في نظام المخلوع  .

أياد خفية عملت على إلحاق أقصى الأضرار بالوزير المعتقل

مقارنة بقضية سامي الفهري وغيرها من القضايا التي تعلقت برموز النظام البائد والتي كانت ملفاتها تتنقل من طور إلى آخر بالسرعة القصوى ووصل الأمر أن سجلنا فترة شهر بين تعهد دائرة الاتهام الأولى ودائرة التعقيب ودائرة الاتهام الثانية شهد ملف قضية نذير حمادة رغم تفاهته تعقيدات غير مفهومة وتعطيلا غير مبرر وصل إلى حدود 10 أشهر لمرور الملف بين دائرة الاتهام الأولى ودائرة التعقيب ودائرة الاتهام الثانية وهو ما يحيلنا إلى الاعتقاد بوجود أياد خفية داخل أروقة محاكم تونس عملت على إلحاق أقصى الأذى الممكن وغير الممكن بوزير البيئة في نظام المخلوع .

دائرة الاتهام تقرر رفض مطلب الإفراج عن نذير حمادة وتحيل القضية على الدائرة الجنائية

بعد المفاوضة القانونية أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة يوم 11/07/2013 للنظر في القضية عدد 87919 القرار التالي : قررت الدائرة قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بتأييد القرار المطعون فيه وتوجيه تهمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضررين المشار إليهما على نذير حمادة وغيره من المتهمين طبق الفصلين 32 ثانيا و96 من المجلة الجزائية وإحالتهم من أجل ذلك على الحالة التي هم عليها صحبة ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما ذكر ورفض مطلب الإفراج المقدم من طرف محامي نذير حمادة.

محكمة التعقيب تقرر نقض قرار ختم البحث وإحالة ملف القضية على دائرة اتهام جديدة:

محكمة التعقيب أصدرت بتاريخ 5/4/2013  قرارها عدد 576 لتقضي بنقض قرار دائرة التعقيب في القضية عدد 87919 وإحالة ملف القضية على دائرة اتهام جديدة بهيئة مغايرة واعتبار نذير حمادة في حالة سراح وجوبي منذ 10/07/2013 إذ نصّت صلب قرارها على ما يلي بخصوص بطلان تواصل إيقاف الوزير المعتقل:" وحيث خلافا لما ذهبت إليه دائرة القرار المنتقد من أن التمسك بالمدة القصوى للإيقاف التحفظي لا تصح إلا إذا كان ملف القضية تحت طائلة أبحاث جارية لدى التحقيق بطلب من دائرة الاتهام لأنه إذا جارينا هذا التمشي في مدد الإيقاف التحفظي إلى ما لا نهاية له عند الطعن في قرار دائرة الاتهام في مناسبات عدة وهو تفسير يمس من حرية الأشخاص ومخالف للصبغة الاستثنائية لمؤسسة الإيقاف التحفظي كما ألمحنا إليه أعلاه ويتعارض مع مصلحة المتهم الشرعية وحقه في التمسك بالمبدأ الفقهي الذي يؤكد على أن تفسير القواعد القانونية الإجرائية يكون لفائدة المتهم. وحيث يكون القرار المنتقد عند اعتماده بطاقة إيداع تجاوز الإيقاف التحفظي فيها أقصى ما يسمح به القانون طبق الفصل 85 المشار إليه يكون قد خالف قاعدة من أوكد القواعد الكونية الأساسية وهي الحرية كما تهم مصلحة المتهم الشرعية... مما يجعل القرار المنتقد باطلا على معنى الفصل 199 م ا ج.".

دائرة الاتهام تقرر رفض مطلب الإفراج عن نذير حمادة وتحيل القضية على الدائرة الجنائية

بعد المفاوضة القانونية أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة يوم 22/04/2014 للنظر في القضية عدد 10/92476 القرار التالي : قررت الدائرة قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بتأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة استغلال موظف عمومي لوظيفه لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضررين المشار إليهما على المتهمين نذير حمادة (موقوف) وزين العابدين بن علي (في حالة فرار) ونور الدين بن رجب (في حالة سراح) ومنير الفرشيشي (في حالة سراح) والمشاركة لهم في ذلك على المتهمات سميرة الطرابلسي وأسماء محجوب (موقوفة) وليلى الطرابلسي (في حالة فرار) طبق أحكام الفصلين 32 و96 م.ج. وإحالتهم على الحالة التي هم عليها وملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وفي نفس الإطار رفضت دائرة الاتهام المتعهدة مطلب الإفراج عن نذير حمادة نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة.... دائرة الاتهام المتعهدة انحرفت بالقانون 180 درجة وتحدت قرارات محكمة التعقيب ورفضت الإفراج عن الوزير المعتقل في هذه القضية وكأنّ قرارات محكمة التعقيب غير ملزمة !!! ومن المفارقات العجيبة أن ذات الدائرة التي تمسكت بقرارها الجائر في حق الوزير المعتقل تساهلت بطريقة مثيرة للريبة مع المستفيدة المفترضة من ملف قضية الحال المسماة أسماء محجوب ابنة جليلة الطرابلسي شقيقة ليلى حرم الرئيس المخلوع حيث رفضت الإفراج عنها بدعوى عدم  تأمينها كامل المبالغ المستحقة والسؤال المطروح كيف لها أن تعلم مقدار المبلغ المطلوب قبل أن تجلس دائرة الاتهام ؟!!.  

رفض الإفراج عن نذير حمادة على طريقة معيز ولو طاروا

وزير البيئة نذير حمادة تم اعتقاله دون وجه حق يوم 17/05/2012 ولم يفرج عنه قبل مثوله أمام الدائرة الجنائية بابتدائية تونس والتي سيتحدد موعد جلستها الأولى حسب أهواء أصحاب الحل والربط في قضائنا العليل وهو ما يعني أن اعتقال نذير حمادة سيتواصل لأكثر من سنتين في خرق فاضح للقانون الذي حدد مدة الإيقاف ب14 شهرا في الجنايات حيث اقتضى الفصل 85           من م. إ. ج..