إخلالات خطيرة واستنزاف المال العام بوزارة التجارة : جميع رخص التوريد والتصدير الصادرة خلال السنة الحالية باطلة

في سابقة خطيرة : حكومة "بلاد الطررني" تستورد 98 حافلات مستعملة مصنعة سنة 1989 بمبلغ 1.6 مليون دينار من العملة الصعبة

وصلت بريد الثورة نيوز مراسلة من أحد شرفاء وزارة التجارة والصناعات التقليدية حول الفساد المستشري بالوزارة وسلبية تعاطي الوزيرة نجلاء معلى حرم حروش ننشرها حرفيا : 

نشكركم على تفاعلكم مع وزارة التجارة وجميع الوزارات ومحاولاتكم تصحيح مسار سيرها بعد تعيين السيدة نجلاء حروش على رأسها و التي لم تقم الى حد اللحظة بما يمليه عليها واجبها المهني و الإداري ، وتفاعلا مع مقالكم الصادر يوم الأربعاء 16 افريل 2014 نورد لكم المظالم الاخرى و التجاوزات الخارقة التي تعيشها الوزارة و الاستهتار بالمال العام .

مضى اكثر من شهرين على تنصيب السيدة الوزيرة و رغم ان خارطة الطريق التي اتت بهذه الحكومة و التي نصت على مراجعة التعيينات العشوائية في الإدارة التونسية نتيجة للمحاباة و الترضيات الحزبية و السياسية و أثر ذلك على مردودية الإدارة و حسن التصرف في المال العام ، وعلاوة على الديوان الذي عينه عبد الوهاب معطر من رموز المؤتمر من أجل الجمهورية ، تفضل الوزير السابق بتعيين شخص لا علاقة له بالتجارة الخارجية كمدير عام بالنيابة ؟ وهذا الشخص ليس سوى عبد الله اليحياوي (شقيق القاضي مختار اليحياوي) الذي بقي مجمدا في مكتب مغلق لمدة تزيد عن 12 سنة تبعا لسلوكه المشين و سكره المتواصل و هذا الأمر معروف لدى القاصي و الداني في وزارة التجارة .

هذا المدير العام المزعوم لا يقدر على كتابة مذكرة و هوايته الاولى في المكتب هي اللعب بالحاسوب (الكارطة) لا أن يعين على راس إدارة عامة للتجارة الخارجية و ما تمثله من أهمية قصوى في هذا الظرف الاقتصادي الحساس و الذي تدعو فيه كل الناس الى ترشيد الواردات و الضغط على مخزون العملة الصعبة و استنزافها في توريد مواد لا حاجة للتونسي لها في هذا الظرف الحساس

و لكن أين سياسة الحكومة من سي عبد الله اليحياوي الذي لا يعلم ما معنى نظام جبائي و ما معنى امتياز تفاضلي و ما معنى مخزون العملة و نسب التضخم ؟

إضافة الى ذلك و ترضية لولي نعمته (عبد الوهاب معطر) قام سي عبد الله بإمضاء ترخيص توريد 86 حافلة لفائدة شركة نقل بصفاقس تاريخ إذن جولانها يعود إلى سنة 1989؟ نعم حكومتنا تورد حافلات للنقل العمومي يزيد عمرها على 25 سنة ؟ هذا ترشيد الواردات و هذا هو حسن التصرف في المال العام و إضافة إلى ذلك فإن الصفقة المشبوهة تمت بالاتفاق المباشر دون المرور بقواعد الصفقات العمومية وبتزكية من قرار مجلس وزاري مشكوك في مصداقيته مؤرخ في 15 جانفي 2014 (يوم واحد بعد الاحتفال بالثورة يقام مجلس وزاري يرخص في توريد حافلات لقتل الشعب التونسي و هذا مما لم يقع في تاريخ الدولة الحديثة) المدعو عبد الله يمكن الشركة من ترخيص للتوريد  بقيمة 1,598 (1,6 مليون دينار،عدد الترخيص 5557131 بتاريخ 10/02/2014 باسم الشركة الجهوية للنقل بصفاقس)، رغم انه لا يملك صفة قانونية للإمضاء كمدير عام للتجارة الخارجية فتعيينه تم بمذكرة عمل لا ترتقي إلى تسمية بأمر في الرائد الرسمي و في ذلك تعدّ آخر على الأمر 1245 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بالتسميات في الخطط الوظيفية و هي جريمة أخرى تنضاف إلى سائر الجرائم التي سبق ذكرها اضافة الى أنه إطار مشكوك في شهائده يعود بالنظر إلى وكالة النهوض بالصناعة api  و لا علاقة له بوزارة التجارة وهو يمضي رخص التجارة الخارجية توريدا   و تصديرا دون صفة و لو علم الموردون هذه النقطة القانونية لتقدموا بشكاية من أجل استعمال صفة و أختام دون وجه شرعي وهي جريمة أخرى معاقب عليها قانونا و عندما سمع أن هناك تحقيقا سيفتح في الغرض و باعتبار انصراف ولي نعمته عبد الوهاب معطر حاول القيام بمراسلة للديوانة ليبطل مفعول الترخيص الصادر عنه ؟

كل هذا و السيدة الوزيرة لا تحرك ساكنا بل يقع تمتيع عبد الله اليحياوي  بسيارة وظيفية دون صفة قانونية (سيارة جديدة من نوع فيات سيانا) و 400 لتر من الوقود شهريا و حيث انه تسلم مهامه منذ شهر ديسمبر 2013 تمتع المعني بالأمر بـ2000 لتر من الوقود بقيمة 3080 دينار من أموال الشعب التونسي دون موجب و سيارة جديدة دون موجب أيضا ؟ فأين مراجعة التعيينات و أين المحاسبة في المال العمومي الذي وقع إهداره على كل من هب و دب ؟ و أين القضاء من هذه التجاوزات الخارقة لأبسط قواعد المحاسبة العمومية ؟