عديدة هي الاخلالات  التي يقوم بها  مزود 
الهاتف الجوّال تونيزيا  سابقا أو أوريدو
حاليا  ... و تتمظهر جليا من خلال الاستيلاء على عمولات نقاط البيع
 وأكل عرق القائمين عليها والعاملين بها    ...  
 ورغم أن   اسم التجاري  
مزود  الخدمات تغير من تونيزيانا إلى
أوريدو فان التصرفات ظلت  هي هي  بل ربّما قد تكون  استفحلت أكثر بعدما  جثم القطريون عليها   على اعتبار أن "رأس البغل تبدل و الكريطة
هي هي "  ...    و أول 
لبنات  التلاعب  تنطلق 
بفتح  نقطة بيع  
 حيث يقوم الراغب في ذلك بتقديم  مطلب  إلى
إدارة تونيزيانا سابق  اوريدو حاليا 
 التي بدورها  ترسل موفدها 
يتفقد  نقطة البيع  و تفاصليها و موقعها و مساحتها و غيرها  علما  أن
كامل تكاليف  إعداد المحل   يعود إلى 
الراغب  في ذلك ... تونيزيانا فتحت  27 ديسمبر 2002، واتصلت بعديد المواطنين  في إطار العمل معهم و  بعد إبرام 
عقد اتفاق معهم  يخول بموجبه  لصاحب 
نقطة البيع  أن يتحصل  على ما قيمته دينارا واحدا  على كل 
شفرة أو خط  هاتفي يقع بيعه  وفق كراس الشروط  و ظل أصحاب 
نقاط البيع  يشتغلون  دون الحصول 
على العمولة التي  وقع الاتفاق
عليها مسبّقا .
 منتصر مثلا 
قام  ببيع  80 ألف خط 
في 4 سنوات تعامل  مع   مزود الهاتف 
الجوال تونيزيانا دون
أن يقع  منحه عمولته  و المقدرة ب 80 ألف دينار  رغم اتصاله 
برئيس مجلس الإدارة و فتحي الهويدي وعضده 
فتحي المرداسي   .
 ففي 
2006  اتصلت  الإدارة بأصحاب  نقاط البيع و أعلمتهم بالعرض الجديد  الذي أقرته الإدارة وعبرت عن رغبتها في  بلوغ 3 ملاين 
مشترك  و العرض الجديد يتمثل   في 
على كل  خط مباع و يقع تشغيله  يحصل 
صاحب  نقطة بيع   على عمولة قدرها 5 دينارات  بل 
وأوهموا أصحاب  النقاط  أنهم سيحصلون 
على عمولاتهم  المتخلدة بالذمة
وعمولاتهم الجديدة  التي سيظفرون بها  من 
خلال  العرض الجديد  ...ومن الأمثلة الحية على ذلك أن  أحد أصحاب نقاط البيع بمدينة المنستير استغل
العرض وقام  بتظاهرة منح خطوط  الهواتف الجوال  تونيزيانا سابقا  أوريدو حاليا مجانا لجماهير  كرة القدم 
التي   واكبت  مباراة دربي الساحل  التي جمعت بين النجم الساحلي و الاتحاد
المنستيري  حيث مكنّه  من 
"بيع " 3000 خط ...الفكرة لاقت استحسانا لدى  إدارة مزود 
الهاتف الجوّال  غير أنها راوغت  صاحب 
النقطة و بدل أن تمنحه  عمولته  المقدرة ب 15 ألف دينار لكونه قد باع   ل3 ألاف خط 
بعمولة تقدر ب5 دينارات  لكل خط  قامت بإرسال مبلغ  3 ألاف و 315 دينار في شكل مكالمات  هاتفية 
المعروفة ب "light"...و
احتجاجا على هذا التلاعب اكتفت الإدارة بالرد على نقاط البيع " كان
عجبكم" علما أنها لم تمكنهم حتى من وثيقة تثبت حصولهم على عمولتهم .
عقد جديد مشروط 
عمد مزود  الهاتف 
الجوال تونيزيانا إلى  إبرام عقود
جديدة مع نقاط بيع   ومن بين النقاط
المثيرة للجدل  التي تضمنها العقد  هي نقطة " الاستعباد " حيث اوجب المزوّد  على صاحب 
النقطة  عدم  الالتجاء إلى القيام بأي نشاط  تجاري آخر في المحلّ الذي خصصه لنقطة بيع  خطوط تونيزيانا  وأكد بالبند العريض  على 
عدم الاشتغال   مع  أي مزود خدمات 
هاتف جوال آخر و تحديدا  اتصالات
تونس ... وهو بذلك قد أغلق  المنافذ أمام
صاحب نقطة البيع  وألزمه  إلزاما 
أما العمل في تونيزيانا  أو إغلاق
محله  و احتضان الخصاصة  ... علما أن كل مخالف تقوم برفع قضية ضده  وتغريمه وبتخطئته ألف دينار كخطية مالية عن كل
يوم عمل  خارج  دائرة مزود 
الخدمات تونيزيانا.
 التجاوزات المريبة 
ما يمكن  التأكيد عليه من خلال الشهادات التي استقها
الثورة نيوز  ان القسم التجاري منذ 2002
يشهد  عديد التجاوزات  و لم تقع 
معالجتها أو تطهير القسم من العابثين 
علما أن المشرفين عليه  تغولوا  بدرجة كبرى  
وبانت عليهم ملامح الثراء الفاحش ... و أوجه الفساد  تبرز خاصة من خلال  لهف 
أموال  عمولات نقاط البيع حيث  يسعى المشرفون على التجاري  على تغيير 
قيمة العمولات من نقد إلى  " light" مع التقليص من قيمتها
الجملية  في غياب أي وثيقة تؤكد  انتفاع صاحب نقطة البيع بمقدار عمولته سواء
كانت في شكلها الأول أو الثاني  أي  نقدا أو شحنا  .
تآمر مع الفاسدين
من نقاط الفساد التي وجب التركيز
عليها  في نقاط البيع   هي كشك 
تونيزيانا أو أوريدو   في قلب مدينة
المنستير  وهو بمثابة الانتصاب الفوضوي على
الرصيف   بما قيمته 870 دينار في السنة أي
بسعر لا يتعدى 70 دينارا في  الشهر وهو ثمن
زهيد  نشتم من ورائه  ضروبا  
من روائح الرشاوى و الأموال المسلمة تحت الطاولة  لرئيس النيابة الخصوصية المعروف جدا و المشهور
جدا علي  المزابي ... وعملية انتصاب أكشاك تونيزيانا لم
يقتصر على مدينة المنستير فحسب بل  تجاوزه
إلى   كل الولايات من خلال  العمليات  
المشبوهة التي  ربطتها مع رؤساء
النيابات الخصوصية بعد الثورة و رؤساء البلديات قبل الثورة .
عقود مشبوهة 
تعمل أوريدو  على إبرام 
عقود مع نقاط  البيع من جهة
واحدة  فقط  حيث 
تقوم بإرسال  العقد إلى صاحب  نقطة البيع و تطلب منه  الإمضاء عليه 
والتعريف  عليه بالإمضاء في  البلدية و إرجاعه  إلى الشركة ... و العقد  المرسل إلى هؤلاء لا يتضمن  إمضاء الشركة و لا ختمها  بل هو ممضى من طرف وحيد من قبل  صاحب 
نقطة البيع ...  و بناء عليه  فإن تونيزيا 
أو اوريدو تمضي  على العقد  إذا ما قام صاحب  نقطة البيع 
باخلالات ووجب تتبعه قضائيا  و إذا
العكس  هو الصحيح  تقوم بإتلاف 
عقد البيع الممضي من طرف واحد وتنفي أي علاقة تعاقدية تربطها بصاحب لنقطة
البيع  ... وهي عقود مخالفة للقانون و ما
تنص عليه فصول المجلة التجارية برمتها... و تجعل صاحب  نقطة البيع 
تابعا  مستبعدا.
مواطن يردع   
 منتصر معتوق 
أصيل ولاية المنستير  صاحب  نقطة بيع 
تعرض  بدوره  لهذا التحيل 
وعزم  على مقاضاة  تونيزيانا حيث  قضت المحكمة نهائيا بإلزام  الشركة في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي المستأنف
ضدها ( الشركة ) سبعة ألاف وسبعمائة واثنين وستين دينارا و375 مليمات(7762375) لقاء
قيمة الأشغال المذكورة وإقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك بإلزام المدعى
عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعي  المبالغ المالية  التالية: ثلاثة وستين ألفا وستمائة وثمانين
دينارا (63680000)بعنوان العمولة الراجعة له و ثلاثمائة و واحد وأربعين دينارا(341000)
لقاء المستحقات الراجعة له و سبعمائة دينار(700000) لقاء أجرة الاختبار المعدلة
ومائتين وخمسين دينارا(250000)أجرة محاماة وتخطئة المستأنفة بالمال المؤمن وحمل
المصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة المستأنف ضده بثلاثمائة دينارا(300000)
لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة ورفض الاستئناف العرضي موضوعا فيما زاد على ذلك.
 







 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire