قمة المهازل والفضائح والعار ... في منطقة كندار ؟؟ الأمير وأعضاده الميامين من الإخوان و المعتمديين خربوّا المنطقة ... وجلسوا على تلّها

 من لا يعرف  معتمدية كندار التابعة جغرافيا إلى ولاية سوسة   ندله على عنوان  واحد ألا وهو : هناك  حط التهميش وبنى وكره   ومنها انطلق ... كندار ... لم تضف الثورة لها سوى البؤس و لم تضاعف لأهاليها إلا النكد   لتظل   من أفقر المناطق و ستظل  ما لم تتوفر إرادة سياسية صادقة...

  قد يستشعر من  توصيفنا  للوضع مبالغة و تضخيما  فنرد  على ذلك   بسؤال إنكاري  متمثل : أ توجد  في  تونس معتمدية مغلقة منذ شهور...  نعم مغلقة و مقفلة بمفاتيح  لا يأتيها لا انس و لا جان  و حتى حارس المعتمدية  ملّ الوحدة  فترك الحبل على الغارب و راح يرعى أغنامه يبحث له عن أنيس ... فلا شؤون تقضى و لا أوراق تمضى و لا همّ يحزنون ... وهي منطقة لم  يشملها أي  تغيير سوى  تعديل بسيط شمل  العمد  حيث قام الوالي النهضوي سيء الذكر مخلص الجمل بجرة قلم بتعيين  أبناء  حركته  في قرار وصفه اغلب  الأهالي بالمهين و الركيك  بل الخبيث  النجس ...

هي في الواقع حكايات مثيرة للجدل  ممزوجة  بالتلاعب  و القهر والظلم   وإن كانت ألوانها متعددة و ضحاياها كثر و المنتفعون بالريع قلّة تعدّ على أصابع اليد  فإن  حسنا الإنساني دفعنا للانطلاق من وضعية العمد  المعزولين زورا و بهتانا  و أولهم و أكثرهم معاناة من شدة مأساة  هو عمدة منطقة أولاد العابد من نفس المعتمدية المسمى محمد بن علي  بن أحمد بوسعيد الذي تم عزله  كما  ذكر بقرار ممضى من طرف  الوالي  المعزول  المغادر غير مأسوف عليه الجمل  بتاريخ 28 فيفري 2014  بناء على تشكيات و تذمرات  من متساكني  عمادة قماطة ... تصوروا عمدة  منطقة أولاد العابد  يعزل  على  تشكّ من  متساكني قماطة وهي عمادة  أخرى  تبعد  عدة  كيلومترات  عن أولاد العابد و لها عمدة يشرف عليها ...أليس الأمر سابقة خطيرة فيها إجحاف و ظلم كبيران بل وبان بالكاشف أن الرجل مستهدف من قبل السلطة المحلية... ثم  إنّ الغريب في حكاية العزل أن المعتمد بالنيابة محمد المصمودي لمّا  تجمع عليه  أهالي الجهة رافضين عزل عمدة قماطة   أنكر قرار التخلي ووجه  له دعوة رسمية للحضور إلى  اللجنة المحلية المختصة  للبنايات القديمة  التي يرغب  أصحابها في ربطها بشبكات النور الكهربائي والماء الصالح للشراب  و ذلك بتاريخ 6 مارس 2014 في حين  أن العمدة معزول  بقرار ممضى منذ 28 فيفيري 2014  و تلك  مغالطة  كبرى و افتراء من قبل معتمد الزاوية حاليا محمد المصمودي ...

 و من تداعيات  عملية العزل التي تثير الاشمئزاز و تبعث على القي أن  العمدة المعزول بوسعيد وجد  نفسه بلا دخل  وهو في كفالته  5 أبناء  كلّهم يدرسون   منهم  من هو في الجامعة و منهم من هو في التعليم الثانوي ..حيث دفعته الظروف دفعا  إلى بيع  الجلبانة على الطريق الرئيسية  علّه يوفرّ لقمة عيش  لعياله... واجتمعت حوله كل أطياف  المعاناة  و الخصاصة  وسكن  ضلوعه الهمّ و النكد وظل يخفي دمعته  بين فينة و أخرى  صابرا على أمره  رغم الكدر...

 وحالة  عمدة أولاد العابد  لا تختلف كثيرا  عن حالة  عمدة منطقة قماطة  محمد بن  صالح بريك  الذي وجد نفس المصير وكذا الشأن  عمدة  منطقة  البشمامة الذي ظل يعاني الأمرين . و زد عليهم جميعا  عمدة كندار الهادي بلغرات  ... والأدهى و الأمر أن جميع العمد المعوضين  همّ من النهضة  و الأمرّ من كل ذلك  أن جميعهم  دون استثناء   بلا مستوى تعليمي بل  فيهم من هو بلطجي   ومثير للجدل و منهم من لا يحسن  الكتابة  قطّ   ومن المهازل التي تذكر في هذا الصدد أن السلطة استشارت  أحدهم لمنح رخص سلاح صيد لأحد الموطنين  فردّ على طلبها  بعبارة  اقل ما يقال عنها أنها مهينة  من خلال  تدوينة " الراجل  هذا خلواض" ... ثم إن المحيّر في الأمر أن عمدة أولاد العابد وجد مساندة كبرى من  أهالي المنطقة للإبقاء عليه  و كذلك  الشأن لعمدة قماطة  حيث ثار الأهالي ووجهوا  مراسلة  إلى والي سوسة  المعزول الجمل  يعترضون فيها عن تعيين  العمدة الجديدة  على اعتبار مستواه التعليمي المتدني  وضعف تواصله الاجتماعي و انتسابه إلى حركة النهضة  و لكن  لا مجيب ...   مما يوحي أن السلطة راغبة في إشعال نار الفتنة و حمل الأهالي على الاقتتال ...

إثارة نار الفتنة

 إشعال الفتنة و خلق بؤر التوتر في كندار لم تنته عند تعيين العمد فقط بل تجاوزتها  إلى  مشروع بناء معهد ثانوي في الجهة  حيث تؤكد الوقائع   انه ورد ت على بلدية المكان بتاريخ 14 مارس 2013 مراسلة من المعتمد تحت عدد136 بتاريخ 14 مارس 2013  حول تخصيص  قطعة أرض لفائدة  وزارة التربية  لبناء معهد ثانوي بكندار  و تمت الإجابة من  البلدية بتاريخ 15 مارس 2013  تحت مراسلة تضمنت القطعة المزمع  تخصيصها مع نسخة من مثال التهيئة  العمرانية  للبلدية المصادق  عليه  بأمر عدد 1484 بتاريخ 14 جوان 2010 تحدد القطعة المذكورة  في الأثناء قامت  أطراف نهضوية  من بينها  عمدة الجهة و  المعتمد بإبلاغ الولاية  بان هناك اعتراض من بعض المواطنين على تخصيص  تلك القطعة  زاعمين أنها  على ملكهم الخاص وهو ما أسس  عليه قرار الوالي  المعزول   ليحول من خلاله  المكان المخصص للمعهد الثانوي من  المكان  المخصص على مثال التهئية العمرانية  إلى قطعة أرض تابعة  للمدرسة الإعدادية  مع العلم أن قطعة  الأرض المقام  فوقها  المدرسة الإعدادية لم يصدر في شأنها تخصيص للإدارة المعنية ... و مع ذلك  تشبث الوالي بقراره الفردي غير القانوني  مما دفع رئيس البلدية إلى رفع قضية في الإبان  ضد  الجمل لدى المحكمة الإدارية  لفض النزاع  الإداري القائم  و بالرغم من أن القضاء لم يقل كلمته بعد  فإن  الوالي المعزول  سارع إلى نشر إعلان  في الصحف  يتضمن فتح  مناقصة  تهم بناء معهد ثانوي في كندار ...بل  انه  جلس إلى بعض  أهالي كندار المعروفين  بالرقيعات  و حثهم على الاعتراض على بناء المعهد في مكانه  المخصص له  و أوصاهم بالتمسك  بقراره  رغم كون  المدرسة الإعدادية آيلة للسقوط  و البناء فوقها  يعدّ كارثة على التلاميذ  باتم ما تحمله الكلمة من معنى ... علما أن القضية ما تزال جارية و أن  دراسة المشروع قد انطلقت وهو ما قد يخلق أزمة في الأفق  .

أين ذهبت  أموال المهن الصغرى ؟

 من قضايا الفساد التي  سنتطرق  إليها بأكثر عمق في  عدد قادم  تلك المتعلقة  بالأموال المسندة إلى  أصحاب المهن الحرة و التي  بلغت قيمتها في معتمدية كندار 98 ألف دينار ... و رغم كوننا  نملك بعض المعطيات  حول طرق الإسناد و أين  ذهبت  وكيف  تمّ التلاعب بالأموال  و كيف تم منح  بائع خمر  خلسة أموالا  و رغم  أننا ندرك انها أسندت إلى غير مستحقيها وذلك عن طريق الموالاة و المحسوبية  و رغم أننا  نعلم  أن  كل المنتفعين  بمبلغ ألف  دينار لم يظفروا إلا ب 700 دينار فقط   ورغم علمنا أن  هناك شركة لبيع المواد الإعلامية في القيروان  تتعامل مع المتحييلن  فإننا سنؤجل الموضوع إلى مواعيد استقصائية  قادمة  و سيكون  كلّ شيء مثبتا  بالوثائق  والبراهين  وسنسمي الأسماء بمسمياتها ؟

 المطلوب التدخل العاجل

 هي رسالة مضمونة الوصول  إلى والي سوسة  الحالي عبد الملك السلامي   والذي  ننصحه  من القلب إلى القلب أن يخرج عن جلباب  أتباع  الجمل  و أن  يتحمّل مسؤوليته في لحظة  تاريخية فارقة  ويدير نظره إلى هذه المعتمدية  و يقوم بعزل من تورط  في  سلب أهالي كندار لكرامتهم و حقهم في الاستقرار و التنمية  على غرار المعتمد  المصمودي و أن يصلح ما أفسده   دهر الأمير  و أن  يطبق المنشور الوزاري الذي ينص على إعادة إدماج العمد المعزولين   تطبيقا و امتثالا   لقرار وزير الداخلية... كما نحذره  من مغبّة السكوت و ملازمة الصمت و الخنوع  على اعتبار أن  كندار على فوهة بركان  و قد تكون كارثة قادمة على مهل  حسب ما استقته  الثورة نيوز من ردود أفعال اقل ما يقال عنها أنها نارية  ...  و نفس فحوى الرسالة نسوقها إلى كاتب الدولة عبد الرزاق بن خليفة ... فإياكم و الطامة الكبرى ... اللهم اشهد إني قد بلّغت