الثورة نيوز علامة مضيئة في الصحافة الاستقصائية: عهدنا أن نواصل المسير على درب الحقيقة ولو كره الكارهون

ما فتئت جريدة الثورة نيوز الجريدة الاستقصائية الأولى في تونس تلعب دورا مفصليا في مكافحة الفساد والإبلاغ عن المفسدين فعلى مدى أكثر من 17 شهرا وضمن أكثر من 70 عدد نجح فريق الثورة نيوز في نحت توجه جديد غير معهود في المشهد الإعلام التونسي فغالبية الجرائد والعناوين اليومية والأسبوعية والشهرية اختارت طرق ملتوية وغير واضحة فغابت عنها بديهة قداسة الخبر عند إيصال المعلومة المطلوبة إلى القارئ  ولتتحول إلى مجرد أبواق دعائية لمن يدفع أكثر فالمهم ضمان أموال المستشهرين واللاهثين وراء الشهرة وبالتالي ابتدعت عن هدفها النبيل في إنارة الرأي العام ونقل الخبر بكل حرفية ورغم  الكم الهائل من عناوين الجرائد والمجلات والنشريات والدوريات فإن النتائج لم تكن في المستوى المطلوب بحكم أن القارئ الكريم لم يجد بعد غايته المنشودة في إعلام نزيه وصادق ومحايد .

وبحكم أن وظيفة الدولة الأساسية هي حفظ النظام وتطبيق القانون والسهر على التنمية الشاملة فإنها تبقى بحاجة إلى مساعدة الإعلام في التعاون معها في الكشف عن الجرائم والإبلاغ عن المفسدين ولن يتحقق استقرار وأمن المجتمع إلا بوجود إعلام محترف ومسؤول، فحتى جرائد ما يسمى بالصحف الثورجية على شاكلة الجرأة وAudace  والوقائع والمساء وغيرها فقد اختصت في التشهير المجاني برجال المال والأعمال ورموز النظام البائد لغاية الابتزاز والمساومة والسمسرة بعد أن اختفى الضمير والوازع الديني والأخلاقي من قاموسها إذ تجدها عادة تدعي البحث عن الحقيقة والحال أنها تسبح في بحر الظلمات تكيل التهم جزافا في غياب أي دليل مادي والنتيجة كارثية حيث انكمش الاقتصاد واختفى الاستثمار وعمت الفوضى .

وفي هذه الظروف الاستثنائية السيئة انطلقت جريدة الثورة نيوز تشق طريقها بكل ثبات رغم شح الموارد وندرة الكفاءات الصحفية المختصة ولتنجح في ابتداع صحافة جديدة غير مسبوقة على المستوى الوطني والعربي والإفريقي على شاكلة الجريدة الفرنسية الشهيرة  Le canard enchainé....  لكن مسألة التعرض للتتبع القضائي قد تقنع الصحفي بالتحول إلى خبر أقل جدلاً أو قد تجبره على تغيير وجهته نحو صحافة العار أو الصحافة الصفراء.

الثورة نيوز ومكافحة الفساد والقضاء العادل والمحامي الشريف

عودت جريدة الثورة نيوز قراءها على نشر أكثر من 50 إبلاغا عن حالة فساد في كل عدد وبعملية حسابية بسيطة في الضرب يكون مجموع ما نشر من ملفات فساد في حدود 3650 حالة وما يعنيه ذلك من مجهودات جبارة بذلها الفريق الصحفي الاستقصائي للجريدة في ظروف صعبة وتكاد تكون مستحيلة أمام الضغوطات والهرسلة والترغيب والترهيب التي عاشها جنود الخفاء أبناء "الثورة نيوز" صباحا مساء وعلى مدار أيام الأسبوع السبعة أما عن المدير المسؤول للجريدة فحدث ولا حرج فبعد رحلة الإيقاف لمدة 5 أيام على ذمة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني والتي شملت أفراد من عائلته على الهوية والهوى وبعد كم القضايا التي التصقت به والتي رفعها قرابة 200 متضرر مزعوم وبعد المرور على التحقيق وأمام الدوائر الحكمية بمختلف أطوارها انتهت كل القضاء إلى نتيجة واحدة "الحكم بعدم سماع الدعوى" وبالتالي يمكن الجزم بان القضاء العادل هو من أنصف الثورة نيوز وهو الداعم الوحيد لتواصل نشاطها الرائد في مكافحة الفساد وبعد الجولة الأولى  تعرض المدير المسؤول من جديد إلى موجة جديدة من القضايا المرفوعة ضده وضد الجريدة والتي يدعي من خلالها المفسدون تضررهم من عملية التشهير بهم وليطالبون بتغريم الجريدة بمئات الملايين ...

 أكثر من 1200 ساعة استنطاق لدى التحقيق ومثلها لدى المصالح المختصة (النيابة العمومية بابتدائية تونس - النيابة العمومية بابتدائية بسوسة - النيابة العمومية بابتدائية بالمنستير -  الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني – الإدارة الفرعية للقضايا المالية والاقتصادية بالقرجاني - الإدارة الفرعية للأبحاث المركزية للحرس – فرقة الشرطة العدلية بسوسة – مركز الشرطة بخزامة – مصالح الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بسوسة - مصالح الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بالمنستير - ...) وأكثر من 600 قضية رفعت بين محاكم تونس وسوسة... وضعية أثرت سلبا على عمل المؤسسة الإعلامية بحكم أن مسؤولها الأول اعتاد ارتياد  أروقة المحاكم ومكاتب التحقيق والأبحاث لتتحول إلى خبز يومي وهنا لا بد من التنويه بالمساندة المطلقة وغير المشروطة التي وجدتها الثورة نيوز لدى المحامي الأستاذ جلال الهمامي الذي تطور للدفاع عن صحفي الجريدة في وقت يتكالب فيه المحامون على جمع الأموال ويتهافتون على مد وجوههم أمام وسائل الإعلام لكن الأستاذ جلال الهمامي شكل الاستثناء . 

وباء الحمى القلاعية الذي أصاب مؤخرا ماشيتنا سببه شحنة الموت

ملف توريد العجول المريضة من البرازيل من طرف حكومة علي العريض فتحته الثورة نيوز قبل وصول صفقة الموت خلال العدد 45  ليوم 18/10/2013 تحت عنوان " أسرار شحنة الموت التي ستصل تونس خلال الأيام القادمة وتواطؤ أطراف حكومية متنفذة "  ويوم وصول الشحنة في العدد 46 ليوم الجمعة 25/10/2013  تحت عنوان  " كارثة خطيرة تهدد تونس : أسرار صفقة العجول البرازيلية المشبوهة" وبعد تفريغ الشحنة وبالضبط في العدد 48 ليوم الجمعة 08/11/2013 وتحت عنوان "في صفقة العجول المريضة وزارة الفلاحة تستبله الرأي العام : البيطري عاين 3 عجول في دقيقة وأكثر من 150 عجلا في الساعة" و"صفقة العجول البرازيلية أو شحنة الموت : كذب المسؤولون ولو صدقوا " ...

 ملف حارق لم يحظ بالعناية المطلوبة وأهملته عن قصد حكومة علي العريض المتورطة في الفساد والإفساد أو ليس مهندس الصفقة محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق الشهير بكنية "وزير البزنس" بالاشتراك مع رجل الفساد والتحيل في عالم المواشي وصاحب شركة المواشي محمد منتصر بن دية (صاحب ب.ت.و. عدد 05163594) ومع رجل الإهمال الفلسطيني محمد عصام خليل حجازي (رئيس مجمع حجازي وغوشة)... المهم انه رغم انف الشعب المسكين ورغم الحملة التي قادتها الثورة نيوز تم تفريغ شحنة الموت يوم الأحد 27/10/2013 بميناء القرية السياحية بحلق الوادي من الباخرة المواشي 7326893 imo (18 ألف عجل تم توريد نصفهم السليم من الاوروغواي والنصف المريض من جنوب البرازيل في سابقة خطيرة وتحد مفضوح) .. 

زمنها راجت أخبار موثوقة عن نفوق عدد من العجول الموردة كما فاحت روائح كريهة بضواحي العاصمة لتغمر كل من مناطق حلق الوادي والكرم وقمرت ورادس والزهراء وحمام الأنف وقيل انه أمر عادي. والمؤلم في ملف قضية الحال انه تم الإذن استثنائيا وفي عجلة من أمرهم بتسريح العجول الموردة يوم عطلة أسبوعية وفي غياب تام لإجراءات المراقبة الصحية والديوانية فالتعليمات القادمة من قصر الحكومة بالقصبة كانت تقضي بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بطريقة غريبة وبترك صاحب الشحنة يفرغ شحنته وينقلها إلى ضيعته بكل حرية ....ودارت الأيام وحلت الفاجعة الأولى منذ حوالي شهرين بنفوق آلاف الكتاكيت والدجاج نتيجة ظهور أعراض وباء خطير شبه بطاعون الدجاج أو مرض "النيوكاستل" وتبعتها أول الأسبوع الجاري الفاجعة الثانية (بعد مرور 6 اشهر بالضبط من وصول شحنة الموت إلى تونس)  تحمل خبر اكتشاف تعرض أكثر من 60 بقرة للإصابة بالحمى القلاعية بمنطقة العالية من ولاية بنزرت ولحقها إبلاغ عن إصابة بقرتين بنفس الوباء بجهة نابل والمؤكد أن كل المواشي سيشملها الوباء الخطير المنقول من جنوب البرازيل بواسطة باخرة الموت " المواشي 7326893 imo" .

عقود بالمراكنة بوزارة نقل الباش مهندس كريم الهاروني:

يصف المطلعون على المشهد السياسي التونسي أن عبد الكريم الهاروني يكاد يكون أسوأ وزير نقل على المستوى الوطني والدولي فالرجل حوّل الوزارة إلى شركة خاصة يتصرف في مواردها بطريقة مشينة وفضة ومفضوحة فغالبية التعيينات والترقيات اعتمدت على المحاباة والمحسوبية وكذلك الصفقات اعتمدت على الرشوة والعمولة ومن ضمن الملفات التي نشرتها الثورة نيوز حول فضائح الوزير الفاشل والسارق صفقة ال359 حافلة جديدة لشركة نقل تونس Transtu بقيمة لا تقل عن 120 مليون دينار والتي وجهها بطريقة مقيتة ظاهرها طلب عروض رقم 03/2014  مفتوح للعموم وباطنها صفقة مشبوهة اعتمدت المراكنة gré à gré  نحو مزود وحيد مفترض (فريد عباس صاحب شركة Setcar وكيل ماركة Volvo ) يزود الأسواق بحافلات مزدوجة محركها مثبت من الأمام على خلاف بقية المزودين في العالم والأخبار الشحيحة التي بحوزتنا تؤكد أن عصابة الهاروني توصلت على دفعة بعنوان مكرمة أو جعالة أو عمولة على الحساب بمليوني دينار ...

 كذلك صفقة استغلال الأسواق الحرة للسنوات الثمانية القادمة بعدد 5 مطارات وطنية (تونس قرطاج – جربة جرجيس – صفاقس تينا – توزر نفطة وطبرقة عين دراهم) لم تسلم من شبهة الفساد والرشوة حيث تؤكد مصادرنا أن المبلغ المدفوع من احد المشاركين كان في حدود 2 مليون اورو تم تحويلها لأحد الحسابات السرية في احد مصارف بلدان الجنان الجبائية هذا إضافة إلى الدور الحقير الذي لعبه عبد الكريم الهاروني للمحافظة على عقد لزمة شركة TAV التركية والتي تحوزت على مطار المنستير دون وجه حق كما حصلت على لزمة مطار النفيضة بعد أن حولت لحساب بلحسن الطرابلسي عمولة ملكية ب5 مليون دولار ولتحصل على الجمل بما حمل بما أن الدولة التونسية هي من تكفلت بضمان القروض المشبوهة التي منحت للطرف التركي من البنك الإفريقي للتنمية BAD على حساب محفظة القروض المخصصة لتونس...كذلك سعى الهاروني إلى المحافظة على صفقة ال16 طائرة Airbus رغم وضعية شركة الخطوط الجوية التونسية الكارثية وعدم حاجتها لهذا العدد الهائل من الطائرات الكبيرة الحجم والباهظة الثمن كما عطل الهاروني والمرزوقي عملية بيع الطائرة الرئاسية القابعة بأحد المطارات الفرنسية رغم العروض ... بعض من ملفات الفساد بوزارة النقل فتحتها الثورة نيوز في إطار عملها الدؤوب في مكافحة الفساد والتشهير بالمفسدين .

مخلص الجمل متورط في أكبر قضايا الفساد في تاريخ الولاة:

أواخر شهر نوفمبر 2013 نشرت الثروة نيوز فضيحة بالجلاجل تبرز مدى تورط والي سوسة زمنها مخلص بن محمد الجمل (صاحب ب.ت.و. عدد 05261863) والذي تحوز بطريقة مقيتة على عقار موضوع الرسم العقاري عدد 86663 سوسة (قطعة عدد 2121 البالغ مساحتها الجملية 395 مترا مربعا  من مقسم منفرد عدد 37 من تقسيم الوكالة العقارية للسكنى سهلول 3 أ AFH ) تقع بنهج النسيم بسهلول على ملك مشترك بين رئيس بلدية خنيس السابق المهندس الحبيب بن عبد الله العيوني وزوجته أستاذة التعليم الثانوي منصورة بنت عمر بن عافية وهو عبارة عن عمارة متكونة من 3 طوابق (موضوع قرار هدم بلدي لمخالفتها للتراتيب) وذلك بمبلغ مالي زهيد لا يتعدى 126440 دينار ...

 وبعدها حصل الوالي الفاسد على رخصة بناء غير قانونية من محمد المكني رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة وإثرها تكفل مقاول أشغال تهيئة مقر ولاية سوسة (أصيل القلعة الكبرى من عائلة بن عامر) بانجاز بقية الأشغال وليتم بيع العمارة المشبوهة خلال شهر مارس 2014 بمبلغ مدون بكتب عقد البيع بأكثر من 800 ألف دينار....وفي إطار سياسة جباية الرشاوى وجمع الإتاوات  توسط الوالي المخلوع لدى محمد المكني لإسناد رخصة بناء مشبوهة عدد 624 لسنة 2013 لعقارية الناصر بوضاوية لتحويل عقار (مساحته 5000 م.م.) مفوت فيه من طرف الدولة لاستغلاله من طرف مجمع عادل بوصرصار في مشروع سياحي ترفيهي Nour Center إلى مشروع مضاربة بمساحة جملية مغطاة ب24535 مترا مربعا .... ملفات فساد تعهد بها القضاء ونحن في انتظار مآل الأبحاث.

سليم بن حميدان : لا يستقيم الظل والعود أعوج

الثورة نيوز خصت وزير الفشل وصهر وزير البزنس المسمى سليم بن حميدان (أصيل جزيرة جربة ) بعديد الأخبار والإبلاغ عن حالات فساد زمن إشرافه على أكثر وزارات الحكومة أهمية خصوصا بعد الثورة (وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أشرفت على أعمال المصادرة والتصرف والتصفية إضافة إلى تعهدها بمتابعة ملفات الفساد التي تضررت منها الدولة) وشاءت الصدف أن لا يخلو أي عدد من أعدادنا من روائح فضائحه المنتشرة والتي أزكمت الأنوف إلى حد الغثيان فالرجل وبحكم إمكانياته المحدودة لم يكن ليحلم بخطة سائق وزير ليجد نفسه بين عشية وضحاها الوزير بعينه ...

المهم سنعرج على مهزلة "فضيحة قضية ABCI " والتي تسببت في خسارة لخزينة الدولة ب1000 مليون دينار تدفع في شكل تعويضات للمحامي المتحيل وخبير القانون الدولي المزعوم عبد المجيد بودن في إطار ملف البنك التونسي الفرنسي (7 فروع  و230 موظف) والحكاية أن المدعو بودن نجح خلال شهر افريل 1982 في التسلل إلى مجلس إدارة البنك المذكور بعد أن اقتنى 50% من راس المال بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين دينار والحال أن القيمة الحقيقية لممتلكات البنك العقارية والأصول التجارية تفوق ال 45 مليون دينار وليدخل بعدها المستثمر المزعوم في دخل المستثمر في معركة قضائية مع الدولة التونسية خسر جميع أطوارها لكن شاءت الظروف السيئة والحظ التعيس أن تتولى شؤون الوزارة المعنية شخصية فريدة من نوعها اختصاصها الفشل وبديهة أن يكلف الوزير الغارق في الفشل بالموضوع أطراف مشبوهة وخائنة من عفيفة النابلي و نجيب الحلومي مرورا بمنذر صفر و حامد النقعاوي والنتيجة أن تونس التي لم تخسر قضيتها مع عبد المجيد بودن رئيس المؤسسة المشبوهة "اتحاد رجال الأعمال العرب للاستثمار طيلة أكثر من عقدين عجز خلالها الشاكي عن  الحصول ولو على مليم واحد ...سقطت أخيرا في شراك مافيا سليم بن حميدان ... موضوع نشرته الثورة نيوز وتعهد به القضاء .